وبحسب معلومات أوردتها مؤسسة شيبا إنتليجنس في تقرير حصري، يعمل الفريق من مركز قيادة وسيطرة سري في المخا، ويرتبط مباشرة بالقيادة الإيرانية عبر قناة عمليات مشتركة، بينما يقتصر التنسيق مع قيادة مليشيا الحوثي في صنعاء إلى حد كبير على التخطيط العملياتي والتنفيذ الميداني.

ويشير التقرير إلى وجود مستويين للقيادة: مستوى استراتيجي تشرف عليه إيران ويتولى القرارات الرئيسية المتعلقة بباب المندب، ومستوى عملياتي حوثي يتولى تنفيذها ميدانياً.

اختراق استخباراتي

وقالت المؤسسة إنها حصلت على جزء من هيكل التنسيق المستخدم خلال العمليات التي سبقت تقدم الحوثيين باتجاه باب المندب، بما في ذلك أسماء مسؤولين لمليشيا الحوثي تولوا الاتصال بالفريق الإيراني.

وبحسب التقرير، تضم شبكة التنسيق 10 مسؤولين حوثيين ينتمون إلى أجهزة الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات، وقد أمضى عدد منهم سنوات في بناء شبكات تجنيد واختراق وجمع معلومات على امتداد الساحل الغربي.

وترى المؤسسة، أن طبيعة الشبكة تشير إلى أن التقدم الحوثي نحو باب المندب لم يكن عملية عسكرية تقليدية فقط، بل سبقه نشاط استخباراتي شمل التجنيد والتسلل وجمع المعلومات واستغلال نقاط الضعف داخل القوات المنتشرة على الساحل.

تحصينات ورادارات وقدرات بحرية

وبحسب التقرير، انتقل الدور الإيراني بعد التقدم العسكري إلى تثبيت السيطرة على المناطق الساحلية، عبر الإشراف على حفر الخنادق وإنشاء مواقع محصنة ومنشآت عسكرية تمتد من الخوخة مروراً بالمخا وذباب وصولاً إلى باب المندب.

كما يشرف الفريق الإيراني، وفق معلومات شيبا إنتليجنس، على نشر وتوسيع أنظمة رادار وشبكات اتصالات ومعدات للمراقبة البحرية، بهدف تعزيز القيادة والسيطرة ومتابعة حركة السفن في البحر الأحمر وباب المندب.

وتتوافق هذه المعلومات مع تقارير سابقة للوكالة تحدثت عن شبكة اتصالات هجينة تجمع الألياف الضوئية والوسائل اللاسلكية، قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري ودخلت الخدمة خلال العمليات باتجاه المخا وباب المندب.

ويشير التقرير إلى أن البنية العسكرية تشمل مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة، وقوارب محملة بالمتفجرات، وزوارق عسكرية صغيرة، وأنظمة غير مأهولة تحت الماء وألغاماً بحرية.

شحنات أسلحة جديدة

وأثارت عملية توسيع البنية البحرية مخاوف من احتمال وصول شحنات أسلحة ومعدات عسكرية جديدة إلى الساحل الخاضع لمليشيا الحوثي.

وتدرس الجهات المعنية، وفق التقرير، احتمال نقل شحنات مباشرة إلى المخا عبر سفن أكبر، أو إنزالها في جزر ومواقع بحرية قبل نقلها إلى الساحل باستخدام قوارب أصغر.

وأشارت شيبا إنتليجنس إلى أن المخاوف تستند إلى توسع البنية البحرية وسوابق تهريب أسلحة ومكونات إيرانية عبر البحر.

تجنيد الصيادين والعسكريين

وقالت المصادر إن نشاط الفريق الإيراني يشمل تجنيد وتدريب صيادين ومدنيين على الساحل لأدوار استخباراتية ومراقبة ولوجستية وبحرية، إلى جانب استهداف أفراد عسكريين داخل القوات المناهضة لمليشيا الحوثي للحصول على معلومات أو تسهيلات.

ويربط التقرير ذلك بتعليمات صدرت في 24 سبتمبر/أيلول للصيادين في أجزاء من الساحل الغربي بالبقاء في منازلهم يومين إلى ثلاثة أيام، دون إعلان أسباب واضحة، مرجحاً ارتباطها بالتدريب أو نقل الأسلحة أو إعادة الانتشار وتنظيم شبكات المراقبة الساحلية.

وتأتي المعلومات في أعقاب سلسلة تقارير لشيبا إنتليجنس؛ ففي الأول من يوليو/تموز، رصدت استعدادات حوثية لمناورة بحرية تحاكي إغلاق باب المندب، شملت نشر صواريخ ومنصات إطلاق مسيرات وعناصر بحرية على ساحل البحر الأحمر.

وفي 19 يوليو/تموز، تحدثت مصادر عن اجتماع في صنعاء حدد ثلاث ساحات ذات أولوية للتصعيد: مأرب-الجوف، وتعز-باب المندب، والحدود السعودية.

وفي أغسطس/آب، أفادت بأن القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلائي التقى قيادات حوثية لمناقشة خطة مدعومة من طهران تركز على مأرب والساحل الغربي باتجاه باب المندب.

وفي 8 سبتمبر/أيلول، تحدثت عن خطة حوثية مدعومة من الحرس الثوري لتنفيذ هجوم واسع على الساحل الغربي بهدف الوصول إلى باب المندب، قبل أن تنسحب القوات الحكومية من حيس والخوخة باتجاه المخا، وفق تقاريرها. 

وأعلنت الوكالة لاحقاً سيطرة مليشيا الحوثي على المخا في 10 سبتمبر، ثم ذو باب وجزيرة ميون في اليوم التالي.

وبعد ثلاثة أيام، أفادت المؤسسة بأن شهلائي كان يشرف من الخوخة على ترتيبات عسكرية وأمنية لتثبيت سيطرة الحوثيين وتعزيز مواقعهم الساحلية واختراق القوات المناهضة لهم.

بناء منظومة دائمة

وذكرت شيبا إنتليجنس أن التطورات تشير إلى مساعٍ لإنشاء منظومة متكاملة للقيادة والاستخبارات والمراقبة والاتصالات والقدرات البحرية حول باب المندب.

وبحسب التقرير، يتولى فريق من 12 عضواً من الحرس الثوري الإيراني دوراً محورياً في هذه المنظومة، مع ارتباط مباشر بالقيادة الإيرانية وتنسيق مع قيادة مليشيا الحوثي في صنعاء وشبكات الاستخبارات والجيش والبحرية والتجنيد على الساحل الغربي.

ويأتي ذلك بعد سلسلة بدأت بمناورات تحاكي إغلاق باب المندب، ثم تحديد المضيق كساحة ذات أولوية، وصولاً إلى سيطرة مليشيا الحوثي على المخا وذباب وميون، بالتزامن مع بناء تحصينات وتوسيع شبكات الاتصالات والرادار والمراقبة البحرية.

 وأشار التقرير إلى أن النشاط المرتبط بالحرس الثوري يتجه من دعم عمليات عسكرية محددة إلى ترسيخ بنية قيادة ومراقبة وقدرات بحرية أكثر استدامة قرب باب المندب.

وهنا، بكل صراحة، لا بد من مراجعة المسار برمته، لا البحث عن أعذار جديدة.

لقد قدم التحالف وعلى رأسهم الأشقاء في المملكة والإمارات منذ بداية تدخل التحالف، دعماً سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً واسعاً للقوى المناهضة للحوثيين، واستُخدمت إمكانات ضخمة، وتشكّلت وحدات وألوية وقوى عسكرية، وتدفقت الأسلحة والمعدات والتمويل.

ومع ذلك ما نراه اليوم هو بقاء الدولة اليمنية عاجزة عن العودة إلى الداخل بصورة كاملة وانهيارات سريعة وصادمة وغير متوقعة، فقدت فيها أهم المناطق الاستراتيجية وهي الساحل الغربي وباب المندب والجزر المطلة على المضيق، بالإضافة إلى هجمات يومية على المملكة ومنشآتها النفطية والاستراتيجية والحيوية وعلى أمن وسلامة مواطنيها.

المشكلة لم تعد في الإمكانات بل في بنية المصالح؛ فبعد كل هذه السنوات، يصبح من المشروع طرح سؤال أكثر حساسية: هل تحولت الحرب من مشروع مؤقت لاستعادة الدولة إلى بيئة نشأت داخلها شبكات من المصالح السياسية والمالية والإدارية، أصبحت تستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من استمرار الوضع القائم؟

فالحروب الطويلة لا تنتج فقط ضحايا ودماراً؛ بل قد تنتج أيضاً اقتصاد حرب وشبكات مصالح: مسؤولين، متنفذين، تجاراً، وسطاء، قيادات، جماعات سياسية، ومراكز نفوذ تستفيد من استمرار حالة الاستثناء والفوضى وتعدد مراكز القرار.

ومع مرور السنوات، يمكن أن تتداخل المصالح بحيث يصبح إنهاء الحرب تهديداً لمواقع ومكاسب تشكلت خلالها.

وهنا تكمن الخطورة الحقيقية. فالدولة عندما تستعيد عافيتها، تنتهي معها الامتيازات الاستثنائية، وتنتهي معها اقتصاديات الحرب، وتتراجع مراكز النفوذ غير الخاضعة للمؤسسات، ويصبح المسؤول أمام رقابة الدولة والقانون والمحاسبة.

أما في حالة الحرب المفتوحة، فإن كل شيء يمكن أن يُبرر باسم الضرورة والظروف الاستثنائية.

هل أصبح استمرار الأزمة مصلحة لبعض الأطراف؟

ليس من المنطقي اتهام جميع المسؤولين أو القوى السياسية بذلك، لكن من غير المنطقي أيضاً تجاهل احتمال نشوء شبكات مصالح مرتبطة باستمرار الأزمة.

فكيف يمكن تفسير استمرار وضع سياسي وعسكري استثنائي لسنوات طويلة، بينما تتغير الحكومات والقيادات والمواقع، وتبقى الأزمة على حالها؟

وكيف يمكن تفسير وجود مسؤولين وشخصيات سياسية وعسكرية تعيش منذ سنوات خارج البلاد، بينما المواطن الذي يفترض أن يحكموا باسمه يواجه الأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية في الداخل؟

وكيف يمكن أن تستمر منظومة من الرواتب والمخصصات والامتيازات والاعتمادات والإنفاق، بينما لا تزال الدولة نفسها عاجزة عن استعادة مؤسساتها؟

هذه الأسئلة لا يجوز أن تبقى محرمة على النقاش.

إلى الأشقاء في المملكة: راجعوا طريقة إدارة الملف؛ إن كان الهدف هو فعلاً استعادة الدولة اليمنية، فإن استمرار إدارة اليمن من الخارج يحتاج إلى مراجعة جادة.

ليس المطلوب التخلي عن اليمن، ولا التخلي عن أمن المملكة ومصالحها، وإنما تغيير طريقة التعامل مع الملف.

أعيدوا الشرعية إلى اليمن.

أعيدوا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى، والقادة العسكريين والأمنيين، والشخصيات الاجتماعية والسياسية، وكل من يتولى مسؤولية عامة، إلى الداخل.

ليعملوا من الأرض اليمنية.

ليواجهوا المواطن.

ليتحملوا مسؤولية قراراتهم.

ليديروا مؤسسات الدولة من داخلها.

وليقودوا بأنفسهم معركة استعادة الدولة، بدلاً من أن تبقى المسؤولية موزعة بين الخارج والداخل، وبين عواصم متعددة ومراكز نفوذ متعددة.

لا يمكن استعادة دولة من الفنادق.. لقد أثبتت التجربة أن البيانات السياسية والاجتماعات الخارجية والمؤتمرات واللقاءات الدبلوماسية لا تصنع دولة.

الدولة تُبنى في مؤسساتها.

والجيش يُبنى في الميدان.

والحكومة تُحاسب أمام الشعب.

والسياسي الذي يريد قيادة بلاده يجب أن يكون حاضراً في بلاده، لا أن تتحول الإقامة خارج الوطن إلى وضع دائم.

فإذا كانت الشرعية عاجزة عن العودة إلى الداخل، فكيف ستستعيد العاصمة؟

وإذا كانت القيادات لا تستطيع إدارة المناطق المحررة من الداخل، فكيف ستدير دولة كاملة؟

أين ذهبت كل تلك الإمكانات؟

هذه أيضاً مسألة تحتاج إلى إجابة صريحة.

لقد حصلت القوات المناهضة للحوثيين على إمكانات عسكرية كبيرة، من أسلحة وآليات ومعدات وتدريب ودعم لوجستي، وشُكلت وحدات وألوية وقوى بشرية متعددة.

ومع ذلك شهدت السنوات الماضية انتكاسات وانهيارات ميدانية متكررة.

وهنا لا يمكن دائماً تحميل السلاح أو نقص الدعم المسؤولية.

السلاح لا يعوض غياب القرار، والمال لا يعوض غياب القيادة، وكثرة الألوية لا تعني وجود جيش، وتعدد القيادات لا يصنع دولة.

المشكلة الأساسية كانت، وما زالت في جانب منها، مشكلة قرار سياسي وعسكري مشتت، وتعدد مراكز النفوذ، وتضارب الأولويات، وغياب قيادة وطنية موحدة.

لا تجعلوا اليمن رهينة لإدارة الأزمة؛ إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول إدارة الحرب إلى هدف بحد ذاتها.

فالحرب يفترض أن تكون وسيلة للوصول إلى حل، وليست وظيفة دائمة، ولا مصدراً دائماً للنفوذ والتمويل والامتيازات.

وعندما تصبح هناك مصالح سياسية ومالية مرتبطة باستمرار الوضع الاستثنائي، يصبح إنهاء الحرب أكثر صعوبة؛ لأن السلام عندها لا يعني فقط نهاية المعارك، بل يعني أيضاً إعادة توزيع النفوذ وإنهاء امتيازات نشأت في زمن الحرب وإخضاع الجميع لمؤسسات الدولة والقانون.

وهذا تحديداً ما يجب أن يُراجع.

دعوا اليمنيين يتحملون مسؤولية اليمن..

إن استمرار الوضع الراهن يستنزف الجميع: اليمنيين، والمملكة، ودول المنطقة. ولهذا فإن إعادة الشرعية بكل مكوناتها إلى الداخل يمكن أن تكون نقطة تحول حقيقية.

عودوا بهم إلى اليمن.

اجعلوا المسؤول يعيش بين أبناء شعبه.

واجعلوا القائد العسكري في الميدان.

واجعلوا السياسي أمام مسؤولياته.

واجعلوا الحكومة في مؤسساتها.

واجعلوا البرلمان قريباً من الشعب.

واجعلوا القرار السياسي والعسكري نابعاً من الداخل.

وعندها فقط يمكن أن نعرف من يريد فعلاً استعادة الدولة، ومن يريد استمرار الوضع القائم.

إن اليمن لا يحتاج إلى مزيد من المنفى السياسي، ولا إلى المزيد من المؤتمرات والبيانات والاجتماعات التي لا تنعكس على حياة المواطن.

اليمن يحتاج إلى دولة، وقيادة موجودة على أرضه، وقرار وطني موحد، ومؤسسات تعمل من الداخل، وقوة عسكرية وأمنية تخضع لقيادة وطنية واحدة، ومشروع سياسي ينهي الحرب بدلاً من إدارة آثارها.

لقد قدم الأشقاء الكثير، وربما آن الأوان لأن تكون إحدى أهم صور الدعم لليمن هي إعادة القرار والمسؤولية إلى اليمنيين أنفسهم.

فإذا كان الهدف هو استعادة الدولة، فلتكن الدولة في الداخل.

وإذا كان الهدف هو إنهاء الحرب، فليكن القرار موجهاً نحو إنهائها.

وإذا كان الهدف هو بناء يمن مستقر، فليتحمل اليمنيون مسؤولية بنائه.

الرسالة الأخيرة إلى الأشقاء

يا أشقاءنا في المملكة، لقد تحملتم أعباء ضخمة في الملف اليمني، وقدمتم الكثير، وربما آن الأوان للانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى دعم اليمنيين في حلها.

ساعدوهم، نعم.

ادعموهم، نعم.

احموا أمنكم ومصالحكم، نعم.

لكن دعوا اليمنيين يديرون وطنهم ويتحملون مسؤولية قراراتهم. لا تجعلوا الدعم بديلاً عن المسؤولية، ولا تجعلوا الاستضافة إقامة سياسية دائمة، ولا تسمحوا بأن يتحول الدعم إلى منظومة مصالح تعيش على استمرار الأزمة.

لقد حان الوقت لكي يعود اليمنيون إلى وطنهم، ويعود القرار اليمني إلى الداخل، وتتحول العلاقة مع الأشقاء من إدارة الأزمة إلى دعم اليمنيين في حلها. فاليمن لن يستعيد دولته إلا عندما تصبح مسؤولية استعادة الدولة مسؤولية يمنية أولاً، ويصبح الخارج داعماً لا بديلاً، والشقيق مسانداً لا وصياً، والقرار وطنياً لا مرتهناً.

هذه هي النصيحة التي قد تكون اليوم أكثر فائدة لليمن، وأكثر راحة للأشقاء، وأقرب إلى إنهاء هذا النزاع الطويل.

فاليمن لا يحتاج إلى مزيد من سنوات الحرب التي تُدار من الخارج؛ بل يحتاج إلى عودة الدولة إلى الداخل، وعودة المسؤولية إلى أصحابها، وعودة القرار إلى اليمنيين.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا استقدمت جرافات ومعدات ثقيلة وبدأت أعمال الحفر عقب إحكام سيطرتها على مواقع في ذو باب المندب، مشيرة إلى أن العمليات تجري تحت إشراف خبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت المصادر أن الخندق والتحصينات المستحدثة تأتي في إطار مساعي الحوثيين لتعزيز مواقعهم الدفاعية وإعاقة أي تقدم محتمل لقوات ألوية العمالقة ودرع الوطن والمقاومة الوطنية لاستعادة المناطق الساحلية التي تسيطر عليها المليشيا منذ التاسع من سبتمبر الجاري.

وبحسب المصادر، فإن استمرار تأخر العمليات العسكرية والضربات الجوية ضد الحوثيين يمنح المليشيا وقتًا إضافيًا لتعزيز تحصيناتها الميدانية، وحفر الخنادق، وزراعة الألغام، بما يزيد من صعوبة أي عملية عسكرية لاستعادة تلك المناطق الهامة.

تقرير-خاص-خبرللانباء 

دخلت الأزمة اليمنية والمنطقة برمتها المنعطف الأكثر خطورة على الإطلاق، عقب الإعلان السافر للحرس الثوري الإيراني بمباركة سيطرة المليشيا الحوثية على مدينة المخا الاستراتيجية والتقدم المتسارع نحو مضيق باب المندب. هذا التبني الإيراني العلني لا يمثل مجرد تهديد محلي، بل هو إعلان صريح بتحويل الممرات المائية الدولية إلى رهينة للمشروع الفيروزي، مما يضع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي أمام مسؤولية تاريخية وعسكرية تحتم الإسراع في شن ضربة رادعة تستعيد الساحل الغربي وتنهي هذا التهديد الوجودي للاقتصاد العالمي.

 المخطط الإيراني المكشوف.. باب المندب تحت مقصلة الملالي

جاءت مباركة الحرس الثوري الإيراني لتزيح الستار بالكامل عن المخطط الذي طالما حذرت منه الحكومة اليمنية الشرعية؛ حيث لم يعد التحرك الحوثي مجرد مناورة محلية، بل خطة إيرانية ممنهجة تمتد عبر مراحل عسكرية تهدف لعزل الساحل الغربي وإخضاع مضيق باب المندب للوصاية الفارسية.

 إن وجود مئات الضباط والخبراء من الحرس الثوري الإيراني لإدارة غرف العمليات الحوثية على ضفاف البحر الأحمر يؤكد أن طهران باتت تمسك بخناق الاقتصاد العالمي، مستهدفةً شريان الحياة الذي يربط المحيط الهندي وقناة السويس.

التحذير الأخير

تضع السيطرة الحوثية على المخا وباب المندب العالم أمام معطيات عسكرية وتجارية مرعبة؛ فالممر المائي الذي تعبره نحو 21 ألف سفينة تجارية سنوياً وأربعة ملايين برميل من النفط يومياً، بات الآن تحت رحمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.

التحذيرات الميدانية تؤكد أن الصمت الإقليمي والدولي أو الاكتفاء ببيانات التنديد الدبلوماسية سيعني حتماً؛ خنقاً كاملاً للاقتصاد العالمي وارتفاعاً جنونياً في أسعار الشحن والطاقة والأمن الغذائي.

مع ابتزاز سياسي وعسكري تمارسه طهران ضد دول الجوار والمجتمع الدولي عبر غلق أو تهديد المضيق في أي لحظة صراع.

وتحويل الساحل الغربي إلى منصة إيرانية متقدمة لتهديد الملاحة وتصدير الفوضى إلى عمق القارة الأفريقية والخليج العربي.

مجلس الأمن أمام اختبار المصداقية

قابلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذه التحركات بحالة استنفار استخباراتي وعسكري قصوى. 

واشنطن، التي ترصد التواجد الإيراني المباشر، عبّرت عن قلقها البالغ واعتبرت التطورات تهديداً لا يمكن التغاضي عنه لأمن الطاقة.

 وفي السياق ذاته، تحرك مجلس الأمن في جلسات طارئة دعت إليها بريطانيا وبقية الأطراف الدولية لوضع حد لهذا التصعيد الخطير وحماية الطرق البحرية.

 غير أن القناعة السائدة الآن في أروقة القرار الدولي بدأت تتجاوز الحلول السياسية بعد أن ثبت للقاصي والداني أن المليشيا لا تؤمن بالسلام.

 دعوة للردع الحاسم

يرى مراقبون بأنه لم يعد هناك متسع من الوقت للمناورات الدبلوماسية، وأن استعادة مدينة المخا وتأمين الساحل الغربي باتا ضرورة قصوى للأمن السلمي العالمي والإقليمي قبل أن يكونا مطلباً يمنياً، مؤكدين بأن المجتمع الدولي والإقليمي، وفي مقدمته التحالف العربي والولايات المتحدة والقوى الكبرى، مدعوون اليوم لإطلاق عملية عسكرية رادعة وشاملة تسحق القدرات الهجومية للمليشيا الحوثية وتدمر غرف العمليات الإيرانية في الساحل. مع ضرورة  تشكيل جبهة عسكرية موحدة لضرب المليشيا في هذه اللحظة الفارقة هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن وحماية الممرات المائية من القرصنة الإرهابية المدعومة من طهران.

تمكين الشرعية

إن التحرك الدولي العسكري يجب أن يتكامل فوراً مع تقديم دعم لوجستي، استخباراتي، وتسليحي غير محدود للقوات الحكومية اليمنية المعترف بها دولياً، ومع توجّيه عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح قواته في الساحل الغربي لإعادة ترتيب صفوفها وإنشاء مركز قيادة بديل بالتنسيق مع التحالف العربي لمواجهة هذا التمدد، مع ضرورة تمكين هذه القوات الشرعية وتوجيهها بدعم جوي وبحري مكثف لاستعادة الساحل الغربي والمخا هو الضمانة الوحيدة لإدارة هذه المناطق الحيوية وبسط سيادة الدولة اليمنية عليها، بما يضمن بقاء باب المندب ممراً آمناً ومفتوحاً للتجارة العالمية، بعيداً عن أوهام الهيمنة والتوسع الإيراني.

وقالت المصادر لوكالة "خبر" ، إن هذه التحركات تأتي في إطار إجراءات احترازية تتخذها المليشيا تحسباً لاحتمال حدوث انشقاقات أو تحركات داخلية قد تستهدف قياداتها، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين تتابع التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي وتعمل على تحديد الأشخاص الذين يبدون تعاطفاً أو تأييداً للقيادات التي يجري الدفع بها إلى الواجهة.

وبحسب المصادر، فإن بعض الانتقادات التي تظهر من شخصيات محسوبة على الجماعة لا تعكس بالضرورة خلافاً حقيقياً مع قيادتها، وإنما تأتي ضمن حملات يجري توظيفها لاختبار ردود الفعل داخل البيئة الحوثية، ومعرفة الشخصيات والدوائر التي قد تتبنى مواقف معارضة في حال حدوث أزمة داخلية.

وأضافت أن التركيز ينصب بصورة خاصة على القيادات الإعلامية والكوادر التنظيمية التي تمتلك حضوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها قادرة على الوصول إلى جمهور واسع وقياس حجم التأييد أو السخط داخل قواعد الجماعة.

وتشير المعلومات إلى أن الأجهزة الحوثية لا تكتفي برصد مضمون المنشورات والتعليقات، بل تحاول تتبع طبيعة التفاعل معها، بما في ذلك الحسابات والشخصيات التي تبدي تأييداً أو تعاطفاً مع الطروحات المنتقدة، بهدف تكوين قوائم بالمشتبه بامتلاكهم مواقف غير منضبطة تجاه قيادة المليشيا.

وترى المصادر أن هذا الأسلوب يعكس حالة من القلق داخل مليشيا الحوثي من احتمالات حدوث تصدعات في بنيتها الداخلية، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة والضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تواجهها المليشيا.

وتأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه قيادة الحوثيين إحكام قبضتها  ومنع انتقال أي حالة تذمر داخلية إلى حراك جماعي يمكن أن يتحول إلى انشقاق أو تمرد على القيادة.

وبحسب المصادر، فإن استخدام شخصيات محسوبة على المليشيا لاختبار البيئة الداخلية يهدف إلى كشف مراكز القوة والولاء، ومعرفة من يمكن الاعتماد عليه ومن قد يشكل خطراً في حال حدوث تغيرات داخلية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة والأخوات قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج

في الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، لا نقف اليوم أمام مجرد ذكرى عابرة أو مناسبة سياسية تتكرر كل عام، بل نقف أمام تاريخ وطني طويل، ومسيرة حافلة بالتحديات والتحولات، ومرحلة فارقة تستدعي منا جميعاً أن نستعيد جوهر المشروع الذي تأسس من أجله المؤتمر، وأن نقرأ الحاضر بعين المسؤولية، وأن ننظر إلى المستقبل بثقة وإرادة لا تلين.

لقد كان ميلاد المؤتمر الشعبي العام في أغسطس 1982م تعبيراً عن إرادة وطنية يمنية خالصة، وعن حاجة شعبنا إلى إطار سياسي جامع يتجاوز الانقسامات الضيقة، ويؤمن بالوسطية والاعتدال والشراكة والديمقراطية والتعددية، ويجعل من الميثاق الوطني مرجعية فكرية وسياسية لمشروع وطني يتسع لكل اليمنيين.

واليوم، وبعد أربعة وأربعين عاماً، أثبتت الأحداث أن المؤتمر لم يكن حزباً عابراً ارتبط بمرحلة أو سلطة، بل كان وما يزال جزءاً أصيلاً من الوجدان الوطني اليمني، وأن قوته الحقيقية لم تكن في المناصب أو المؤسسات، وإنما في جماهيره وقواعده التي ظلت صامدة في أصعب الظروف، ومتمسكة بالهوية الوطنية ومشروع الدولة والجمهورية.

لقد مررنا بسنوات قاسية، وتعرض المؤتمر لمحاولات الاستهداف والتفكيك والتقسيم والاجتثاث، وسقط من قياداته وكوادره ورجاله شهداء في ميادين الوطن، وفي مقدمتهم مؤسس التنظيم الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح وأمينه العام الشهيد عارف عوض الزوكا ورفاقهما.

لكن المؤتمر بقي حياً؛ لأن جذوره ضاربة في الأرض، ولأن قواعده لم تكن يوماً مجرد أرقام في سجلات حزب، وإنما رجال ونساء يحملون مشروعاً وطنياً وإرثاً سياسياً وفكرياً لا يمكن اقتلاعه.

إن صمود المؤتمر الشعبي العام في وجه العواصف، وقدرته على البقاء حاضراً في حياة اليمنيين رغم كل ما تعرض له، يؤكد أن هذا التنظيم لم يكن يوماً حزب سلطة، بل كان ولا يزال مظلة وطنية واسعة، ومدرسة في العمل السياسي، وركيزة من ركائز التوازن والاستقرار في المجتمع اليمني.

إن اليمن اليوم يقف أمام لحظة تاريخية شديدة الخطورة، ولا يمكن مواجهتها بالشعارات أو بالمناكفات أو بالصراعات الجانبية.

