وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توثق العثور على الشاب معلقًا بحبل ملفوف حول عنقه في حين لم تصدر حتى الآن أي إفادة رسمية توضح ملابسات الحادثة أو نتائج التحقيقات.

وبحسب معلومات متداولة، تُرجَّح فرضية أن تكون الظروف المعيشية القاسية والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد قد شكلت دافعًا للحادثة.

وتشهد اليمن خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حوادث الانتحار، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ومصادرة مليشيا الحوثي وحرمان أعداد كبيرة من الموظفين من رواتبهم، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة المعاناة المعيشية وتزايد الضغوط النفسية والاجتماعية على المواطنين.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إنه أدرج شركتين رئيسيتين في هذا المخطط، هما شركة "بيرشين غلف للتأمين البحري" (PGMIC) وهيئة "هرمز سيف" للخدمات البحرية، متهماً إياهما بتوفير غطاء مالي للنظام الإيراني عبر فرض وثائق تأمين بحرية على السفن العابرة للمضيق.

وأضاف المكتب أن هذه الوثائق، التي يتم تقديمها تحت ذريعة حماية السفن من مخاطر مثل المصادرة، تغطي تهديدات تقول واشنطن إن إيران نفسها تسهم في خلقها، مشيراً إلى أن العائدات الناتجة عن هذه الأنشطة تستخدم لدعم الحرس الثوري وتمويل أنشطة النظام.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الإجراءات الجديدة تأتي في ظل ما وصفه بتفاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران باحتجاز التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل إرهاب الحرس الثوري الإيراني وعدوانه وقمعه".

وأوضح بيسنت أن النظام الإيراني، في ظل تراجع موارده المالية، يسعى إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات من خلال استغلال الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم طرق نقل الطاقة عالمياً.

ويأتي القرار الجديد ضمن حملة أوسع تقودها وزارة الخزانة الأمريكية لتعزيز اعتراض شبكات الشحن المرتبطة بالأنشطة العسكرية والاقتصادية الإيرانية، حيث كثفت واشنطن خلال الفترة الماضية إجراءاتها ضد ناقلات تنقل النفط الخام الإيراني ومنتجات البتروكيماويات.

وقالت الوزارة إنها فرضت منذ بداية العام عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة بما وصفته بـ"الأسطول الإيراني الخفي"، وهو شبكة من الناقلات والكيانات اللوجستية التي تستخدمها طهران للحفاظ على تدفق عائدات النفط رغم العقوبات الدولية.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة اتخذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات والقطاعات المالية المرتبطة بالاقتصاد الإيراني، في إطار تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية الثانية (NSPM-2) الهادفة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على طهران.

تأمين بحري مرتبط بالحرس الثوري

وبحسب الخزانة الأمريكية، أنشأت إيران ترتيبات جديدة لتعويض خسائرها المالية عبر شركة "بيرشين غلف للتأمين البحري" وهيئة "هرمز سيف" للخدمات البحرية، بهدف تحصيل عائدات من السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وقالت الوزارة إن شركة "بيرشين غلف للتأمين البحري"، التي أنشأتها هيئة التأمين المركزية الإيرانية، تقوم بدور الوسيط في إصدار وثائق تأمين معتمدة من قبل هيئة مضيق الخليج العربي (PGSA)، وهي جهة سبق أن صنفتها الولايات المتحدة بسبب ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن هذه الوثائق تشمل تغطية مخاطر بحرية، بينها مصادرة السفن، وهي مخاطر تقول واشنطن إن إيران ساهمت في خلقها، معتبرة أن الهدف من هذه الترتيبات هو توفير مصادر مالية لدعم الحرس الثوري وشبكات النظام.

وكانت الولايات المتحدة قد صنفت هيئة مضيق الخليج العربي (PGSA) في 27 مايو/أيار 2026 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بسبب تقديمها دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً للحرس الثوري الإيراني.

التفاف على العقوبات

وذكرت الخزانة الأمريكية أن شركة "هرمز سيف" تُقدّم نفسها باعتبارها مزوداً للخدمات البحرية الرقمية، تشمل التأمين ومراقبة حركة السفن وخدمات الأمن والاستجابة للطوارئ للسفن العابرة لمضيق هرمز.

وأضافت أن الشركة طورتها وزارة الاقتصاد الإيرانية، وتتيح الدفع باستخدام عملات رقمية مثل البيتكوين، في إطار محاولات النظام الإيراني تجاوز القيود المالية الغربية.

وأشارت إلى أن الممول الإيراني السابق بابك مرتضى زنجاني، الذي سبق أن فرضت عليه واشنطن عقوبات، روّج للشركة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن إيراداتها تصب في دعم الحرس الثوري وتعزيز سيطرة طهران على حركة الملاحة البحرية.

ناقلات نفط مرتبطة بشبكة التهرب من العقوبات

وفي الإجراء ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من السفن التي قالت إنها شاركت في نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني ومشتقاته، معتبرة أن هذه الناقلات تمثل شرياناً اقتصادياً أساسياً للنظام الإيراني.

وشملت القائمة ناقلات عدة، من بينها: ناقلة المواد الكيميائية والمنتجات النفطية WELL SAIL (IMO 9321938)، ناقلة النفط الخام LILY (IMO 9294331)، ناقلة النفط الخام السالمي (IMO 9298296)، ناقلة النفط الخام BREEZE V (IMO 9259355)، ناقلة النفط الخام NATSUMI (IMO 9331244)، ناقلة النفط الخام CRYSTAL (IMO 9223887)، ناقلة النفط الخام NIRETA (IMO 9237785)، وناقلة النفط الخام YEHOPE (IMO 9243320).

شركات وشحنات على قائمة العقوبات

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات شملت كذلك شركات تعمل في قطاع النفط الإيراني، من بينها: شركة تشي هانغ لإدارة السفن المحدودة، شركة مارينوفا للشحن المحدودة، واسع، قوي، محدود، شركة أوشن ترانكويليتي المحدودة، شركة برانش ساينج الدولية للتجارة المحدودة، شركة كونفيدنت أبيكس المحدودة، شركة بيليون نيكسوس الدولية المحدودة، وشركة نيفادا سبيريت المحدودة.

كما حددت الوزارة السفن التابعة لهذه الشركات باعتبارها ممتلكات محظورة تعود لأشخاص وكيانات خاضعة للعقوبات، وتشمل: ويل سيل (شركة تشي هانغ لإدارة السفن المحدودة)، ناتسومي (مارينوفا للشحن المحدودة)، كريستال (فاست مايتي ليمتد)، نيريتا (شركة أوشن ترانكويليتي المحدودة)، يي هوب (فرع ساينج إنترناشونال تريدينج كو ليمتد)، ليلي (شركة كونفيدنت أبيكس المحدودة)، السالمي (شركة مليار نيكسوس الدولية المحدودة)، وبريز الخامس (شركة نيفادا سبيريت المحدودة). 

تداعيات العقوبات الأمريكية

وبموجب الإجراءات الجديدة، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما يتوجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتشمل الإجراءات أيضاً أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشخاص مدرجين على قوائم العقوبات.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن القوانين تحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء أي معاملات تتعلق بممتلكات أو مصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات، ما لم يحصلوا على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو تنطبق عليهم استثناءات محددة.

وحذرت الوزارة من أن انتهاك العقوبات الأمريكية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أفراد وكيانات داخل الولايات المتحدة وخارجها، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية والأطراف التجارية قد تواجه إجراءات عقابية إذا تعاملت مع جهات مدرجة على قوائم الحظر.

كما أوضحت أن العقوبات تشمل حظر تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات للأشخاص المدرجين أو تلقيها منهم، إضافة إلى منع أي محاولات للتهرب من العقوبات أو مساعدة مواطنين أمريكيين على انتهاكها.

وأشارت إلى أن الأفراد الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى إجراءات ناجحة لإنفاذ العقوبات قد يكونون مؤهلين للحصول على مكافآت ضمن برنامج المبلغين التابع لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، في حال تجاوزت الغرامات الناتجة عن تلك المعلومات مليون دولار.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الهدف من العقوبات لا يقتصر على إدراج الأفراد والكيانات في قوائم الحظر، بل يتمثل في دفع الجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكها بما يتوافق مع القانون، مشيراً إلى إمكانية طلب إزالة الأسماء من قوائم العقوبات وفق الإجراءات المعتمدة لدى المكتب.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن، مياس الجعدني، إن العملية جاءت عقب تحريات ومتابعة أمنية دقيقة استمرت لفترة، وأسفرت عن ضبط كمية من حبوب "بريجابالين" المخدرة بحوزة شخصين تم توقيفهما على ذمة القضية.

وأوضح الجعدني أن المضبوطات شملت نحو 200 شريط من الحبوب، بإجمالي 3 آلاف حبة من تركيز 300، مشيراً إلى أن الكمية كانت بحوزة المتهمين (م - أ - س - ب) و(م - ر - م ك).

وأضاف أن الأجهزة الأمنية استكملت الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، بما في ذلك محاضر الضبط والتحقيقات الأولية، تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى وكيل نيابة الأمن والبحث لاستكمال الإجراءات وإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه عدة مدن يمنية تصاعداً مقلقاً في انتشار ظاهرة المخدرات خلال السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات أمنية ومجتمعية من توسع شبكات التهريب والترويج مستفيدة من تداعيات الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، وما رافقها من تراجع في الرقابة الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر مسؤولون وخبراء أمنيون أن استمرار الصراع وتعدد خطوط التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية أسهما في زيادة تدفق المواد المخدرة إلى السوق المحلية، ما دفع الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات إلى تكثيف حملاتها لملاحقة شبكات الاتجار والترويج، التي باتت تمثل تحدياً أمنياً وصحياً متنامياً.

وقالت المصادر، إن مدير قسم الشرطة في منطقة بني جعمان، المكنى "أبو طالب الصلاحي"، لقي مصرعه إثر إصابته في الرأس بعد أن ألقت امرأة قطعة خرسانية من سطح منزلها أثناء محاولة القوة الأمنية اقتحام المنزل.

وبحسب المصادر، جاءت عملية الاقتحام عقب ساعات من قيام القوة الأمنية باختطاف رب الأسرة، المواطن عادل السعيدي، واقتياده إلى جهة مجهولة، الأمر الذي دفع زوجته إلى التصدي لعناصر الحملة دفاعًا عن منزلها، ما أسفر عن مقتل قائد الحملة في الحال.

وقالت المصادر، إن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من الجنود، فيما نجا العميد هشام الجمال، قائد اللواء الثاني الخاص بالفرقة الثانية قوات طوارئ، من الاستهداف الذي طال موقعاً عسكرياً في المنطقة.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه جبهات القتال بين القوات الحكومية والحوثيين توتراً متصاعداً، مع استمرار المليشيا الحوثية في استخدام المسيّرات كأداة رئيسة في استهداف المواقع العسكرية خلال المواجهات الدائرة منذ سنوات.

ونقل بيان صادر عن محور الرزامات عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إن وحدات الجيش رصدت تحليق المسيّرة أثناء اقترابها من مواقع عسكرية تابعة للقوات في قطاع المسؤولية بالمديرية، قبل أن تتعامل معها باستخدام مضادات الدفاع الجوي الأرضية.

وبحسب المصدر، أسفر التعامل مع الطائرة عن إصابتها بشكل مباشر وإسقاطها قبل وصولها إلى هدفها.

وأكد المصدر، أن قوات محور الرزامات "في حالة جاهزية قتالية ويقظة مستمرة"، مشيراً إلى استمرارها في التصدي لما وصفه بمحاولات التسلل والهجمات التي تنفذها مليشيات الحوثي في مناطق التماس.

وأضاف، أن إسقاط الطائرة يأتي في إطار المواجهات المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من الجبهات، حيث تشهد تلك الجبهات، وفق البيان، استخداماً متكرراً للطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية.