إن معركة اليمن الحقيقية هي معركة استعادة الدولة، واستعادة القرار الوطني، وإنهاء الانقسام، وحماية الجمهورية، وصون سيادة البلاد ووحدتها. فالسيادة الوطنية ليست شعاراً يرفع في المناسبات، ولا ورقة للمساومة، وإنما هي جوهر وجود الدولة وكرامة الشعب. واليمن لا يمكن أن يستعيد عافيته ما دام قراره الوطني موزعاً بين الحسابات الخارجية والصراعات الإقليمية والدولية.

إننا بحاجة إلى استعادة القرار اليمني المستقل، وبناء مؤسسات دولة قوية، وقوات مسلحة وأمنية ذات عقيدة وطنية خالصة، ولاؤها لليمن والجمهورية والدستور، لا للأشخاص أو الجماعات أو المشاريع الضيقة.

إن الوحدة اليمنية، التي توجت بإعلان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ستظل من أعظم المنجزات التاريخية في مسيرة اليمن الحديث، وهي حقيقة وطنية وتاريخية واجتماعية راسخة في وجدان اليمنيين، وإن الحفاظ عليها لا يكون بالشعارات وحدها، بل ببناء دولة عادلة، ومؤسسات قوية، وشراكة وطنية حقيقية، وضمان الحقوق والحريات، وإنهاء كل أشكال الظلم والإقصاء، بحيث يشعر كل يمني أن وطنه ملك له، وأن الدولة مظلته، وأن القانون فوق الجميع.

لقد آن الأوان لأن تتقدم المسؤولية الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة.. فالمرحلة الراهنة تفرض على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة مؤسسات الدولة أن تنتقل من إدارة الأزمة إلى صناعة الحل، وأن تعود إلى الداخل، وأن تكون بين أبناء الشعب، وأن تشاركهم معاناتهم اليومية، وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة في مواجهة انهيار العملة وتدهور الخدمات وانقطاع المرتبات وتراجع مؤسسات الدولة.

فالوطن لا يُدار من خلف الشاشات، ولا بإصدار القرارات ولا يبنى عن بُعد، والشرعية لا تستمد قوتها من العواصم الخارجية، وإنما من حضورها بين شعبها وقدرتها على حماية مصالحه وتوفير احتياجاته.

إن عودة مؤسسات الدولة إلى الداخل، وتفعيل القضاء والأمن والاقتصاد، وتوحيد الموارد والقرار، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ليست خيارات مؤجلة، بل واجب وطني عاجل.

وفي مواجهة المشروع الحوثي الذي صادر مؤسسات الدولة وانقلب على النظام الجمهوري واستهدف الحريات والحقوق والهوية الوطنية، فإن الطريق إلى صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة لا يمر عبر المزيد من الانقسامات بين القوى المناهضة للانقلاب، ولا عبر الاقتتال الداخلي، ولا عبر تصفية الحسابات.

إن الطريق الحقيقي يبدأ بتوحيد الصف الوطني. فنحن بحاجة إلى تحالف وطني عريض، وإلى جبهة جامعة تضم كل القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية، تتجاوز جراح الماضي وخصوماته، وتحرم الاقتتال الداخلي، وتضع هدفاً واحداً فوق كل الأهداف: استعادة الدولة والنظام الجمهوري، وإنهاء الانقلاب، وبناء يمن آمن ومستقر تسوده الشراكة وسيادة القانون.

فلا يمكن أن ينتصر اليمنيون على مشروع تفكيك الدولة وهم منقسمون فيما بينهم. ولا يمكن استعادة صنعاء وبقية المحافظات إلا بإرادة وطنية موحدة، وقرار سياسي شجاع، وقوة عسكرية وأمنية منظمة، ومشروع وطني واضح، يلتف حوله اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.

الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر الشعبي العام

إن مسؤوليتكم اليوم أكبر من أي وقت مضى. كونوا كما عهدكم شعبكم: صوتاً للعقل، ومدرسة للاعتدال، وجسراً للتقارب، وحصناً للجمهورية، وداعمين لكل خطوة توحد الصف الوطني وتخدم اليمن. لا تجعلوا خلافات الماضي سجناً للمستقبل. ولا تسمحوا لأحد أن يحول المؤتمر إلى ساحة للخصومة أو الانقسام.

إن قوة المؤتمر في وحدته، وقوة اليمن في وحدته، ومستقبل وطننا لن يصنعه المنتصرون في صراعاتهم الداخلية، وإنما يصنعه القادرون على تجاوزها والانتصار لليمن.

وفي هذه الذكرى المجيدة، نجدد العهد والوفاء لشهداء المؤتمر الشعبي العام، وفي مقدمتهم المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، وأمين عام المؤتمر الشهيد عارف عوض الزوكا، ولكافة رفاقهما وشهداء الوطن، ولأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية وكافة المرابطين في ميادين الشرف والبطولة، ولكل يمني يدافع عن أرضه وكرامته ومستقبل أبنائه.. نجدد العهد والوفاء بأن تظل تضحياتهم حاضرة في ضمائرنا، وأن يبقى الدفاع عن الجمهورية والوحدة والسيادة والحرية والكرامة هدفاً لا نحيد عنه.. 

إن المؤتمر الشعبي العام سيبقى، بإذن الله، صوت العقل والاعتدال، وركيزة الاستقرار، وحامل مشروع الدولة، وسنداً لكل جهد وطني صادق يهدف إلى إنقاذ اليمن واستعادة عافيته وسيادته ومكانته.

وستبقى بوصلتنا اليمن.

وسيظل هدفنا الدولة.

وستظل الجمهورية والوحدة والسيادة والحرية والكرامة ثوابت لا مساومة عليها.

عاش اليمن حراً أبياً، موحداً مستقلاً.

المجد والخلود لشهداء الوطن.

الرحمة للشهيدين علي عبدالله صالح وعارف عوض الزوكا ورفاقهما.

الشفاء العاجل للجرحى.

الحرية للأسرى والمختطفين.

والنصر لإرادة الشعب اليمني العظيم.

وكل عام واليمن وشعبه، والمؤتمر الشعبي العام وقياداته وقواعده وأنصاره بألف خير.

أحمد علي عبدالله صالح

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

وقالت مصادر محلية، إن عناصر تابعة للمليشيا نفذت عمليات مداهمة واختطاف طالت عدداً من الشبان في أحياء متفرقة من العاصمة، بينهم عائدون من الجبهات رفضوا الاستجابة لضغوط حوثية لإعادتهم إلى مواقع القتال واقتادتهم الى سجونها.

وفي السياق، أفاد سكان محليون بأن مليشيا الحوثي اختطفت عدداً من الشبان بحي حزيز جنوبي صنعاء، كما داهمت عناصر حوثية، برفقة ما تُعرف بـ«الزينبيات»، منزلًا في الحي ذاته بذريعة قيام ساكنيه بالتصوير، قبل أن تقوم بمصادرة الهواتف النقالة الخاصة بمالكيه.

وبحسب المصادر، تأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد المليشيا قبضتها الأمنية على الأحياء السكنية، وملاحقة المعارضين أو الرافضين لسياساتها، بالتزامن مع مساعٍ لحشد مزيد من المقاتلين لا سيما الأطفال والشبان وإعادتهم إلى جبهات القتال.

هذا التصعيد، الذي يراه مراقبون ومحللون سياسيون بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب، لا يعكس قوة الميليشيا بقدر ما يكشف عن مأزق استراتيجي عميق تعيشه المليشيا.

 ومع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية على النظام الإيراني وتفكيك شبكات نفوذه، تجد الميليشيا الحوثية نفسها أمام خيارات أحلاها مر، حيث يمثل التصعيد الحالي محاولة مستميتة للاحتماء بعباءة الحرس الثوري الإيراني وضمان حجز مقعد في أي تفاهمات أو تسويات قد تجريها القوى الإقليمية والدولية مع طهران، في وقت تترنح فيه الميليشيا تحت وطأة أزمات داخلية خانقة وتراجع حاد في قدراتها العسكرية واللوجستية.

تعرّي الرأس الإيراني وانعكاساته الحتمية على الأذرع بالمنطقة

لطالما اعتمدت ميليشيا الحوثي في اليمن، إلى جانب فصائل أخرى في العراق ولبنان، على الدعم غير المحدود من النظام الإيراني كركيزة أساسية لبقائها واستمرار مشروعها الطائفي.. إلا أن الحرب الإقليمية والدولية المستمرة لتقويض النفوذ الإيراني نجحت في تعرية هذا النظام وهزّت أركانه بشكل غير مسبوق. 

إن استهداف الهيكل القيادي والعملياتي للحرس الثوري الإيراني، وفرض عقوبات خانقة على خطوط إمداده المالي والعسكري، انعكس مباشرة على أذرع طهران في المنطقة. 

ووفقاً للقواعد الاستراتيجية، فإن تهاوي الرأس يعني حتماً شلل الأطراف، ومع انكشاف الضعف البنيوي للنظام الإيراني وعجزه عن حماية مصالحه الحيوية أمام الضربات الدولية المركزة، تلاشت أوهام القوة التي كانت تحيط بميليشيا الحوثي في اليمن، ولم تعد قادرة على المناورة اللوجستية كما كان عليه الحال في السنوات الماضية، حيث باتت الميليشيا تدرك أن خطوط دفاعها الخلفية في طهران لم تعد آمنة، وأن الاعتماد المطلق على حليف مستنزف يمثل مخاطرة وجودية تهدد بانهيارها الكامل.

تآكل القدرات العسكرية الحوثية 

على مدى سنوات، حاولت الآلة الإعلامية للحوثيين تضخيم قدراتها العسكرية والترويج لامتلاكها أسلحة ردع نوعية قادرة على تغيير موازين القوى، غير أن الواقع الميداني الحالي أثبت زيف هذه المزاعم. فالقدرات العسكرية للميليشيا تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة التنسيق المشترك والتضييق الشامل الذي تفرضه الحكومة الشرعية المسنودة بالدعم الإقليمي والدولي، حيث نجحت الإجراءات الصارمة المتخذة على المستويات الجوية والبحرية والبرية في خنق شبكات التهريب الحوثية بشكل فعال.

 وقد حدت الدوريات الدولية المشتركة والرقابة الصارمة في البحر الأحمر وخليج عدن من وصول السفن الإيرانية المحملة بالصواريخ الباليستية ومكونات الطائرات المسيرة، بالتزامن مع رقابة برية وجوية أسهمت في قطع قنوات الإمداد الحيوية التي كانت تمر عبر المنافذ والحدود، فضلاً عن أن الضربات الاستباقية المركزة على مخازن الأسلحة الحوثية ومنصات الإطلاق أدت إلى استنزاف مخزونها العسكري، وهو ما يؤكده خبراء عسكريون بأن ذلك سيجعل الميليشيا عاجزة عن الاستمرار في خوض حرب طويلة الأمد بذات الكفاءة السابقة.

السخط الشعبي المتصاعد يلتهم ما تبقى من الحاضنة الحوثية

بالتوازي مع الاختناق العسكري، تواجه ميليشيا الحوثي مأزقاً داخلياً أشد خطورة يتمثل في ارتفاع وتيرة السخط الشعبي في مناطق سيطرتها، فالسياسات القائمة على الاستبداد، والبطش، والعنصرية السلالية، إلى جانب نهب مرتبات الموظفين وموارد الدولة وتجويع ملايين المواطنين، ولدت حالة من الاحتقان المجتمعي غير المسبوق ضد المليشيا. 

ولم تعد الشعارات الطائفية التي ترفعها الميليشيا تحت مسميات العزة والكرامة أو محاولات استغلال قضايا الأمة ونصرة قطاع غزة قادرة على تخدير الشارع اليمني أو إقناعه، بل وباتت هذه التبريرات بمثابة أسطوانة مشروخة يرفضها معظم اليمنيين الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية من غذاء، وصحة، وتعليم، وخدمات.

 لقد انكشفت خطابات زعيم المليشيا، عبد الملك الحوثي، وظهرت للعيان كأدوات للتغفيل السياسي والهروب من الاستحقاقات المعيشية الملحة للمواطنين نحو تسويق خارجي بائس يتمحور حول مواجهة العدوان الوهمي لتبرير استمرار النهب والفساد المنظم.

التصعيد الأخير ومغامرة الانتحار العسكري الشامل

أمام هذا الانسداد السياسي، والعسكري، والاقتصادي، وجدت ميليشيا الحوثي نفسها مجبرة على الذهاب نحو التصعيد العسكري الأخير كخيار اضطراري لخلط الأوراق، وينطوي هذا المسار على مغامرة عسكرية انتحارية قد تفجر معارك استنزافية واسعة النطاق على جبهات اليمن المختلفة أو في الممرات المائية الدولية. وفي ظل اختلال موازين القوى الحقيقية، وتراجع الدعم الإيراني، وتأهب القوات الحكومية الشرعية، فإن أي تصعيد واسع قد يقود إلى انهيار متسارع لخطوط دفاع الميليشيا، وتفكك قواها العسكرية، مما يعجل بنهاية مشروعها الانقلابي كلياً تحت ضربات مشتركة محلياً ودولياً، لتدفع الميليشيا بنفسها وأتباعها إلى محرقة عسكرية مفتوحة لا أمل لها في كسبها ميدانياً، بل تزيد من وتيرة استنزاف طاقتها البشرية والمادية المتهالكة أصلاً.

الالتصاق بالحرس الثوري وسباق البحث عن فرصة إنقاذ

يمثل الالتصاق بالحرس الثوري الهدف الخفي للتصعيد، حيث تسعى الميليشيا من خلال رفع وتيرة التهديد وزعزعة استقرار المنطقة إلى إثبات أنها لا تزال ورقة ضغط فاعلة بيد النظام الإيراني. وتأمل المليشيا من خلال هذا الارتباط العضوي بطهران أن يتم إدراجها كبند أساسي ضمن أي تفاهمات، أو اتفاقات، أو صفقات تسوية قد تبرمها القوى الإقليمية والدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية مع النظام الإيراني. 

وتعد الميليشيا هذه التفاهمات المرتقبة بمثابة طوق نجاة وفرصة إنقاذ أخيرة تضمن لها البقاء السياسي والاعتراف بها كقوة رئيسية، مستغلة حاجة المجتمع الدولي لإيقاف تهديد الملاحة الدولية، ظناً منها أن رفع سقف التهديد الميداني سيجبر القوى الكبرى على مفاوضتها، والقبول بوجودها ضمن خارطة النفوذ الإقليمية الجديدة كطرف محصن بظلال طهران.

مستقبل المشروع الحوثي في ضوء المعادلات الجديدة

تؤكد المعطيات الراهنة أن ميليشيا الحوثي لم تعد تملك ترف الوقت أو الخيارات المفتوحة، فالأرض تهتز من تحت أقدامها بفعل الغليان الشعبي الداخلي، والسماء والبحر مغلقان أمام إمداداتها العسكرية بفضل اليقظة الدولية والمحلية، وإن لجوءها إلى التصعيد الحالي ليس دليلاً على فائض القوة، بل هو صرخة مأزوم يحاول الهروب إلى الأمام.

 إن رهان الحوثيين على الاحتماء بعباءة الحرس الثوري الإيراني في اللحظات الأخيرة قد يتحول إلى وهم كبير، فالنظام الإيراني نفسه يبحث عن نجاة ذاتية وقد يضحي بأذرعه في أي لحظة تقتضيها مصالحه العليا مع واشنطن والقوى الإقليمية.

 وفي نهاية المطاف، يبقى وعي الشعب اليمني وتماسك جبهة الحكومة الشرعية المدعومة إقليمياً ودولياً هما الصخرة التي ستتحطم عليها مغامرات الميليشيا الانتحارية، لتضع حداً لمشروع طائفي عزل اليمن عن محيطه العربي والعالمي وأذاق شعبه ويلات المعاناة والدمار.

وقالت المصادر لوكالة خبر إن حملات المداهمة والاحتجاز شملت مناطق الأصبحي، وحي 22 مايو، ودار سلم، وبيت بوس، والعشاش، وبني حوات، ومحيط المطار القديم، مشيرة إلى أن عددًا من العقال اقتيدوا إلى جهات مجهولة، وسط تكتم بشأن أماكن اختطافهم والأسباب الرسمية لذلك.

وأضافت المصادر أن الحوثيين يمارسون ضغوطًا على عقال الحارات لحشد الشباب وإقناعهم بالالتحاق بالدورات التي تنظمها الجماعة، إلى جانب مطالبتهم برفع بيانات عن سكان الأحياء، خصوصًا العسكريين السابقين والمتقاعدين، ومراقبة تحركات المواطنين والإبلاغ عن أي أنشطة تعتبرها الجماعة معارضة لها.

وفي حي الأصبحي، أفاد مصدر محلي بأن اعتقال أحد عقال الحارات جاء عقب خلاف مع مشرف حوثي بسبب رفضه ممارسة ضغوط على شباب الحي للالتحاق بالدورات التي تنظمها الجماعة، فيما تم اختطاف أحد العقال في بيت بوس بعد ضغوط لتقديم معلومات تفصيلية عن سكان المنطقة، وسط تهديدات باتهام الرافضين بالتقصير أو التواطؤ.

ووسعت مليشيا الحوثي مهام عقال الحارات من الأدوار الاجتماعية والخدمية إلى مهام أمنية، تشمل مراقبة السكان ورفع التقارير عن تحركاتهم، فيما طالت الملاحقات عقالًا في العشاش وبني حوات ومحيط المطار القديم، حيث تتهم الجماعة بعض العقال بالتقصير في عملية الحشد والتجنيد.

وبحسب المصادر، تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعٍ حوثية لإحكام السيطرة الأمنية والاجتماعية على أحياء صنعاء، وإبعاد العقال الذين يرفضون تنفيذ توجيهات الجماعة واستبدال آخرين بهم أكثر ولاءً لها، وسط مخاوف محلية من تحول عقال الحارات إلى أدوات للرقابة والتجنيد والجباية، وما يترتب على ذلك من زيادة الضغوط على السكان وتوسيع حالة الاحتقان داخل العاصمة.

في تلك اللحظات الخاطفة، تنفس السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني الصعداء، واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بفيض من الأمل المستبشر بانتهاء المشروع الخميني العابر للحدود. 

غدا خيار الحرب العسكرية، على مرارته وقسوته، في وعي اليمني المطحون بمثابة الجراحة القيصرية الضرورية، الخيار الأوحد والأنصع لاستئصال ورم خبيث لا يرتوي من دماء اليمنيين ولا يفقه لغة الحوار.

لكن، وكأن هذا الوطن محكوم عليه بدوران دائم في حلقة مفرغة، سرعان ما بدأت سحب التفاؤل بالانقشاع. 

ومن يوم إلى آخر، أخذ زخم الحسم العسكري يتبخر في الهواء، وتحولت الطبول المدوية إلى همس خافت في كواليس التسويات والمقايضات السياسية. 

هذا التراجع المتكرر لم يكن مجرد كبوة جواد، بل صدمة عنيفة أصابت الوجدان الوطني، وأعادت إحياء الخيبات السابقة التي عانى منها اليمنيون طيلة سنوات مضت.

إن المعضلة الحقيقية التي تواجه الشرعية اليوم لا تكمن في نقص العتاد ولا في غياب الرجال؛ فالشعب الذي قدم قوافل الشهداء مستعد لتقديم المزيد إن رأى راية صادقة. 

المعضلة تكمن في القرار السيادي الفعلي والجدية المطلقة في المضي بالمعركة حتى نهايتها دون الالتفات إلى خطوط حمراء يضعها المجتمع الدولي، أو مساومات تفرضها مصالح عابرة. 

إن الجلوس على طاولة المفاوضات مع مليشيا عقائدية ترى في السلام انتحاراً، وفي الهدنة فرصة للتحشيد، هو محض وهم يرفضه الواقع والتاريخ.

لقد سئم اليمني الغارق في الفقر والتشرد والنزوح من دورات الوعيد الدبلوماسي التي تنتهي دائماً بتقديم التنازلات تحت لافتة التسويات السياسية. 

إن فقدان الثقة بين المواطن وقيادته الشرعية هو أخطر من خسارة معركة على الأرض؛ لأنه يورث اليأس ويئد الأمل في نفوس جيل كامل يتطلع للحرية والجمهورية.

على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية أن يدركوا أن رهان المليشيا الحوثية يرتكز تماماً على هذا التراخي والتردد.

وأن إحياء آمال اليمنيين لا يكون بالشعارات الرنانة ولا بالاستعراضات الإعلامية، بل بالفعل الجاد والتحرك الشامل الذي يضع حداً لمعاناة شعب بأكمله. 

إن التاريخ لا يرحم الواقفين في المناطق الرمادية، وإما أن تكون الشرعية بمستوى طموحات وتضحيات هذا الشعب العظيم، أو أنها ستترك الساحة لوعود تذروها الرياح، لتظل صنعاء تنزف، ويظل اليمنيون يبحثون عن مخلص يملك شجاعة البدء، وعزيمة الختام.

وقالت المصادر إن الخبير الإيراني كان قد نُقل إلى جزيرة كمران مطلع الشهر الجاري، برفقة عدد من مسلحي حركة «شباب الصومال»، للمشاركة في مهام مرتبطة بالأنشطة العسكرية والبحرية للمليشيا.

وأوضحت أن الغارة أسفرت أيضاً عن مقتل قياديين حوثيين يتبعان ما تسمى «القوة الجوفضائية» التابعة للمليشيا، إضافة إلى تدمير غرفة عمليات ومنصات لإطلاق الصواريخ كانت تستخدم في إدارة وتنسيق التحركات والعمليات العسكرية.

وبحسب المصادر، استهدفت الضربة منشأة للقيادة والسيطرة في الجزيرة، تُستخدم لتنسيق الأنشطة البحرية والعسكرية لمليشيا الحوثي، في ظل استمرار المليشيا في تعزيز مواقعها وقدراتها الهجومية في البحر الأحمر.

وكانت منصة «شيبا إنتليجنس» المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية قد أفادت، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن الغارة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الخبراء العسكريين الإيرانيين والعراقيين، مشيرة إلى نقل مصابين إلى مستشفيات مدينة الحديدة لتلقي العلاج، دون أن يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من حصيلة الضحايا.

وتُعد جزيرة كمران أحد المواقع الحيوية ضمن شبكة العمليات البحرية التابعة لمليشيا الحوثي، إذ تضم مراكز قيادة ومواقع لتشغيل الطائرات المسيّرة، ومنشآت لدعم الزوارق المفخخة والعمليات البحرية، وسط تقارير عن مشاركة خبراء أجانب في إدارة بعض أنشطتها.

وتأتي الضربة في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من استمرار مليشيا الحوثي في الإعداد لهجمات بحرية جديدة في البحر الأحمر، رغم الضربات العسكرية المتواصلة التي تستهدف قدراتها ومواقعها في مناطق مختلفة من اليمن.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن الأسير كان محتجزاً لدى مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، مشيرة إلى أنها جاءت في إطار تفاهمات أمنية أشرف عليها خبير في الحرس الثوري الإيرانية.

ولم تستبعد المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن يكون الخبير الإيراني قد وصل إلى اليمن على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، التي هبطت في مطار صنعاء في 3 يوليو 2026، لنقل قيادات حوثية إلى طهران للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأفادت المصادر بأن الصفقة جاءت مقابل تسهيل قيادات في تنظيم القاعدة عمليات تهريب قيادات حوثية وشحنات أسلحة إلى حركة الشباب الصومالية، ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين المليشيا والتنظيمات المتشددة داخل اليمن وخارجه.

وسبق أن كشفت مصادر استخباراتية للوكالة أواخر مايو الماضي، عن وصول عناصر من حركة الشباب الصومالية إلى اليمن عبر السواحل، حيث انتقلوا إلى شبوة ومأرب. 

وذكرت أن من بينهم ثلاث قيادات بارزة دخلوا البلاد بطرق تهريب غير شرعية، مستغلين ضعف الرقابة الساحلية، مشيرة إلى أن هذه القيادات عقدت لقاءات مع عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بشبوة، لبحث تنسيق يهدف لتبادل الخبرات القتالية وترتيب أدوار لوجستية وأمنية.

وتنسجم هذه المعلومات مع تقارير سابقة تحدثت عن تنسيق بين مليشيا الحوثي والتنظيمات المتشددة. فقد وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات صفقات إفراج عن عناصر من تنظيمي القاعدة و"داعش" بين عامي 2018 و2020، قالت إن بعضهم أُعيد دمجه في جبهات القتال إلى جانب مليشيا الحوثي.

وأشار خبراء الأمم المتحدة في تقارير صدرت عام 2025 إلى اتساع تعاون الحوثيين مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب الصومالية، ليشمل تهريب الأسلحة والتدريب العسكري والدعم اللوجستي، محذرين من تداعيات ذلك على أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، واتساع شبكات تهريب السلاح عبر القرن الأفريقي.

لم يكن صعوده مجرد تبديل في هرم السلطة، بل كان تدشيناً لعهد جديد انتشل البلاد من دوامة الاغتيالات والانقلابات الدموية، ليضع اللبنات الأولى لنهضة مؤسسية وتنموية شاملة امتدت لثلاثة عقود، وتوجت بأعظم منجز يمني معاصر: إعادة تحقيق الوحدة المباركة.

تحدي البدايات

جاء صعود القائد علي عبدالله صالح إلى سدة الحكم في ظروف سياسية بالغة التعقيد والخطورة؛ فقد عاشت البلاد فترة من الارتباك الدستوري والأمني عقب اغتيال رئيسين متتاليين (إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي) في أقل من عام.

وفي خضم تلك العواصف التي هددت الكيان الجمهوري، برز صالح كخيار إنقاذي وطني، حيث تسلم السلطة بطريقة ديمقراطية ومؤسسية عبر مجلس الشعب التأسيسي.

كانت الخطوة الأولى للرئيس الجديد هي لملمة شتات الجبهة الداخلية وتثبيت أركان الدولة وتأمين العاصمة.

نجح صالح في تحويل الحكم من مفهوم الفردية والاضطراب إلى مفهوم المؤسسة والاستقرار، معيداً الهيبة لمؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، ومطلقاً العنان لرؤية سياسية ارتكزت على مبدأ الحوار وإشراك مختلف القوى الوطنية في صناعة القرار.

الميثاق الوطني والمؤتمر الشعبي

أدرك الرئيس صالح منذ البداية أن الاستقرار المستدام لا يتحقق بالقبضة الأمنية وحدها، بل بوجود مظلة فكرية وسياسية تجمع شتات التوجهات المتناقضة. 

ومن هذا المنطلق، رعى صياغة الميثاق الوطني عام 1982 كدليل فكري ونظري صاغته نخب يمنية من مختلف التيارات الوطنية اليمنية عبر استفتاء شعبي غير مسبوق.

تلا ذلك تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982، والذي لم يكن حزباً إيديولوجياً ضيقاً، بل تنظيمًا وطنياً جامعاً وساحة للحوار والتوافق. 

شكل هذا التنظيم النواة الحقيقية لتجربة التعددية السياسية والحزبية الفتية التي تفجرت لاحقاً بالتزامن مع إعلان الوحدة اليمنية، واضعاً اليمن في صدارة الدول العربية التي تبنت الديمقراطية الناشئة، وحرية الصحافة، والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.

دبلوماسية الحكمة

نقلة نوعية أخرى حققها اليمن في عهد صالح تجسدت في صياغة سياسة خارجية اتسمت بالاتزان، والحياد الإيجابي، وحسن الجوار. 

استطاع اليمن تقديم نموذج حضاري ملهم في حل النزاعات الحدودية المعقدة بالوسائل السلمية والقانونية، بعيداً عن لغة الحروب؛ حيث تم التوقيع على اتفاقيات الترسيم النهائي للحدود مع سلطنة عُمان ثم مع المملكة العربية السعودية.

كما استعادت الدولة سيادتها الكاملة على أرخبيل جزر حنيش بالبحر الأحمر عبر اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية، في تأكيد واضح على احترام اليمن للقانون الدولي وحرصها على الأمن الإقليمي.

صالح.. إرث وطني محفور في وجدان الأجيال

إن إنصاف التاريخ يفرض النظر إلى 17 يوليو 1978 كفاتحة لعصر الاستقرار والبناء المؤسسي. 