وجاء هذا التحرك الميداني المفاجئ بعد أسابيع من التوترات والخلافات الحادة حول إدارة مطرح الريان وعائداته المالية، حيث يهدف الانتقال إلى إنهاء تلك النزاعات الإدارية والداخلية وتوحيد الصف القبلي في موقع جديد يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة وتأمين خطوط الإمداد الحيوية.

وتؤكد المصادر أن عملية النقل تحمل أبعاداً عسكرية بارزة، إذ تسعى القبائل من خلال التمركز في منطقة مشينيقة إلى تثبيت نقاط تمركز متقدمة على خطوط المواجهة المباشرة، وهو ما يشير بحسب مراقبين إلى رفع درجة الجاهزية والاستعداد لترتيبات ميدانية واسعة ومعارك مرتقبة في المنطقة.

وبدأت "مطارح الكرامة" في منطقة الريان بمحافظة الجوف، في أواخر يونيو 2026م استجابةً لـدعوّة "النكف القبلي" التي أطلقها الشيخ حمد بن فدغم الحزمي عقب اعتقاله من قبل الحوثيين، لتتحول سريعاً من قضية اجتماعية إلى تجمع عسكري لحشد المقاتلين وبدء جبهة مواجهة

وجاء قرار وقف التنقيب في ظل اتساع ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب والمعادن الفلزية، التي شهدت انتشارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بعد اكتشاف مواقع يُعتقد أنها غنية بالمعادن، الأمر الذي أدى إلى تنافس على مواقع التنقيب وخلق توترات أمنية واجتماعية في المنطقة.

وخلال اجتماع في مدينة المكلا مع لجنة "إصلاح ذات البين"، جرى استعراض التطورات الميدانية والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واحتواء تداعيات حادثة القتل المرتبطة بالنزاع حول مواقع التنقيب.

وتسعى السلطات من خلال وقف أعمال التنقيب إلى احتواء التوترات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتنظيم قطاع التعدين والحد من عمليات التنقيب العشوائي، بما يمنع تكرار النزاعات ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي.

وقالت المنظمة إن واردات القمح عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ارتفعت بنسبة 73 في المائة مقارنة بشهر مايو، وبنسبة 72 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بما يعكس استمرار تدفق الشحنات الغذائية إلى تلك الموانئ.

وفي المقابل، سجلت الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية في عدن والمكلا زيادة أكثر محدودية، إذ ارتفعت واردات القمح بنسبة 16 في المائة على أساس شهري، و12 في المائة على أساس سنوي، بينما لم تتجاوز الزيادة 2 في المائة مقارنة بمتوسط الأعوام الثلاثة الماضية.

وفي قطاع الطاقة، رصدت الفاو تراجعاً ملحوظاً في واردات الوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث انخفضت بنسبة 28 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما جاءت أقل بنسبة 73 في المائة من متوسط الأعوام الثلاثة الماضية.

وأرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى توقف وصول شحنات الوقود إلى تلك الموانئ، دون أن تحدد أسباب ذلك.

وتشير تقديرات اقتصادية وحكومية إلى أن هذا التراجع يرتبط بتشديد العقوبات الأمريكية على الشركات والسفن المتعاملة مع الحوثيين، إلى جانب انخفاض تدفقات الوقود الإيراني، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لميناء رأس عيسى نتيجة الضربات الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن انخفاض واردات الوقود انعكس على السوق اليمنية بصورة عامة، ولا سيما في المناطق الخاضعة للحكومة، حيث واصلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعها. وسجل سعر الديزل زيادة شهرية بلغت 19 في المائة، وارتفاعاً سنوياً بنسبة 13 في المائة، كما تجاوز متوسط الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 43 في المائة. أما البنزين فارتفع بنسبة 4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ورغم انخفاضه 5 في المائة عن مستواه قبل عام، ظل أعلى من متوسط الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 15 في المائة.

وحذرت الفاو من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود يفاقم تكاليف الإنتاج الزراعي وتشغيل خدمات المياه والكهرباء والنقل وسلاسل الإمداد الغذائي، الأمر الذي يزيد الضغوط المعيشية على الأسر اليمنية ويقوض قدرتها الشرائية في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وبحسب ما أورده ناشطون، فإن المنطاد سقط مساء الثلاثاء في إحدى البلدات التابعة للمحافظة، دون صدور أي توضيحات رسمية بشأن طبيعته أو الجهة التي أطلقته.

وأثار الحادث تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الأهالي والناشطون تساؤلات بشأن خلفية المنطاد والغرض من وجوده، في ظل غياب أي معلومات مؤكدة حول الواقعة.

ولم تتمكن مصادر مستقلة من التحقق من طبيعة المنطاد أو ملابسات سقوطه حتى الآن، كما لم تصدر السلطات التابعة للحوثيين أي بيان يوضح تفاصيل الحادثة.

وقال مصدر عسكري إن الهجوم أسفر عن إصابة أحد الجنود، دون تسجيل معلومات عن وقوع خسائر إضافية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة وتقييم الأضرار الناجمة عنها.

وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن طائرة مسيّرة يُعتقد أنها تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية استهدفت مواقع داخل المعسكر، في هجوم وقع خلال ساعات الصباح.

ولم تتضح بعد طبيعة الأضرار التي خلفها الاستهداف، في وقت تواصل فيه الجهات العسكرية عمليات التحقق وجمع المعلومات بشأن الهجوم وظروف وقوعه.

في تلك اللحظات الخاطفة، تنفس السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني الصعداء، واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بفيض من الأمل المستبشر بانتهاء المشروع الخميني العابر للحدود. 

غدا خيار الحرب العسكرية، على مرارته وقسوته، في وعي اليمني المطحون بمثابة الجراحة القيصرية الضرورية، الخيار الأوحد والأنصع لاستئصال ورم خبيث لا يرتوي من دماء اليمنيين ولا يفقه لغة الحوار.

لكن، وكأن هذا الوطن محكوم عليه بدوران دائم في حلقة مفرغة، سرعان ما بدأت سحب التفاؤل بالانقشاع. 

ومن يوم إلى آخر، أخذ زخم الحسم العسكري يتبخر في الهواء، وتحولت الطبول المدوية إلى همس خافت في كواليس التسويات والمقايضات السياسية. 

هذا التراجع المتكرر لم يكن مجرد كبوة جواد، بل صدمة عنيفة أصابت الوجدان الوطني، وأعادت إحياء الخيبات السابقة التي عانى منها اليمنيون طيلة سنوات مضت.

إن المعضلة الحقيقية التي تواجه الشرعية اليوم لا تكمن في نقص العتاد ولا في غياب الرجال؛ فالشعب الذي قدم قوافل الشهداء مستعد لتقديم المزيد إن رأى راية صادقة. 

المعضلة تكمن في القرار السيادي الفعلي والجدية المطلقة في المضي بالمعركة حتى نهايتها دون الالتفات إلى خطوط حمراء يضعها المجتمع الدولي، أو مساومات تفرضها مصالح عابرة. 

إن الجلوس على طاولة المفاوضات مع مليشيا عقائدية ترى في السلام انتحاراً، وفي الهدنة فرصة للتحشيد، هو محض وهم يرفضه الواقع والتاريخ.

لقد سئم اليمني الغارق في الفقر والتشرد والنزوح من دورات الوعيد الدبلوماسي التي تنتهي دائماً بتقديم التنازلات تحت لافتة التسويات السياسية. 

إن فقدان الثقة بين المواطن وقيادته الشرعية هو أخطر من خسارة معركة على الأرض؛ لأنه يورث اليأس ويئد الأمل في نفوس جيل كامل يتطلع للحرية والجمهورية.

على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية أن يدركوا أن رهان المليشيا الحوثية يرتكز تماماً على هذا التراخي والتردد.

وأن إحياء آمال اليمنيين لا يكون بالشعارات الرنانة ولا بالاستعراضات الإعلامية، بل بالفعل الجاد والتحرك الشامل الذي يضع حداً لمعاناة شعب بأكمله. 

إن التاريخ لا يرحم الواقفين في المناطق الرمادية، وإما أن تكون الشرعية بمستوى طموحات وتضحيات هذا الشعب العظيم، أو أنها ستترك الساحة لوعود تذروها الرياح، لتظل صنعاء تنزف، ويظل اليمنيون يبحثون عن مخلص يملك شجاعة البدء، وعزيمة الختام.

جاءت المطالبة خلال وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة، الثلاثاء، أمام مبنى السلطة المحلية في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة أسر المختطفين وناشطين وحقوقيين.

ورفع المشاركون صور المفقودين ولافتات تطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم، ومحاسبة المتورطين في عمليات الاختطاف والإخفاء القسري، مؤكدين أن استمرار هذا الملف دون حلول يمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية ويضاعف معاناة الأسر.

وقالت الرابطة، في بيان خلال الوقفة، إن معرفة مصير المختطفين والمخفين قسراً "حق قانوني وإنساني لا يمكن تأجيله"، داعية إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وضمان إنصاف الضحايا وتعويض أسرهم عن سنوات الألم والانتظار.

كما دعت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف جهودهما للضغط على جميع الأطراف، والكشف عن أماكن وجود المخفين قسراً، وتمكين أسرهم من معرفة مصيرهم.

ووجهت الرابطة نداءً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ونائبه محمود الصبيحي، والنائب العام قاهر مصطفى، ومدير شرطة عدن مطهر الشعيبي، لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التوجيهات المتعلقة بملف المخفين قسراً، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.

وأكدت أمهات المختطفين أن استمرار غياب المعالجة الجادة للملف يزيد من معاناة الأسر ويعمق حالة القلق التي تعيشها، مشددات على أن تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

واختتمت الوقفة بعرض صور المختطفين والمخفين قسراً في ساحة الفعالية، وسط إشعال الشموع في رسالة رمزية للتأكيد على استمرار المطالبة بالكشف عن مصيرهم وإنصاف أسرهم.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة وشهادات متطابقة، اضطر مدير المديرية إلى مغادرة المدرسة عقب تصاعد الاحتجاجات وتمسك المحتجين بالإبقاء على المدرسة لخدمة طلابها.

وفي تطور لاحق، أفادت مصادر محلية بسماع إطلاق نار في محيط المدرسة، قالت إنه وقع عقب الاحتجاجات، ما تسبب في حالة من الذعر بين الطلاب والطالبات والمعلمات وأولياء الأمور، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات.

وطالب ناشطون ومواطنون الأجهزة الأمنية بسرعة فتح تحقيق في الحادثة، وضبط مطلقي النار وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدين ضرورة حماية المؤسسات التعليمية وتجنيب الطلاب أي أعمال من شأنها تهديد أمنهم أو تعريضهم للخطر.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر تابعة للمليشيات اختطفت، السبت الماضي، الشيخ الجبلي، دون الكشف عن أسباب الاختطاف أو الجهة التي نُقل إليها، فيما لا تزال أسرته تجهل مكان احتجازه أو وضعه حتى اليوم، وسط مخاوف على سلامته.

وطالبت أسرة الشيخ الجبلي بالكشف عن مصيره والإفراج عنه، محملةً مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته، في ظل استمرار حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي تستهدف شخصيات دينية ومدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقال سكان ومصادر محلية، اليوم الثلاثاء، إن عدداً محدوداً من محطات بيع الغاز في مديريات عدن بات يعمل لساعات محدودة لا تتجاوز ساعتين يومياً، قبل أن يغلق أبوابه، فيما لا تزال غالبية المحطات متوقفة عن العمل، ما دفع المواطنين إلى الانتظار لفترات طويلة أملاً في الحصول على أسطوانة واحدة.

وأضافت المصادر أن الأزمة دفعت مئات الأسر إلى الاعتماد على شراء الوجبات الجاهزة من المطاعم، بسبب عدم توافر الغاز اللازم للطهي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الانتظار لساعات أمام محطات التعبئة.

وقال مواطنون إن الحصول على أسطوانة غاز بات يتطلب ساعات من الانتظار تحت أشعة الشمس، مشيرين إلى أن نقص المعروض فتح الباب أمام السوق السوداء للبيع بسعر مرتفع خارج أوقات العمل، حيث تباع الأسطوانات بأسعار مرتفعة تفوق قدرة كثير من الأسر.

وتأتي أزمة الغاز في ظل ضغوط معيشية متزايدة يواجهها سكان عدن، وسط ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية، بينما يطالب الأهالي الحكومة والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لمعالجة اختلالات التوزيع ومحاسبة المتسببين في تعطيل الإمدادات.

ولم تصدر الجهات الحكومية المختصة حتى الآن توضيحات رسمية بشأن أسباب الأزمة أو حجم النقص في الكميات المخصصة لمدينة عدن، كما لم تعلن عن خطة طارئة لاحتواء تداعياتها، الأمر الذي زاد من حالة الاستياء بين السكان الذين يرون أن غياب المعلومات والحلول الرسمية يفاقم من معاناتهم اليومية.

وتشهد عدن بين حين وآخر أزمات متكررة في المشتقات الأساسية والسلع الحيوية، وسط مطالبات شعبية بوضع آليات أكثر فاعلية لضمان استقرار التموين ومنع استغلال الأزمات في رفع الأسعار عبر الأسواق غير الرسمية.

وبحسب بلاغات عاجلة وشكاوى موجهة للرأي العام والجهات المختصة، يتهم الأهالي إدارة المستشفى بالتغاضي عن شخص يُدعى عادل باشا، تم تمكينه من إدارة "عيادة الباطنية"، التي تُعد من أهم وأحرج الأقسام الطبية، وممارسة مهام طبيب مختص.

وتفيد البلاغات بأن المذكور لا يحمل سوى مؤهل مرشد تمريض حصل عليه بعد المرحلة الإعدادية، متهمين إياه بتزوير شهادة بكالوريوس في الطب والجراحة منسوبة لجامعة عدن، للعمل بها داخل المستشفى الحكومي.

وأشارت الشكاوى المرفوعة إلى أن انعدام الكفاءة الطبية برز بشكل واضح من خلال الوصفات الطبية (الروشتات) التي يحررها المذكور للمرضى، والتي وُصفت بأنها تفتقر لأبسط المعايير الطبية، وتتضمن أخطاءً إملائية بدائية وركاكة في كتابة أسماء الأدوية والمصطلحات العلمية، مما يعرض حياة المراجعين لخطر التشخيص الخاطئ وصرف أدوية حساسة قد تودي بحياتهم.

ووجهت بلاغات المواطنين أصابع الاتهام مباشرة إلى مدير مستشفى العدين العام جمال الباشا، وحملته المسؤولية القانونية والأخلاقية والطبية الكاملة.

وتدعي الشكاوى وجود علم مسبق وتواطؤ تام من قبل إدارة المستشفى بحقيقة المؤهل العلمي للمذكور منذ اليوم الأول لتكليفه، مؤكدة أن توفير الغطاء لهذه الممارسات يمثل جريمة مكتملة الأركان وشراكة في العبث بأرواح المواطنين.

وفي ختام البلاغات التي تداولها ناشطون وأهالي المنطقة، طالب الأهالي السلطة المحلية، ومكتب الصحة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بالمحافظة، والنيابة العامة بسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية للنزول الميداني العاجل، ومراجعة ملفات وشهادات الكادر الطبي في المستشفى.

وشدد الأهالي على ضرورة فتح تحقيق شفاف ووقف العبث الحاصل، وإحالة كافة المتورطين في جرائم التزوير والتستر إلى القضاء لضمان حماية أرواح المواطنين، مؤكدين أن القضية أصبحت قضية رأي عام ولن يتم السكوت عنها.

وقال عبادي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن مجهولين أطلقوا النار عليه خلال توجهه إلى صلاة الفجر، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الواقعة أو هوية منفذيها.

ولم يوضح الشيخ عبادي ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن إصابات أو أضرار، فيما لم تصدر الجهات الأمنية في محافظة مأرب، حتى الآن، أي معلومات رسمية بشأن الحادثة أو الإجراءات المتخذة لكشف ملابساتها.

وتأتي الواقعة في ظل جهود تبذلها الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في أعمال إطلاق النار والاعتداءات.

ومن المتوقع أن تفتح الجهات المختصة تحقيقاً في الحادثة لكشف ملابساتها وتحديد هوية المتورطين وضبطهم.

ففي الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي أن القوات المسلحة ستواصل مواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الحوثي» حتى تبديد خطره وتهديداته، وإن تطلب الأمر استخدام القوة، تحدث وزير الخارجية عن سعي الحكومة إلى التوصل لحل سياسي شامل للنزاع مع جماعة الحوثي.

وبين الموقفين، يبرز تساؤل جوهري حول طبيعة الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع الانقلاب الحوثي، وما إذا كانت الخيارات العسكرية والسياسية تمثل مسارين متكاملين ضمن رؤية وطنية واحدة، أم تعكس تبايناً في تقديرات مؤسسات الدولة وغياباً لمركز موحد لإدارة القرار.

ولا تبدو المشكلة، في حد ذاتها، في الجمع بين أدوات القوة والتحرك السياسي؛ إذ إن إدارة الصراعات عادة ما تقوم على توظيف المسارين العسكري والدبلوماسي بصورة متوازية، بحيث تشكل القوة أداة لحماية المسار السياسي وتعزيز موقف الدولة، فيما تظل المفاوضات وسيلة لإنهاء الصراع واستعادة مؤسسات الدولة.

غير أن غياب إطار معلن يوضح العلاقة بين المسارين يفتح الباب أمام حالة من الالتباس، خصوصاً في ظل عدم وضوح الأهداف التي يمكن أن يحققها الخيار العسكري، أو الشروط والضمانات التي تستند إليها الحكومة في أي تسوية سياسية محتملة.

ويرى مراقبون أن استمرار صدور مواقف متباينة من مؤسسات الحكومة بشأن القضية ذاتها قد يضعف قدرتها على تقديم خطاب سياسي متماسك، ويمنح الأطراف الأخرى مساحة لاستغلال التباين، في وقت تتطلب فيه المرحلة توحيد الرسائل والمواقف تجاه واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في اليمن.

ويأتي ذلك بعد سنوات من الحرب والانقلاب، لا تزال خلالها الحكومة تواجه تحدياً يتعلق بتقديم مشروع وطني متكامل يحدد بوضوح شكل الدولة التي تسعى إلى استعادتها، وآليات إنهاء الانقلاب، وأدوار المؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية في تحقيق هذا الهدف.

ويؤكد متابعون أن شعار «استعادة الدولة» يحتاج إلى ترجمة عملية تتجاوز الخطاب السياسي، عبر استراتيجية وطنية تحدد الأولويات والأهداف، وتوحد عمل مؤسسات الحكومة، وتضع إطاراً واضحاً للعلاقة بين العمل العسكري والتحرك السياسي والدبلوماسي.

كما أن الحديث عن حل سياسي يظل بحاجة إلى توضيح المرتكزات التي يقوم عليها، بما يضمن عدم تحول المفاوضات إلى مسار يمنح الانقلاب شرعية أو يكرس الواقع الذي فرضته المليشيا بالقوة، في حين أن الحديث عن الخيار العسكري يتطلب تحديد أهدافه وإمكاناته وتوقيته، بعيداً عن التصريحات العامة.

وفي ظل استمرار الأزمة، تبدو الحاجة ملحة إلى بناء رؤية وطنية جامعة، لا تقتصر على إدارة الصراع عسكرياً أو سياسياً، بل تشمل معالجة الاختلالات الاقتصادية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتوحيد القرار، وتطوير خطاب إعلامي قادر على تقديم أهداف واضحة للرأي العام.

ويحذر مراقبون من أن استمرار العمل وفق ردود الأفعال، وتعدد الخطابات داخل الحكومة، قد يؤدي إلى إضعاف الموقف الوطني وإرباك الحلفاء والمجتمع الدولي، خصوصاً عندما لا تكون الرسائل الصادرة عن المؤسسات المختلفة مرتبطة بخطة معلنة أو هدف سياسي جامع.

وبين خيار القوة ومسار التفاوض، تبقى القضية الأساسية مرتبطة بقدرة الحكومة على تحويل تعدد الأدوات إلى استراتيجية متكاملة، بدلاً من أن تبدو وكأنها خيارات متنافسة أو مواقف منفصلة.

فالقوة، من دون مشروع وطني واضح، قد تتحول إلى أداة بلا هدف سياسي محدد، بينما قد يصبح المسار السياسي، من دون ضمانات وقوة تحميه، مدخلاً لتقديم تنازلات لا تخدم استعادة الدولة.

ومع استمرار الانقلاب الحوثي، لا يبدو اليمن بحاجة إلى مزيد من التصريحات المتباينة، بقدر حاجته إلى حكومة تمتلك رؤية موحدة، تعرف متى تستخدم أدوات القوة، ومتى تنخرط في المفاوضات، وما الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه من كلا المسارين، فاستعادة الدولة لا يمكن أن تقوم على تعدد الخطابات أو تضارب الرسائل، بل على مشروع وطني جامع، واستراتيجية واضحة، وقرار سياسي موحد، يجعل من الأدوات العسكرية والسياسية وسائل متكاملة لتحقيق هدف واحد، لا مسارات متوازية تتحرك كل منها في اتجاه مختلف.

وقالت مصادر حقوقية إن أحد أفراد الأسرة عثر على جسم معدني أثناء جمع عبوات المياه الفارغة والمواد البلاستيكية لبيعها مصدرًا للدخل، معتقدًا أنه قطعة معدنية تحتوي على النحاس ويمكن الاستفادة منها.

وأضافت المصادر أن الرجل نقل الجسم إلى منزل الأسرة دون أن يدرك أنه لغم أرضي، قبل أن ينفجر أثناء محاولة العبث به، ما أسفر عن مقتله وثلاثة من أفراد أسرته على الفور.

وأشارت إلى أن الحادثة المروعة أثارت صدمة واسعة بين أبناء المنطقة، في ظل استمرار سقوط ضحايا مدنيين جراء الألغام والعبوات المتفجرة التي خلفتها مليشيا الحوثي في عدد من المناطق اليمنية.

وتواصل الألغام التي زرعتها المليشيا في مناطق واسعة من اليمن حصد أرواح المدنيين والتسبب بإصابات وإعاقات دائمة، لا سيما بين النساء والأطفال، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر انتشارها في المناطق السكنية والطرقات والأراضي الزراعية.

وقال مصدر عسكري إن العملية استهدفت، بعد رصد لتحركات المليشيا، مستودعاً للصواريخ والذخائر في منطقة حبيل السماعي غرب قعطبة باستخدام صواريخ "غراد"، كما طالت تجمعاً لتعزيزات وآليات عسكرية في منطقة نقيل الخشبة، التي تعد أحد مسارات الإمداد المؤدية إلى محافظة إب.

وأضاف المصدر أن الضربات أصابت أهدافها بصورة مباشرة، دون أن يقدم حصيلة للخسائر البشرية أو المادية.

وبحسب المصدر، تأتي العملية ضمن تحركات عسكرية تستهدف إضعاف القدرات القتالية لمليشيا الحوثي، وتعطيل خطوط الإمداد ومنع وصول تعزيزات إلى جبهات القتال، مؤكداً استمرار القوات المشتركة في حالة الجاهزية على امتداد محاور المواجهة في قعطبة.

وأفادت مصادر محلية بأن منزلًا قديمًا انهار على ساكنيه في منطقة بني خيلة بمديرية جبل حبشي، عقب هطول أمطار غزيرة شهدتها المنطقة، ما أدى إلى وفاة المسنة مسك محمد جسار في الحال.

وقالت المصادر إن ابنة المتوفاة أُصيبت بإصابات بالغة جراء الحادث، ونُقلت لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالتها الصحية بالحرجة.

ويأتي هذا في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدد من المحافظات اليمنية، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر انهيار المنازل القديمة والآيلة للسقوط، خصوصًا في المناطق الجبلية.