واليوم، يتطلع اليمنيون إلى تلك الحقبة بكثير من القراءة والتمعن، مستلهمين من مسيرة الزعيم الصالح دروس الحكمة، وقيم الحوار، وبناء الدولة الوطنية الجامعة، كطريق وحيد لاستعادة أمن اليمن السعيد واستقراره المفقود.

وتتضافر عدة عوامل في تفاقم هذه الأزمة، أبرزها الانهيار المتواصل للعملة المحلية، والتضخم الاقتصادي الحاد، إلى جانب التراجع الحاد في التمويل الدولي المخصص للإغاثة وموجات الجفاف المتعاقبة؛ الأمر الذي دفع بأكثر من نصف السكان إلى حافة المجاعة، مع تسجيل معدلات مرعبة لسوء التغذية الحاد بين الأطفال والأمهات.

وفي السياق، أطلق ناشطون وحقوقيون يمنيون ودوليون نداءات استغاثة عاجلة ومكثفة، منددين بصمت المجتمع الدولي أمام هذه المأساة. وحذر الحقوقيون من تحول بؤر الجوع الحالية إلى مجاعة شاملة تفتك بملايين الأسر التي باتت تعتمد على تدابير قاسية للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت المنظمات والنشطاء أن الأرقام المرصودة حالياً تجاوزت الخطوط الحمراء للاستجابة الإنسانية، مشددين على ضرورة التدخل الدولي الفوري لإنقاذ الأرواح، عبر ضخ مساعدات طارئة وإعادة تفعيل برامج التغذية الحيوية المتوقفة قبل فوات الأوان.

وتكشف القراءة الموضوعية لحقائق الميدان أن هيمنة تنظيم الإخوان المسلمين (المتمثل بحزب التجمع اليمني للإصلاح) على مفاصل القرار السياسي والعسكري شكّلت معضلة حقيقية أسهمت مباشرة في تجميد الجبهات وتأخير استعادة العاصمة صنعاء.

 أدلجة المؤسسة العسكرية وإقصاء الكفاءات

توضح الحقائق الميدانية أن عملية إعادة بناء الجيش الوطني في المحافظات الشمالية لم تخضع لأسس ومعايير عسكرية مهنية، بل طغت عليها استراتيجية "التمكين الحزبي". 

فقد استغل التنظيم نفوذه المبكر في وزارة الدفاع ومؤسسة الرئاسة لفتح باب التجنيد العشوائي على أساس الولاء التنظيمي، ومنح رتباً عسكرية رفيعة لشخصيات مدنية تفتقر للخبرة والمؤهلات الأكاديمية العسكرية.

هذا النهج أدى إلى بناء عقيدة عسكرية مجزأة تدين بالولاء للحزب والمرشد بدلاً من الوطن والدولة.

ونتيجة لإقصاء القادة العسكريين المحترفين من خريجي الكليات العسكرية وتهميش القبائل غير المنصاعة للحزب، افتقد الجيش الوطني مرونته وقدرته على التخطيط الهجومي المتطور، مما جعل جبهات طوق صنعاء عاجزة عن تحقيق أي اختراق حقيقي طوال سنوات الحرب.

 استراتيجية الاستنزاف المالي 

تعد الاختلالات المالية والإدارية داخل المعسكر الذي أداره الإخوان إحدى أكبر العقبات التي شلت حركة الجبهات. فقد كشفت التقارير واللجان الرقابية عن تضخم هائل في كشوفات منتسبي الجيش الوطني عبر ظاهرة "الأسماء الوهمية"، حيث كانت تُقيد آلاف الأسماء غير الموجودة على الأرض للاستحواذ على رواتبها ومخصصاتها التسليحية والتموينية لصالح تمويل أنشطة الحزب وشراء الولاءات.

هذا الفساد البنيوي أحدث فجوة شاسعة بين الأرقام الضخمة المرفوعة على الورق وبين القوة الفعلية المرابطة في المتارس. 

وفي الوقت الذي كانت تستنزف فيه ميزانيات هائلة من خزينة الدولة ودعم الحلفاء، كانت الجبهات المتقدمة في نهم والجوف ومأرب تعاني من نقص حاد في الأفراد الحقيقيين والعتاد الفعال، مما تسبب لاحقاً في انهيارات ميدانية متسارعة وسقوط مناطق استراتيجية بيد الحوثيين.

تحويل الثقل العسكري وصناعة الصراعات البينية

تثبت الوقائع الميدانية أن بوصلة الحشد العسكري للتنظيم انحرفت بشكل واضح عن هدفها الرئيسي المتمثل في تحرير صنعاء. فبينما كانت جبهات الطوق والشمال تعاني الركود وتتعرض لضغوط حوثية، سخر الإخوان وحدات عسكرية ضخمة ومقدرات تسليحية هائلة لفتح معارك جانبية وصراعات بينية في المناطق المحررة جنوباً وشرقاً، وتحديداً في شبوة وأبين وتعز ووادي حضرموت.

وكان الهدف الحقيقي من هذه التحركات هو بسط النفوذ الحزبي على منابع النفط والغاز وتأمين منافذ جغرافية خاصة بالتنظيم، بدلاً من توجيه تلك القوات نحو جبهات الحسم.

هذا السلوك أدى إلى تمزيق وحدة المعسكر المناهض للانقلاب، وتبديد الطاقات البشرية والعسكرية في حروب داخلية، مما أتاح للمليشيات الحوثية فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وتحصين دفاعاتها حول العاصمة دون أي ضغط ميداني حقيقي.

 أزمة الثقة الإقليمية وفرملة الدعم العسكري

تسبب الارتباط الأيديولوجي والسياسي لإخوان اليمن بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في خلق فجوة ثقة عميقة ومتجذرة مع الأطراف الفاعلة في تحالف دعم الشرعية. 

فقد أدركت القوى الإقليمية أن الدعم العسكري واللوجستي السخي يتم توظيفه لبناء ميليشيات حزبية موازية تخدم أجندة عابرة للحدود، وتُخزن السلاح لمرحلة ما بعد الحرب بدلاً من استخدامه لإنهاء الانقلاب الحوثي.

هذه الريبة المشروعة دفعت الحلفاء في مراحل مفصلية إلى تقنين الدعم بالسلاح الثقيل والنوعي، خشية وقوع هذه الأسلحة المتطورة في يد فصيل مؤدلج قد يستخدمها لتهديد أمن المنطقة أو لتصفية حسابات سياسية داخلية. ومما لا شك فيه أن غياب الانسجام الكامل وفقدان الثقة بين القيادة العسكرية الإخوانية ودول التحالف شكل عقبة كأداء أخرت حسم معركة صنعاء لسنوات.

تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتحديات تطهير المفاصل

جاء تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ليمثل نقطة تحول مفصلية واعترافاً جماعياً بأن استمرار الاحتكار الإخواني لملفي السياسة والجيش هو السبب الأساسي وراء الفشل المتراكم.

وقام المجلس باتخاذ خطوات عملية لتقليص هذا النفوذ عبر تشكيل اللجان العسكرية والأمنية المشتركة الهادفة إلى دمج كافة الفصائل (كالعمالقة، والقوات المشتركة، وقوات المجلس الانتقالي) ضمن غرفة عمليات موحدة.

وعلى الرغم من هذه التغييرات الهيكلية، فإن الوقائع الميدانية تظهر أن الإرث الثقيل من التمكين الحزبي وبناء الولاءات الشخصية داخل مفاصل الدولة والجيش على مدى سنوات الحرب، ما زال يشكل عائقاً ملموساً يفرمل جهود الحسم. 

إن استعادة العاصمة صنعاء وإسقاط الانقلاب الحوثي بشكل نهائي يظلان رهناً بمدى قدرة مجلس القيادة الرئاسي على استكمال تطهير المؤسسة العسكرية من الهيمنة الحزبية، وبناء جيش وطني احترافي بعقيدة يمنية خالصة.

وأوضح المصدر أن الحملة شملت اقتحام منازل عدد من الضباط، بإشراف المدعو ج. الرزامي، حيث جرى نقل المعتقلين إلى جهات أمنية غير معلومة، وفتح تحقيقات مكثفة معهم بزعم تسريب أخبار حول تحركات قيادات بارزة.

وأشار إلى أن المليشيا كثفت انتشار نقاط التفتيش في محيط المطار وعدة شوارع رئيسية بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة، في خطوة تعكس حالة من التوتر والقلق داخل صفوفها عقب تداول معلومات عن سفر قيادات عبر رحلات أممية.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة القمع والترهيب التي تنتهجها المليشيا ضد العاملين في المرافق الحيوية، في محاولة لإحكام السيطرة ومنع تسرب أي معلومات تتعلق بتحركاتها وقياداتها، وسط غياب أي توضيحات رسمية من سلطات الحوثيين بشأن الحملة.

وتصاعدت حملات الاختطاف التي تنفذها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، حيث قالت مصادر حقوقية إن المليشيا شنت خلال الأيام الأخيرة حملات مداهمة واختطاف طالت شخصيات اجتماعية وتجاراً وسياسيين ومواطنين، إضافة إلى عناصر من أجهزتها الأمنية، في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة إب، فيما تزايدت حالات الوفاة داخل السجون الحوثية، وسط مطالبات حقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة في ملابساتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد وقّع اتفاقية منحة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع معهد التعليم الفني والتدريب المهني في مدينة التربة بمحافظة تعز، على هامش اجتماع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية في فيينا، دون أن تظهر الحكومة اليمنية طرفاً موقعاً أو ممثلاً رسمياً في الاتفاقية.

ورغم أن منطقة تنفيذ المشروع تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وكان يفترض أن تمر الاتفاقية عبر القنوات السيادية المعتمدة، سواء رئاسة الحكومة أو وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، إلا أن ذلك لم يحدث، ما يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز الشكل الإجرائي إلى جوهر إدارة الدولة لملف المساعدات.

ويشير مراقبون إلى أن غياب الحكومة عن توقيع وتنفيذ مشروع تنموي بهذا الحجم لا يمكن اعتباره مجرد خلل بروتوكولي، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بضعف السيادة المؤسسية، وتراجع قدرة الدولة على فرض نفسها كشريك وطني رئيسي أمام المانحين والمؤسسات الإقليمية والدولية.

كما يعكس هذا الغياب خللاً واضحاً في إدارة ملف المساعدات، حيث تبدو الحكومة عاجزة عن تنظيم العلاقة مع المانحين أو تأطير الدعم الخارجي ضمن خطط وطنية معلنة، ما يفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع بمعزل عن أولويات الدولة، أو خارج أطر الرقابة والمساءلة الرسمية.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن استمرار هذا النهج يكرّس صورة الحكومة كطرف هامشي حتى في المناطق الواقعة ضمن نفوذها، ويضعف موقفها التفاوضي مستقبلاً، كما يبعث برسائل سلبية حول قدرتها على إدارة التعافي والتنمية، ويشجع المانحين على تجاوزها والتعامل المباشر مع أطراف أو قنوات بديلة.

ويحذر هؤلاء من أن تغييب الحكومة عن مشاريع تنموية في محافظات مثل تعز، التي تعاني من آثار الحرب والنزوح، لا يضر فقط بالسيادة الوطنية، بل يقوّض أيضاً فرص بناء نموذج تنموي مستدام، قائم على الشراكة المؤسسية والتخطيط الوطني، بدلاً من المبادرات المجزأة والمعزولة عن الدولة.

ويؤكد مراقبون أن استعادة الدور الحكومي في مثل هذه المشاريع لم تعد مسألة شكلية، بل ضرورة سياسية واقتصادية، إذا ما أرادت الحكومة اليمنية الحفاظ على ما تبقى من حضورها السيادي، وإعادة ضبط علاقتها مع المانحين على أساس الشراكة لا التجاوز.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي ومنابر الناشطين اليمنيين ببلاغات وتنديدات واسعة توثق جرائم قتل ونهب مروعة تعرض لها مواطنون يمنيون على أيدي مجموعات من هؤلاء المهاجرين. 

هذا التصاعد الخطير أعاد تسليط الضوء على مخططات العبث الأمني، وسط اتهامات صريحة ومباشرة لمليشيا الحوثي بالصمت والتواطؤ العمدي، بل وإدارة هذا الملف لخدمة أجندتها العسكرية والمالية على حساب دماء وسكينة المواطنين.

دماء على طرق التهريب 

شهدت الساعات الماضية تطورات أمنية مقلقة في المديريات الحدودية بمحافظتي صعدة وحجة، حيث أفاد ناشطون ومصادر محلية بوقوع سلسلة من الاعتداءات المسلحة وعمليات النهب والتقطع التي نفذتها عصابات من المهاجرين الأفارقة ضد السكان المحليين وعابري السبيل. 

ولم تعد الحوادث مقتصرة على المشاحنات الفردية أو السرقة البسيطة، بل تطورت إلى جرائم قتل بدم بارد بغرض السلب والنهب المباشر.

ونقل ناشطون يمنيون قصصاً مأساوية عن تعرض مزارعين ومسافرين للطعن والاعتداء الجسدي العنيف من قبل مجموعات إفريقية تتحرك في أحياء ومزارع المناطق الحدودية بحرية كاملة، مما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة آخرين بجروح بليغة.

هذه الحوادث فجرت موجة عارمة من التنديد الشعبي، حيث طالب الأهالي بوضع حد فوري لهذا التدفق البشري الهائل الذي بات يهدد أمنهم الداخلي ويحول قراهم ومناطقهم إلى مسرح مفتوح للجريمة المنظمة.

أرقام مرعبة 

تتزايد أعداد المهاجرين الأفارقة في اليمن بشكل لافت وغير مسبوق، حيث يتدفق الآلاف شهرياً عبر السواحل اليمنية متخذين من مناطق سيطرة الحوثيين ممرات آمنة للوصول إلى الحدود الشمالية. 

ويحذر مراقبون وناشطون من أن استمرار هذا التدفق بهذه الكثافة العالية، في ظل غياب أي رقابة أو تنظيم، يمثل قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه المجتمع اليمني قريباً وتدمر ما تبقى من سلم اجتماعي.

ولا تقتصر الخطورة على الجانب الأمني المباشر، بل تمتد لتشكل عبئاً اقتصادياً وصحياً ثقيلاً على مناطق تعاني بالأساس من انهيار الخدمات الأساسية وشحة المياه والموارد الغذائية بسبب الحرب المستمرة.

إن تجميع آلاف المهاجرين في مخيمات عشوائية أو تركهم هائمين في الوديان والمزارع الحدودية يخلق بيئة خصبة لانتشار الأوبئة وتشكيل عصابات مسلحة خارجة عن القانون، وهو ما يفسر تصاعد نداءات الاستغاثة التي يطلقها أبناء تلك المناطق لإنقاذ قراهم وممتلكاتهم من التغول والنهب المستمر.

أسرار الصفقة المشبوهة 

يثير الصمت المطبق لمليشيا الحوثي وتواطؤها المفضوح تجاه هذه الجرائم علامات استفهام كبرى لدى الشارع اليمني، ومع ذلك، فإن التحليلات السياسية والتقارير الحقوقية تكشف أن المليشيا لا تكتفي بمجرد غض الطرف، بل تحول هذا الملف إلى تجارة استراتيجية وأداة عسكرية متعددة الأبعاد والفوائد. وتأتي شبكات التهريب والتربح المالي في مقدمة هذه الدوافع، حيث تدير قيادات حوثية رفيعة المستوى شبكات تهريب بشر منظمة تدر عليها ملايين الدولارات سنوياً، وتفرض المليشيا إتاوات مالية باهظة على كل مهاجر إفريقي مقابل السماح له بالمرور عبر نقاط التفتيش والوصول إلى المناطق الحدودية، ليتحول هذا البيزنس الأسود إلى مصدر رئيسي لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي وإثراء قادة المليشيا.

وإلى جانب المكاسب المالية، تلجأ المليشيا إلى التجنيد القسري لتعويض النزيف البشري الحاد في مخزونها نتيجة تراجع مقاتليها عن  جبهات القتال، وعزوف القبائل اليمنية عن الدفع بأبنائها إلى الموت، وهنا يتم احتجاز المهاجرين في معسكرات خاصة وتخييرهم بين السجن والترحيل أو الانخراط في دورات ثقافية وعسكرية حوثية والذهاب إلى الجبهات كمرتزقة. 

أما من يرفض القتال المباشر، فيتم استغلاله في السخرة العسكرية والدعم اللوجستي، وإجبارهم على حفر الخنادق، وبناء المتارس، ونقل الأسلحة والمؤن عبر الجبال والمنحدرات الوعرة في الخطوط الأمامية، مما يعرض حياتهم للخطر دون أي التزام أخلاقي أو قانوني من قبل المليشيا.

وتكتمل فصول هذه السياسة باستخدام الملف كورقة ضغط سياسي وأمني واضحة ضد دول الجوار، وتحديداً المملكة العربية السعودية، فمن خلال تسهيل حشد الآلاف من الأفارقة على الحدود ودفعهم لاختراقها، تسعى المليشيا إلى إرباك الأمن الحدودي للجيران واستخدام هذا الملف كورقة تفاوضية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية إضافية.

غضب شعبي عارم ودعوات قبلية للحماية الذاتية

أمام هذا التواطؤ الحوثي الفاضح، تفاقمت حالة الاحتقان في أوساط القبائل والمواطنين في المناطق الحدودية، وأطلق ناشطون يمنيون حملات واسعة تحت وسم التنديد بالصمت الحوثي، محملين  المليشيا في صنعاء المسؤولية الكاملة عن أي دماء تسفك أو ممتلكات تُنهب في تلك المناطق.

 وبدأت تتعالى الأصوات المحلية الداعية إلى تشكيل لجان شعبية وقبلية لحماية القرى والمزارع وتأمين الطرقات، بعد أن تأكد للأهالي أن المليشيا الحوثية ترى في هؤلاء المهاجرين حلفاء استراتيجيين ومصدراً للمال والجنود، بينما ترى في المواطن اليمني مجرد ضحية لسياساتها العبثية. 

إن استمرار تواطؤ الحوثي الممنهج مع جرائم الشبكات الإفريقية الحدودية لا يهدد السلم الاجتماعي فحسب، بل يضع اليمن أمام منعطف أمني ديموغرافي بالغ التعقيد قد يصعب السيطرة عليه مستقبلاً.

ففي الوقت الذي تبحث فيه آلاف العائلات عن كسرة خبز تسد رمق أطفالها، تدشن المليشيا الموسم التعليمي بترسانة من القرارات المالية التعسفية والجبايات الإجبارية التي طالت كل طالب وطالبة.. وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في ظل انهيار اقتصادي شامل وانقطاع لمرتبات المعلمين لسنوات طويلة، مما جعل المؤسسات التعليمية ساحة مفتوحة للجباية والاستقطاع المالي بدلاً من كونها منابر للعلم والمعرفة. 

ولم تكتفِ المليشيا بفرض هذه الرسوم، بل ربطتها بوعود وهمية لتسليم المناهج الدراسية المحرفة، لتتحول العملية التعليمية برمتها إلى عبء اقتصادي ونفسي لا يقوى على تحمله المواطن الذي يعيش تحت خط الفقر المطلق.

إب.. نموذج صارخ للابتزاز المالي 

تتجلى أبشع صور الابتزاز المالي الحوثي في محافظة إب، التي تحولت إلى حقل تجارب لفرض الإتاوات على أولياء الأمور، حيث أقرت المليشيا فرض مبالغ مالية تصل إلى ألفي ريال على كل طالب في المرحلة الأساسية، و5 آلاف ريال على طلاب المرحلة الثانوية، تحت مسميات واهية تتراوح بين رسوم التسجيل وصندوق دعم المعلمين وصيانة المدارس. 

وتدعي قيادات المليشيا في المحافظة أن هذه الأموال تذهب لتحفيز الكادر التعليمي وتوفير الكتب الدراسية الجديدة، بينما تؤكد الوقائع أن المدارس الحكومية لم تستقبل أي كتاب جديد منذ سنوات، وأن الطلاب يضطرون لشراء ملازم أو كتب تالفة من الأسواق السوداء بأسعار باهظة.. 

وتعيش العائلات في إب حالة من الذهول والبدائل المريرة، حيث يواجه الآباء خياراً مستحيلاً بين حرمان أطفالهم من التعليم أو حرمانهم من لقمة العيش، في ظل انعدام فرص العمل وتوقف مصادر الدخل القومي والخاص.

المعلم.. الضحية الأبرز

يمثل المعلم اليمني الضحية الأبرز في هذه المنظومة التعليمية المنهارة، حيث يواصل الحوثيون قطع رواتب المعلمين والمعلمات للعام العاشر على التوالي، متجاهلين كل المناشدات الإنسانية والنقابية، ومستغلين حاجة الكوادر التعليمية للبقاء في وظائفهم لتجنب الاستبدال بعناصر موالية للمليشيا، وبدلاً من أن تذهب تلك المليارات المجموعة من جيوب المواطنين لصالح رواتب المدرسين يتم توجيهها لصالح الأنشطة الطائفية والمراكز الصيفية ودعم جبهات القتال، ويضطر المعلمون في صنعاء وإب وبقية المحافظات للعمل في مهن شاقة وهامشية بعد انتهاء ساعات الدوام المدرسي مثل بيع الخضراوات أو العمل على دراجات نارية لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة لأسرهم، بينما تواصل المليشيا تهديد كل من يطالب بحقه في الراتب بالفصل والاختطاف وتهم الخيانة والعمالة.

جيوب خاوية ومستقبل مجهول 

يقف أولياء الأمور في طوابير طويلة أمام المدارس ليس فرحاً ببدء العام الدراسي بل حيرة وخوفاً من العجز عن سداد الرسوم المفروضة، فالأب الذي يعيل ثلاثة أو أربعة أطفال في المدارس يجد نفسه مطالباً بدفع مبالغ تفوق قدرته المالية بمراحل، خاصة مع اشتراط إدارات المدارس الموالية للحوثيين دفع هذه المبالغ نقداً وقبل بدء الدراسة الفعلي. 

وتسببت هذه السياسة الإجرامية في عزوف آلاف الأسر عن إلحاق أبنائهم بالتعليم وتفضيل إبقائهم في المنازل أو الدفع بهم إلى سوق العمل لمساعدتهم في تأمين الغذاء والماء والدواء، مما ينذر بكارثة أمية غير مسبوقة تضرب الجيل القادم وتجرف الهوية الوطنية لفئة واسعة من الأطفال والشباب اليمني الذين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.

المنهج الدراسي الجديد أداة تطييف وتمويل

تستخدم المليشيا مبرر الحصول على منهج دراسي جديد كغطاء شرعي لنهب أموال المواطنين وتبرير الجبايات المرتفعة، لكن الحقيقة الصادمة تكمن في مضامين هذا المنهج نفسه الذي خضع لتحريفات وتغييرات جوهرية هدفت إلى غسل أدمغة الطلاب وشحنهم بالأفكار الطائفية والمفاهيم العنيفة والتمجيد لرموز المليشيا وحقها الإلهي المزعوم في الحكم.. وتحولت المدارس بفعل هذه المناهج من مؤسسات تعليمية وتربوية إلى معسكرات مغلقة لتعبئة الأطفال، وحثهم على الالتحاق بجبهات القتال بدلاً من تحفيزهم على التفكير العلمي والابتكار وصناعة المستقبل. 

ويتساءل التربويون، بكثير من الألم: كيف يجبر المواطن على دفع قوت أولاده لشراء كتب تعلم أبناءه ثقافة الموت والدمار وتهدم قيم التعايش السلمي والجمهوري التي تربت عليها الأجيال اليمنية المتعاقبة.

خصخصة 

تشير تقارير حقوقية وميدانية إلى أن المليشيا الحوثية تسير بخطى مدروسة نحو الخصخصة الكاملة للتعليم الحكومي في مناطق سيطرتها لجعله حكراً على الأسر الثرية والموالية لها، بينما يتم دفع أبناء الفقراء إلى الجهل أو جبهات القتال.. وتتعمد القيادات الحوثية إهمال صيانة المدارس وتركها مدمرة لتبرير فرض رسوم إضافية على الطلاب تحت مسمى ترميم الفصول أو شراء المقاعد الدراسية، وفي المقابل تشهد المناطق الخاضعة لسيطرتهم نمواً هائلاً في المدارس الأهلية والاستثمارية المملوكة لقيادات حوثية بارزة تقدم التعليم بأسعار فلكية بالعملة الصعبة، مما يؤكد أن تدمير التعليم الرسمي هو سياسة متعمدة وممنهجة تهدف إلى التربح المالي السريع وبناء شريحة اجتماعية مشوهة تفتقر للوعي والثقافة الوطنية.

تداعيات كارثية 

إن استمرار هذا الوضع المأساوي في قطاع التعليم بمناطق سيطرة الحوثيين يهدد بخلق فجوة معرفية وثقافية واجتماعية هائلة بين أبناء الشعب الواحد، فإلى جانب الانهيار الاقتصادي الذي تسببه الجبايات يبرز خطر الانقسام المجتمعي الناتج عن التعبئة الطائفية في المدارس، حيث ينمو جيل جديد متشرب بأفكار الكراهية ورفض الآخر مما يجعل من عملية استعادة السلم الاجتماعي مستقبلاً أمراً غاية في الصعوبة والتعقيد.

وتتحمل المنظمات الدولية والحقوقية جزءاً من المسؤولية بسبب صمتها المستمر تجاه هذه الانتهاكات الصارخة، وتقديمها لمساعدات مالية وغذائية تذهب في نهاية المطاف لصالح القيادات الحوثية والمشرفين بدلاً من أن تسهم في تخفيف معاناة الطلاب والمعلمين الحقيقيين على أرض الواقع.

صرخة استغاثة 

يبقى المشهد التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين لوحة قاتمة تلخص حجم المأساة اليمنية الشاملة، حيث تلتقي فيها لقمة العيش المفقودة بالتعليم المسلوب والمعلم الجائع بالطالب المشرد.. وتحت وطأة السلاح والترهيب يستمر قادة مسيرة المليشيا الحوثية في جني الثروات من عرق وجوع المواطنين، غير مبالين بالتحذيرات التربوية والإنسانية من انهيار المنظومة التعليمية بشكل كامل. 

وتظل الصرخة المكتومة لآلاف الآباء والأمهات في إب وصنعاء وعمران وحجة... وغيرها شاهدة على مرحلة من أسوأ المراحل التاريخية التي يمر بها اليمن، حيث أصبحت المعرفة جريمة والجباية قانوناً والجهل غاية تسعى المليشيا لفرضها بقوة الحديد والنار.

إن رصد الواقع الميداني في مختلف المحافظات يكشف عن حجم الانهيار المتسارع الذي ضرب بنية الدولة التحتية، وحوّل حياة السكان إلى رحلة كفاح مريرة لانتزاع مقومات البقاء الأساسية في ظل غياب شبه تام للخدمات العامة، وتصاعد مخيف لمعدلات الفقر، وانتشار الأوبئة، وتراجع حاد في سقف الحقوق والحريات العامة. 

هذا التقرير يغوص في أعماق المعاناة اليمنية المستمرة، مستنداً إلى أحدث البيانات والإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية، ليعيد رسم ملامح وطن يصارع من أجل النجاة من بين براثن التفكك والتجهيل الممنهج والفقر المدقع.

شبح المجاعة 

تضع مؤشرات الأمن الغذائي العالمي اليمن في صدارة قائمة الدول الأكثر تأثراً بالجوع، حيث باتت لقمة العيش هماً يومياً يؤرق الأسر التي عجزت عن ملاحقة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية. 

تشير البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن نحو اثنين وعشرين مليوناً وثلاثمائة ألف يمني، أي ما يزيد عن ثلثي إجمالي السكان، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.

 وضمن هذه الأرقام الصادمة، يواجه قرابة ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة ألف شخص حالة حادة من انعدام الأمن الغذائي، في حين يقترب ما يزيد عن واحد وأربعين ألف مواطن من المرحلة الخامسة والكارثية، وهي أعلى مستويات التصنيف الإغاثي التي تعني المجاعة الفعلية، وتتركز النسبة الأكبر من هؤلاء في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي نتيجة القيود المفروضة على حركة التجارة والإغاثة.