وقال غالب، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، إن إعادة هيكلة الشركة تمثل محطة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، مؤكداً أن البنك المركزي ينظر إلى الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تضطلع به من دور في تسهيل المعاملات المالية، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم الشمول المالي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.

وأضاف أن المرحلة الجديدة تعكس شراكة بين البنك المركزي والبنوك التجارية لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وفق المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستقرار المالي.

وأكد المحافظ استمرار دعم البنك المركزي لتطوير الشركة، مع التركيز على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمالها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات.

وخلال الاجتماع، صدقت الجمعية العمومية بالإجماع على الإجراءات الخاصة بزيادة رأسمال الشركة واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، كما أقرت تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع هيكل رأس المال الجديد والمتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن البنك المركزي.

كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً لمدة ثلاث سنوات، يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، في إطار استكمال البناء المؤسسي للشركة وتعزيز متطلبات الحوكمة والرقابة، مع تفويض المجلس باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى الجهات المختصة ومباشرة مهامه وفق الأنظمة النافذة.

واختتمت الجمعية أعمالها بتأكيد أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة تدعم كفاءة القطاع المالي وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في اليمن.

وقالت المنظمة، في تقرير حديث، إنها زودت أربعة مرافق صحية تخدم المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية الخاصة بالأمراض المعدية، وأملاح الإماهة الفموية، والسوائل الوريدية، ومستلزمات فرق الاستجابة السريعة، بما عزز جاهزية تلك المرافق للتعامل مع حالات التفشي.

وأضافت أنها دعمت تنفيذ 207 مهام ميدانية لفرق الاستجابة السريعة، متجاوزة الهدف المخطط له والبالغ 166 مهمة، وشملت التحقيق في حالات الاشتباه، وتعزيز الترصد الوبائي، وتتبع المخالطين، وتنفيذ إجراءات الاحتواء السريع خلال فاشيات الكوليرا والحصبة.

وأكدت المنظمة أن خدمات صحة الأم والطفل لا تزال من أكثر الاحتياجات الصحية إلحاحاً في اليمن، مشيرة إلى أن دعم مستشفى الثورة العام بمحافظة البيضاء ومستشفى المزاحن الريفي في مديرية فرع العدين بمحافظة إب شمل توفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والدعم التشغيلي لضمان استمرار تقديم الخدمات.

ووفقاً للتقرير، أسهم هذا الدعم في تقديم 14 ألفاً و316 استشارة في أمراض النساء والتوليد، و4652 استشارة لرعاية الحوامل قبل الولادة، و12 ألفاً و81 استشارة في طب الأطفال، إضافة إلى الإشراف على 2693 حالة ولادة، شملت الولادات الطبيعية والقيصرية.

وأشارت المنظمة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة بين الأمهات في المرافق الصحية المدعومة خلال فترة التقرير، مؤكدة أن هذه الخدمات أسهمت في تحسين فرص حصول النساء والأطفال على الرعاية الصحية وتعزيز سلامة الحمل والولادة.

وفيما يتعلق بالأمراض غير السارية، حذرت المنظمة من أن انقطاع العلاج يشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.

وأفادت مصادر محلية مطلعة بأن الاستحداثات الجديدة توزعت على عدة مواقع حيوية رئيسية شملت: نقطة رباط القلعة استحداث نقطة تفتيش واقعة خلف "رباط القلعة" بعد مفرق ظفار وكتاب. ونقطة الخنق حيث نشرت نقطة أمنية في منطقة الخنق الواصلة بين قريتي بيت الرميصة وبيت يحيى عباد.

 بالإضافة إلى نقطة مفرق سوادة باستحداث نقطة عسكرية في مفرق سوادة الواقع قبل جسر السدة، ونقطة مستشفى دار سعيد والتي  تتمركز نقطة تفتيش بالقرب من بوابة مستشفى دار سعيد من جهة الجسر، مع تعزيزات المنضاح، حيث تم رصد تمركز أطقم عسكرية وأربع سيارات تابعة للمليشيا في محطة المنضاح.

وأثارت هذه الإجراءات الطارئة تساؤلات ومخاوف واسعة بين الأهالي حول دوافع هذا الانتشار المكثف وغير المعتاد، وتداعياته المحتملة على حركة التنقل والتجارة وحياة المواطنين في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على ضبط شحنة مخدرات أخرى في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت كانت معدة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية.

ونقل مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن مصادر أمنية قولها، إن إحدى النقاط التابعة لقوات الأمن الخاصة في مأرب تمكنت من ضبط 104 آلاف حبة من عقار "بريجابالين" المخدر، فيما تمكنت نقطة أمنية أخرى من ضبط أكثر من 1900 حبة كبتاجون، إضافة إلى كيلوغرام واحد من مادة الحشيش، بعد الاشتباه بمركبات كانت تعبر المنطقة.

وأضافت المصادر أن المهربين استخدموا وسائل تمويه وإخفاء معقدة لإبعاد الشبهات عن الشحنات، غير أن إجراءات التفتيش الدقيقة ويقظة أفراد النقاط الأمنية أسهمت في كشف المضبوطات وإحباط تهريبها، قبل إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه العملية في وقت يشهد فيه اليمن تصاعداً ملحوظاً في نشاط شبكات تهريب وترويج المخدرات، وهي ظاهرة اتسعت خلال سنوات الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/أيلول 2014، مستفيدة من الانفلات الأمني وتعدد خطوط التهريب، ما أدى إلى انتشار المواد المخدرة في عدد من المحافظات وارتفاع وتيرة ضبط الشحنات بين الحين والآخر.

وأفادت مصادر أمنية بأن تنامي تجارة المخدرات بات يمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً متزايداً، في ظل استغلال الجماعات الإجرامية لظروف الصراع وضعف الرقابة على بعض المنافذ والطرق، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف حملات الملاحقة والتفتيش على الطرق الحيوية.

وكانت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة في محافظة حضرموت أعلنت، قبل يوم واحد، إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة نقل ثقيل متجهة إلى السعودية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 203 حبات كبتاجون و795 كبسولة من مادة بريجابالين، إضافة إلى 3 كيلوغرامات و254 جراماً من مادة الأفيون، أخفي جزء منها داخل تجاويف سرية وطفاية حريق، في واحدة من أحدث العمليات التي كشفت تصاعد نشاط شبكات التهريب في المنطقة.

ولا تقتصر خطورة الأزمة على نقص اللقاحات فحسب، بل تمتد إلى تهديد جيل كامل من الأطفال الذين أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها بسهولة إذا توافرت اللقاحات في الوقت المناسب.

أمراض تعود من جديد

يحذر مختصون في الصحة العامة من أن استمرار تعطل برامج التحصين سيؤدي إلى زيادة انتشار أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة والدفتيريا والنكاف والسعال الديكي، وهي أمراض قد تسبب مضاعفات خطيرة تصل إلى الإعاقات الدائمة أو الوفاة، خصوصاً بين الرضع والأطفال دون سن الخامسة.

ويؤكد خبراء وأطباء أن انخفاض معدلات التغطية باللقاحات يخلق بيئة مناسبة لعودة الأوبئة، بعد سنوات من الجهود المحلية والدولية للحد منها، وهو ما يجعل أي تأخير في توفير اللقاحات خطراً يتجاوز الفرد ليهدد المجتمع بأكمله.

الحصبة.. مرض بسيط في الظاهر لكنه قد يكون قاتلاً

ورغم أن كثيرين ينظرون إلى الحصبة باعتبارها مرضاً عادياً، فإنها تعد من أكثر الأمراض المعدية خطورة لدى الأطفال غير المطعمين، إذ قد تؤدي إلى التهاب رئوي حاد أو التهاب الدماغ أو سوء التغذية، وتنتهي في بعض الحالات بالوفاة أو بإعاقات دائمة.

كما أن الأطفال الذين لم يحصلوا على جرعات التحصين يكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة مقارنة بالأطفال الملقحين.

شلل الأطفال.. خطر يهدد جيلاً كاملاً

ويعد شلل الأطفال من أخطر الأمراض التي قد تعود للانتشار في حال استمرار انخفاض معدلات التطعيم، إذ يهاجم الجهاز العصبي وقد يتسبب في شلل دائم خلال ساعات، بينما لا يوجد علاج يقضي على المرض بعد الإصابة به، ما يجعل اللقاح الوسيلة الوحيدة والأكثر فاعلية للوقاية.

وتحذر منظمات الصحة الدولية باستمرار من أن أي فجوة في برامج التحصين قد تسمح بعودة الفيروس إلى المجتمعات التي تعاني ضعفاً في الخدمات الصحية.

منظمة الصحة العالمية تحذر من فجوات التحصين

أكدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أكثر من مناسبة أن اليمن لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال التحصين، مع استمرار تسجيل حالات لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح، إضافة إلى تفشي الحصبة في عدد من المحافظات نتيجة انخفاض معدلات التطعيم.

وتشير المنظمات الدولية إلى أن ضمان وصول اللقاحات لجميع الأطفال يمثل أولوية صحية وإنسانية عاجلة، باعتباره أحد أكثر التدخلات الطبية فاعلية في إنقاذ الأرواح والحد من انتشار الأمراض.

الأطفال يدفعون الثمن

وبينما تتبادل الأطراف المختلفة الاتهامات بشأن أسباب نقص اللقاحات، يبقى الأطفال هم الضحية الأولى لهذه الأزمة، إذ يجد آلاف الآباء أنفسهم عاجزين عن تحصين أبنائهم رغم إدراكهم للمخاطر الصحية التي تهددهم.

ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن استمرار الانقطاع سيؤدي إلى تراكم أعداد الأطفال غير المطعمين، ما يزيد من احتمالات تفشي الأمراض على نطاق واسع خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

دعوات لتحرك عاجل

ويرى مختصون أن معالجة الأزمة تتطلب تحركاً فورياً من السلطات الصحية والمنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين لضمان توفير اللقاحات بصورة منتظمة في جميع المحافظات، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو إدارية.

كما يشددون على أهمية استمرار حملات التوعية المجتمعية بأهمية التحصين، باعتباره أحد أهم الإنجازات الصحية التي ساهمت في خفض وفيات الأطفال حول العالم.

كارثة يمكن تجنبها

ويجمع المختصون على أن انعدام لقاحات الأطفال ليس مجرد نقص في دواء، بل تهديد مباشر لمستقبل جيل كامل. فكل يوم يتأخر فيه وصول اللقاحات يعني ازدياد عدد الأطفال المعرضين للإصابة بأمراض كان يمكن الوقاية منها بجرعة لقاح بسيطة، الأمر الذي يجعل التحرك العاجل ضرورة إنسانية وصحية لا تحتمل المزيد من التأخير.

وقالت مصادر محلية إن مجهولين أضرموا النار في سيارة المواطن بندر الحنامي أثناء توقفها أمام منزله في منطقة شعب يافع بمديرية ريف إب، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، دون أن تتوفر معلومات عن هوية الجناة أو دوافع الحادثة.

وتأتي الواقعة بعد أيام قليلة من إحراق سيارتين أخريين على يد مجهولين، إحداهما في منطقة السحول والأخرى بمديرية المخادر شمال المحافظة، في سلسلة حوادث متكررة استهدفت ممتلكات المواطنين خلال السنوات الماضية.

وأثارت هذه الحوادث المتصاعدة حالة من القلق والغضب في أوساط السكان، وسط مطالبات بالكشف عن المتورطين واتخاذ إجراءات تحد من تكرار مثل هذه الجرائم.

ويرى سكان محليون أن تكرار حوادث إحراق السيارات والاعتداء على الممتلكات يعكس تدهورًا متزايدًا في الوضع الأمني بالمحافظة، في ظل عجز الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي عن ضبط الجناة أو كشف ملابسات تلك الحوادث، الأمر الذي يعزز حالة القلق بين المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الخاضع لمليشيا الحوثي انتشرت خلال الأيام الماضية في نقاط تفتيش مستحدثة، مع تركيز عمليات التفتيش على المركبات القادمة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إضافة إلى السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صادرة من تلك المناطق.