ويزداد المشهد مأساوية مع تراجع التمويل الدولي لخطط الاستجابة الإنسانية، حيث لم يتم تمويل خطة الإغاثة إلا بنسب ضئيلة لا تغطي الحد الأدنى من الكارثة، مما ترك ملايين الأطفال والنساء في مواجهة مباشرة مع خطر الموت جوعاً، وسط تقارير ميدانية تؤكد تسجيل حالات وفاة ناجمة عن سوء التغذية الحاد في مخيمات النازحين المنتشرة في محافظتي حجة ومأرب وغيرهما من المناطق.

انهيار اقتصادي وتآكل العملة 

لم يعد الفقر في اليمن مجرد ظاهرة طارئة بل استحال نظاماً معيشياً قسرياً يلتهم قدرات المواطنين بفعل الانقسام المصرفي وتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية.

تؤكد تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت مظلة الفقر متعدد الأبعاد بلغت نحو اثنين وثمانين وسبعة من عشرة في المائة، مما يعني أن الغالبية العظمى من اليمنيين يفتقرون في آن واحد إلى الدخل، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية. 

وجاء الهبوط التاريخي للريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مستويات قياسية، ليعمق الفجوة بين الأجور الزهيدة ومتطلبات المعيشة، خصوصاً مع استمرار انقطاع مرتبات مئات الآلاف من موظفي القطاع العام لسنوات طوال، الأمر الذي أدى إلى تلاشي الطبقة الوسطى تماماً وانضمام ملايين الأسر الجديدة إلى طابور المعوزين الذين يعتمدون كلياً على التحويلات الخارجية الضئيلة أو المساعدات الشحيحة.

المستشفيات المهدمة وفوضى الأوبئة 

يعيش القطاع الصحي في البلاد وضعاً مشلولاً بالكامل جراء خروج أكثر من نصف المرافق الطبية والمستشفيات عن الخدمة نتيجة الدمار المباشر أو نقص الميزانيات التشغيلية ومستلزمات الطاقة والمستحضرات الطبية.

يتجلى هذا العجز الإنساني في حرمان أكثر من سبعة وستين في المائة من السكان من الرعاية الطبية الأساسية، مما سمح بمعاودة انتشار أمراض وأوبئة قاتلة كان اليمن قد أعلن تخلصه منها في عقود سابقة مثل الكوليرا، والدفتيريا، والحصبة، وشلل الأطفال. وتفيد تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن الصراع الدامي والانهيار الخدمي رفع معدلات وفيات الأمهات والحديثي الولادة بشكل مرعب، في وقت يعاني فيه نحو مليون وثلاثمائة ألف امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد الذي يهدد حياتهن وحياة أطفالهن، في ظل عجز مستشفيات الأمومة والطفولة عن تقديم الخدمات بسبب غياب الكهرباء وانهيار المنظومة العلاجية.

تجهيل ممنهج 

يواجه نظام التعليم في اليمن عملية تدمير واسعة النطاق تهدد بإنتاج جيل غارق في الجهل والأمية، حيث تشير التقديرات إلى أن مئات المدارس والمرافق التعليمية قد تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، أو جرى تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومراكز إيواء للنازحين. 

ويتجاوز عدد الأطفال الذين باتوا خارج مقاعد الدراسة وفق احصائيات وارقام وتقارير محلية ودولية للعام الحالي 2026,حاجز المليوني طفل، مرشحين للزيادة بسبب عجز الأسر عن تحمل تكاليف المستلزمات الدراسية، واضطرار الصغار لمغادرة التعليم والتوجه نحو سوق العمل غير الآمن لمساعدة عائلاتهم على البقاء.

 وتتضاعف هذه المأساة في مناطق نفوذ المليشيا الحوثية التي فرضت تغييرات واسعة على المناهج الدراسية، مستبدلة المعارف العلمية والتربوية بمضامين طائفية تحرض على العنف والكراهية، بالتزامن مع حرمان المعلمين من رواتبهم وحقوقهم، مما دفع بالآلاف منهم إلى ترك التدريس والبحث عن مهن بديلة توفر لهم قوت يومهم.

بنية تحتية محطمة وأزمة مياه خانقة 

أصيبت الخدمات التنموية والخدمية بالشلل التام، حيث باتت المدن والقرى اليمنية تعيش في ظلام دامس جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الحكومي، وارتفاع كلفة الطاقة البديلة التي لا تقدر عليها سوى شريحة ضئيلة من المجتمع. 

وتعد أزمة المياه الصالحة للشرب واحدة من أخطر الكوارث التنموية، إذ يفتقر أكثر من ثمانية عشر مليون يمني إلى المياه المأمونة وشبكات الصرف الصحي، مما يجبر النساء والأطفال على السير لمسافات طويلة يومياً لجلب كميات محدودة من المياه التي غالباً ما تكون ملوثة. 

وضاعفت التغيرات المناخية والسيول الجارفة التي ضربت محافظات يمنية عدة من انهيار الطرق الجبلية والجسور الحيوية، مما عزل مناطق بأكملها وصعّب من وصول شاحنات الغذاء والدواء، لتبدو جهود إعادة الإعمار والتنمية غائبة تماماً في ظل غياب التمويل والتخبط الحكومي.

نزوح قسري 

صنفت التقارير الدولية اليمن كواحد من أكبر أزمات النزوح الداخلي في العالم، حيث أجبر الصراع المستمر والأوضاع الاقتصادية والمناخية المتردية نحو أربعة ملايين وثمانمائة ألف مواطن على ترك منازلهم ومزارعهم، والفرار نحو العراء. 

ويعيش هؤلاء النازحون في مخيمات تفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية، حيث الملاجئ المؤقتة المصنوعة من القماش والقش التي لا تقي حر الصيف ولا زمهرير الشتاء، وسط شح شديد في المساعدات الغذائية والرعاية الصحية. 

وتعد محافظة مأرب الحاضن الأكبر لهؤلاء المشردين، إذ تضم مئات المخيمات التي تواجه ضغطاً هائلاً يفوق قدراتها الاستيعابية، مما يجعل الأسر النازحة عرضة لمخاطر بيئية وأمنية مستمرة، فضلاً عن خطر الألغام الأرضية ومخلفات الحرب التي تحاصر أطراف هذه المخيمات وتحصد أرواح المدنيين بشكل شبه يومي.

تكميم الأفواه وقمع الحريات 

تتكامل فصول المأساة اليمنية بالهجمة الشرسة وغير المسبوقة على منظومة الحقوق والحريات العامة، حيث تحولت البلاد إلى بيئة عالية المخاطر للصحفيين والناشطين الحقوقيين وأصحاب الرأي المعارض.

 وتمارس مليشيات الحوثي في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها سياسة تكميم الأفواه عبر الاختطافات، والإخفاء القسري، والمحاكمات السياسية الصورية التي أسفرت عن صدور قرارات إعدام بحق ناشطين وصحفيين، إلى جانب إغلاق كافة الصحف والمقاهي الثقافية والإذاعات المحلية المستقلة وتأميم الفضاء الإعلامي بالكامل. 

هذا التضييق الحقوقي لم يقتصر على الإعلام، بل امتد ليتضمن فرض قيود صارمة على حركة النساء وحرياتهن الشخصية، وملاحقة العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية بتهم التجسس والعمالة، مما أدى إلى شل حركة المجتمع المدني وإغراق البلاد في حالة من الرعب والخوف والصمت المطبق، بعيداً عن أعين الرقابة الحقوقية الدولية والمحلية.

إن هذه الأرقام المفزعة والشهادات الحية لا تصف مجرد تدهور عابر في مؤشرات دولة نامية، بل تدق ناقوس الخطر الأخير حول مصير شعب بأكمله يُباد ببطء وسط صمت دولي مريب وتراجع مستمر في التمويل الإنساني.

إن انتشال اليمن من هذه الهاوية العميقة يتطلب أبعد من مجرد تقديم سلال غذائية مؤقتة، إذ يحتاج الشارع اليمني إلى استعادة عاجلة لمؤسسات الدولة، وتوحيد النظام النقدي والمصرفي لإنقاذ العملة، ورفع الحصار عن المدن والطرقات الحيوية، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الحريات، كخطوات أساسية ولا غنى عنها لوقف هذا النزيف البشري والتنموي المستمر الذي يكاد يقضي على ما تبقى من معالم الحياة في أرض السعيدة.

 ورغم الترحيب الرسمي الواسع بهذه الخطوة، إلا أن هذا الدعم المتكرر أثار عاصفة من التساؤلات المشروعة في الشارع اليمني وبين الأوساط الاقتصادية حول مدى قدرة الحكومة على تسخير هذه الموارد بالشكل الأمثل لتخفيف المعاناة الشعبية أو ما إذا كانت هذه المنحة ستلحق بسابقاتها من المنح التي تلاشت في دهاليز الفساد المالي والبيروقراطية وتجارة الوقود المغشوش دون إحداث أي فارق مستدام.

منحة 150 مليون دولار شريان حياة مؤقت 

تأتي المنحة النفطية السعودية الجديدة في توقيت بالغ الحساسية، حيث بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في عدن مستويات قياسية أدت إلى شلل شبه تام في الحركة التجارية والمؤسسات الخدمية والصحية. 

ويهدف هذا الدعم المالي المباشر المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تأمين كميات عاجلة من الوقود لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء موزعة على المحافظات المحررة. 

وبحسب تصريحاتها تراهن الحكومة اليمنية من خلال هذه الشحنات الإسعافية على رفع كفاءة التوليد تدريجياً، وضمان استمرار الخدمة بحدها الأدنى حتى نهاية العام الجاري.

 غير أن مراقبين للشأن الاقتصادي اليمني يرون أن هذه المنحة لا تعدو كونها مهدئاً مؤقتاً لتسكين آلام قطاع الكهرباء المتهالك، إذ تعتمد المنظومة في عدن بشكل أساسي على محطات توليد تعمل بوقود الديزل وهو الأعلى كلفة عالمياً والأقل كفاءة في الإنتاج.

 هذا الاعتماد المفرط يحول أي دعم مالي خارجي إلى مجرد وقود يحترق سريعاً دون أن يترك أثراً على البنية التحتية الأساسية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحديث شاملين.

مخاوف من تكرار سيناريوهات التبديد والإهدار المالي

لا ينبع القلق السائد في الشارع العدني من فراغ بل يستند إلى تجارب مريرة مع منح وقود سابقة قدمتها المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الماضية. فمنذ عام 2018م قدمت الرياض منحاً نفطية متعددة شملت منحة بقيمة 180 مليون دولار، ثم منحة ضخمة في عام 2021 بلغت 242 مليون دولار، وتلتها منحة أخرى بقيمة 200 مليون دولار، وصولاً إلى منحة مطلع العام الجاري البالغة 81 مليون دولار.

 ورغم تجاوز القيمة الإجمالية لهذه المساعدات حاجز المليار دولار، إلا أن النتيجة على أرض الواقع ظلت ثابتة وهي عودة الانقطاعات الطويلة بمجرد نفاد الكميات الممنوحة.

ويتهم ناشطون وحقوقيون شبكات المصالح المستفيدة داخل مؤسسة الكهرباء وشركة النفط بتعمد إبقاء الأزمة قائمة لضمان استمرار صفقات شراء الطاقة المستأجرة وجني أرباح طائلة من عمليات مصاحبة لتموين المحطات وتوزيع الوقود. 

إن غياب الرقابة الحقيقية والصارمة على كيفية تصريف هذه الشحنات واستغلال الفساد الإداري المتجذر يحول هذه المساعدات السخية من أدوات لإنقاذ المواطنين إلى غنيمة سهلة تتقاسمها مراكز النفوذ.

الحوكمة والشراكة الثلاثية خطة حكومية لضبط التلاعب بالوقود

رغم كل ذلك ووفق وبحسب ما جاء ضمن الاتفاقية بين الجانبين السعودي والحكومي بناءً وإدراكاً لحجم التلاعب والفساد الذي طال المنح السابقة تضمنت الاتفاقية الحالية آليات حوكمة جديدة أعلن عنها الجانبان اليمني والسعودي؛ بهدف ضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي.

وشهدت مراسم التوقيع إبرام اتفاقية ثلاثية أطرافها وزارة الكهرباء والطاقة وشركة النفط الوطنية بترومسيلة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز دور بترومسيلة كشركة حكومية رائدة ورفع كفاءة أدائها في تشغيل محطات التوليد الأساسية مثل محطة الرئيس في عدن. 

وبموجب المنظومة الرقابية الجديدة تم تشكيل لجنة عليا تابعة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين عن جهات حكومية متعددة ومنظمات المجتمع المدني والغرف التجارية والوسائل الإعلامية. 

وتتولى هذه اللجنة الإشراف والرقابة اللحظية على توزيع المشتقات النفطية والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية ومراقبة تفريغها في المحطات بناء على الاحتياج الفعلي المحدد لكل محافظة لمنع تهريب الوقود أو بيعه في السوق السوداء. 

ورغم حداثة هذه الإجراءات إلا أن الشارع اليمني ينظر إليها بعين التشكيك وينتظر مخرجاتها العملية لمعرفة مدى قدرتها على كبح جماح الفساد.

اقتصاديات التشغيل والتركة الثقيلة 

يؤكد خبراء الاقتصاد ومالية الطاقة بجامعة عدن، أن تكرار أزمة الكهرباء يثبت أن الخلل أعمق بكثير من مجرد توفير الوقود وأن الحلول الإسعافية أصبحت بمثابة هدنة آنية غير مجدية. فالمنظومة الكهربائية في عدن تعاني من تشوهات هيكلية تراكمت عبر عقود وفاقمتها سنوات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية وتسببت في تدمير ممنهج للبنية التحتية للموارد العامة. 

وتتمثل المعضلة الكبرى في الفاقد الفني الكبير في شبكات النقل والتوزيع القديمة والمتهالكة والذي يتجاوز في كثير من الأحيان أربعين بالمئة من إجمالي الطاقة المولدة. ويضاف إلى ذلك انتشار ظاهرة الربط العشوائي والسحب غير القانوني للتيار الكهربائي وغياب عملية التحصيل الفعال لقيمة الاستهلاك الفعلي من المشتركين سواء من القطاع المنزلي أو التجاري أو الحكومي. 

هذه العوامل تجعل كلفة إنتاج الكيلوواط الواحد باهظة للغاية وتفوق قدرة الدولة التمويلية، مما يعني أن استمرار ضخ الوقود المجاني دون إصلاح الشبكة والتحصيل يمثل إهداراً للموارد المالية والاقتصادية.

الجراحة الاستراتيجية الشاملة السبيل لمعالجة قطاع الطاقة

يتفق المسؤولون في وزارة الكهرباء والطاقة مع الرؤى الفنية المقترحة بأن معالجة أزمة الطاقة بشكل جذري تتطلب الانتقال الفوري من مربع الحلول اللحظية المرتبطة بالمنح إلى مربع الجراحة الاستراتيجية الشاملة. 

ويشمل هذا التحول تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية تبدأ بتحديث خطوط نقل الطاقة ومحطات التحويل لتقليل الفاقد واجتثاث عشوائية الربط بقوة القانون. 

كما يتطلب الوضع توجيه الاستثمارات المستقبلية وبدعم من الشركاء الدوليين والإقليميين نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود رئيس ومستدام لإنتاج الطاقة لخفض كلفة التوليد إلى أقل من النصف مقارنة بالديزل.

 ويمثل التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة مثل محطات الطاقة الشمسية التي بدأت تدخل الخدمة تدريجياً ركيزة أساسية لتحقيق ديمومة الخدمة وحماية البيئة.

إن إحياء مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية لتوفير طاقة تصل إلى ألف ميجاوات يعد أحد الحلول الواعدة التي تجري مناقشتها حالياً في الاجتماعات رفيعة المستوى بالرياض لإعادة صياغة مستقبل قطاع الطاقة في اليمن.

الحكومة أمام اختبار حقيقي 

تضع منحة المئة وخمسين مليون دولار الحالية حكومة الكفاءات السياسية برئاسة الدكتور شائع الزنداني أمام اختبار حقيقي ومصيري لإثبات جديتها في مكافحة الفساد وإدارة الملفات الخدمية الحيوية بروح المسؤولية الوطنية الحريصة على حياة الناس. فلم يعد لدى الشارع اليمني المتعب من الأزمات المتلاحقة القدرة على تحمل وعود جديدة أو تبريرات واهية لتلاشي منحة نفطية أخرى دون تحقيق تحسن ملموس في خدمة الكهرباء. ويتطلب النجاح في هذا الاختبار تفعيل الصلاحيات الكاملة للجان الرقابة الشعبية والحكومية المنشأة وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بكميات الوقود أو عرقلة وصولها إلى محطات التوليد. 

إن الاستفادة المثلى من هذا الدعم السخي للأشقاء في المملكة العربية السعودية تمثل خطوة أولى ضرورية لاستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وبناء أسس فنية واقتصادية متينة لمعالجة هذا الملف الحيوي المهم.

في ذلك اليوم الثالث من يونيو الدامي 2011، لم يكن الهدف تصفية رئيس قاد البلاد بحنكة وحكمة، وعبر بها حقول الألغام لعقود، بل اغتيال الفكرة الجمهورية ذاتها، وقطع رأس الدولة الدستورية المستقرة، لتهيئة الساحة أمام مشاريع ما وراء الحدود.

لقد اختار القتلة محراب جامع دار الرئاسة، وفي يوم جمعة مبارك، ليمزقوا بعبوات حقدهم وبغضهم أجساد نخبة من أوفى رجالات اليمن التنموية والسياسية، ويصيبوا الرئيس علي عبدالله صالح وقادة دولته بجروح بقيت شواهد حية على خسة المؤامرة. 

تلك الجريمة الإرهابية لم تكن وليدة فكر منفرد، بل كانت الثمرة المسمومة لتخادم تم التأسيس له في غرف التخطيط المظلمة بساحات الفوضى، حيث التقت خناجر تنظيم الإخوان المسلمين المتمثل بحزب الإصلاح، مع رغبة الثأر التاريخي الكامنة في أدبيات الكهنوت السلالي الحوثي، ليكون الهدم المشترك هو القاسم الذي يجمع المتناقضين.

ومع تبدل الفصول وانكشاف الغبار، تجلت الحقيقة الصادمة التي لطالما حاول إعلام الجماعتين المتطرفتين مواراتها خلف حجاب العداء المصطنع. 

ففي منتصف أكتوبر من عام 2019، أسقطت صفقة تبادل الأسرى المشبوهة آخر ورقة توت تواري سوأة هذا التخادم، حين أقدمت مليشيا الحوثي في صنعاء على إطلاق سراح المتهمين الخمسة الرئيسيين في تفجير جامع دار الرئاسة، وتسليمهم لصناع قرار، حزب الإصلاح، مقابل مقاتلين حوثيين عقائديين، لم يكن الأمر مجرد مقايضة حرب، بل كان صك براءة متبادلاً وعربون وفاء تاريخي بين حلفاء الخفاء. 

لقد جرت دماء شهداء قادة الدولة في سوق النفعية السياسية لتمييع القضاء والعدالة، في إقرار ضمني بأن الجريمة كانت عملاً مشتركاً حقق غايات الطرفين في إنهاء حقبة الاستقرار والبناء.

إن القراءة الحصيفة لهذه الذكرى الأليمة تعيد للوعي الجمعي اليمني قيمة الدولة التي فُقدت؛ تلك الدولة التي أرسى مداميكها الرئيس صالح وحفظت لليمن كرامته وأمنه وسيادته، وجعلت من مؤسساته سداً منيعاً أمام خرافة الحق الإلهي وسوداوية الولاء الحزبي العابر للأوطان. واليوم، يتأكد لكل ذي بصيرة أن الصراخ الإعلامي بين الحوثية والإخوان يذوب كالملح عند تقاطع المصالح التي تستهدف الجمهورية والوحدة، وأن المسار الوحيد لاستعادة الوطن وتطهير أروقة القضاء لن يمر عبر تحالفات ملوثة بالخيانة، بل بمواجهة وطنية صارمة تعري قوى التطرف المليشياوي بكافة أقنعته، انتصاراً لدماء الطهر التي سفكت في بيوت الله، وصوناً لمستقبل يمن حر ومستقر.

دعوات التبرع الملغومة والتنصل الفاضح للمليشيا من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية

شكلت الدعوة الصريحة والمستفزة التي وجهها الحوثي مهدي المشاط لرجال الأعمال والميسورين وأفراد المجتمع بضرورة التبرع للفقراء والمساكين وتفقد أحوال الجيران خلال أيام العيد القشة التي قصمت ظهر البعير وأظهرت الوجه الحقيقي القبيح للمليشيا الحوثية التي تحاول بكل صلف تحويل دور الدولة الأساسي والملزم إلى مجرد مبادرات خيرية مجتمعية تطوعية حيث اعتبر يمنيون وناشطون وإعلاميون هذه الدعوة بمثابة إعلان إفلاس أخلاقي وسياسي رسمي واعترافاً صريحاً بالتهرب الكامل من مسؤولياتها القانونية كونها تسيطر على مؤسسات الدولة وتتحكم بمواردها المالية الضخمة وأكدت ردود الأفعال الغاضبة أن لجوء المليشيا إلى لغة الشحاذة والاستجداء من المجتمع لسد رمق الجوعى يمثل قمة الاستغباء والاستخفاف بعقول المواطنين لكون المليشيا هي المسؤول الأول والمباشر عن صناعة هذا الفقر المدقع ونشر المجاعة عبر نهب المقدرات العامة وتدمير القطاع الخاص وقطع الشرايين الاقتصادية للحياة اليومية محاولة رمي الكرة في ملعب التجار والمواطنين المنهكين في الأصل بفعل الأزمات المتلاحقة.

مهزلة الاستغباء الممنهج وسقوط الأقنعة وشعارات التضليل الديني والعسكري

تسابق المدونون والناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في تفكيك لغة الخطاب الحوثي ووصفها بالمهزلة الساقطة التي تحاول الاختباء خلف الشعارات الدينية البراقة والحديث المكرر والممل عن الصمود والوعي وسلاح المقاطعة والتحرر الشامل في وقت يدرك فيه الجميع أن هذه المفردات لم تعد سوى أدوات تضليلية ممجوجة لشرعنة البؤس العام وتصدير الأزمات الداخلية نحو معارك خارجية وهمية وأشار الناشطون بسخرية حادة إلى أن الوعي الحقيقي الذي تشكل اليوم لدى اليمنيين هو وعيهم الكامل بحقوقهم المسلوبة وعجز المليشيا الفاضح عن إدارة شؤون البلاد وتوفير أبسط مقومات العيش الكريم حيث أصبح المواطن اليمني يربط بشكل تلقائي ومباشر بين الخطاب التعبوي الأجوف الذي تبثه وسائل الإعلام الحوثية وبين طوابير الجوعى والمتسولين الذين يملأون شوارع المدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها العسكرية مما يعكس السقوط المدوي لكافة الأقنعة الأيديولوجية التي حاولت المليشيا تسويقها طوال السنوات الماضية لشرعنة تدميرها الممنهج لكيان الدولة والمجتمع.

سلاح المرتبات المنهوبة وجريمة تحويل الموارد العامة لتمويل الرفاهية والحروب

يبرز ملف رواتب الموظفين الحكوميين المنقطعة منذ ما يقارب العقد من الزمن كشاهد إثبات صارخ ودليل إدانة دامغ يعري المليشيا الحوثية ويفضح ادعاءاتها الكاذبة حيث يجمع اليمنيون على أن المليشيا تمتلك من الإيرادات المالية والجبايات المتنوعة ما يكفي لتمويل ميزانية الدولة وصرف المرتبات بانتظام وبأثر رجعي أيضاً وتتحدث التقارير الاقتصادية والشهادات الحية عن مليارات الريالات التي تتدفق يومياً وبشكل مرعب إلى خزائن المليشيا من عوائد الضرائب التصاعدية الجائرة والجمارك المستحدثة في المنافذ البرية والبحرية والاتصالات وقطاع الوقود والغاز المسال فضلاً عن الأموال المهولة التي تجبى بقوة السلاح تحت مسمى هيئة الزكاة المستحدثة والإتاوات التي تفرض قسراً على المحلات التجارية والشركات بمناسبة وبدون مناسبة وبدلاً من توجيه هذه الإيرادات الفلكية لدفع مرتبات المعلمين والأطباء وموظفي الخدمة المدنية المطالبين اليوم بالتبرع لبعضهم البعض تذهب هذه الأموال لتمويل المجهود العسكري وتغطية تكاليف الأنشطة الطائفية وبناء القوة القمعية لحماية نفوذ القيادات الحوثية.

الفجوة الطبقية الصادمة وثراء المشرفين الفاحش على أنقاض وعظام الجوعى والمحتاجين

أكثر ما يثير حنق الشارع اليمني ويفجر مكامن الغضب والرفض المجتمعي هو تلك الفجوة الطبقية والمفارقة الصادمة والظاهرة للعيان بين الحالة المعيشية الكارثية للمواطن البسيط وبين مظاهر الثراء الفاحش والرفاهية المطلقة التي يعيشها قيادات وعناصر ومشرفو المليشيا الحوثية وأسرهم حيث يتجول قادة المليشيات وسماسرتها بسيارات فارهة لا تقل قيمتها عن عشرات الآلاف من الدولارات ويمتلكون العقارات الضخمة والقصور المنيفة والمشاريع الاستثمارية الكبرى في العاصمة صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتهم في حين يعجز الموظف الحكومي الذي أفنى عمره في خدمة الوطن عن شراء أضحية العيد أو توفير جعالة العيد لأطفاله الصغار هذا التباين المعيشي الفاضح المستمد مباشرة من أموال الجبايات والنهب المنظم لأموال الشعب اليمني بات يقدم دليلاً يومياً متجدداً على أننا لسنا أمام سلطة دولة أو مشروع سياسي بل أمام طبقة طفيلية مستحدثة تمتص دماء اليمنيين وتقتات على عظام الجوعى والمحتاجين غير عابئة بآلامهم ومعاناتهم المستمرة.

ثورة الوعي المجتمعي وكسر حاجز الخوف والترهيب لمواجهة الطغيان الحوثي

إن حالة السخرية العارمة والنقد اللاذع التي قوبل بها خطاب الحوثي مهدي المشاط تؤكد بوضوح تفكك الحاضنة الشعبية للمليشيا الحوثية ووصول حالة الاحتقان الصامت في مناطق سيطرتها إلى مستويات حرجة جداً تنبئ بانفجار وشيك لا يمكن تداركه حيث تظهر الردود الشعبية المتداولة أن المواطن اليمني بدأ يكسر حاجز الخوف والترهيب الأمني الذي فرضته المليشيا بالحديد والنار والاعتقالات التعسفية وتوجيه تهم العمالة والخيانة لكل من يطالب بلقمة العيش ولم تعد أساليب التخوين الفكري والسياسي تجدي نفعاً في تكميم أفواه الجوعى والمطالبين بحقوقهم الدستورية والمالية المنهوبة وأصبح الشارع اليمني يدرك جيداً أن استمرار المليشيا في سياسة النهب والجبابة والتنصل الكامل من المسؤولية سيعجل بنهايتها الحتمية لكون الجوع كافر ولا يمكن محاصرته بالأطقم العسكرية أو إسكاته بالشعارات التعبوية الجوفاء لتظل هذه المحاكمة الشعبية الواسعة للخطاب بمثابة استفتاء حقيقي ورفض علني صريح ومستمر لنهج المليشيا التدميري القائم على إفقار الشعب وتجويعه مقابل ترف ورفاهية سلالتها الحاكمة.

ودعا أحمد علي صالح، في خطاب وجهه إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ36 لتحقيق الوحدة اليمنية، كافة القوى السياسية إلى فتح صفحة جديدة قائمة على الحوار والشراكة لاستعادة الدولة وإنهاء التشظي. كما وجه دعوة إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للارتقاء إلى مستوى المسؤولية والعمل بروح الدولة لا بروح المحاصصة والخلافات، والعودة للتمركز في الداخل بين أبناء الشعب، مؤكداً أن شرعية أي سلطة تستمد قوتها من حضورها في الوطن والتصاقها بالمواطن.