وأضافت المصادر أن العناصر الأمنية تستخدم أجهزة حاسوب تضم قوائم بأسماء مطلوبين لمطابقة بيانات المسافرين، قبل إخضاع هواتفهم المحمولة للتفتيش والاطلاع على محتوياتها، بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو والملفات المخزنة.

وبحسب المصادر، أوقفت الحملة عدداً من الرجال والنساء بعد العثور في هواتفهم على مواد اعتبرتها المليشيا مناوئة لها أو تتضمن صوراً لمواقع عسكرية، وتم نقل بعضهم إلى مراكز احتجاز دون إعلان أماكن احتجازهم أو توضيح التهم المنسوبة إليهم.

وقال سكان إن الإجراءات الجديدة أثارت مخاوف متزايدة بشأن اتساع الرقابة الأمنية وتقييد الخصوصية وحرية التنقل داخل العاصمة، في ظل استمرار الإجراءات الأمنية التي تفرضها الجماعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح المشروع، في بيان، أن الكمية التي تم نزعها شملت 5246 ذخيرة غير منفجرة، و310 ألغام مضادة للدبابات، و72 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 25 عبوة ناسفة.

وأضاف أن الفرق الميدانية نجحت خلال الفترة ذاتها في تطهير مليون و323 ألفاً و226 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ما يسهم في إعادة مساحات جديدة إلى الاستخدام الآمن وتقليل المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وفي حصيلة الأسبوع الرابع من يوليو، أشار المشروع إلى أن فرقه نزعت 1367 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بينها 1275 ذخيرة غير منفجرة، و73 لغماً مضاداً للدبابات، و13 لغماً مضاداً للأفراد، و6 عبوات ناسفة، كما تمكنت من تطهير 320 ألفاً و404 أمتار مربعة من الأراضي خلال الأسبوع.

ولفت البيان إلى استمرار عمليات نزع الألغام في مديرية ميدي بمحافظة حجة، حيث بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بدء عمل المشروع في المديرية 10 آلاف و994 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما تجاوزت مساحة الأراضي التي جرى تطهيرها 4 ملايين و62 ألفاً و269 متراً مربعاً.

ويواصل مشروع «مسام» تنفيذ عملياته في عدد من المحافظات اليمنية، بهدف إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب، والحد من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة السكان إلى مناطقهم واستئناف الأنشطة الزراعية والتنموية.

وأفادت مصادر قبلية بأن القتيل يدعى عبدالله مسعود بن زبع، فيما أُصيب اثنان آخران من أبناء القبيلة خلال الاشتباكات التي دارت مع عناصر المليشيا في نقطة القرن التابعة لها.

وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت أيضًا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، وسط استمرار الاشتباكات المتقطعة مع مجاميع قبلية في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد عقب مقتل ثلاثة من أبناء قبيلة آل جعيد من قبائل دهم وإصابة اثنين آخرين، السبت، بنيران نقطة تفتيش حوثية في منطقة المهير، وذلك بعد ساعات من مقتل عنصرين من مليشيا الحوثي في نقطة تفتيش أخرى بالمديرية ذاتها، الأمر الذي فجر مواجهات قبلية واسعة لا تزال تداعياتها مستمرة.

وفي السياق، دعا ناشطون أبناء قبائل دهم وكافة قبائل الجوف إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفوه بـ"انتهاكات مليشيا الحوثي"، مؤكدين أن استمرار استهداف القبائل بشكل منفرد يستدعي موقفًا قبليًا موحدًا لوقف الاعتداءات المتكررة.

أقرا المزيد:

قبائل دهم تهاجم نقاطًا حوثية في الجوف بعد مقتل ثلاثة من أبنائها

وقالت زوجة الإعلامي والناشط فارس ابو بارعة، في مناشدة نشرتها الأحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن والد زوجها يمر بحالة صحية حرجة ويحتضر، مطالبة بالسماح له بمغادرة المعتقل للحاق بوالده قبل فوات الأوان.

وأضافت في مناشدتها: "يا رب... عمي عبدالله يحتضر ويريد ابنه فارس أن يكون بجانبه. أخرجوا فارس من المعتقل، خلوه يلحق يسعف أبوه، لا يموت وأنتم معتقلين ابنه ظلماً وعدواناً"، داعية من وصفتهم بـ"العقلاء في صنعاء" إلى التدخل للإفراج عن زوجها وإنصاف أسرته.

وتكشف الواقعة عن حجم الجرائم الحوثية واستمرار حالات الاحتجاز التي تطال حتى شخصيات محسوبة على المليشيا نفسها، وسط اتهامات باحتجاز منتقدين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، في ظل غياب أي تعليق رسمي من المليشيا بشأن اسباب اعتقال فارس أبو بارعة أو الاستجابة للمناشدات المطالبة بالإفراج عنه.

ووفقاً لتقرير تحليلي نشرته مجلة "ذا ماريتايم إكزكيوتيف"، فإن استهداف "إن سي سي ماسا" يحمل دلالات تتجاوز الهجوم ذاته، إذ تُستخدم الناقلة عادة لنقل النفط والمنتجات الكيميائية بين موانئ الساحل السعودي على البحر الأحمر، ما يرجح أنها لم تكن تغادر البحر الأحمر عند تعرضها للهجوم.

ويرى التقرير أن ذلك يعكس انتقال مليشيا الحوثي من استهداف السفن العابرة في باب المندب إلى تنفيذ تهديدها بمهاجمة السفن السعودية أينما كانت، وليس فقط ضمن إطار تعطيل الملاحة في المضيق.

ويشير التقرير إلى أن نمط الهجمات الأخيرة يختلف عن الحملات السابقة التي اتسمت في كثير من الأحيان بالعشوائية وضعف دقة اختيار الأهداف. فالمعايير الحالية للاستهداف توحي، بحسب التقرير، بأن مليشيا الحوثي باتت تعتمد على قدرات استخباراتية بحرية أكثر تطوراً تمكنهم من تعقب السفن المطابقة لأهدافهم حتى خارج نطاق المعلومات التي توفرها قوارب الصيد وشبكات المراقبة الساحلية قبالة الحديدة وحجة.

ويؤكد التقرير أن ذلك يعزز فرضية حصول المليشيا على صور أقمار صناعية عالية الدقة وشبه آنية، يُعتقد أن إيران توفر جانباً منها.

الحوثيون.. والأقمار الصناعية

ويضيف التقرير أن إيران زودت مليشيا الحوثي بمعدات طرفية أتاحت لهم الوصول إلى كوكبة الأقمار الصناعية الروسية/الإيرانية كانوبوس-5/خيام، كما ساعدتهم في استخدام كوكبة الأقمار الصناعية الصينية جيلين-1 وقمر التصوير TEE-01B الذي طورته شركة "إيرث آي" في بكين، والذي تقول المجلة إن إيران دفعت مقابله 37 مليون دولار في مارس 2024.

ويُعتقد، بحسب التقرير، أن هذا النظام يوفر معلومات استهداف دقيقة وفي الوقت المناسب، ويرتبط بالدقة التي ظهرت في الهجمات الأخيرة على قواعد أمريكية في الخليج.

ولا يقتصر التطور، وفق التقرير، على جمع المعلومات الاستخباراتية، بل يمتد إلى تنسيق استخدام عدة أنظمة هجومية في وقت واحد ضد أهداف محددة، في مؤشر على تطور القدرات العملياتية للحوثيين، رغم أن النتائج العسكرية لهذه الهجمات ما تزال محدودة.

ويرى التقرير أن هذه المؤشرات تدل على أن الاستعدادات لهذه المرحلة من التصعيد بدأت منذ فترة، مستشهداً بالاختفاء المنسق لقيادات حوثية بارزة عن الظهور الإعلامي، معداً ذلك إجراءً احترازياً استخلصته من دروس الهجمات التي شهدها العام الماضي.

تعامل سعودي حَذِر

وفي تقييمه للرد السعودي، يقول التقرير، إن الرياض تعاملت في البداية بحذر، إذ اقتصر ردها على استهداف موقع اتصالات في الحديدة يُعتقد أنه محطة استقبال الأقمار الصناعية "المروية"، إضافة إلى رادارات المراقبة الساحلية في جزيرة كمران المطلة على ميناءي الصليف ورأس عيسى، مع تجنب استهداف هذه الموانئ أو ميناء الحديدة الذي يستقبل مساعدات غذائية دولية.

وبحسب التقرير، فإن هذا الرد كان يهدف إلى احتواء التصعيد، إلا أن الحوثيين وسعوا عملياتهم بهجمات استهدفت خزانات تخزين في مصفاة جيزان النفطية فجر 25 يوليو/تموز، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة، إلى جانب تقارير عن هجوم على ينبع ورصد مؤشرات حرارية تشير إلى ضربة استهدفت منشأة اتصالات غرب مطار أبها العسكري.

وحذر التقرير من أن اتساع نطاق الهجمات قد يدفع السعودية إلى رد عسكري أوسع، مشيراً إلى تقارير أولية عن غارات جوية استهدفت مأرب والجوف، ويرجح أنها طالت مواقع لإطلاق الصواريخ بعيداً عن الساحل.

ويشير التقرير إلى أن المشهد اتخذ بعداً إقليمياً أوسع بعدما أعلن المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي، يحيى سريع، في بيان متلفز متأخر يوم 25 يوليو/تموز، توسيع نطاق الحملة العسكرية، متعهداً بالرد على أي دولة تهاجم إيران أو المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما عده التقرير انتقالاً إلى مستوى جديد من التنسيق العسكري مع طهران.

ويضيف التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لوحا بإمكانية الانخراط في المواجهة، مع تحميل الحرس الثوري الإيراني المسؤولية عن الهجمات إلى جانب مليشيا الحوثي.

وأشار إلى وجود المدمرة الأمريكية يو إس إس غونزاليس (DDG-66) من فئة أرلي بيرك في جنوب البحر الأحمر، مرجحاً وجود قطع بحرية أمريكية أخرى في المنطقة.

نسف وقف إطلاق النار

وفي الجانب الدبلوماسي، يلفت التقرير إلى استمرار الجهود العمانية لاحتواء الأزمة وإقناع مليشيا الحوثي بخفض التصعيد، محذراً من أن تجدد القتال بين المليشيا والسعودية قد ينسف وقف إطلاق النار القائم بصورة عامة منذ مارس/آذار 2022، ويقوض مسار المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان منذ سنوات.

ويرى التقرير أن تعثر هذه المحادثات كان أحد العوامل التي دفعت مليشيا الحوثي إلى العودة للتصعيد العسكري، رغم المخاطر التي يفرضها ذلك على ما تحقق من تفاهمات حتى الآن، لا سيما وهي تدرك جيداً أن التقدم في التفاهمات يقوض توسع مشروعها، ولذلك تبحث عن ثغرات وفرص التصعيد.

ورغم تصاعد الهجمات، أكد التقرير أن حركة الملاحة في باب المندب لا تزال مستمرة، وإن بوتيرة أقل مقارنة ببداية الأسبوع، مع توقعات بتراجع عبور السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية، في حين تواصل غالبية السفن رحلاتها بين البحر الأحمر وقناة السويس.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع صدور بيانات من قوى سياسية ومكونات عسكرية أعلنت تأييدها لأي معركة تستهدف تحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن أسباب عدم ترجمة هذا الإجماع المعلن إلى عمليات عسكرية على الأرض.

التوافق السياسي وتحديات الإنجاز

أُعلن عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/نيسان 2022، ونُقلت إليه صلاحيات رئيس الجمهورية بهدف توحيد الجهود السياسية والعسكرية والأمنية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة المعركة ضد مليشيات الحوثي، إلى جانب دفع مسار السلام إذا توافرت ظروفه.

ورغم أن تشكيل المجلس جاء ضمن توافق سياسي بين القوى المناهضة للحوثيين وبدعم من دول التحالف العربي، فإن أداءه ظل محل نقاش واسع، خصوصًا في ظل استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وعدم تحقيق تقدم عسكري واسع النطاق خلال الفترة الماضية.

بيانات الدعم 

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت قوى سياسية وتشكيلات عسكرية تأييدها لخيار استعادة المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أي عمليات عسكرية تهدف إلى إنهاء الانقلاب.

ويرى أصحاب هذه الدعوات أن الإجماع السياسي والعسكري المعلن ينبغي أن ينعكس في خطوات عملية، مؤكدين أن البيانات وحدها لا تكفي لتحقيق تقدم ميداني، وأن استمرار التأخير يمنح مليشيات الحوثي مزيدًا من الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية وترسيخ نفوذها في مناطق سيطرتها.

ويطرح هؤلاء تساؤلات بشأن الأسباب التي تحول دون إطلاق معركة شاملة، في وقت تؤكد فيه معظم المكونات المناهضة لمليشيات الحوثي دعمها لخيار الحسم العسكري.

تحديات توحيد القرار

ويرى مراقبون أن تعقيدات المشهد اليمني لا ترتبط فقط بالقدرات العسكرية، وإنما تشمل أيضًا تحديات تتعلق بتوحيد القرار السياسي والعسكري بين القوى المنضوية ضمن معسكر الشرعية، إضافة إلى اختلاف الأولويات بين المكونات المختلفة، وتأثير التطورات الإقليمية والدولية على مسار الصراع.

كما يلفتون إلى أن أي عملية عسكرية واسعة تتطلب تنسيقًا عاليًا بين القوات الحكومية والتشكيلات العسكرية المختلفة، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والاقتصادي والسياسي اللازم لضمان استدامة العمليات وتحقيق أهدافها.

دعوات للعودة إلى الداخل

ومن بين المطالب التي تتكرر في الخطاب السياسي والإعلامي، الدعوة إلى عودة القيادات السياسية ومؤسسات الدولة للعمل من داخل اليمن، باعتبار أن الوجود الميداني للقيادة يسهم في تعزيز الثقة الشعبية، وتحسين إدارة المؤسسات، والإشراف المباشر على العمليات العسكرية والخدمية.

ويؤكد مؤيدو هذا الطرح أن إدارة معركة استعادة الدولة من داخل الأراضي اليمنية قد تمنح المؤسسات الرسمية قدرة أكبر على التنسيق واتخاذ القرار، في حين يرى آخرون أن ظروف الحرب والاعتبارات الأمنية ما تزال تفرض تحديات أمام تحقيق ذلك بشكل كامل.

مستقبل المعركة

وبين خيار الحسم العسكري ومساعي التسوية السياسية، يظل مستقبل الصراع اليمني مرتبطًا بجملة من العوامل الداخلية والإقليمية والدولية، في وقت تتزايد فيه مطالب الشارع اليمني بتحقيق تقدم ملموس ينهي سنوات الحرب الممتدة منذ أكثر من عقد.

ومع استمرار إصدار بيانات التأييد والدعم من مختلف القوى المناهضة لمليشيات الحوثي، يبقى السؤال المطروح: هل تتحول هذه المواقف إلى تحركات عملية على الأرض، أم أن المشهد سيظل محكومًا بحالة الجمود التي طبعت السنوات الماضية؟

وأكدت مصادر محلية، أن معاينة جثمان الضحية كشفت وجود آثار تعذيب قاسية وواضحة، شملت كسرًا في الأنف وكسورًا متفرقة في الأضلاع، ما يرجح تعرضه لانتهاكات جسدية جسيمة أدّت إلى وفاته داخل السجن.

وفي السياق، وثّقت منظمة "إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري" مطلع الشهر الجاري نحو 752 حالة إخفاء قسري في سجون المليشيا منذ عام 2014، بينها 237 طفلًا.

وتتزامن الجريمة مع تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد قضى عشرات المختطفين تحت التعذيب خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب صدور أحكام إعدام بحق عشرات آخرين، وسط مطالبات دولية وحقوقية مستمرة بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.

وأفاد مواطنون لوكالة خبر، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، بأن عدداً من شركات الصرافة ترفض قبول الأوراق النقدية فئات (50، 20، 10) دولارات في عمليات البيع والإيداع والتحويل، مبررة ذلك بوجود فائض من هذه الفئات لديها، بينما امتنعت شركات أخرى عن استلام العملات الأجنبية بغرض تحويلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مكتفية بإبلاغ العملاء بأنها أوقفت التعامل مع تلك المناطق دون توضيح الأسباب أو صدور تعليمات معلنة من الجهات الرقابية.

وأثارت هذه الإجراءات مخاوف واسعة بين المواطنين والتجار، الذين عدوها مؤشراً على احتمال حدوث تغيرات في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن البعض من تلك الشركات كان يرفض التعامل -فقط- في الورقة النقدية فئة 10 دولارات فقط، ما دفع بعض حائزي المدخرات بالعملات الأجنبية إلى التفكير في بيعها سريعاً خشية انخفاض قيمتها، وهو ما قد يزيد من المعروض في السوق ويعرضهم لخسائر مالية إذا تمت عمليات البيع بأسعار متدنية.

أزمة مماثلة 

وتستعيد هذه التطورات، بحسب متعاملين، أزمة مماثلة شهدتها عدن مطلع العام، عندما خفضت شركات صرافة أسعار شراء العملات الأجنبية من المواطنين إلى مستويات تقل عن الأسعار المعتمدة، وأوقفت في الوقت نفسه عمليات البيع، الأمر الذي تسبب بحالة من الذعر دفعت كثيرين إلى التخلص من مدخراتهم قبل أن يتدخل البنك المركزي لاحقاً ويصدر تسعيرة جديدة ملزمة للمصارف وشركات الصرافة.

واكدت مصادر اقتصادية أن تدخل البنك المركزي -حينها- جاء بعد تكبد عدد من المواطنين والتجار خسائر كبيرة نتيجة بيع الدولار والريال السعودي بأسعار منخفضة.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه سوق الصرف اليمنية تعاني من تقلبات حادة نتيجة الانقسام المالي بين مناطق الحكومة ومليشيا الحوثي، وتراجع تدفقات النقد الأجنبي منذ توقف صادرات النفط في أواخر عام 2022، وهي الصادرات التي تمثل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية والإيرادات العامة.

كما أسهم اتساع الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وارتفاع الطلب على الواردات، وتراجع الاحتياطيات، في زيادة هشاشة السوق وتعزيز المضاربات وتقلبات أسعار الصرف.

مضاربة وتلاعب بالأسعار

وقال خبراء اقتصاديون لوكالة خبر، إن رفض شركات الصرافة التعامل مع فئات محددة من العملات الأجنبية أو فرض قيود على التحويلات دون قرارات معلنة من البنك المركزي "يمثل سلوكاً يخل بمبادئ السوق ويقوض الثقة بالنظام المصرفي".

وأضافوا، أن مثل هذه الإجراءات "قد تدفع المواطنين إلى اللجوء للسوق غير الرسمية، وتفتح الباب أمام المضاربة والتلاعب بالأسعار، فضلاً عن خلق تمييز بين الأوراق النقدية ذات القيمة الاسمية الواحدة، وهو أمر لا يستند إلى أسس مصرفية سليمة ما لم تصدر به تعليمات رسمية من البنك المركزي".

وأكدوا أن مسؤولية ضبط مثل هذه الممارسات تقع على عاتق قطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة في البنك المركزي اليمني، داعين إلى التدخل السريع للتحقق من أسباب رفض بعض الفئات النقدية الأجنبية أو تقييد التحويلات، وإلزام جميع المنشآت المالية بتطبيق تعليمات موحدة تحمي حقوق العملاء وتمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى إرباك السوق أو إثارة الذعر بين المتعاملين.

تغيرات مرتقبة

وفي المقابل، قالت مصادر في عدد من شركات الصرافة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن بعض الإجراءات الأخيرة تستند إلى توقعات داخل السوق باحتمال تحسن قيمة الريال اليمني مع إعلان مجلس القيادة الرئاسي استئناف صادرات النفط بعد توقف دام نحو أربعة أعوام. 

وترى المصادر أن بعض الشركات تسعى إلى تقليص حيازتها من العملات الأجنبية أو إعادة ترتيب مراكزها المالية تحسباً لأي تغيرات مرتقبة في أسعار الصرف، غير أن مراقبين يحذرون من أن اتخاذ قرارات فردية خارج الأطر التنظيمية قد يفاقم حالة عدم اليقين ويقود إلى اضطرابات جديدة في سوق النقد، ما لم يتدخل البنك المركزي لفرض رقابة أكثر صرامة وتوضيح موقفه الرسمي من تلك الممارسات.

وأشارت المنظمة، في بيان نشرته الأحد، إلى مقتل الصحفي محمد عيضة، مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت في 24 يونيو/حزيران الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته.

وأضافت أن قوات الأمن في محافظة مأرب احتجزت، في 27 يونيو/حزيران، الصحفي حمود هزاع أثناء تغطيته فعالية عامة، موضحةً أنه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة يومين، قبل الإفراج عنه بعد توقيعه تعهدًا بعدم انتقاد الحكومة المعترف بها دوليًا أو وزير الإعلام، وفقًا لإفادته للمنظمة.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت مقتل عيضة، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي استهدفت العاملين في المجال الإعلامي، من بينها اغتيال الصحفية رشا الحرازي والصحفي صابر الحيدري.

 كما نقلت عن المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) قولها إن أكثر من 90 صحفيًا وإعلاميًا قُتلوا منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2015، مؤكدة أن ذلك يعكس استمرار الإفلات من العقاب ومحاولات فرض التعتيم الإعلامي.

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات لا تقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مشيرةً إلى اختطاف مليشيا الحوثي الصحفي صلاح الدين الروحاني من منزله في صنعاء خلال مارس/آذار الماضي، واستمرار إخفائه قسرًا، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين.

واستعرضت المنظمة تقريرًا أصدرته في سبتمبر/أيلول 2025، وثّق ارتكاب أطراف النزاع في اليمن، بما فيها مليشيا الحوثي، والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين، شملت القتل والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، دون مساءلة للمسؤولين عنها.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، كما يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حقهم في الحرية والأمان الشخصي وحرية التعبير، ويحظر الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

ودعت المنظمة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد وشفاف في مقتل محمد عيضة، والتحقيق في جميع الهجمات التي استهدفت الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت الحوثيين بالإفراج عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين، وفي مقدمتهم صلاح الدين الروحاني.

ويأتي الاعتصام عقب يوم واحد من إغلاق سوقي برط العنان وبرط المراشي وتنفيذ إضراب تجاري شامل من قبل التجار، احتجاجًا على مقتل البارزي برصاص عنصر حوثي يُدعى عبدالسلام جعدار، في حادثة أثارت استياءً واسعًا بين أبناء المنطقة.

وأكد المحتجون استمرار اعتصامهم حتى الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها تسليم المتهم للجهات المختصة ومحاكمته وفقًا للقانون، وإنصاف أسرة المجني عليه.

ويعد اللجوء إلى الاعتصام السلمي خطوة جديدة في مسار الاحتجاجات، بعد أن شملت في مرحلتها الأولى إغلاق الأسواق، في ظل مطالبات قبلية ومجتمعية بسرعة تحقيق العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وقالت الكتيبة، في بيان، إن أفرادها تمكنوا خلال عملية تفتيش دقيقة من ضبط 203 حبات كبتاغون و795 كبسولة من مادة "بريجابالين"، إضافة إلى نحو 3 كيلوغرامات و254 جرامًا من مادة الأفيون، بعد العثور عليها مخبأة داخل تجاويف وأماكن سرية في الشاحنة، من بينها طفاية حريق استخدمت لإخفاء جزء من المضبوطات.