وترحم نائب رئيس المؤتمر، في خطابه على صانع ومحقق الوحدة، الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، وكافة القيادات الوطنية وشهداء الوطن، مجدداً التأكيد أن بناء الدولة يبدأ من تفعيل القانون وتوحيد القوات المسلحة على أسس مهنية، ووضع أولويات المرحلة في صرف المرتبات وتحسين الخدمات، لافتاً إلى أن اليمن وطن غني بموارده وكفاءات أبنائه وقادر على النهوض متى ما توفرت الإرادة الصادقة والإدارة المسؤولة.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.. يا أبناء الحكمة والإيمان، يا حراس الهوية الوطنية، وحملة راية الجمهورية والوحدة… في الثاني والعشرين من مايو، يقف اليمنيون أمام محطة وطنية خالدة، نستحضر فيها أعظم منجز سياسي ووطني في تاريخ اليمن الحديث، يوم تجسدت إرادة الشعب اليمني الواحد بقيام الجمهورية اليمنية، وتحققت الوحدة المباركة التي أنهت عقوداً من التشطير والانقسام، ورسخت حقيقة اليمن الواحد أرضاً وإنساناً ومصيراً.

وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا اليمني العظيم، في كل المحافظات اليمنية، وفي كل مواقع الاغتراب واللجوء والنزوح، ونحيي بإجلال صمود أبناء اليمن وثباتهم في مواجهة سنوات الحرب والمعاناة والانهيار، مؤكدين أن هذا الشعب العظيم كان وسيظل عصياً على الانكسار، متمسكاً بهويته الوطنية ووحدته وسيادته واستقلال قراره.

وفي هذا العيد الوطني المجيد، نترحم على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، صانع ومحقق الوحدة اليمنية، والذي ساهم مع كافة القيادات الوطنية الوحدوية في صناعة هذا التحول التاريخي الكبير، كما نترحم على جميع شهداء الوطن، ونتوجه بتحية تقدير ووفاء لكل القيادات والشخصيات الوطنية والقوى السياسية والاجتماعية التي أسهمت في بناء الدولة اليمنية والدفاع عن الوحدة والجمهورية والثوابت الوطنية.

أيها اليمنيون الأحرار… إن الوحدة اليمنية لم تكن مشروع سلطة عابراً، ولا مكسباً سياسياً مؤقتاً، بل كانت ثمرة نضال طويل وتضحيات جسيمة قدمها أبناء اليمن شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، وهي تمثل اليوم صمام الأمان الحقيقي لبقاء الدولة اليمنية وحماية الهوية الوطنية ومنع مشاريع التمزق والتفكك والارتهان للخارج.

ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على الوحدة اليمنية وتعزيزها مسؤولية وطنية وتاريخية تقع على عاتق الجميع، دولةً ومجتمعاً، سلطةً ومعارضةً، أحزاباً وقوى سياسية، وشخصيات اجتماعية وقبلية وثقافية، بعيداً عن لغة الإقصاء والتخوين والكراهية، وبما يضمن معالجة الاختلالات والمظالم عبر الحوار الوطني العادل، وفي إطار الدولة الواحدة والنظام الجمهوري ووحدة التراب اليمني.

إن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع إدراك حجم المخاطر التي تواجه اليمن، وفي مقدمتها استمرار الانقسام، وتغليب المصالح الضيقة، واستنزاف مقدرات الوطن في صراعات جانبية عبثية، الأمر الذي أدى إلى إنهاك الدولة، وتفاقم معاناة المواطنين، وتعطيل مؤسساتها، وفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التخريبية والدعوات الانفصالية التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله.

ومن هنا، فإننا ندعو كافة القوى السياسية والوطنية إلى فتح صفحة جديدة قائمة على الحوار والتفاهم والشراكة الوطنية، والعمل المشترك من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء حالة التشظي والانقسام، وتوحيد الصف الوطني بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.

كما ندعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، والعمل بروح الدولة لا بروح المحاصصة والخلافات، وتجاوز التباينات السياسية والشخصية، والعودة إلى الداخل والتمركز بين أبناء الشعب، لأن شرعية أي سلطة تستمد قوتها من حضورها في الوطن والتصاقها بالمواطن وخدمتها لمصالحه وقضاياه.

إن بناء الدولة يبدأ من بناء المؤسسات، وتفعيل القانون، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتوحيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية خالصة، بعيدة عن الولاءات الضيقة والعصبيات المناطقية والطائفية والحزبية، بما يحفظ للدولة هيبتها وللمجتمع أمنه واستقراره.

كما أن من أولويات المرحلة العمل الجاد على صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية، وتنمية الموارد الوطنية وحمايتها من العبث والفساد، وتحقيق الإدارة الرشيدة للثروات، والاستثمار في الإنسان اليمني باعتباره أساس التنمية وركيزة النهوض الوطني.

فاليمن ليس بلداً فقيراً كما يحاول البعض تصويره، بل وطن غني بموارده وثرواته وموقعه الاستراتيجي وكفاءات أبنائه، وقادر على النهوض واستعادة مكانته الطبيعية إذا توفرت الإرادة الوطنية الصادقة والإدارة المسؤولة والرؤية الوطنية الجامعة.

كما نؤكد أهمية الحفاظ على سيادة اليمن واستقلال قراره الوطني، وصون وحدته أرضاً وإنساناً، وحماية كامل أراضيه وجزره ومياهه الإقليمية، ورفض أي مشاريع أو تدخلات تنتقص من سيادة الدولة اليمنية أو تحاول فرض واقع يخالف إرادة الشعب اليمني وتاريخه وهويته الوطنية.

وفي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، نجدد دعوتنا لكل أبناء الشعب اليمني إلى التمسك بالوحدة الوطنية، ونبذ الفرقة والكراهية، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل أشكال العمالة والارتهان والتآمر على الوطن، والعمل بإخلاص ومسؤولية من أجل اليمن ومصلحة اليمنيين، بعيداً عن أي أجندة خارجية أو حسابات ضيقة لا تخدم إلا أعداء الوطن.

إن اليمن سيبقى موحداً بإرادة أبنائه، عصياً على التمزق، قادراً على تجاوز المحن، مهما اشتدت التحديات وتعاظمت المؤامرات، وسيظل الشعب اليمني العظيم هو الحارس الحقيقي لوحدته وجمهوريته وسيادته ومستقبله.

عاش اليمن حراً موحداً مستقلاً… المجد والخلود لشهداء الوطن… والرحمة لكل من صنعوا مجد اليمن ووحدته… وكل عام والشعب اليمني بخير.

أخوكم/ أحمد علي عبدالله صالح ـ نائب رئيس المؤتمر

وتكشف الوثائق المسربة والتقارير الاستخباراتية ومحاضر الاجتماعات الداخلية المعقودة في معاقل الميليشيا عن فصول قاتمة من الانتهازية السياسية التي مارستها قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح (ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن). 

ففي الوقت الذي كان فيه الحزب يدعي علناً دفاعه عن الجمهورية ومؤسسات الدولة، كانت وفوده السرية رفيعة المستوى تقطع الفيافي باتجاه جبال مران وصعدة لعقد اتفاقات ثنائية مع عبد الملك الحوثي، مدفوعة بوهم سياسي مفاده إمكانية ترويض البندقية الطائفية وتوجيهها حصراً لإنهاك خصومهم السياسيين وتفكيك المقدرات العسكرية والقبيلة الوطنية، وتظهر محاضر اللقاءات الأولى التي عُقدت تحت إشراف قيادات إصلاحية من الصف الأول كيف قدم هذا التنظيم الاخواني التنازلات السياسية والميدانية المتوالية، ممهداً الطريق لشرعنة التمرد وتحويل الميليشيا من جماعة متمردة على القانون والدستور إلى سلطة أمر واقع تشارك في رسم مستقبل البلاد.

 تفكيك محضر لقاء صعدة السري وبنود المقايضة الحزبية

تشير وثائق اللقاءات السرية المؤرخة في مراحل ما قبل سقوط العاصمة، وخاصة محضر الاجتماع التاريخي الذي ضم وفداً قيادياً بارزاً من الهيئة العليا لحزب الإصلاح بعبد الملك الحوثي في صعدة، إلى إبرام صفقات ومقايضات سياسية بالغة الخطورة على حساب الأمن القومي اليمني. وبحسب التقارير والمسودات التي تم تسريبها من أروقة الأمانة العامة للحزب، فإن النقاشات تركزت حول صياغة تحالف ثنائي غير معلن يقوم على مبدأ تحييد جبهات القتال التي يقودها الجيش اليمني والدفاع عن العاصمة من جهة، وتأمين المصالح السياسية والاقتصادية المتبادلة للطرفين من جهة أخرى.

وتكشف بنود المحضر السري أن وفد الإصلاح وافق على تقديم تسهيلات سياسية وإعلامية للميليشيا، وتخفيف الضغط العسكري عنها في مناطق التماس بمديريات همدان وثلاء وعمران، مقابل وعود حوثية شفهية بعدم استهداف المقرات الرئيسية للحزب أو المساس بالشركات والمؤسسات الاستثمارية التابعة لقياداته في صنعاء، ومثلت هذه المقايضة الحزبية الضيقة أولى خطى الاستسلام الرسمي، حيث تخلت قيادة الإصلاح بعلم وتنسيق تام مع بقية أطراف اللقاء المشترك عن التزاماتها الوطنية، واختارت مسار التفاهمات المنفردة تحت الطاولة ظناً منها أنها تؤمن بقاءها السياسي في مشهد ما بعد التسوية، متجاهلة العقيدة التوسعية القائمة على الغدر النقضي التي تميزت بها الحركة الإمامية عبر التاريخ.

 التعاون الإعلامي الممنهج وغسيل جرائم التوسع المسلح

لم تقتصر التفاهمات السرية الموثقة في محاضر اجتماعات صعدة على التنسيق الميداني فحسب، بل امتدت لتشمل صياغة استراتيجية إعلامية مشتركة تهدف إلى تضليل الرأي العام اليمني وتبرير التوسعات العسكرية المتلاحقة للميليشيا الحوثية في المحافظات الشمالية. وتكشف وثائق التقييم الإعلامي المتبادلة بين اللجنة الإعلامية لحزب الإصلاح والمكتب السياسي للحوثيين عن صدور توجيهات صارمة لوسائل الإعلام الحزبية والصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للإخوان المسلمين بتبني خطاب تهدئة ومصطلحات فضفاضة تسقط صفة التمرد عن الحوثيين وتصف تحركاتهم المسلحة بأنها خلافات قبلية أو ردود فعل على ممارسات قوى معينة داخل الدولة.

 هذا التعاون الإعلامي الممنهج ساهم بشكل مباشر في تجريف الوعي الجمعي اليمني، وغسل جرائم الميليشيا التي كانت تفجر دور القرآن ومنازل المواطنين في كتاف وحاشد وعمران، وتتمرد على قوانين ودستور الجمهورية اليمنية وتصويرها للشارع على أنها قوى صاعدة تبحث عن الشراكة السياسية ومحاربة الفساد، وهو ما وفر للميليشيا البيئة الدعائية المثالية للتغلغل داخل النسيج الاجتماعي وبناء خلاياها النائمة في قلب صنعاء دون مواجهة مجتمعية أو إعلامية حازمة تكشف حقيقة مشروعها الإمامي العنصري.

التواطؤ في جبهة عمران 

تتجلى النتائج الكارثية لاتفاقات الغرف المظلمة بين الإصلاح والحوثيين في الموقف المتواطئ والخذلان العسكري الذي تعرض له اللواء 310 مدرع في محافظة عمران بقيادة العميد الشهيد حميد القشيبي، حيث تكشف المحاضر العسكرية والتقارير الاستخباراتية المسربة كيف جرى تفعيل بنود التحييد المتفق عليها في صعدة بشكل ميداني فادح.

 ففي الوقت الذي كان فيه أفراد وضباط اللواء يخوضون معركة مصيرية للدفاع عن البوابة الشمالية للعاصمة صنعاء، أصدرت القيادات السياسية لحزب الإخوان بالتوازي مع الموقف العاجز لوزراء اللقاء المشترك في حكومة الوفاق توجيهات تقضي بعدم الزج بالملامح القبلية والسياسية للحزب في مواجهة شاملة مع الحوثيين، والترويج لفكرة أن المعركة هي معركة الدولة وليست معركة الحزب، مما أدى إلى عزل اللواء عسكرياً وشل حركة القبائل المحيطة بعمران التي كانت تنتظر إشارة واضحة للمساندة، هذا التكتيك الانبطاحي والهروب من المواجهة تحت لافتة السلام المزعوم سمح للميليشيا بالاستفراد باللواء 310 مدرع وتصفية قيادته ونهب ترسانته العسكرية الثقيلة، ليتم بذلك إسقاط الخط الدفاعي الأخير والصلب عن صنعاء برعاية تامة من صفقات الطاولة المستديرة السياسية التي عقدتها قوى الإصلاح في صعدة.

 وهم الاحتواء والابتلاع الكامل لأحزاب المشترك

أثبتت التطورات المتسارعة للأحداث بعد سقوط عمران واجتياح صنعاء في 21 سبتمبر 2014 أن كافة المحاضر السرية والاتفاقات التي أبرمتها وفود حزب الإصلاح في صعدة لم تكن سوى حبر على ورق استخدمته الميليشيا كغطاء سياسي وتكتيكي لإنهاك خصومها وعزلهم قبل الانقضاض النهائي عليهم. وتكشف التقارير الاستقصائية للمرحلة اللاحقة للاجتياح كيف انقلب الحوثيون فور إحكام سيطرتهم على المؤسسات السيادية على حلفاء الأمس في اللقاء المشترك، حيث بدأت الميليشيا بحملة ممنهجة لاقتحام وتفجير مقرات حزب الإصلاح، ومصادرة أموال وممتلكات قياداته، واختطاف كوادره وزجهم في السجون، ضاربين بعرض الحائط كل عهود الأمان والمحاضر الموقعة في مران وصعدة، وحصد حزب الإصلاح والتنظيمات المتحالفة معه في المشترك نتائج براغماتيتهم المفرطة وخيانتهم للثوابت الوطنية، فبينما كانوا يتوهمون القدرة على احتواء الحركة الحوثية من خلال الصفقات السياسية الفئوية والتنازل عن تضحيات الجيش والدولة، وجدوا أنفسهم الكيان الأشد تضرراً والضحية السياسية الأولى لميليشيا لا تؤمن بالشراكة ولا تعترف بالتعددية، ليدفع اليمن بأسره ثمن هذه المراهقة والانتهازية الحزبية التي قوضت النظام الجمهوري وسلمت مؤسسات الدولة لإمامة جديدة طالما حذر الشرفاء من خطورتها ومآلات تحالفات الغرف المظلمة معها.

فمع انهيار مؤسسات الدولة وتراجع الاقتصاد الرسمي، برزت شبكات نفوذ جديدة راكمت الأموال والمصالح من خلال الجبايات والسوق السوداء والتحكم بالموارد والمساعدات، بينما انزلق ملايين اليمنيين نحو الفقر والجوع وانعدام الأمن الامن المعيشي.

جاءت سنوات الصراع والحرب والانقلاب لتدفع الاقتصاد نحو مرحلة غير مسبوقة من التدهور، حيث فقدت العملة المحلية جزءًا كبيرًا من قيمتها، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بصورة متسارعة، فيما تراجعت فرص العمل والإنتاج والاستثمار إلى مستويات خطيرة.

لكن خلف هذا الانهيار، تشكلت طبقة جديدة من المستفيدين الذين وجدوا في الحرب فرصة لبناء ثروات ونفوذ واسع، في وقت أصبح فيه المواطن اليمني العادي يدفع ثمن الصراع من قوته اليومي ومستقبل أطفاله وحياته المعيشية.

ويرى اقتصاديون أن أخطر ما أفرزته الحرب لا يتمثل فقط في تدمير الاقتصاد الرسمي، بل في ظهور ما يُعرف بـ”اقتصاد الحرب”، وهو اقتصاد قائم على الأزمات والانقسام والاحتكار والجباية، بحيث تصبح الحرب نفسها مصدرًا دائمًا للربح والنفوذ بالنسبة لبعض الأطراف.

الحرب التي ابتلعت مؤسسات الاقتصاد

قبل اندلاع الحرب، كانت مؤسسات الدولة قادرة على إدارة الحد الكافي من النشاط الاقتصادي والخدمات العامة.

لكن مع احداث 2011 التي كانت السبب الرئيسي لانهيار الدولة في اليمن ومع سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، وما تبع ذلك من انقسام سياسي وعسكري، دخل الاقتصاد اليمني في مرحلة انهيار متسارع، خصوصًا بعد توقف تصدير النفط والغاز لفترات طويلة، وانقسام البنك المركزي والمؤسسات المالية، وتراجع الإيرادات العامة.

وخلال سنوات الحرب، فقدت الدولة قدرتها على إدارة السوق بصورة طبيعية، بينما ظهرت سلطات اقتصادية موازية مرتبطة بالقوى المسيطرة على الأرض، لتتحول الموارد والأسواق إلى أدوات نفوذ تستخدمها الجماعات المسلحة ومراكز القوى السياسية والعسكرية.

كما أدى الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن إلى خلق ما يشبه “اقتصادين” داخل بلد واحد، حيث اختلفت السياسات المالية والنقدية وأسعار الصرف والتعاملات البنكية، الأمر الذي زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية وأثقل كاهل المواطنين.

ويرى خبراء أن استمرار هذا الانقسام ساهم في تفكك البنية الاقتصادية الوطنية، وخلق بيئة خصبة لازدهار المضاربات والسوق السوداء والأنشطة غير الرسمية، في ظل غياب دولة موحدة قادرة على ضبط الاقتصاد وحماية السوق.

الجبايات.. اقتصاد موازٍ يلتهم الأسواق

في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تحولت الجبايات إلى أحد أبرز ملامح اقتصاد الحرب، حيث فُرضت رسوم وإتاوات متعددة على التجار وأصحاب المحلات والأسواق والباعة وحتى الفئات الفقيرة تحت مسميات مختلفة.

وباتت الأسواق الشعبية والمراكز التجارية تعيش تحت ضغط حملات جباية مستمرة، بينما يشكو تجار من تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات بصورة غير قانونية، في ظل غياب الرقابة المؤسسية الفعلية.

وفي صنعاء ومدن أخرى، يقول تجار إن تكاليف الجبايات والرسوم الإضافية انعكست بصورة مباشرة على أسعار السلع، ما زاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلًا انهيارًا حادًا في القدرة الشرائية.

ولم تعد هذه الجبايات مقتصرة على كبار التجار فقط، بل امتدت إلى الباعة المتجولين وأصحاب البسطات الصغيرة، في وقت يكافح فيه كثير من اليمنيين لتأمين الحد الأدنى من الدخل اليومي.

ويرى مراقبون أن هذه الجبايات أصبحت تمثل مصدر تمويل أساسيًا ضمن اقتصاد الحرب، خصوصًا في ظل تراجع الإيرادات الرسمية واتساع نفوذ الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالمليشيا.

السوق السوداء.. الوجه الخفي للحرب

واحدة من أكثر الظواهر التي برزت خلال سنوات الحرب هي اتساع السوق السوداء، التي أصبحت تتحكم في كثير من القطاعات الحيوية، من الوقود والعملة إلى المواد الغذائية والسلع الأساسية.

فمع سيطرة مليشيا الحوثي علي معظم المحافظات اليمنية وغياب الدولة ومؤسساتها الرقابية تشكلت شبكات واسعة تستفيد من الأزمات وندرة السلع وتقلبات العملة لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين.

وخلال هذه  الأزمات المركبة كثيرًا ما شهد اليمن أزمات وقود وارتفاعات حادة في الأسعار، بينما كانت السوق السوداء تتحكم بالكميات والأسعار بصورة غير رسمية، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين والقطاع الخاص.

كما ساهم الانقسام النقدي في توسيع نشاط المضاربين وشبكات الصرافة غير المنظمة، حيث أصبحت أسعار الصرف والتعاملات المالية عرضة لتقلبات حادة أثرت بصورة مباشرة على الأسواق والأسعار ومستوى المعيشة.

ويرى اقتصاديون أن الحرب أوجدت بيئة مثالية لازدهار الاقتصاد غير الرسمي، بحيث أصبحت الفوضى والانقسام جزءًا من دورة الربح بالنسبة لبعض الشبكات التي تستفيد من غياب الدولة والقانون.

المساعدات الإنسانية بين الحاجة والاستغلال

مع تصاعد الأزمة الإنسانية، تحول اليمن إلى واحدة من أكبر ساحات العمل الإغاثي في العالم، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الدولية لتأمين الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.

لكن العمل الإنساني لم يكن بمنأى عن تأثيرات الحرب والنفوذ السياسي، إذ تحدثت تقارير دولية ومحلية عن تدخلات وقيود وممارسات أثرت على توزيع المساعدات في بعض المناطق.

ويرى مراقبون أن المساعدات تحولت في معظم الأحيان إلى جزء من معادلة النفوذ والسيطرة، سواء عبر التحكم بقوائم المستفيدين أو فرض الرسوم أو استخدام الملف الإنساني لأغراض سياسية وإعلامية.

وفي المقابل، تواجه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة مرتبطة بالتمويل والقيود الأمنية والإدارية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.

ومع استمرار الصراع والانقلاب الحوثي، بات ملايين اليمنيين يعيشون في دائرة الاعتماد على الإغاثة، في وقت تتراجع فيه فرص التنمية الحقيقية واستعادة النشاط الاقتصادي الطبيعي.

طبقة الحرب الجديدة

خلال سنوات الحرب ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي، ظهرت في اليمن طبقة جديدة من رجال النفوذ والأعمال المرتبطين باقتصاد الحرب، تمكنت من تكوين ثروات كبيرة من خلال التجارة والجبايات والاحتكار والتحكم بالموارد والأسواق.

ويرى اقتصاديون أن الحرب أعادت توزيع الثروة بصورة غير متوازنة، بحيث تركزت الأموال والنفوذ بيد مجموعات محددة، بينما تآكلت الطبقة الوسطى واتسعت دائرة الفقر بين غالبية السكان.

وفي كثير من الحالات، أصبحت العلاقات السياسية والعسكرية عاملًا حاسمًا في السيطرة على الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الأرباح، بدلًا من المنافسة الطبيعية أو الاستثمار الحقيقي.

كما برزت شبكات مصالح مرتبطة باستمرار الحرب والانقسام، الأمر الذي يجعل بعض القوى ترى في السلام تهديدًا مباشرًا لمكاسبها الاقتصادية والنفوذ الذي راكمته خلال سنوات الصراع.

ويرى محللون أن تفكيك هذه الشبكات سيكون واحدًا من أصعب التحديات أمام أي عملية سلام أو إعادة بناء مستقبلية في اليمن.

الموظف اليمني.. الضحية المنسية

في مقابل صعود اقتصاد الحرب، كان الموظف اليمني واحدًا من أكثر الفئات تضررًا من الانهيار الاقتصادي، خصوصًا مع انقطاع المرتبات أو تراجع قيمتها بصورة كبيرة نتيجة انهيار العملة وارتفاع الأسعار.

وبات ملايين الموظفين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، بينما لجأ كثير من العائلات إلى تقليص الإنفاق أو بيع ممتلكاتها أو البحث عن مصادر دخل إضافية للبقاء.

كما أدى هذا الواقع إلى تدهور الخدمات العامة وهجرة الكفاءات وتراجع أداء المؤسسات الحكومية، في بلد يعتمد جزء كبير من سكانه على الوظيفة العامة كمصدر رئيسي للدخل.

وفي الأسواق، تبدو آثار هذه الأزمة واضحة على حياة اليمنيين الذين باتوا يواجهون ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الغذاء والدواء والمواصلات والخدمات الأساسية، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية بصورة يومية.

الجوع بوصفه نتيجة للحرب المستمرة

لم يعد الجوع في اليمن مجرد أزمة إنسانية طارئة، بل أصبح جزءًا من الواقع اليومي لملايين الأسر التي تكافح من أجل تأمين وجبة غذائية أو الحصول على الدواء والخدمات الأساسية.

وفي كثير من المناطق، دفعت الأوضاع الاقتصادية القاسية أطفالًا إلى سوق العمل في سن مبكرة، بينما خرج آخرون من المدارس بسبب الفقر أو النزوح أو غياب الاستقرار.

كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بصورة مقلقة، خصوصًا بين الأطفال والنساء، في ظل انهيار النظام الصحي وارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الدعم الإنساني.

ويرى مختصون أن أخطر ما في اقتصاد الحرب لا يكمن فقط في الخسائر المالية، بل في آثاره الاجتماعية والإنسانية طويلة المدى، التي تهدد مستقبل جيل كامل نشأ في بيئة يغلب عليها الفقر والخوف وانعدام الاستقرار.

السلام الذي تخشاه شبكات المصالح

رغم الحديث المتكرر عن السلام والتسويات السياسية، ما تزال الحرب مستمرة بصورة أو بأخرى، وسط تعقيدات سياسية وعسكرية واقتصادية متشابكة.

ويرى مراقبون أن أحد أسباب تعثر السلام  يتمثل في وجود شبكات مصالح واسعة ارتبطت ببقاء الحرب والانقسام، سواء عبر الجبايات أو التهريب أو السوق السوداء أو السيطرة على الموارد.

فبعد سنوات من الصراع، والحرب أصبحت الحرب بالنسبة لبعض القوى مصدرًا دائمًا للنفوذ والربح، الأمر الذي يجعل إنهاءها أكثر تعقيدًا من مجرد توقيع اتفاق سياسي أو إعلان هدنة.

ولهذا، يؤكد اقتصاديون أن أي تسوية حقيقية في اليمن لن تكون ممكنة دون تفكيك اقتصاد الحرب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة النظام الاقتصادي القائم على القانون والشفافية والمؤسسات.

اليمنيون بين الصمود والإنهاك

في المدن والقرى والأسواق الشعبية، تبدو آثار الحرب الاقتصادية واضحة على وجوه اليمنيين الذين أنهكتهم سنوات الصراع والجوع والانهيار المعيشي.

ورغم كل ذلك، ما يزال كثير من اليمنيين يحاولون التمسك بالحياة والعمل والبقاء، في بلد أصبحت فيه أبسط الاحتياجات اليومية تمثل معركة مستمرة.

لكن خلف هذا الصمود تختبئ معاناة هائلة يعيشها ملايين اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم رهائن لحرب طويلة أفرزت شبكات ثراء ونفوذ على حساب الفقراء والجائعين.

وفي بلد تتداخل فيه السياسة بالسلاح، والجوع بالمصالح، والاقتصاد بالنفوذ، يبقى السؤال الأكثر قسوة معلقًا فوق حياة اليمنيين: متى يتم انهاء انقلاب مليشيا حولت اليمن إلى اقطاعية خاصة لها ومن يوقف حرباً بات البعض يربح منها أكثر مما يخسر؟

في الشوارع المزدحمة بالوجوه المتعبة، وفي القرى البعيدة التي أنهكها الفقر والعزلة، تتكرر الحكاية ذاتها بأشكال مختلفة؛ أسر فقدت مصادر دخلها، شباب توقفت أحلامهم عند حدود البطالة والنزوح، أطفال كبروا في بيئة لا تعرف سوى أصوات الانفجارات والأزمات، ونساء يتحملن أعباء الحياة الثقيلة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق.

ورغم تراجع حدة المواجهات العسكرية في بعض الفترات، إلا أن الحرب ما تزال حاضرة بقوة في تفاصيل الحياة اليومية، عبر الانهيار الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وانقطاع المرتبات، وتراجع الخدمات الأساسية، واتساع رقعة الفقر والجوع، ما جعل ملايين اليمنيين يعيشون حالة انتظار طويلة لحياة طبيعية تبدو بعيدة المنال.

اقتصاد منهك ومواطن يواجه الانهيار وحده

أحد أكثر وجوه الحرب قسوة يتمثل في الانهيار الاقتصادي الذي ألقى بآثاره المباشرة على حياة اليمنيين، حيث فقدت العملة المحلية جزءًا كبيرًا من قيمتها، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بصورة متسارعة، بينما تراجعت فرص العمل إلى مستويات غير مسبوقة.

في الأسواق اليمنية، لم يعد المواطن يسأل عن جودة السلع بقدر ما يسأل عن الأرخص ثمنًا، بعدما أصبحت القدرة الشرائية لمعظم الأسر شبه معدومة. كثير من الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم أو تآكلت قيمتها باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من احتياجات أسرهم، فيما اضطرت آلاف العائلات إلى تقليص وجبات الطعام أو الاستغناء عن بعض الاحتياجات الأساسية من أجل البقاء.