وأوضح البيان أن العملية جاءت نتيجة يقظة أمنية وإجراءات تفتيش مشددة، أسهمت في كشف وسائل التمويه التي استخدمها المهربون لإخفاء المواد المخدرة ومحاولة تمريرها عبر المنفذ.

وأكدت الكتيبة أن هذه العملية تضاف إلى سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها لمنع تهريب المواد المحظورة، وتعزيز الرقابة على المنافذ البرية، ومكافحة شبكات التهريب.

من جانبه، أكد قائد كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة، العقيد بسام عبده النجار، أن الكتيبة ستواصل تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة عالية، مشددًا على أن جميع محاولات التهريب ستواجه بإجراءات صارمة، وأن أفراد الكتيبة سيواصلون أداء واجبهم في حماية المنفذ والتصدي لأي أنشطة غير مشروعة.

وقالت الشبكة، في تقرير حديث، إن الانتهاكات شملت القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين، والإصابة، والاعتقال والاختفاء القسري، والإعدامات الميدانية، والاعتداءات الجسدية، وإغلاق المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب استهدافها بالقصف الصاروخي وقذائف الهاون ومدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا، فضلاً عن تفخيخ وتفجير المنشآت الصحية ونهبها، والاستيلاء على المساعدات الطبية وبيع الأدوية في السوق السوداء وحرمان المدنيين منها.

وأوضح التقرير أن فريق الرصد الميداني وثق 62 حالة قتل، بينهم 29 طبيبًا و14 ممرضًا و19 من سائقي سيارات الإسعاف، إضافة إلى 87 حالة إصابة، توزعت بين 32 طبيبًا و19 ممرضًا و36 من سائقي الإسعاف، نتيجة إطلاق النار المباشر، وزراعة الألغام، والقنص، والقصف العشوائي، والاستهداف المباشر للمرافق الصحية، والاعتداءات الجسدية.

كما رصد التقرير 167 حالة اعتقال واختطاف و19 حالة اختفاء قسري لأطباء وممرضين وعاملين صحيين، مشيرًا إلى أن معظم المختطفين اعتُقلوا أثناء وجودهم في المستشفيات أو المراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة، مع رفض المليشيا الكشف عن أماكن احتجازهم أو الاعتراف بحرمانهم من حريتهم.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية، وثقت الشبكة 1,240 انتهاكًا، تنوعت بين التمترس داخل المستشفيات واستخدامها ثكنات عسكرية، والاستهداف بالقصف، والإغلاق، والتفخيخ، ونهب المرافق الصحية ومنازل الأطباء، واستهداف سيارات الإسعاف، والتدمير الجزئي والكلي للمستشفيات.

وبحسب التقرير، شملت هذه الانتهاكات 732 حالة إغلاق واقتحام للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات، و229 حالة تدمير جزئي، و137 حالة استيلاء وتمترس، و36 حالة تدمير كلي، و65 حالة نهب وعبث، و12 حالة تفخيخ وتفجير، إضافة إلى 29 حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.

كما وثق التقرير 689 حالة نهب لسيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات الحكومية واستخدامها في الأغراض العسكرية، من بينها نقل المقاتلين والقيادات والإمدادات إلى الجبهات، إلى جانب 1,107 حالات إغلاق لصيدليات، ونهب 18 مخزنًا للأدوية، وتحويل المساعدات الطبية إلى المجهود الحربي وبيعها في الأسواق السوداء.

وأشار التقرير إلى قيام المليشيا بفصل 569 موظفًا من العاملين في القطاع الصحي، بينهم 174 طبيبًا و312 إداريًا و83 ممرضًا، بدعوى عدم تبنيهم أفكارها، مع تعيين موالين لها بدلاً عنهم، فضلًا عن حرمان أكثر من 48 ألف موظف صحي من رواتبهم.

وأضاف أن نحو 200 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية تعرضت للمضايقات، فيما فقد قرابة 50 بالمائة من الصيادلة وظائفهم، وتراجع الاستثمار في مجالي تصنيع واستيراد الأدوية.

ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تواصل ممارسة الضغوط والابتزاز بحق المنظمات الدولية، وفرضت على المستشفيات الخاصة في مناطق سيطرتها استقبال وعلاج جرحاها مجانًا، إلى جانب إلزامها بدفع إتاوات شهرية بملايين الريالات وتعيين حراس قضائيين عليها.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة تستهدف إخضاع المدنيين واستخدام الاحتياجات الصحية والإنسانية كورقة ابتزاز سياسي وعسكري، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والضغط لوقف استهداف القطاع الصحي، والإفراج عن الأطباء والعاملين الصحيين المختطفين، وضمان وصول المساعدات الطبية إلى مستحقيها بعيدًا عن أي تدخل أو استغلال عسكري، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على توسيع دائرة الانتهاكات بحق المدنيين ويهدد الحق في الصحة والحياة لملايين اليمنيين.

وجاء ذلك خلال وقفة قبلية مسلحة نُظمت، اليوم الأحد، حيث أصدر المشاركون بيانًا أكدوا فيه تأييدهم للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني، معتبرين أنها تمثل خطوات ضرورية لحماية السيادة الوطنية واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد البيان أن أبناء موزع يقفون إلى جانب القيادة السياسية والعسكرية في مواجهة المشروع الحوثي، مشددًا على أن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة يتطلبان مواصلة العمليات العسكرية، وصولًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.

وأعلن المشاركون جاهزيتهم لدعم جبهات الساحل الغربي وسائر جبهات المواجهة بالمقاتلين والإمكانات المتاحة، مؤكدين أن أبناء المديرية سيظلون سندًا للقوات المسلحة في معركة استعادة العاصمة صنعاء وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

كما تضمن البيان إدانة للهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية وحركة التجارة في البحر الأحمر، معتبرًا أنها تضر بمصالح اليمن والمنطقة، وتنفذ ضمن أجندة إيرانية عبر مليشيا الحوثي.

وتأتي وقفة موزع في إطار سلسلة من المواقف والفعاليات القبلية التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية خلال الأيام الأخيرة، وأعلنت خلالها قبائل وشخصيات اجتماعية تأييدها لاستكمال معركة استعادة الدولة، واستعدادها لإسناد القوات المسلحة في مواجهة مليشيا الحوثي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ناقلة نفط أبلغتها بسقوط مقذوف مجهول المصدر في المياه على مقربة منها، مؤكدة أن الناقلة وطاقمها لم يتعرضا لأي أضرار أو إصابات، فيما لم تكشف عن هوية السفينة أو الجهة المالكة لها.

وأضافت أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنه لم يتأكد حتى الآن ما إذا كانت الواقعة قد خلفت أي آثار بيئية.

ودعت الهيئة جميع السفن العابرة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط أو تحركات مشبوهة، إلى حين استكمال التحقيقات.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد الهجمات البحرية التي تنفذها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، والتي تقول الحكومة اليمنية ودول غربية إنها تنفذ بدعم وتوجيه إيراني، في إطار تصعيد يهدد أمن الملاحة الدولية.

وكانت هيئة النقل السعودية أعلنت، الخميس الماضي، تعرض سفينة تملكها شركة سعودية للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها دون وقوع إصابات.

كما أعلنت مليشيا الحوثي، مساء الأربعاء، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بعد يومين من إعلانها فرض ما سمته "حظرًا للملاحة البحرية السعودية"، في خطوة أثارت مخاوف من اتساع نطاق التهديدات التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأفادت مصادر قبلية بأن القتلى هم: حمد بن هادي بخران، وحمد مسفر بن شنان، ومبارك عبدالله علي شنان، فيما أُصيب كل من عبدربه منصور ومحسن بن صالح زهبان، إثر إطلاق عناصر المليشيا النار عليهم في نقطة المهير، عقب مشادة كلامية.

وأضافت المصادر أن مسلحين من قبيلة آل جعيد - دهم  شنوا، عقب الحادث، هجومًا على نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في منطقة اليتمة، إلى جانب نقطة المهير الواقعة في منطقة عفي بمديرية برط العنان، وتمكنوا من السيطرة على النقطتين.

وبحسب المصادر، أسفر الهجوم عن سقوط اربعة قتلى في صفوف مليشيا الحوثي، دون أن تتوفر حصيلة دقيقة لعددهم، مؤكدة أن المواجهات لا تزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وسط غياب أي إحصائية نهائية لحجم الخسائر البشرية من الجانبين.

وأفادت مصادر قبلية بأن عناصر النقطة الحوثية أطلقت النار مباشرة على أربعة من أبناء قبائل آل جعيد، إثر مشادة كلامية، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم على الفور، وإصابة اثنين آخرين، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة بين أبناء القبائل.

وذكرت المصادر أن القتيلين هما حمد رقمان وحمد مسفر شنان، فيما أُصيب شخصان آخران، أحدهما في حالة حرجة، مؤكدة أن مليشيا الحوثي لا تزال تحتجز الجريحين دون أي مسوغ قانوني أو إنساني.

وأشارت المصادر إلى أن نقطة المهير شهدت خلال الفترة الماضية حوادث متكررة لإطلاق النار ضد أبناء القبائل، سقط على إثرها عدد من الضحايا، ما جعلها واحدة من أكثر النقاط الحوثية إثارة للتوتر في الجوف.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الاحتشاد القبلي في مطرح الريان شرقي محافظة الجوف، للمطالبة بالإفراج عما تُعرف بـ"لحيقة دهم" ميرا صدام، وسط اتهامات للحوثيين بالتعنت ورفض الاستجابة للمطالب القبلية.

يُشار إلى أن مليشيا الحوثي عمدت منذ سنوات إلى تصفية المواطنين من القبائل المناوئة لها في حواجز التفتيش، وذلك ضمن انتهاكات واسعة ترتكبها المليشيا بحق أبناء المحافظة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاشتباكات وقعت في منطقة المجعارة بمديرية المشنة، وأسفرت عن إصابة شخصين كانا يمران بموقع المواجهات، قبل أن يتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت، أن حالة أحد المصابين وُصفت بالحرجة، دون ورود معلومات فورية عن أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المتورطة فيها.

وتشهد محافظة إب، خلال الفترة الأخيرة، تكرارًا لحوادث الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف في عدد من مديرياتها، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وسط تصاعد المخاوف من استمرار التدهور الأمني وتأثيره على حياة السكان.

ففي الوقت الذي تدفع فيه سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نحو إحياء خارطة الطريق المتعثرة، جاء التصعيد الحوثي الأخير بفرض حصار بحري على الموانئ السعودية واستهداف ناقلات النفط ليعيد صياغة المشهد من جديد. ومع إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية عن تنفيذ رد عسكري حازم ومتناسب ضد أهداف للمليشيا في الحديدة، والجوف وتعز والضالع خلال الساعات الماضية، يبرز السؤال الجوهري الذي يشغل الأوساط السياسية والشعبية: هل سيتوقف الحسم العسكري للحكومة الشرعية والتحالف أمام أول مناورة سياسية حوثية، أم أن معادلة المواجهة قد تغيرت جذرياً هذه المرة؟

 تصعيد 

عاشت الساحة اليمنية على مدار السنوات الأخيرة في حالة من التهدئة الهشة المستندة إلى تفاهمات هدنة عام 2022 غير المعلنة.. غير أن هذه التهدئة تبخرت تماماً إثر أزمة الطائرة الإيرانية التي هبطت في مطار الحديدة دون تنسيق مع الحكومة المعترف بها دولياً، وهو ما عدته الحكومة الشرعية خرقاً صارخاً لسيادتها الوطنية. ردت القوات الحكومية بقصف مدرج المطار لمنع الطائرة من الهبوط مجدداً، ليرد الحوثيون بسلسلة تهديدات باستهداف المطارات والمنشآت الحيوية في المملكة.

تطورت تلك التهديدات سريعاً إلى إعلان المليشيا فرض حصار بحري كامل على الناقلات المتجهة للموانئ السعودية تحت شعار معادلة العين بالعين. هذا التصعيد ترجمته المليشيا فعلياً باستهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مما ألحق بها أضراراً مادية.