وتشير الوقائع اليومية إلى أن الأزمة الاقتصادية لم تعد مرتبطة فقط بالحرب المباشرة، بل أصبحت نتيجة تراكمات معقدة تشمل الانقسام المالي والإداري، وتراجع الإيرادات، وتوقف عجلة الإنتاج، وغياب الاستقرار، فضلًا عن اتساع اقتصاد الحرب القائم على الجبايات والسوق السوداء والمضاربات.

وفي ظل هذا الواقع، برزت طبقة جديدة مستفيدة من استمرار الأزمة، راكمت الثروات والنفوذ، بينما اتسعت دائرة الفقر بين غالبية السكان، لتتعمق الفجوة الاجتماعية بصورة غير مسبوقة في بلد كان يعاني أصلًا من هشاشة اقتصادية قبل اندلاع الحرب.

جيل كامل ينمو وسط الخوف والحرمان

الحرب لم تسرق حاضر اليمنيين فقط، بل وضعت مستقبل أجيال كاملة على المحك. ملايين الأطفال الذين ولدوا خلال سنوات الحرب نشأوا في بيئة مضطربة تفتقر إلى الاستقرار والخدمات الأساسية والتعليم الجيد والرعاية الصحية الكافية.

في كثير من المناطق، تحولت المدارس إلى مبانٍ متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من الإمكانات، فيما خرجت مدارس أخرى عن الخدمة بسبب الدمار أو استخدامها لأغراض مختلفة فرضتها ظروف الحرب. وبين النزوح والفقر والانقطاع عن التعليم، وجد آلاف الأطفال أنفسهم خارج أسوار المدارس، يواجهون مصيرًا غامضًا في بيئة مليئة بالمخاطر.

كما دفعت الظروف الاقتصادية القاسية كثيرًا من الأسر إلى إرسال أطفالها للعمل في سن مبكرة، بينما انجرف آخرون نحو ساحات الصراع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في واحدة من أخطر نتائج الحرب على النسيج الاجتماعي ومستقبل البلاد.

ولا يقتصر التأثير على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى الجانب النفسي أيضًا، إذ يعيش الأطفال في بيئة مشبعة بالخوف والقلق والعنف، ما يترك آثارًا طويلة الأمد على تكوينهم النفسي والاجتماعي. فجيل الحرب في اليمن يكبر وهو يحمل ذاكرة مثقلة بالأزمات والانكسارات، في وقت تبدو فيه فرص التعافي بطيئة ومعقدة.

القطاع الصحي بين الانهيار والعجز

لم يكن القطاع الصحي اليمني قادرًا على تحمل أعباء حرب طويلة بهذا الحجم، إذ تعرض خلال السنوات الماضية لاستنزاف واسع نتيجة ضعف الإمكانات، ونقص التمويل، وهجرة الكوادر، وتضرر البنية التحتية الصحية.

في العديد من المناطق، يواجه المرضى صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية، بينما تعاني المستشفيات من نقص الأدوية والمستلزمات والمعدات، فضلًا عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والوقود. ومع تفشي الأمراض والأوبئة خلال فترات مختلفة، ظهرت هشاشة المنظومة الصحية بصورة أكثر وضوحًا.

وتجد الأسر اليمنية نفسها مضطرة لتحمل تكاليف علاج باهظة مقارنة بقدراتها المحدودة، ما يدفع كثيرين إلى تأجيل العلاج أو الاستغناء عنه كليًا. وفي الأرياف والمناطق النائية، تصبح الرحلة إلى أقرب مركز صحي معاناة إضافية قد تستغرق ساعات طويلة في ظل طرق متهالكة ووسائل نقل مكلفة.

ومع استمرار الحرب، تراجع حضور البرامج الصحية الوقائية، وازدادت معدلات سوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال والنساء، في مؤشر خطير على حجم التدهور الإنساني الذي تعيشه البلاد.

النزوح الداخلي وتمزق الجغرافيا الاجتماعية

الحرب أجبرت ملايين اليمنيين على مغادرة منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى بحثًا عن الأمان، لتنشأ واحدة من أكبر موجات النزوح الداخلي في المنطقة. كثير من الأسر فقدت بيوتها وممتلكاتها ومصادر رزقها، وانتقلت للعيش في مخيمات أو مساكن مؤقتة تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

ومع مرور السنوات، تحولت معاناة النزوح من حالة طارئة إلى واقع دائم بالنسبة لآلاف العائلات التي لم تعد قادرة على العودة إلى مناطقها الأصلية بسبب استمرار التوترات أو غياب مقومات الحياة.

هذا النزوح الواسع لم يؤثر فقط على الوضع الإنساني، بل أعاد تشكيل الخريطة الاجتماعية والاقتصادية في كثير من المناطق، حيث ازدادت الضغوط على المدن المستقبلة للنازحين، وظهرت تحديات جديدة مرتبطة بالسكن والعمل والخدمات والتعليم.

كما خلقت الحرب انقسامات اجتماعية عميقة داخل المجتمع اليمني، وأثرت على الروابط التقليدية التي كانت تمثل عنصر تماسك مهم في حياة اليمنيين، في وقت تتراجع فيه قدرة الدولة ومؤسساتها على إدارة هذه التحديات المعقدة.

المرأة اليمنية وأعباء الحرب الثقيلة

وجدت المرأة اليمنية نفسها في مواجهة أعباء متزايدة خلال سنوات الحرب، بعدما اضطرت كثير من النساء لتحمل مسؤوليات اقتصادية واجتماعية مضاعفة نتيجة فقدان المعيل أو النزوح أو تدهور الأوضاع المعيشية.

في المدن والقرى، تعمل نساء كثيرات في مهن بسيطة أو أعمال شاقة لتأمين احتياجات أسرهن، بينما تواجه أخريات تحديات قاسية مرتبطة بالفقر والحرمان وضعف الخدمات الصحية والتعليمية.

كما ساهمت الحرب في اتساع بعض الظواهر الاجتماعية السلبية، مثل زواج القاصرات والتسرب من التعليم، نتيجة الضغوط الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها الأسر اليمنية.

ورغم هذه التحديات، برزت نماذج نسائية عديدة لعبت أدوارًا مهمة في العمل الإنساني والمجتمعي والإعلامي، وحاولت الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك داخل المجتمع، في ظل ظروف استثنائية معقدة.

السلام الغائب وحالة الانتظار الطويلة

ورغم كل المبادرات والوساطات والتحركات الدولية، ما يزال السلام في اليمن يبدو هشًا وبعيدًا عن التحول إلى واقع دائم. فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب يتابعون أي حديث عن التسوية السياسية بكثير من الأمل الممزوج بالحذر، بعدما تحولت سنوات الصراع إلى سلسلة طويلة من الوعود غير المكتملة.

ومع تعثر الحلول السياسية، يستمر المواطن العادي في دفع الثمن الأكبر، حيث تتآكل فرص الحياة الطبيعية يومًا بعد آخر. فالحرب لم تعد فقط في خطوط التماس، بل أصبحت كامنة في تفاصيل الحياة اليومية، في الأسعار، وفي انقطاع الخدمات، وفي الخوف من المستقبل، وفي الإحساس العام بعدم اليقين.

كثير من اليمنيين باتوا يشعرون أن حياتهم دخلت مرحلة من التعليق المؤقت، حيث تتوقف المشاريع والأحلام والخطط عند حدود المجهول، في انتظار نهاية حرب طال أمدها، وأرهقت البشر والحجر.

اليمنيون بين الصمود والإرهاق

ورغم كل هذا الخراب، ما يزال اليمنيون يحاولون التمسك بالحياة بقدر ما يستطيعون. في الأسواق، وفي المدارس، وفي المزارع، وفي الأزقة القديمة، تستمر محاولات الناس لصناعة قدر من الحياة وسط الركام.

لكن هذا الصمود الطويل يخفي وراءه قدرًا هائلًا من الإرهاق النفسي والاجتماعي والاقتصادي، إذ لم يعد السؤال لدى كثير من اليمنيين متعلقًا بتحسين أوضاعهم، بل بكيفية النجاة والاستمرار فقط.

ومع استمرار الحرب وتعقيداتها الإقليمية والدولية، يبقى اليمن معلقًا بين مسارات متضاربة، فيما يعيش ملايين اليمنيين على هامش حرب سرقت سنوات أعمارهم، وأجلت أحلامهم، ودفعتهم إلى مواجهة يومية مع الفقر والخوف وعدم اليقين.

وفي بلد أنهكته الصراعات والانقسامات، تبدو الحاجة إلى السلام أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ليس فقط لإنهاء الحرب عسكريًا، بل لإعادة بناء الإنسان اليمني واستعادة معنى الحياة الطبيعية التي فقدها الملايين خلال سنوات طويلة من المعاناة.

مثّل يوم 27 أبريل تجسيدًا عمليًا للإرادة الشعبية الحرة، حيث أتاحت الانتخابات للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار من يمثلهم، ليس فقط في السلطة التشريعية، بل لاحقًا أيضًا في المجالس المحلية، وحتى في الموقع السيادي الأرفع: رئاسة الجمهورية.

كما فتحت الطريق أمام جميع القوى السياسية والحزبية للتنافس العلني عبر برامج انتخابية، في مناخ ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية وحرية التعبير. ومنذ ذلك التاريخ، شهد اليمن سلسلة من التجارب الديمقراطية، سواء في الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية، حظيت بإشادات دولية، وأكدت أن الشعب اليمني قادر على التعبير عن خياراته بحرية ومسؤولية.

وأثبتت التجربة أن الديمقراطية كانت وستظل قارب النجاة لليمن، ولأي شعب يسعى لبناء دولته على أسس من العدالة والمساواة وسيادة القانون. فحين تكون صناديق الاقتراع هي الحكم، تتقدم الأوطان، وحين يغيب صوت الشعب، تحل الكوارث وتنفتح أبواب العنف والفوضى.

غير أن هذه المسيرة الديمقراطية لم تدم طويلًا دون انتكاسات. فقد تعرض النهج الديمقراطي لضربات موجعة بدأت بالانقلاب على الشرعية الدستورية في عام 2011، عندما أدت حالة الفوضى إلى الإطاحة بتوافقات دستورية وسياسية أساسية. وتفاقمت المأساة مع انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، الذي انقلب على الإرادة الشعبية بقوة السلاح، وأجهض مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وأعاد اليمن إلى دوامة الصراعات التي كان قد بدأ يتعافى منها.

اليوم، وبعد أكثر من عقد من تلك الانتكاسات، لا يزال اليمن يدفع ثمنًا باهظًا، إذ يعيش شعبه تداعيات الحرب والانهيار الاقتصادي والمأساة الإنسانية الأسوأ عالميًا. تحولت منجزات كانت تزين وجه الوطن إلى أطلال، وباتت الحاجة أكثر إلحاحًا للعودة إلى المشروع الديمقراطي، باعتباره الطريق الآمن نحو السلام والتنمية والاستقرار.

في ذكرى السابع والعشرين من أبريل، تتجدد الدعوة لاستعادة النهج الديمقراطي بوصفه خيارًا وحيدًا للخروج من النفق المظلم، واستئناف بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تكفل الحقوق وتصون الحريات وتحمي السيادة الوطنية.

مثلت أحداث عام 2011 ذروة هذا التقارب التكتيكي في ساحات الاعتصامات، إلا أن التوقيع على المبادرة الخليجية كشف عن أول تصدع استراتيجي؛ إذ اختار الإصلاح مساراً جمع بين الطابع السياسي والعسكري السياسي، بينما اعتبره الحوثيون عائقاً أمام طموحهم السلطوي المسلح، ليبدأوا مساراً مزدوجاً يجمع بين التفاوض في صنعاء والتوسع العسكري الميداني في المناطق القبلية.

كان سقوط محافظة عمران في يوليو 2014 بمثابة الزلزال الذي دمر ما تبقى من خيوط واهية بين الطرفين، حيث مثّل مقتل العميد حميد القشيبي المحسوب على تيار الإصلاح في الجيش نقطة "لا عودة"، وأدرك الحزب حينها أن المليشيا لا تبحث عن شراكة سياسية بقدر ما تسعى لاستئصال نفوذه العسكري والسياسي والقبلي تمهيداً للانقضاض على العاصمة.

في 21 سبتمبر 2014، اجتاحت المليشيا الحوثية صنعاء، وكان حزب الإصلاح والاستيلاء على السلطة هدفا مشتركاً لهذا الاجتياح، وهو ما دفع الحزب إلى إيقاف أي تدخل بما في ذلك العسكري فيما يتعلق بالقوات الموالية له عقائدياً، تاركا أبواب صنعاء مفتوحة على مصراعيها، فما كان من موجة الاجتياح الحوثية إلا شنت عمليات اقتحام ممنهجة لمقرات الحزب ونهب منازل قياداته واختطاف كوادره، مما عكس رغبة حوثية صريحة في إنهاء دور الإصلاح كشريك سياسي واجتماعي وتغيير الهوية السياسية للشمال.

رغم توقيع الإصلاح على "اتفاق السلم والشراكة" تحت وطأة البنادق الحوثية ليلة سقوط صنعاء، إلا أن هذا التوقيع كان مناورة يائسة لتجنب حرب شوارع خاسرة، ولم يلبث الحوثيون أن تجاوزوا كل بنود الاتفاق واستمروا في تقويض مؤسسات الدولة وملاحقة كوادر الحزب، مما دفع بالأخير نحو القطيعة والارتماء في حضن التحالف العربي.

تحول الخطاب الإعلامي بين الطرفين من "رفقاء النضال ضد الديكتاتورية" إلى شيطنة متبادلة قائمة على الاستقطاب الوجودي؛ فالحوثيون دمغوا الإصلاح بـ"التكفير والتبعية للخارج"، بينما وصف الإصلاح الحوثيين بـ"السلالية والارتهان للمشروع الإيراني"، مما نقل الصراع من التنافس على السلطة إلى صدام عقائدي وجغرافي ممتد.

أثبتت وقائع ما قبل الانقلاب أن تحالفات الضرورة المفتقرة للحد الأدنى من التوافق القيمي لا يمكن أن تصمد أمام طموحات الاستحواذ العسكري، واليوم يقف الطرفان على طرفي نقيض في أطول صراع يمني، حيث دفع الإصلاح ثمن رهاناته السياسية غير الوطنية، والتي يسعى بين الحين والآخر إلى إعادة إنتاجها مع المليشيا ولو بمسافة معينة تقتضيها المصالح الحزبية قبل الوطنية أيضاً، غير مستفيد من الدرس، بينما مضى الحوثيون في مشروعهم الانقلابي الذي أعاد صياغة اليمن على أنقاض التوافقات الهشة.

ويقف اليمن أمام مفترق طرق يحتم على التحالف العربي بقيادة السعودية تغيير استراتيجيته لكبح جماح الخطر الحوثي "ذراع إيران"، عبر تجاوز القوى التي أثبتت فشلها منذ الانقلاب، وتقديم دعم حاسم للقوى الوطنية الصادقة لاستعادة الجمهورية وتحرير شمال اليمن وتأمين المنطقة.

هذا التبدل لم يكن مجرد تغير لغوي عابر، بل يعكس تحولات أعمق تتصل بميزان القوة، وحسابات البقاء، وحدود القدرة على الفعل في ظل حرب إقليمية معقدة ومفتوحة على احتمالات خطرة. ومن هنا، تبرز أهمية قراءة هذا التحول بوصفه مؤشرًا كاشفًا لحقيقة موقع الجماعة في خارطة الصراع، بعيدًا عن الشعارات المعلنة والخطابات التعبوية.

مرحلة ما قبل الحرب: خطاب التهديد كأداة للهيمنة الرمزية

قبل اندلاع الحرب على إيران، اتسم خطاب الحوثي بقدر كبير من التصعيد اللفظي، حيث كانت مفردات “الرد الحاسم” و”الاستهداف المباشر” و”توسيع دائرة المواجهة” حاضرة بقوة في خطاباته. وقد استخدمت المليشيا هذا الخطاب كأداة لتعزيز حضورها الإقليمي، وإظهار نفسها كجزء فاعل في ما يُعرف بمحور المقاومة.

في تلك المرحلة، لم يكن الخطاب موجّهًا فقط إلى الخصوم الخارجيين، بل كان أيضًا أداة للسيطرة الداخلية، إذ ساهم في تعبئة القواعد الشعبية، وترسيخ صورة القوة والقدرة على المبادرة. كما أن محدودية الردود الدولية على بعض التحركات السابقة شجّعت على رفع سقف الخطاب دون خشية من تبعات مباشرة.

غير أن هذه المعادلة بدأت تتغير بشكل جذري مع دخول المنطقة في مواجهة أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها القوى الكبرى، وتتصاعد فيها المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة.

اندلاع الحرب: اختبار حقيقي للخطاب والقدرة

مع اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، دخلت المنطقة مرحلة جديدة اتسمت بارتفاع حدة التوتر، واتساع رقعة الصراع، وازدياد حساسية الممرات البحرية وخطوط الملاحة الدولية. في هذا السياق، لم يعد الخطاب التصعيدي كافيًا، بل باتت كل كلمة تُحسب ضمن معادلة ردع معقدة.

في هذه اللحظة المفصلية، كان يُفترض أن يترجم الخطاب الحوثي المتشدد إلى مواقف عملية تتناسب مع مستوى التهديدات السابقة، غير أن ما حدث كان العكس. فقد ظهر تحول تدريجي في خطاب عبدالملك الحوثي، حيث تراجعت حدة التصريحات، وغابت التهديدات المباشرة، لتحل محلها لغة أكثر عمومية، تركز على الإدانة والتضامن دون إعلان خطوات واضحة.

هذا التحول أثار تساؤلات واسعة حول الفجوة بين الخطاب السابق والواقع الراهن، وحول مدى قدرة الجماعة على الانخراط الفعلي في صراع بهذا الحجم.

من التصعيد إلى الحذر

يمكن رصد ملامح الخطاب الجديد من خلال عدة مؤشرات واضحة، أبرزها تراجع المفردات القتالية المباشرة، مقابل تصاعد لغة التوصيف والتحليل. كما لوحظ أن الخطاب بات يميل إلى تكرار مواقف عامة دون تقديم مبادرات نوعية أو تهديدات محددة.

هذا النمط من الخطاب يعكس حالة من القلق والتوتر والحذر الاستراتيجي، حيث يبدو أن المليشيا تسعى إلى تجنب الانزلاق في مواجهة مفتوحة قد تتجاوز قدرتها على التحمل.

وفي الوقت نفسه، تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الأيديولوجي من خلال الاستمرار في إعلان الدعم لإيران.

لكن هذا التوازن الدقيق بين التصعيد اللفظي المحدود وتجنب الفعل الميداني يكشف عن مأزق حقيقي، يتمثل في صعوبة الجمع بين الخطاب التعبوي المرتفع وسقف القدرة الفعلية المحدود.

البحر الأحمر والملاحة الدولية

أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تغيير خطاب الحوثي هو الحساسية العالية المرتبطة بالممرات البحرية، خصوصًا في البحر الأحمر. فهذه المنطقة لا تمثل فقط شريانًا اقتصاديًا عالميًا، بل تُعد أيضًا ساحة ذات أهمية استراتيجية كبرى، حيث تتقاطع فيها مصالح دولية وإقليمية متعددة.

وفي ظل الحرب على إيران، أصبحت أي محاولة لاستهداف الملاحة الدولية تُقرأ باعتبارها تصعيدًا مباشرًا ضد النظام الدولي، وليس مجرد رسالة ضغط سياسية.

وهذا ما يفسر الحذر الواضح في الخطاب الحوثي، الذي تجنب الدخول في تفاصيل عملياتية أو التلويح بإجراءات قد تُفسر كتهديد مباشر للمصالح العالمية.

هذا الإدراك الجديد يعكس تحولًا في طبيعة التفكير داخل المليشيا، حيث لم يعد التصعيد خيارًا مفتوحًا، بل بات محفوفًا بمخاطر قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

الخطاب كمرآة لحسابات البقاء

لا يمكن فهم التحول في خطاب الحوثي بمعزل عن حسابات البقاء، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. فالمليشيا تدرك أن أي انخراط مباشر في الحرب قد يفتح عليها جبهات جديدة، ويستدعي ردودًا يصعب احتواؤها.

ومن هنا، يمكن قراءة الخطاب الحالي بوصفه محاولة لإدارة هذا التوازن الصعب، بين الحفاظ على صورة الانتماء لمحور إقليمي، وبين تجنب الانخراط في مواجهة تتجاوز القدرات المتاحة.

هذه الازدواجية تظهر بوضوح في الجمع بين خطاب التضامن مع إيران، والابتعاد عن اتخاذ خطوات عملية تعكس هذا التضامن على الأرض.

تفكك الصورة الدعائية

لطالما اعتمدت مليشيات الحوثي على خطاب دعائي قوي، يقوم على إبراز القوة والقدرة على التحدي، غير أن المرحلة الحالية كشفت حدود هذا الخطاب. فالفجوة بين الشعارات المعلنة والواقع العملي أصبحت أكثر وضوحًا، ما أدى إلى تآكل جزء كبير من الصورة التي حاولت المليشيا ترسيخها.

هذا التآكل لا يعني بالضرورة فقدان القدرة بالكامل، لكنه يشير إلى أن الخطاب لم يعد قادرًا على تغطية الفجوة بين الطموح والواقع. ومع استمرار هذا التباين، تزداد الحاجة إلى إعادة صياغة الخطاب بما يتناسب مع المعطيات الجديدة.

إعادة التموضع

التحول في خطاب الحوثي يمكن تفسيره بطريقتين؛ الأولى أنه تكتيك مرحلي يهدف إلى كسب الوقت وتجنب التصعيد، والثانية أنه يعكس اعترافًا ضمنيًا بوجود قيود حقيقية تحد من القدرة على الفعل.

وفي كلتا الحالتين، فإن النتيجة واحدة، وهي تراجع مستوى الخطاب مقارنة بالمراحل السابقة، وانتقاله من موقع المبادرة إلى موقع رد الفعل.

هذا الانتقال يعكس تغيرًا في موقع مليشيا الحوثي داخل معادلة الصراع، حيث لم تعد قادرة على فرض إيقاعها الخاص، بل أصبحت مضطرة للتكيف مع إيقاع تفرضه قوى أكبر.

انعكاسات التحول على الداخل اليمني

لا يقتصر تأثير هذا التحول على البعد الإقليمي، بل يمتد أيضًا إلى الداخل اليمني، حيث يشكل الخطاب أحد أدوات السيطرة والتعبئة. ومع تراجع النبرة التصعيدية، تواجه المليشيا تحديات في الحفاظ على مستوى التعبئة نفسه، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

كما أن هذا التحول قد يفتح المجال أمام تساؤلات داخلية حول جدوى الخطاب السابق، ومدى واقعيته، وهو ما قد يؤثر على مستوى الثقة بين القيادة الحوثية وقواعدها.

خطاب يكشف أكثر مما يخفي

في المحصلة، لا يمكن النظر إلى التحول في خطاب عبدالملك الحوثي بوصفه مجرد تغير في الأسلوب، بل هو انعكاس مباشر لتحولات أعمق في بنية الصراع، وفي موقع المليشيا ضمن هذا الصراع.

فالانتقال من التهديد إلى التبرير، ومن التصعيد إلى الحذر، يكشف عن حدود القوة، ويعري الفجوة بين الخطاب والواقع، ويؤكد أن الشعارات، مهما بلغت حدتها، تظل مقيدة بميزان القوى وحسابات الميدان.

وفي ظل استمرار الحرب وتطوراتها، سيبقى هذا الخطاب عرضة لمزيد من التحولات، لكن المؤكد أن المرحلة الحالية قد وضعت حدًا فاصلاً بين زمن العنتريات اللفظية، وزمن الحسابات الدقيقة التي تفرضها معادلات القوة في عالم شديد التعقيد.

وتفيد معطيات ميدانية متقاطعة من عدة محافظات خاضعة لسيطرة المليشيا، بينها صنعاء وإب وذمار والحديدة وحجة، بأن عمليات التحصيل باتت أكثر اتساعًا من حيث نطاق الاستهداف، وأكثر تشددًا من حيث آليات التنفيذ، إذ لم تعد تقتصر على فئات تجارية محددة، بل امتدت لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية دون استثناء تقريبًا، بما في ذلك المحلات الصغيرة والمتوسطة، وورش العمل، وبعض المؤسسات الخدمية.

ويؤكد تجار أن هذه الحملات تأتي في وقت بالغ الحساسية اقتصاديًا، حيث تعاني الأسواق من حالة ركود حاد وتراجع في القوة الشرائية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل وتدهور البيئة الاستثمارية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئًا مضاعفًا على القطاع الخاص الذي يواجه أصلًا تحديات معقدة.

آليات التحصيل بين المؤسسات الرسمية والمشرفين المحليين

تعتمد عمليات فرض الجبايات المرتبطة بالدورات الصيفية على شبكة غير موحدة من القنوات، تشمل مكاتب الأوقاف، ومكاتب التربية والتعليم، إضافة إلى مشرفين محليين يتبعون المليشيا في المديريات والأحياء، حيث يتم توزيع مهام التحصيل بشكل مرن، بينما تُحدد الأهداف المالية بصورة مركزية من قبل جهات غير معلنة داخل الهيكل الإداري للجماعة. 

وتشير مصادر محلية إلى أن عملية التحصيل تتم غالبًا عبر زيارات ميدانية مباشرة للمحال التجارية والأسواق، حيث يتم إبلاغ أصحاب الأنشطة التجارية بالمبالغ المطلوبة بشكل فردي، بناءً على تقديرات تتعلق بحجم النشاط التجاري أو موقعه أو طبيعة عمله، دون وجود معايير رسمية معلنة أو آلية شفافة لتحديد هذه المبالغ.

وفي حالات متعددة، يتم توزيع ما يشبه “حصصًا مالية” على الأحياء والأسواق، بحيث يُطلب من كل منطقة جمع مبلغ إجمالي يتم تقسيمه لاحقًا بين التجار، ما يخلق حالة من الضغط الجماعي غير المباشر، يدفع التجار إلى الالتزام خوفًا من التبعات أو من الإضرار بعلاقاتهم مع السلطات المحلية.

“الدورات الصيفية” كغطاء مالي وأداة تعبئة اجتماعية

تُقدَّم الدورات الصيفية في الخطاب الإعلامي لمليشيا الحوثي باعتبارها برامج تعليمية وتثقيفية تستهدف النشء خلال فترة الإجازة المدرسية، وتركز على تعزيز القيم الدينية والثقافية وتنمية المهارات لدى الطلاب، إلا أن مراقبين يرون أن هذه البرامج باتت تحمل أبعادًا أخرى تتجاوز الإطار التعليمي التقليدي.

وتشير قراءات تحليلية إلى أن هذه الدورات تحولت تدريجيًا إلى أداة تعبئة فكرية واجتماعية، يتم من خلالها استقطاب فئات عمرية صغيرة وإخضاعها لبرامج ذات محتوى أيديولوجي، بالتوازي مع استخدامها كعنوان لجمع التمويل من القطاع الخاص، في إطار آلية تمويل مزدوجة تجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن ربط الجبايات بمسمى “الدورات الصيفية” يمنحها غطاءً اجتماعيًا مقبولًا ظاهريًا، لكنه في الواقع يخفي طبيعة إلزامية في عملية التحصيل، حيث لا تُترك مساحة حقيقية للاختيار أمام المكلفين بالدفع، خصوصًا في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة الحساسية.

ضغوط مباشرة وغير مباشرة على القطاع الخاص

تتعدد أساليب الضغط التي تُمارس على التجار وأصحاب الأعمال في إطار حملات التحصيل الأخيرة، حيث لا تقتصر على المطالبات المالية المباشرة، بل تمتد إلى ضغوط إدارية وغير رسمية، تشمل التلويح بإجراءات تعقيد المعاملات، أو التأخير في منح التراخيص، أو فرض قيود على بعض الأنشطة التجارية.

ويشير عدد من رجال الأعمال إلى أن هذا النمط من الضغط يضعهم في موقف معقد، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للاستجابة لتفادي أي تبعات محتملة قد تؤثر على نشاطهم التجاري، في ظل غياب أي آليات قانونية واضحة يمكن اللجوء إليها للاعتراض أو التظلم.

كما يؤكد تجار أن هذه الجبايات باتت تُفرض بشكل دوري ومتكرر، مع اختلاف العناوين فقط، حيث تتغير المبررات من موسم إلى آخر، بين دعم المناسبات الدينية أو الأنشطة التعليمية أو المبادرات الاجتماعية، بينما يبقى الهدف الأساسي ثابتًا وهو تأمين مصادر مالية خارج النظام المالي الرسمي.

الاقتصاد الموازي وتآكل البيئة الاستثمارية

يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الممارسات تعكس اتساع نطاق الاقتصاد الموازي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتم إنشاء منظومة مالية غير رسمية تعتمد على الإتاوات والجبايات المتعددة بدلًا من الإيرادات الضريبية النظامية.

ويشير هؤلاء إلى أن هذا النمط من الاقتصاد يؤدي إلى إضعاف بيئة الاستثمار بشكل كبير، لأنه يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، ويزيد من تكاليف التشغيل، ويحد من القدرة على التخطيط طويل الأمد، في ظل غياب الاستقرار التشريعي والمالي.

كما أن غياب الشفافية في آليات جمع هذه الأموال وإنفاقها يعزز المخاوف بشأن تحويل الموارد الاقتصادية إلى قنوات غير واضحة الاستخدام، ما يضعف الثقة بين القطاع الخاص والجهات المسيطرة على الأرض.

تحولات العلاقة بين السلطة والقطاع الخاص

شهدت العلاقة بين السلطات القائمة في مناطق سيطرة الحوثيين والقطاع الخاص تحولات جوهرية خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من علاقة تنظيمية تعتمد على الضرائب الرسمية إلى علاقة تمويل قسري غير مباشر، يُستخدم فيها القطاع التجاري كمصدر رئيس لتمويل أنشطة مختلفة خارج إطار الدولة.

ويشير هذا التحول إلى إعادة تعريف غير معلنة لدور القطاع الخاص، الذي لم يعد يُنظر إليه كفاعل اقتصادي مستقل، بل كمصدر تمويل يجب توظيفه لدعم برامج وأنشطة متعددة، بعضها ذو طابع اجتماعي أو تعليمي، وبعضها الآخر يرتبط ببنية السيطرة والإدارة المحلية.

ويؤكد رجال أعمال أن هذا الواقع أدى إلى تراجع كبير في مستوى الثقة بالبيئة الاقتصادية، وخلق حالة من الحذر الشديد في التوسع أو الاستثمار، خشية التعرض لمزيد من الأعباء المالية غير المتوقعة.

غياب الشفافية وتعدد مسارات الجباية

تتسم عمليات التحصيل المرتبطة بالدورات الصيفية وغيرها من العناوين بغياب شبه كامل للشفافية، سواء من حيث تحديد الجهات المسؤولة عن الجمع، أو آليات توزيع الأموال، أو أوجه إنفاقها الفعلية.

وتعمل هذه الجبايات عبر مسارات متعددة ومتوازية، ما يجعل من الصعب تتبعها أو ضبطها ضمن إطار مالي موحد، حيث تتداخل فيها الأدوار بين جهات رسمية غير مكتملة الصلاحيات ومشرفين ميدانيين ذوي نفوذ محلي.

ويؤدي هذا التعدد إلى خلق بيئة مالية غير مستقرة، تتفاوت فيها مستويات الضغط من منطقة إلى أخرى، ومن نشاط اقتصادي إلى آخر، دون وجود معايير واضحة تحكم عملية التحصيل.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية متصاعدة

تنعكس هذه السياسات بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يؤدي ارتفاع الأعباء المالية على القطاع الخاص إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، نتيجة تحميل التكاليف الإضافية على المستهلك النهائي.

كما أن استمرار هذه الضغوط يهدد بإضعاف القدرة التشغيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، ما قد يؤدي إلى إغلاق بعضها أو تقليص نشاطها بشكل تدريجي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تساهم هذه السياسات في تعميق حالة التوتر بين القطاع التجاري والسلطات المحلية، في ظل شعور متزايد بعدم العدالة في توزيع الأعباء الاقتصادية، وغياب أي أفق واضح لتحسين البيئة الاقتصادية العامة.

خاتمة تحليلية: اقتصاد تحت ضغط الجباية المستمرة

في المحصلة، تعكس موجة الجبايات الجديدة تحت غطاء “الدورات الصيفية” استمرار تحول القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مصدر رئيسي للتمويل غير الرسمي، ضمن منظومة اقتصادية تعتمد على الإتاوات المتعددة بدلًا من الإنتاج والاستثمار.

ويشير هذا الواقع إلى تعمق نمط اقتصادي قائم على الجباية كأداة إدارة مالية، وهو نمط يثير تساؤلات جدية حول مستقبل النشاط الاقتصادي في هذه المناطق، وقدرته على الصمود في ظل استمرار الضغوط المالية المتزايدة وغياب البيئة الاستثمارية المستقرة.

أبرز هذه الشهادات ما صدر عن القيادي الإصلاحي حسن أبكر، الذي وجّه اتهامات علنية لقيادات حزبه بالخيانة والتآمر، محمّلًا إياهم مسؤولية ما جرى في جبهات نهم ومأرب والجوف. أبكر لم يكتفِ بالتلميح، بل أعلن استعداده لكشف ما وصفه بـ«خيانات الإصلاح» أمام الشعب، مؤكدًا أن قيادات الحزب «خذلت الوطن وتركت مأرب تواجه مصيرها»، ومتوعدًا بفضح المتخاذلين والمتآمرين الذين – بحسب قوله – وشوا بالمحافظة وتركوا قبائلها في مواجهة زحف الحوثيين.

وفي شهادات أخرى من الداخل، حذّر أبكر من وجود خيانة منظمة داخل معسكرات الشرعية في مأرب، متهمًا قيادات عسكرية تابعة للإصلاح بالتقاعس المتعمد عن أداء واجبها في حماية المحافظة، وبتحويل المعركة إلى ورقة سياسية على حساب دماء المقاتلين وأمن السكان. وأكد أن مأرب «لا تواجه الحوثي وحده، بل تواجه خذلان القريب قبل العدو»، في توصيف اعتبره متابعون اتهامًا مباشرًا للحزب بإدارة الصراع بعقلية المصالح لا الواجب الوطني.

ولم تقف الشهادات عند القيادات السياسية، إذ خرج الشيخ الإصلاحي عبدالله أحمد علي العديني ليكشف ما وصفه بـ«الوجه المظلم» لحزب الإصلاح، متحدثًا عن تاريخ طويل من الممارسات التي قال إنها أسهمت في تدمير الهوية الإسلامية والوطنية منذ عام 2004. وأكد العديني امتلاكه ملفات وتفاصيل عمّا دار في اجتماعات الحزب الداخلية، ودوره في إدارة القنوات والصحف والانتخابات، معتبرًا أن الإصلاح كان «أحد الأسباب الرئيسية لنكبة اليمنيين»، خصوصًا منذ مشاركته في أحداث عام 2011 وما تلاها من فوضى وانهيارات.

وفي السياق ذاته، نقلت شهادات من قيادات إصلاحية سابقة اتهامات خطيرة لقيادة الحزب بـ«المتاجرة بالجيش الوطني»، عبر تشكيل ألوية وهمية تضم أفرادًا غير موجودين فعليًا، بهدف الاستحواذ على الرواتب والاعتمادات والتموين العسكري. ووفق هذه الشهادات، جرى توظيف تلك الموارد – بدلًا من توجيهها للمعركة – في تمويل أنشطة الحزب وتعزيز نفوذه السياسي.

 وتسلّط هذه الشهادات الضوء على اتهامات بالخيانة والتآمر والفساد لا تأتي من خصومه، بل من أبنائه وقياداته. وهي شهادات، وإن اختلفت دوافع أصحابها، إلا أنها تتقاطع في مضمون واحد بيان حقيقة الحزب ومسؤوليته عن إخفاقات عسكرية وسياسية كبرى، ودوره في تعميق معاناة اليمنيين خلال سنوات الحرب.

فبدلًا من أن يشكل المجلس نقطة تحول نحو الاستقرار، يرى مراقبون أن أداءه اتسم بالتباين والانقسام، ما انعكس سلبًا على المشهد العام وأطال أمد الأزمة التي يعيشها اليمنيون منذ سنوات.

بداية مضطربة

وجاء تشكيل المجلس الرئاسي في سياق ضغوط داخلية وخارجية لإعادة هيكلة القيادة السياسية وتجاوز حالة الجمود. 

وقد استقبلت هذه الخطوة بترحيب واسع، باعتبارها فرصة لتوحيد القوى المناهضة للحوثيين وتفعيل مؤسسات الدولة. 

غير أن البداية حملت مؤشرات على هشاشة التوافق بين مكونات المجلس.

الانقسام 

ومن أبرز التحديات التي واجهت المجلس منذ نشأته هو الانقسام بين أعضائه، حيث تمثل كل شخصية فيه تيارًا سياسيًا أو عسكريًا مختلفًا. 

هذا التباين أدى إلى صعوبة اتخاذ قرارات حاسمة، وخلق حالة من الشلل في بعض الملفات الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والعسكرية.

رغم الوعود بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيدها، لا تزال الانقسامات تضرب الأجهزة الأمنية والعسكرية، مع استمرار تعدد مراكز النفوذ على الأرض. 

كما فشل المجلس في فرض سلطة مركزية فعالة في المناطق الخاضعة له، ما أضعف ثقة المواطنين بقدرته على إدارة البلاد.

أزمة وتعثر 

ولم يتمكن المجلس من إيقاف التدهور الاقتصادي، حيث تواصل انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. 

ويرى خبراء أن غياب رؤية اقتصادية موحدة، إلى جانب الفساد وضعف الإدارة، ساهم في تعميق الأزمة المعيشية.

وعلى صعيد العملية السياسية، لم يحقق المجلس تقدمًا ملموسًا نحو تسوية شاملة. 

فقد ظلت المفاوضات متقطعة وغير مثمرة، وسط غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع الأطراف الأخرى، ما أبقى البلاد في حالة "لا حرب ولا سلم".

ومع مرور الوقت، تراجعت ثقة الشارع اليمني بالمجلس الرئاسي، نتيجة عدم تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية أو الأمنية. 

وتزايدت الانتقادات لأدائه، خاصة في ظل استمرار الانقسامات الداخلية وغياب الشفافية.

وبعد أربع سنوات على تشكيله، يقف المجلس الرئاسي أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرته على تجاوز خلافاته الداخلية وتقديم نموذج حكم فعال. 

وبينما تتزايد الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة، يبقى مستقبل المجلس مرهونًا بمدى استعداده لإجراء إصلاحات جذرية تعيد الثقة وتفتح الباب أمام حل سياسي شامل.

في هذا السياق، ظهرت مليشيات الحوثي كأداة رئيسية في هذا التوازن الهش، وجدت نفسها في قلب لعبة أكبر من قدراتها ومقدراتها الميدانية والإدارية.

وقد أصبح الصراع أكثر تعقيداً مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية على أطرافه المختلفة، وتزايد تدخل القوى الإقليمية التي تستخدم اليمن منصة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مع تجاهل كامل لمعاناة المواطنين والمجتمع المدني.

الواقع اليمني المختطف يعكس انهيار الهياكل الحكومية، وتلاشي مؤسسات الدولة في مناطق واسعة، مما منح الجماعات المسلحة المتنفذة حرية التصرف في السيطرة على الموارد والمناطق الحيوية.

هذا الوضع، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الحادة وانهيار الخدمات الأساسية، خلق بيئة مثالية لتكريس نفوذ الجماعات المسلحة وتحويل مناطق واسعة إلى ساحات للصراع الإقليمي، حيث يتحرك الحوثيون كواجهة تنفيذية للسياسات الإيرانية، مع محاولة الحفاظ على صورة القوة والمناعة أمام المجتمع الدولي.

الحوثيون بين القوة المستعرضة والارتباك الداخلي

منذ يومين، وكذا يومنا هذا أطلقت مليشيات الحوثي صاروخاً تجاه الأراضي الإسرائيلية، لكن الدفاعات الإسرائيلية اعترضته، مما أعاد النقاش حول طبيعة هذا التحرك.

فالمراقب للخطاب الإعلامي للحوثيين يجد أن الصواريخ والإطلاقات لم تعد تعكس فعل قوة حقيقياً، بل هي تصرفات استجداء سياسي وعسكري، تهدف إلى التخفيف من الضغوط المتزايدة من الحليف الإيراني، الذي يجد نفسه في موقع ضعف أمام الضغوط الدولية المباشرة، وبات يبحث عن أي وسيلة تصعيد لإعادة التوازن لموقعه الاستراتيجي.

الخطاب الحوثي الإعلامي الذي كان مليئاً بالغطرسة والتهديدات تحول إلى مزيج من التبريرات والاهتزاز الواضح، ما يكشف عن ارتباك داخلي وانكسار معنوي.

السيادة المعلنة سابقاً، سواء في التحكم بالملاحة البحرية أو التحركات العسكرية داخل الحدود اليمنية، فقدت الكثير من بريقها، وحل محلها شعور بالريبة والخوف من الرد الدولي المباشر، ما يجعل المليشيا في حالة ترقب مستمر، تحاول فيها موازنة موقفها بين تنفيذ أوامر الحليف الإيراني والرد على الضغوط الخارجية.

الواقع الميداني يعكس هذه الصورة، إذ نشهد تحركات مستمرة لتقوية مواقعها في بعض المحافظات، في حين تظهر بوادر ضعف في مناطق أخرى، ما يعكس صراعاً داخلياً بين الفاعلية والجمود، ويحيل الحوثيين إلى موقع المستأجر الذي يحاول الحفاظ على وجوده بأي ثمن، دون قدرة فعلية على المبادرة أو القيادة المستقلة.

البُعد الإقليمي: دور إيران والمعادلات الدولية

إيران، الحليف الأقوى للحوثيين، تواجه تحديات متعددة في الوقت الراهن، بدءاً من الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، إلى الضغوط السياسية والعسكرية المباشرة على مصالحها وحدودها.

في هذا السياق، يرى القادة الإيرانيون في اليمن وسيلة لتوظيف النفوذ الإقليمي، لكنهم لا يترددون في التخلي عن أدواتهم إذا اقتضت الضرورة حماية مركزهم أو مصالحهم العليا.

السياسة الإيرانية، المبنية على البراغماتية الواقعية، تجعل من الحوثيين مجرد أداة مقايضة، يمكن تقديمها كبش فداء في أي تسوية إقليمية كبيرة.

التحليل السياسي يظهر أن إدارة الضغوط الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميين، تجعل إيران مضطرة لإعادة ترتيب أولوياتها، واستخدام الحوثيين لتخفيف أي انتقادات أو لضمان استمرار نفوذها في المنطقة.

ما يظهر جلياً أن الحوثيين ليسوا أكثر من أداة تنفيذية، وأن أي صعود أو هبوط في موقفهم العسكري أو السياسي هو انعكاس مباشر لتقلبات الموقف الإيراني.

وهذا ما يفسر إطلاق الصواريخ الأخيرة كصواريخ رفع العتب وليس كتعبير عن القوة، بل كإشارة لرغبة إيران في التخفيف من الضغط عليها، واستعراض قدرة الجماعة على تصعيد محدود دون تعريض مصالح المركز للخطر.

استراتيجيات الضغط والتصعيد السياسي والعسكري

التحركات الأخيرة للمليشيات لم تكن عشوائية، بل تندرج ضمن استراتيجية إظهار القوة مع الحد من المخاطر.

الحوثيون يسعون من خلال هذه الاستعراضات إلى إعادة التوازن النفسي بين الجماعة ومؤيديها المحليين، وإرسال إشارات للحلفاء والخصوم على حد سواء بأنهم ما زالوا فاعلين، رغم الانكشاف الواضح أمام المجتمع الدولي.

وفي الوقت نفسه، تُظهر التقديرات أن الحوثيين بدأوا يراقبون بدقة التغيرات في سياسات الوسطاء الإقليميين والدوليين، لعلهم يجدون مخرجاً للتفاوض أو إعادة ترتيب أوراقهم قبل أن يُفرض عليهم مصير لا يمكن العودة منه.

هذه الاستراتيجيات تكشف عن وعي تكتيكي محدود، حيث يحاول الطرف الحفاظ على الحد الأدنى من القوة، في الوقت الذي تتراجع فيه القدرة الاستراتيجية الفعلية على اتخاذ قرارات مستقلة دون الرجوع إلى الحليف الإيراني.

سيناريوهات التسويات المستقبلية والمخاطر المحتملة

التحليلات السياسية تشير إلى أن السيناريوهات القادمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمستوى الانكشاف الإيراني وموقف المجتمع الدولي. إذا قررت طهران التضحية بأذرعها، فإن الحوثيين سيكونون أول من يواجه تبعات ذلك، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية.

أما إذا نجح الحوثيون في إعادة ترتيب أوراقهم، فقد يستعيدون هامش المناورة ولو بشكل محدود، لكن ذلك يتطلب تحركاً سريعاً ومدروساً.

المخاطر المحتملة تشمل تصعيداً محدوداً في المواجهات العسكرية، محاولات ابتزاز سياسي للدول الإقليمية، أو إعادة تشكيل التحالفات المحلية بما يتناسب مع تغير الموقف الإيراني.

هذا الواقع يجعل من إدارة النزاع تحدياً مزدوجاً، بين الضغوط الداخلية والضغوط الإقليمية، وبين الرغبة في البقاء كقوة فاعلة ومحدودة التأثير في الوقت نفسه.

الدروس الوطنية واستثمار اللحظة التاريخية

ما يفرض نفسه على القوى السياسية اليمنية المتمثلة بالحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً الآن هو استثمار لحظة الانكشاف الحوثي. فالفرصة سانحة لمراجعة السياسات الداخلية، وتقوية الدولة ومؤسساتها، ووضع استراتيجيات واقعية للتعامل مع التوقعات المصيرية القادمة بين سقوط النظام الايراني وانكشاف وضعف كيان الانقلاب الحوثي.

ولعل الدرس الأهم في هذا المشهد الايراني الحوثي هو أن الاعتماد على الخارج رهان على سراب، وأن أي صراخ إعلامي أو استعراض عسكري للجماعات المسلحة ليس إلا مقدمة لصمت طويل يفرضه الواقع على الأرض.

القوة الحقيقية تكمن في قدرة الدولة والمجتمع على فرض سياسات واضحة ومستقلة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بعيداً عن الحسابات الإقليمية التي لا تعترف إلا بالمصالح العليا لمركز القرار.

في نهاية المطاف، يبقى التساؤل الأهم: من سيبيع الآخر أولاً؟ هل سيضحي النظام الإيراني بذرعه وفرعه المتمثل بالمليشيا الحوثية، أم أن الحوثيين أنفسهم سيسعون لإعادة ترتيب أوراقهم قبل فوات الأوان؟

الإجابة عن هذا السؤال سترسم ملامح المرحلة القادمة في اليمن والمنطقة بأكملها، وستحدد موازين القوة بين الأطراف المحلية والإقليمية والدولية.

ومع تصاعد شكاوى المواطنين، تبرز تساؤلات ملحّة حول مسؤولية شركات الاتصالات ودور الجهات المعنية في احتواء أزمة باتت تمس تفاصيل الحياة اليومية ومفاصل الأمن المحلي.

يشكو مئات من مشتركي خدمات الهاتف المحمول في عدد من مديريات محافظة الضالع من تدهور حاد في جودة الاتصالات وخدمات الإنترنت، في ظل غياب أي معالجات ملموسة حتى الآن.

وأفاد سكان في مديريات قعطبة، الشعيب، والأزارق، أن الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات العاملة (يمن موبايل، سبأفون، YOU) تعاني من ضعف شديد في الإتصالات والانترنت، يصل في بعض المناطق إلى شبه انعدام، خصوصاً في القرى والتجمعات السكانية البعيدة.

ويؤكد المشتركون لوكالة "خبر" أنهم لا يحصلون على الحد الأدنى من الخدمة مقابل ما يدفعونه من رسوم شهرية، حيث باتت عمليات بسيطة مثل إرسال الصور أو تحميل مقاطع قصيرة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أمراً بالغ الصعوبة، فضلاً عن تعذر تصفح المواقع الإخبارية أو مشاهدة الفيديوهات.

فجوة بين الكلفة وجودة الخدمة

وتتزايد حدة الاستياء في ظل تقديرات تشير إلى أن عدد المشتركين في هذه الشركات يصل إلى مئات الآلاف، ما يدرّ عليها عائدات مالية كبيرة، دون أن يقابله تحسن في جودة الخدمة رُغم أن بعضها أدخلت في خدماتها خدمة 4G.

ويعتبر مشتركون أن هذا التفاوت بين الكلفة والخدمة يطرح تساؤلات قانونية حول التزام الشركات بمعايير تقديم الخدمة، ويستدعي تدخلاً رقابياً أكثر صرامة لضمان حقوق المستهلكين.

امتداد الأزمة إلى مركز المحافظة

ولم تقتصر الأزمة على المناطق الريفية، بل امتدت إلى مدينة الضالع، عاصمة المحافظة، ما يعكس اتساع نطاق المشكلة وتحولها إلى أزمة عامة تمس مختلف القطاعات، بما في ذلك الأنشطة التجارية والخدمية.

ويؤكد مواطنون لـ"خبر" أن ضعف الاتصالات تسبب في خسائر مادية مباشرة، خصوصاً للأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، فضلاً عن تعطيل مصالح يومية تعتمد بشكل متزايد على الاتصال بالإنترنت.

تداعيات اقتصادية

مصدر مسؤول في مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، وآخر في إدارة مديرية قعطبة، أوضحا لـ"خبر" أن رداءة خدمات الاتصالات أثرت سلباً على الحركة الاقتصادية، في وقت تشهد فيه المديرية توسعاً عمرانياً ونشاطاً تجارياً متزايداً نتيجة تدفق آلاف الأسر النازحة خلال السنوات الماضية.

وقد أسهم فتح خط (مريس- قعطبة) الرابط بين صنعاء وعدن في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع، ما ضاعف من أهمية وجود بنية اتصالات فعالة تواكب هذا النمو، إلا أن الواقع الحالي يعكس فجوة واضحة بين الاحتياج الفعلي وجودة الخدمات المقدمة.

أبعاد أمنية خطيرة

على الصعيد الأمني، تكشف مصادر عسكرية وأمنية أن ضعف الاتصالات خلق فجوة مقلقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، نتيجة تعذر إرسال واستقبال البلاغات، خاصة في القضايا الحساسة.

وتشمل هذه القضايا تحركات عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، وجرائم العنف الأسري، ونشاط تهريب وترويج المواد المخدرة، وهي ملفات تتطلب استجابة فورية وتواصلاً فعالاً.

وتؤكد المصادر لـ"خبر" أن هذا القصور أتاح، ولو بشكل نسبي، هامش حركة أوسع لعناصر الحوثيين في بعض المناطق، في ظل اعتماد الأجهزة الأمنية على وسائل اتصال محدودة، وتجنب استخدام أجهزة قد تكون عرضة للرصد.

بيئة خصبة للفوضى

كما أسهم ضعف الاتصالات في تأخير احتواء بعض القضايا المجتمعية، ما أتاح المجال لتضخيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلالها من قبل جهات معادية لإثارة التوترات وتغذية الانقسامات.

وتحذر المصادر من أن هذا الواقع يمنح مليشيا الحوثي ووسائل الإعلام فرصة لتوظيف الأحداث مناطقياً وإعلامياً، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويشتت جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية.

واتهمت مصادر عديدة، اضطلاع مليشيا الحوثي في التلاعب بجودة خدمة الإتصالات والإنترنت، لا سيما وهذا القطاع لا يزال يخضع للسيطرة المباشرة من وزارة الاتصالات التابعة للجماعة في صنعاء.

ورغم إقرار المصادر بأن مسؤولية الأزمة لا تقع على شركات الاتصالات وحدها، إلا أنها تشدد على أن تحسين جودة الخدمة يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، نظراً لتأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار والاقتصاد.

وفي ظل استمرار الشكاوى واتساع رقعة المعاناة، تبدو الحاجة ملحّة لتحرك عاجل من الجهات المختصة لفرض معايير جودة صارمة، وضمان تقديم خدمات اتصالات وانترنت مناسبة لمشتركي شركات الهاتف المحمول وتواكب التحديات التي تواجهها محافظة الضالع، وتدعم صمودها في وجه الأزمات المتعددة.

ويرى محللون أن التفاعل بين هذه الأطراف لا يُنتج توازناً مستقراً، بل يعزّز نمطاً متكرراً من الصراع المفتوح والمركّب، تتداخل فيه الحروب بالوكالة مع الأجندات الأيديولوجية والتنافس الجيوسياسي، في ظل غياب منظومة أمن إقليمي جامعة، وهو ما يجعل المنطقة عرضة لدورات متلاحقة من العنف وعدم الاستقرار.

نفوذ عبر الوكلاء

تعتمد طهران، بحسب تقارير صادرة عن مراكز دراسات غربية، على شبكة ممتدة من الجماعات المسلحة في عدة دول، من بينها حزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، ومليشيا الحوثي في اليمن، وذلك في إطار ما تصفه بـ"محور المقاومة"، الذي يشكّل أحد أعمدة استراتيجيتها الإقليمية القائمة على مبدأ "الدفاع المتقدم" خارج حدودها.

ويقول باحثون في معهد الشرق الأوسط إن هذه الشبكة تطورت إلى "منظومة لامركزية من الفاعلين المسلحين"، ما يمنحها مرونة ميدانية وقدرة على التكيّف مع الضغوط العسكرية، لكنه في المقابل يضعف مستوى السيطرة المركزية عليها ويزيد من احتمالات الانفلات الميداني.

وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون الأمن الإقليمي فابيان هينز إن "إيران بنت نموذجاً فعالاً للحرب غير المتكافئة، قائماً على الإنكار المقبول وتقليل كلفة المواجهة المباشرة، لكنه يواجه اليوم ضغوطاً متزايدة نتيجة الضربات العسكرية المركّزة وتراجع بعض حلفائها ميدانياً وسياسياً".

وتشير تقديرات حديثة إلى أن هذا النفوذ تعرّض لاختبارات قاسية في ظل الضربات الإسرائيلية والأمريكية، إضافة إلى تآكل بعض الحواضن المحلية نتيجة الضغوط الاقتصادية والانقسامات الداخلية، وهو ما يهدد استدامة هذا النموذج على المدى الطويل رغم استمراره كأداة تخريب وعدم استقرار.

إعادة إنتاج بؤر التوتر

في المقابل، تؤكد تقارير تحليلية أن إسرائيل عززت موقعها العسكري في المنطقة من خلال عمليات استهداف دقيقة طالت قيادات وبنى تحتية مرتبطة بإيران وأذرعها، مستفيدة من تفوق استخباراتي وتكنولوجي واضح، إضافة إلى دعم أمريكي مباشر عسكري ولوجيستي، وآخر دولي في بعض الملفات الأمنية.

ويرى محللون في مراكز أبحاث دولية أن إسرائيل نجحت في تحقيق "تفوق عملياتي واضح" في عدة ساحات، إلا أن هذا التفوق لم يترجم إلى استقرار سياسي مستدام، بل أسهم في إعادة إنتاج بؤر التوتر.

وقالت الباحثة في الشؤون الدولية إن "الاعتماد على القوة العسكرية دون مسار سياسي موازٍ يعمّق جذور الأزمات بدل حلّها، ويؤدي إلى تدوير الصراع بدل احتوائه".

وتواجه إسرائيل انتقادات متزايدة على خلفية عملياتها العسكرية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات إنسانية وأمنية طويلة الأمد، خصوصاً في البيئات الهشة التي تشهد تدخلات عسكرية متكررة.

في هذا السياق، يشير محللون إلى أن التحركات الإسرائيلية تتجاوز البعد العسكري المباشر، لتندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية وفق رؤية أمنية توسعية. فتل أبيب تسعى، وفق هذه المقاربة، إلى توظيف حالة الاضطراب الناجمة عن النفوذ الإيراني في دول مثل لبنان والعراق واليمن، وأيضاً سوريا والأردن، لتعزيز حضورها الأمني والسياسي تحت مبرر احتواء التهديدات.