 هذه الخطوات يراها مراقبون عسكريون بمثابة إعلان حوثي صريح بنسخ التفاهمات السياسية السابقة والهروب نحو الأمام لتخفيف الضغوط الداخلية الاقتصادية والشعبية التي تعصف بمناطق سيطرتهم.

الرد العسكري للتحالف

في مقابل الرسائل الحوثية التصعيدية، جاء رد تحالف دعم الشرعية سريعاً ومباشراً؛ إذ شنت مقاتلاته غارات مركزة على مواقع عسكرية مشروعة للمليشيا الحوثية في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، استهدفت البنية التحتية المرتبطة بتهديد سلامة الملاحة.

بالإضافة الى شن القوات الجوية اليمنية غارات وضربات على مواقع للمليشيا في الجوف وتعز ودمت خلال الساعات الماضية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن عملية الرد العسكري تمت بدقة وحققت أهدافها العملياتية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

وبعث المالكي برسالة شديدة اللهجة أكد فيها أن قيادة القوات المشتركة لن تتهاون مطلقاً في حماية مصالح ومقدرات المملكة وسفنها التجارية، مشدداً على أن أي عمل عدائي مستقبلي سيُقابل برد غير مسبوق وبقوة حازمة، وهو ما يشير إلى أن خيار الردع العسكري بات هو الموجه الأساسي للتحالف بدلاً من سياسة ضبط النفس الطويلة.

الماكينة الدبلوماسية العُمانية والأممية.. محاولات مستميتة للإنعاش

في الجانب الدبلوماسي، تحركت مسقط سريعاً لفرملة هذا الانفجار العسكري الشامل. وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية رسمياً أنها تقود تنسيقاً مكثفاً ومباشراً مع الرياض، والأطراف اليمنية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق وتجنب تصعيد قد يخرج عن السيطرة.

من جانبه، ما زال المبعوث الأممي غروندبرغ، حسب تصريحات له، يبذل جهوداً مضنية بين مسقط والرياض للتوصل إلى صيغة تهدئة فورية. وحذرت الأمم المتحدة من مغبة الانزلاق مجدداً نحو أتون الحرب الشاملة، مؤكدة أنه لا بديل عن عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون. 

غير أن الشارع اليمني والعديد من القيادات السياسية ينظرون بريبة شديدة لهذه التحركات؛ إذ يرون أن الحوثيين اعتادوا استخدام الوساطة العُمانية والضغط الأممي كمظلة أمان ومحطة استراحة للمناورة وإعادة ترتيب الصفوف كلما اشتد عليهم الخناق العسكري أو الاقتصادي، ليتحللوا لاحقاً من أي التزامات.

هل تنجح المناورات في إيقاف قطار الحسم

تؤكد المعطيات الحالية على الأرض أن هوامش المناورة أمام المليشيا الحوثية قد تآكلت إلى حد كبير؛ فالحكومة الشرعية أعلنت حالة الاستنفار والتعبئة العامة، وبدأت عملياً في تفعيل قدراتها الدفاعية والهجومية بدعم سخي من التحالف، بما في ذلك إحياء دور سلاح الجو الحكومي وتجهيز مقاتلاته لفرض السيادة الجوية.

الموقف السعودي يظهر هذه المرة أكثر حزماً وثباتاً؛ فالملفات الاقتصادية والسياسية لم تعد تحتمل الصبر على تهديد الممرات المائية والطاقة العالمية التي تمس مباشرة الأمن القومي للمملكة واستقرار الأسواق الدولية. 

وبناءً على ذلك، يرى خبراء استراتيجيون أن أي تراجع أو تجميد للعمليات العسكرية استجابة لوساطات تقليدية دون وجود ضمانات حقيقية ملزمة، وتفكيك حقيقي للقدرات الهجومية الحوثية، سيكون بمثابة تأجيل للأزمة لا حل لها. 

إن القرار في الرياض وحكومة الشرعية يبدو متجهاً نحو إرساء معادلة جديدة: الأفعال على الأرض هي المحك، وزمن القبول بالمراوغات السياسية لشراء الوقت قد ولى بلا رجعة. بينما يرى كثير من الساسة اليمنيين بأن ذلك سيقف أمام أول ضغط أممي ووساطة عمانية تعرض تنازلاً معلناً أو غير مباشر من قبل مليشيا الحوثي مقابل إيقاف الضربات الجوية والخناق الإقليمي والدولي عليها.

وقالت مصادر محلية، إن الاضراب على خلفية إقدام عنصر حوثي يُدعى عبدالسلام جعدار على إطلاق النار على البارزي، ما أدى إلى مقتله على الفور، في حادثة وصفت بأنها وقعت دون وجود مبرر أو سبب مباشر.

وأضافت أن التجار المحتجين والأهالي أعلنوا استمرار إغلاق السوقين وتعليق الحركة التجارية حتى تتم الاستجابة لمطالب أسرة القتيل وأولياء دمه، وفي مقدمتها تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لمحاكمته وإنزال العقوبة القانونية بحقه.

وأكد المحتجون تمسكهم بالإضراب ومواصلة الاحتجاجات إلى حين تحقيق العدالة، داعين مليشيا الحوثي إلى سرعة التجاوب مع مطالبهم وإنصاف أسرة الضحية.

المؤلم أن هذه الشعارات تبدو وكأنها تستيقظ فقط عندما تُهدَّد مصالح القوى الإقليمية والدولية، لا عندما تُنتهك سيادة اليمن أو تُراق دماء أبنائه. وكأن الوطن لم يعد هو القضية، بل أصبح مجرد ورقة في صراع أكبر من حدوده.

على مدى سنوات الحرب، تشكلت عشرات التشكيلات العسكرية، وتدفقت الأموال والسلاح، وسقط آلاف الشباب بين قتيل وجريح، وكل طرف ادعى أنه يقاتل من أجل اليمن. لكن بعد كل هذه السنوات، ماذا كانت النتيجة؟ دولة أكثر ضعفًا، وشعب أكثر فقرًا، ووطن أكثر انقسامًا.

لقد تحولت معركة “استعادة الدولة” عند البعض إلى شعار سياسي، كما تحولت شعارات “المقاومة” و”مواجهة التدخل الخارجي” عند آخرين إلى مبررات لاستمرار الحرب. وبين هذه الشعارات المتناقضة، ظل اليمني البسيط هو الضحية الوحيدة التي لا تجد من يتحدث باسمها.

لا رابح في هذه الحرب سوى من يراكم النفوذ ويعزز مصالحه، أما الخاسر فهو اليمن بكل ما فيه: الإنسان، والأرض، والاقتصاد، والمستقبل. وكلما اشتد الصراع بين القوى المتنافسة، ازدادت معاناة اليمنيين واتسعت دائرة الخراب.

إن أخطر ما أصاب اليمن ليس السلاح وحده، بل تحويل القضية الوطنية إلى ملف تتقاسمه المشاريع الإقليمية، حتى أصبح القرار اليمني أسيرًا لحسابات الآخرين، وأصبح الدم اليمني وقودًا لمعارك لا يملك اليمنيون قرار إشعالها ولا قرار إيقافها.

ويبقى السؤال الذي يطارد الجميع: إلى متى سيظل اليمنيون يُستنزفون باسم شعارات لا تنعكس على حياتهم أمنًا ولا كرامة ولا دولة؟ ومتى يدرك الجميع أن استعادة الدولة لا تكون بالولاءات الخارجية، ولا بتعدد المليشيات، ولا باستمرار الحرب، وإنما بإرادة وطنية خالصة تجعل اليمن أولًا… وأخيرًا.

وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من انتقال الإدارة العامة للبنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب سيطرة المليشيا على صنعاء، حيث فرضت الجماعة إدارة موازية لا تحظى بأي صفة قانونية، وأبقت على فرع صنعاء باعتباره إدارة عامة، قبل أن تبدأ تدريجيًا في التصرف بممتلكات البنك وأصوله.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة خبر، فقد دخلت عمليات التصرف في أصول البنك مرحلة أكثر اتساعًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن شملت بيع مسكوكات نقدية نادرة وأثرية، إضافة إلى أسلحة كانت مخصصة لحماية المركز الرئيسي والفروع، وأكثر من 35 خزنة حديدية، فضلاً عن أثاث المشروع السكني التابع للبنك، بما في ذلك الأثاث السكني، مع ترتيبات لبيع مركبتين من نوع "ديانا"، إلى جانب التوجه لبيع أراضٍ وعقارات مملوكة للبنك.

وتشير المعلومات إلى أن هذه العمليات تتم بإشراف لجنة شكلتها الإدارة التي عينتها المليشيا، برئاسة حسين فضل هرهرة، الذي ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة البنك، وعضوية محمد قيس المنتحل صفة المدير العام، وهي إدارة لا تعترف بها الإدارة القانونية للبنك في عدن، التي تؤكد أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإدارة المؤسسة والتصرف في أصولها.

ويرى مختصون مصرفيون أن ما يجري تجاوز مرحلة السيطرة على فروع البنك، إلى تصفية ممنهجة لأصوله الثابتة والمنقولة، الأمر الذي يهدد حقوق المساهمين والعملاء، ويقوض الثقة بالقطاع المصرفي في مناطق سيطرة المليشيا.

ويؤكد خبراء قانونيون أن أي تصرف في ممتلكات البنك من قبل إدارة غير شرعية يعد باطلًا من الناحية القانونية، وقد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية مستقبلية بحق المتورطين في بيع أو شراء تلك الأصول، باعتبارها ممتلكات تعود لمؤسسة مصرفية مستقلة، وليست أصولًا مملوكة للجهة المسيطرة على العاصمة.

ويحذر مراقبون اقتصاديون من أن استمرار هذه الممارسات يبعث برسائل سلبية إلى المستثمرين والقطاع الخاص، ويعكس بيئة اقتصادية تفتقر إلى الحماية القانونية للملكية الخاصة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من انقسام مالي ومصرفي غير مسبوق.

ويعد البنك اليمني للإنشاء والتعمير من أقدم وأكبر البنوك الوطنية، ويمتلك شبكة واسعة من الفروع والأصول والعقارات في مختلف المحافظات. ومنذ انتقال إدارته العامة إلى عدن، ظل فرع صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي، التي فرضت إدارة موازية استمرت في ممارسة صلاحياتها على أصول البنك داخل مناطق سيطرتها، قبل أن تتجه مؤخرًا إلى بيعها بصورة متسارعة.

ويطالب قانونيون ومصرفيون الحكومة اليمنية والجهات القضائية المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ما تبقى من أصول البنك، ومخاطبة فريق خبراء مجلس الأمن والأطراف الدولية المعنية لتوثيق هذه الممارسات، باعتبارها تمثل اعتداءً على مؤسسة مصرفية وطنية وحقوق مساهميها، ومحاسبة جميع المتورطين في عمليات التصرف بأصولها وفقًا للقانون.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن الغارات استهدفت مواقع للمليشيا في جبل جرة بمديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب، بالتزامن مع غارات أخرى طالت مواقع حوثية في قطاع الشهلاء شرق محافظة الجوف.

وأضافت المصادر أن الغارات شملت أيضًا ضربات وصفت بـ"الدقيقة" استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ ومخازن أسلحة تابعة للمليشيا في مديريتي مجزر والجوبة بمحافظة مأرب، إضافة إلى مواقع في منطقة الصفراء.

وبحسب المصادر، ركزت الضربات على مواقع عسكرية تستخدمها مليشيا الحوثي لتخزين الأسلحة وإطلاق الصواريخ، في محاولة لإضعاف قدراتها العسكرية ومنع استخدامها في تنفيذ هجمات جديدة.

ولم تصدر، حتى الآن، أي بيانات رسمية بشأن الجهة المنفذة للغارات أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، فيما لم تعلن مليشيا الحوثي تفاصيل عن نتائج الاستهداف.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع وتحركات مليشيا الحوثي في جبهات مأرب والجوف، بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية في عدد من المحافظات اليمنية.