كما تعمل إسرائيل، بحسب تقديرات مراكز دراسات، على استثمار تصاعد نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران، إلى جانب الحضور السياسي والتنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في عدد من دول المنطقة، لتقديم نفسها كشريك محوري في مواجهة ما تصفه بـ"محور التهديد"، وهو خطاب يمنحها غطاءً لتوسيع نطاق تحركاتها الإقليمية.

ويذهب بعض الباحثين إلى أن هذا التوظيف المزدوج لملفي "الخطر الإيراني" و"الإسلام السياسي" يفتح المجال أمام إعادة هندسة البيئة الإقليمية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، سواء عبر بناء تحالفات جديدة أو تعزيز أدوارها الأمنية خارج حدودها التقليدية.

وتحذر تقديرات بحثية من أن هذا النهج قد يفضي إلى تكريس نفوذ إسرائيلي أوسع، ليس فقط عسكرياً، بل أيضاً سياسياً وأمنياً، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضعف في منظومات الدولة الوطنية.

ويخشى مراقبون أن يؤدي توظيف ملفات "الإرهاب" المرتبطة بإيران والإخوان إلى إعادة رسم خرائط النفوذ بطريقة تعمّق الاستقطاب الحاد وتؤجل فرص بناء استقرار طويل الأمد قائم على التوافقات السياسية.

تراجع تنظيمي واستمرار التأثير

أما جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل أحد أبرز تيارات الإسلام السياسي، فتواجه تراجعاً ملحوظاً في حضورها التنظيمي في عدد من الدول، نتيجة الضغوط السياسية والإجراءات القانونية، رغم استمرار تأثيرها الفكري والسياسي في عدد من البيئات الهشة.

وتشير دراسات صادرة عن معهد واشنطن إلى أن بعض شبكات الجماعة لا تزال فاعلة في المجالين السياسي والاجتماعي، مع اتهامات متكررة بوجود ارتباطات مباشرة وغير مباشرة مع جماعات مسلحة في بعض السياقات، وهو ما يثير جدلاً مستمراً حول طبيعة دورها الإقليمي.

ويقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية حسن أبو هنية إن "الإخوان انتقلوا من مشروع سياسي صاعد إلى حالة من إعادة التموضع والتكيّف، لكن خطابهم الأيديولوجي لا يزال حاضراً في بيئات مضطربة وقابلة للاستقطاب".

ويرى محللون أن استمرار هذا الخطاب، في ظل هشاشة الدولة الوطنية، يسهم في تغذية الانقسامات المجتمعية ويُستخدم أحياناً كرافعة للصراع السياسي، بما ينعكس سلباً على مسارات الاستقرار.

حلقة صراع متبادلة

يرى مراقبون أن العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة تتسم بطابع تفاعلي معقد وديناميكي: إيران توسّع نفوذها عبر جماعات مسلحة عابرة للحدود، وإسرائيل ترد بعمليات عسكرية مكثفة واستباقية، فيما تسهم تيارات الإسلام السياسي في تغذية الخطاب التعبوي وتعميق الانقسام المجتمعي والسياسي.

ويؤدي هذا التفاعل، بحسب تقارير دولية، إلى إطالة أمد الصراعات، وتقويض مؤسسات الدولة، وإضعاف فرص بناء أنظمة حكم مستقرة في عدد من دول المنطقة، خصوصاً تلك التي تعاني أصلاً من هشاشة سياسية واقتصادية.

مكاسب تكتيكية وخسائر استراتيجية

وتشير مراكز أبحاث دولية إلى أن إيران تواجه ضغوطاً متزايدة على شبكتها الإقليمية، التي لا تزال تسهم في خلق بؤر توتر وتهديد للملاحة الدولية وأمن الطاقة، في حين تحقق إسرائيل مكاسب عسكرية تكتيكية دون الوصول إلى حسم سياسي شامل، ويرتبط ذلك جزئياً بطبيعة مشروعها التوسعي الذي تتجاوز أبعاده الحدود التقليدية للدول.

في الوقت نفسه، يتراجع الإخوان المسلمون تنظيمياً مع بقاء التأثير الأيديولوجي، وهو تأثير لا يزال يحمل قدراً كبيراً من الخطورة في المجتمعات الهشة، حيث يسهم في استمرار حلقة الصراع على النفوذ وإعادة إنتاج الأزمات.

وفي هذا الصدد، يرى الكاتب والسياسي ناجي بابكر أن "غياب مشروع إقليمي جامع وفعّال" يترك فراغاً استراتيجياً تستغله هذه الأطراف، ما يكرّس حالة مزمنة من عدم الاستقرار.

ويشير في حديثه لوكالة "خبر" إلى أنه في ظل هذا المشهد، تبدو المنطقة عالقة في دائرة صراع يصعب كسرها، حيث يستمد كل طرف جزءاً من شرعيته من مواجهة الآخر، وهو ما يدفعهم إلى الحفاظ على مستوى معيّن من التصعيد أو "التخادم غير المباشر"، تجنباً لفقدان التأييد داخل قواعدهم.

ويحذر من أن استمرار هذا النمط دون حلول سياسية شاملة قد يقود إلى مزيد من التفكك والانهيار المؤسسي، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى مقاربات استراتيجية تركز على بناء الدولة الوطنية، وتعزيز الحوكمة، والانتقال من إدارة الصراعات إلى معالجتها جذرياً.

وبحسب المصادر، فإن التغييرات شملت استبدال حراسات المقار الرسمية وغير المعلنة، بما فيها السجون السرية، إضافة إلى تغيير عناصر الحماية الشخصية لعدد من القيادات، إلى جانب إعادة ترتيب الحراسات المكلفة بتأمين مخازن الأسلحة. كما طالت الإجراءات قادة وعناصر النقاط الأمنية المعنية بتفتيش المسافرين، وسط تشديد أمني غير مسبوق وحالة استنفار واضحة.

وتؤكد المصادر أن هذه التحركات لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية المتسارعة، وفي مقدمتها الاستهداف المنهجي لأذرع إيران في المنطقة، وما رافقه من رسائل عسكرية وأمنية مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي أثار مخاوف عميقة داخل قيادة مليشيا الحوثي من احتمال إدراجها ضمن بنك الأهداف القادمة.

وتزامنت التغييرات مع حالة هلع داخل صفوف المليشيا، واختفاء مفاجئ لعدد من قيادات الصفين الأول والثاني من العاصمة المختطفة صنعاء، دون أي إعلان رسمي، ما عزز الشكوك حول لجوء هذه القيادات إلى مواقع بديلة أو مناطق أكثر تحصينًا خشية التعرض لضربات محتملة.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن قيادة المليشيا تنظر بقلق بالغ إلى احتمالات الاستهداف المباشر من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي الحالي، وتراجع قدرة إيران على توفير مظلة حماية كاملة لوكلائها في المنطقة كما في السابق.

ويرى مراقبون أن ما يجري يعكس أزمة ثقة داخلية وتخوفًا حقيقيًا من اختراقات أمنية أو عمليات نوعية قد تستهدف قيادات بارزة، في وقت تحاول فيه المليشيا إعادة ترتيب قبضتها الأمنية تحسبًا لأسوأ السيناريوهات، وسط بيئة إقليمية شديدة الاضطراب وتوازنات آخذة في التغيير.

وتشير المصادر إلى أن هذه التغييرات مرشحة للتوسع خلال الأيام القادمة، مع استمرار الضربات ضد إيران وتصاعد الضغوط على أذرعها، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، التي تعيش واحدة من أكثر مراحلها الأمنية حساسية منذ سيطرتها على العاصمة.

هذا التصعيد المحتمل يأتي وسط أزمة مستمرة على الصعيدين السياسي والإنساني في اليمن، حيث يعاني المواطنون من نقص حاد في الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب، في وقت تتواصل فيه التهديدات الإعلامية الحوثية.

ومع كل هذه الخطابات، يظهر جلياً أن القدرات الحقيقية لمليشيات الحوثي على الأرض محدودة للغاية مقارنة بالإمكانات العسكرية المتقدمة لإسرائيل والولايات المتحدة، ما يجعل أي تصعيد محتمل أكثر رمزياً إعلامياً من كونه واقعاً ملموساً.

مصرع علي خامنئي شكل صدمة للحوثيين على المستويات الإعلامية والسياسية والعسكرية، وكشف عن هشاشة الميليشيا أمام أي ضربة محتملة قد تنهي وجودها.

شعور الحوثيين بالخطر من ضربة أمريكية أو إسرائيلية يعكس حالة من القلق المتزايد، ويظهر في خطابهم الذي يميل إلى التضخيم والتهويل، لكنه يفتقر إلى القدرة على تحويل هذه التهديدات إلى واقع ملموس.

وهو ما تجلّى في تواريهم خلف خطاب تصعيدي مكتظ بالغموض، إذ يدرك الحوثيون أن أي تحرك فعلي ضد إسرائيل أو أمريكا سيواجه برد قوي وعنيف لن تستمر قدراتهم أمامه طويلاً.

التحديات الداخلية تواجه الحوثيين

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين وضعاً معيشياً وإنسانياً واقتصادياً متدهوراً، حيث تتفاقم معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانقطاع الرواتب ونقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية.

هذه الأزمات اليومية تجعل حياة المواطنين صعبة للغاية، وتزيد من هشاشة الحوثيين داخلياً إذ إن الخطاب الحوثي الرسمي يركز على الولاء والخطاب السياسي والديني، وهو خطاب بعيد عن الواقع اليومي للناس.

هذا التناقض يضعف مصداقية المليشيا ويجعل أي تهديد من جانبها أقل تأثيراً على الأرض.

إضافة إلى ذلك، تتواصل الانتهاكات بحق التعليم والطفولة، حيث ما زال استغلال المدارس والأنشطة الطلابية لأغراض عسكرية ودينية، ما يؤثر على مستقبل الأطفال ويزيد من الضغوط الدولية على المليشيا.

هذا الاستغلال يعكس فجوة كبيرة بين قيادة مليشيات الحوثي والمواطنين، ويضعف أي قدرة على الحفاظ على ولاء المجتمعات المحلية بشكل مستدام.

كل هذه العوامل تجعل من الصعب على مليشيات الحوثي بناء قاعدة اجتماعية قوية، كما تزيد من عزلة الميليشيا داخلياً وخارجياً.

جهود الحكومة الشرعية في استعادة الدولة

على الصعيد المقابل، يتصاعد قلق مليشيا الحوثي من اي تحركات عسكرية من قبل الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً بدعم ومساندة إقليمية ودولية في ظل سعي الحكومة الشرعية لإعادة ترتيب وضعها المؤسسي والعسكري بدعم إقليمي واضح، لتقوية موقفها أمام الميليشيا والتحديات المتزايدة على الأرض.

تشمل هذه الجهود تعزيز الجاهزية العسكرية، وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، وتحسين التنسيق مع التحالف العربي لضمان قدرة الدولة على الردع وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

كما تسعى الحكومة إلى استعادة السيطرة على المناطق الحيوية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية واستعادة الثقة بين المواطنين والدولة بعد سنوات طويلة من الفوضى والانتهاكات. هذه الإجراءات تتطلب موازنة دقيقة بين الضغط العسكري والسياسي على الحوثيين وبين الحفاظ على استقرار المناطق المحررة، لضمان فعالية الجهود في إعادة بناء الدولة، وهي جهود تعكس إدراك القيادة الشرعية أن أي أخطاء في التخطيط يمكن أن تمنح الحوثيين فرصًا لاستغلال الفوضى.

الفجوة بين الإعلام والقدرات العسكرية

تلعب الأبعاد الإعلامية دوراً محورياً في الصراع اليمني، إذ تعتمد مليشيات الحوثي على القنوات المحلية والخارجية لتضخيم صورتها وكأنها قوة عسكرية وسياسية ذات نفوذ واسع.

ومع ذلك، تظهر التقارير المستقلة والخبراء العسكريون فجوة كبيرة بين هذه الصورة الإعلامية والقدرة الفعلية على تنفيذ عمليات استراتيجية واسعة النطاق، في ظل حرب وصراع إقليمي ودولي كبير.

التحدي الأكبر أمام الحوثيين يكمن في حماية مناطقهم ومؤسساتهم الأساسية، وليس في إطلاق تهديدات عابرة أو بث شائعات تصعيدية.

هذا الواقع يكشف ضعف استراتيجياتهم ويبرز صعوبة تحويل الدعاية الإعلامية إلى واقع ملموس على الأرض، ما يجعل أي تصعيد إعلامي أقل تأثيرًا على المدى الطويل.

فبينما تركز مليشيات الانقلاب الحوثي على نشر الشعارات التصعيدية، تظهر المؤشرات العسكرية والتقارير الواقعية أن قدراتها محدودة، وأن أي مواجهة فعلية ستكشف عن فجوة حقيقية بين الخطاب الإعلامي والمقدرات العسكرية.

الضغوط الدولية والإقليمية على الحوثيين

تواجه مليشيا الحوثي ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول التحالف العربي، من خلال مراقبة تحركاتها العسكرية وقطع خطوط الإمداد.

هذه الضغوط تقلص من خيارات المليشيا الاستراتيجية وتضعف قدرتها على تنفيذ عمليات هجومية أو توسعية، ما يحد من فرصها في تحقيق مكاسب جديدة.

في المقابل، تستعيد الحكومة الشرعية قوتها تدريجيًا بدعم إقليمي واضح، وتواصل التنسيق مع التحالف العربي لإعادة بناء الدولة وضمان استقرار المناطق المحررة، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في القدرة على التأثير على مسار النزاع بين الطرفين.

هذا التفاوت يجعل الحوثيين أكثر ترددًا في اتخاذ خطوات عسكرية حقيقية ويزيد من اعتمادهم على التهديدات الإعلامية الرمزية دون تنفيذها على أرض الواقع.

استنتاجات حول التصعيد المحتمل

على ضوء المعطيات الحالية، تبدو شائعات التصعيد الحوثي انعكاسًا للقلق والارتباك أكثر من كونها استراتيجية حقيقية للتوسع العسكري أو السياسي. المليشيا تواجه تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، فيما الحكومة الشرعية تعمل على استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها العسكرية والسياسية بموازنة واضحة واستراتيجية دقيقة.

بينما تستمر المليشيا في إطلاق التهديدات الإعلامية، فإن الواقع على الأرض يؤكد محدودية إمكاناتها وصعوبة تحويل هذه التهديدات إلى واقع ملموس يمكن أن يغير موازين القوى في اليمن.

التباين بين خطاب المليشيات الحوثية وواقعها العسكري والاقتصادي يوضح أن أي تصعيد محتمل يظل أقرب إلى الشعارات الرمزية منه إلى تهديد حقيقي يغير مجريات الصراع، ويعكس هشاشة الميليشيا أمام الضغوط الداخلية والخارجية المتنامية، وما يحد من قدرتها على الاستمرار في أي مواجهة فعلية ضد الحكومة الشرعية أو الدخول المباشر في أي تصعيد إقليمي ودولي.

ذعر في صفوف "الوكلاء"

يقول الصحفي مايكل روبين، الزميل في معهد "أمريكان إنتربرايز" والمسؤول السابق في البنتاغون، إن الميليشيات الموالية لإيران تعيش حالة من الارتباك غير المسبوق. ففي لبنان، أدت الاختراقات الاستخباراتية الإسرائيلية إلى شلل مادي ومعنوي في صفوف حزب الله، ورغم اختفاء مقاتليه عن الأنظار، إلا أن الحزب لا يزال يحتفظ بقدرات "النزاع البدائي" الفتاكة عبر القناصة والعبوات الناسفة، مدعوماً بشبكات مالية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية لم تُستهدف بجدية بعد.

ويضيف روبين أنه يبرز تقصير أمريكي دبلوماسي في عدم الضغط لإزاحة الشخصيات التي توفر غطاءً سياسياً لهذه الجماعات، وعلى رأسهم نبيه بري؛ إذ إن تحرير لبنان يتطلب إبعاد الوجوه الفاسدة التي تعرقل قيام الدولة، كما يتطلب حزماً مع أطراف إقليمية كتركيا، التي تشير تقارير استخباراتية إلى دورها الخفي في إبقاء شريان الحياة متصلاً بحزب الله.

أما في العراق، فقد تحول "التحوط" إلى استراتيجية بقاء؛ حيث يسابق السياسيون وقادة الميليشيات -بمن فيهم نوري المالكي- الزمن لتسييل ممتلكاتهم وتغيير هوياتهم خوفاً من المسيرات الأمريكية. إن أي ضربة قاصمة لإيران ستنهي أحلام العودة السياسية للمالكي، الذي ارتمى في أحضان طهران بدافع الانتهازية، وبات اليوم يشكل خطراً حتى على المقربين منه.

وعلى جبهة غزة، لا تزال حماس تتبنى استراتيجية "النصر عبر البقاء"؛ فإخماد 90% من الحريق لا يعني السيطرة عليه، والحركة تراهن على تجاوز حقبة "دونالد ترامب" وحتى حقبة محمود عباس لتثبيت شرعيتها كقوة صامدة. بالنسبة لحماس، فإن مجرد وجودها كقوة مسلحة بعد هذه الأزمات يعد انتصاراً كافياً.

المعضلة اليمنية.. مواجهة الحوثيين؟

بينما قد تنهار المجموعات التي أنشأتها إيران من العدم بمجرد سقوط الممول، يبدو المشهد في اليمن مختلفاً وجوهرياً. يرى الكاتب مايكل روبين، الخبير المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والنزاعات الإقليمية، أن الحوثيين ليسوا مجرد "وكيل مستحدث"، بل هم التجلي الأحدث لنظام "الإمامة" الذي حكم اليمن لقرون قبل ثورة 1962.

ويضيف أن نفوذ وتغلغل الحوثيين في المناطق الجبلية يسبق الدعم الإيراني، وبإمكانهم الصمود حتى لو انقطعت إمدادات طهران. وما يزيد المشهد تعقيداً هو الدور المتذبذب لبعض القوى الإقليمية؛ حيث ساهم استهداف القوات الجنوبية (إحدى القوى القادرة على هزيمتهم) والدعم غير المباشر لجماعة "الإصلاح" في منح الحوثيين هوامش مناورة واسعة.

خارطة طريق للمواجهة

ونوه الكاتب مايكل روبين إلى أن مكافحة "الأذرع العميقة" التي تسبق في وجودها نظام الملالي تتطلب جهداً منسقاً يتجاوز مجرد تغيير النظام في إيران. وفي الحالة الحوثية تحديداً، يجب اتخاذ خطوات حاسمة تشمل استهداف قيادات الصف الأول بشكل مباشر ومستمر، وانتزاع السيطرة الفعلية على الموانئ الحيوية كالحديدة، وتصنيف حزب الإصلاح اليمني منظمة إرهابية لقطع طرق المناورة السياسية، وممارسة ضغط دبلوماسي على الرياض لوقف سياسة "الاسترضاء" مقابل الهدوء المؤقت.

ويختتم الكاتب تقريره بالقول، إن الميليشيات التي ولدت من رحم الثورة الإيرانية قد تختفي باختفائها، أما تلك التي استغلتها إيران ولم توجدها، فستحتاج إلى استراتيجية استئصال طويلة الأمد لا تكتفي بقطع الرأس في طهران، بل تلاحق الجذور في جبال صعدة وضاحية بيروت.

وأفادت المصادر بأن الحملة طالت عدداً من ضباط ما يُعرف بـ"الأمن الوقائي"، إضافة إلى ضباط في جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة المليشيا، إلى جانب فرض رقابة أمنية مشددة على مشرفين أمنيين، ووضع آخرين تحت الإقامة الجبرية.

وبحسب المصادر، يُعد «أبو فاطمة» الذراع التنفيذية لعلي حسين الحوثي في تصفية الخصوم داخل المنظومة الأمنية، في إطار مساعٍ لإحكام السيطرة على مفاصل القرار الأمني وإقصاء القيادات المنافسة.

وأشارت إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصدعات وخلافات محتدمة داخل قيادات الصف الأول للمليشيا، على خلفية توسع نفوذ علي حسين الحوثي وتدخله المباشر في مهام وصلاحيات قيادات أمنية وعسكرية، ما فاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل الأجهزة التابعة للجماعة.

وأكدت المصادر أن حملة الاعتقالات والقيود الأمنية تعكس صراع نفوذ متصاعد داخل المليشيا، يُنذر بمزيد من الاضطرابات والانقسامات في بنيتها القيادية خلال الفترة المقبلة.

أصدر الشيخ حسن محمد عبدالله سرور الشريف، وهو من أبناء مديرية الغيل في الجوف، بياناً مصوراً أعلن فيه انسلاخه عن جماعة الحوثي وسلطاتها، مؤكداً أن هذه السلطات "لم تحقق حقاً ولم تبطل باطلاً، ولم تنصف مظلوماً ولم تردع ظالماً".

وانتقد الشريف الجماعة بشدة، متهماً قياداتها باستغلال السلطة والنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، مشيراً إلى أن المليشيا تفتقر إلى أي مشروع حقيقي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين وحقوقهم الأساسية.

وفي سياق إعلانه، أعلن الشيخ المنشق براءته التامة من جميع الممارسات والانتهاكات التي تُرتكب ضد المواطنين في المديرية والمحافظة. كما وصف شعارات المليشيا وخطابات زعيمها بأنها "فارغة وزائفة" ولم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

واتهم الشريف المليشيا بالتسبب في سرقة ثروات المحافظة وحرمان أبنائها منها، بالإضافة إلى ممارسات الإقصاء والتهميش الموجهة ضد أهالي الجوف. وخاطب قيادات الحوثي قائلاً: "أين الوعود والعدالة والمشروع الذي تتشدقون به ليلاً ونهاراً، لم نَرَ إلا القتل، والدمار، والقهر، والبؤس، والذل، والحرمان، والشقاء، والعناء".

واختتم الشيخ الشريف مناشدته بتوجيه تساؤلات حادة للقيادات الحوثية حول مساءلتهم أمام الخالق، متسائلاً: "ألا تخافون من الله.. ألا تخشون سخطه وعقابه، ألا ترحمون الناس، ألا ترفعون عن كواهلهم هذه المعاناة؟". ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة الغضب الشعبي في محافظة الجوف ذات الطابع القبلي بسبب الانتهاكات المستمرة للمليشيا.

يقول موظفون، إن هذه الفعاليات تمثل عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين، حيث يتم تمويلها عبر استنزاف إيرادات وموارد المكاتب التنفيذية، وفرض الجبايات والإتاوات القسرية، بدلاً من توجيه تلك الموارد لتحسين الخدمات، أو صرف المرتبات، أو التخفيف من معاناة المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويشير مواطنون إلى أن هذه الأنشطة لا تلبّي أي احتياجات حقيقية، ولا تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، واصفين إياها بأنها فعاليات شكلية «لا تسمن ولا تغني من جوع»، في وقت تعيش فيه آلاف الأسر أوضاعاً معيشية وإنسانية قاسية، ويعجز كثير من الموظفين عن توفير المتطلبات الأساسية لأسرهم.

وعبّر عدد من الموظفين عن استيائهم بالقول: "نحن بلا رواتب منذ سنوات، والخدمات في تدهور مستمر، بينما تُهدر أموال المحافظات على فعاليات دعائية لا تخدم المواطن ولا تخفف من معاناته".

وأكدوا أن هذه الفعاليات تحولت إلى غطاء لفرض المزيد من الجبايات والإتاوات على التجار وأصحاب الأنشطة المختلفة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات، ويزيد من معاناة المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعاً في تكاليف المعيشة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تمثل استنزافاً منظماً لموارد المحافظات، وانتهاكاً واضحاً لحقوق الموظفين والمواطنين، محذرين من أن استمرارها سيقود إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، مطالبين بوقف هذه الفعاليات، وتوجيه الموارد العامة لصالح صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الأشد فقراً، بدلاً امن استخدامها في أنشطة وصفوها بالدعائية التي تُدار على حساب كرامة ومعيشة أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وأشاروا إلى أن شهر رمضان، الذي يُفترض أن يكون شهر رحمة وتكافل، بات لدى كثير من الأسر موسماً لتضاعف المعاناة، في ظل سياسات الجباية والاستنزاف التي تنتهجها المليشيات.

شملت العقوبات وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني كالاجاري، الذي يشرف على قوات إنفاذ القانون المسؤولة عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين. كما تم إدراج بابك مرتضى زنجاني، وهو رجل أعمال متهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية، والذي عاد لتقديم دعم مالي لمشاريع كبرى تخدم النظام والحرس الثوري بعد إطلاق سراحه لغسل الأموال.

ولأول مرة، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منصتي تداول للأصول الرقمية، وهما "Zedcex Exchange, Ltd." و"Zedxion Exchange, Ltd."، المرتبطتين بزنجاني، وذلك لمعالجتهما كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بأطراف تابعة للحرس الثوري الإيراني، مما يمثل أول إدراج لمنصات تداول أصول رقمية في القطاع المالي الإيراني المستهدف بالعقوبات.

وفي تعليق له، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإدارة الأمريكية تقف إلى جانب الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن النظام يواصل تبديد عائدات النفط على تطوير الأسلحة ودعم الإرهاب بدلاً من بناء دولة مزدهرة. وأضاف بيسنت أن الوزارة ستواصل استهداف النخب الفاسدة وشبكات استغلال الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات وتمويل العمليات الإجرامية، مؤكداً أن الوزارة ستلاحق الأموال المسروقة المحولة إلى الخارج.

تأتي هذه الإجراءات استناداً إلى أوامر تنفيذية متعددة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وتستكمل جهود الضغط الاقتصادي الأقصى على شبكات إيران المصرفية الموازية وشبكات غسل الأموال. وقد استهدفت حملة عام 2025 أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة ضمن هذه الجهود.

وعلى صعيد القمع، شملت العقوبات أيضاً قادة ميدانيين في الحرس الثوري مثل مجيد خادمي، قائد منظمة استخبارات الحرس الثوري، وقادة في محافظات مختلفة مثل قربان محمد ولي زاده (طهران)، وحسين زارع كمالي (همدان)، وحامد دامغاني (جيلان)، ومهدي حاجيان (كرمانشاه)، والذين يُتهمون بالإشراف المباشر على أعمال العنف والقتل والاعتقالات التعسفية ضد المتظاهرين.

وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد كافة الممتلكات والأصول الخاضعة للولاية الأمريكية للأفراد والكيانات المدرجة، وتحظر جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو تتم داخل الولايات المتحدة معهم، مع التأكيد على أن الهدف الأسمى للعقوبات هو إحداث تغيير إيجابي في السلوك.

كان يفترض أن تشكل معركة استعادة الدولة مظلة جامعة لكل القوى الوطنية، وأن تُؤجَّل الخلافات الثانوية إلى ما بعد إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.. غير أن الواقع يشير إلى العكس؛ إذ جرى الزج بالقوى المناهضة للانقلاب في صراعات داخلية، وتحوّلت البنادق والأدوات السياسية إلى وسائل ضغط متبادل، الأمر الذي أضعف الجبهة الوطنية وشتّت الجهود، وأتاح للخصوم الحقيقيين (الحوثيين) التقاط أنفاسهم وتعزيز مواقعهم.

وفي سياق هذا الانحراف، برز تغييبٌ مقصود للأحزاب السياسية، بوصفها مكونات وطنية فاعلة يفترض أن تكون شريكًا في القرار والمسؤولية، مقابل التعامل المباشر مع شخصيات محسوبة على هذه الأحزاب، خارج أطرها التنظيمية والمؤسسية. هذا النهج لا يضعف الأحزاب فحسب، بل يفرغ العمل السياسي من مضمونه، ويعزز الفردية والولاءات الشخصية على حساب العمل الوطني المنظم، ويقوض أي إمكانية لبناء دولة مؤسسات حقيقية.

وفي خضم ذلك، جرى إذكاء خطاب الطائفية والمناطقية بشكل غير مسبوق، سواءً عبر الإعلام أو الخطاب السياسي، ما أسهم في تعميق الشروخ داخل النسيج الاجتماعي اليمني. هذا الخطاب، الذي يفترض أن يكون من مخلفات الماضي، عاد اليوم بقوة ليهدد ما تبقى من الهوية الوطنية الجامعة، ويزرع الشك والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، في لحظة تاريخية أحوج ما تكون إلى التماسك لا التناحر.

أما القضية الجنوبية، وهي قضية سياسية ووطنية ذات جذور وتعقيدات حقيقية، فقد جرى تضخيمها وتوظيفها خارج إطار المعالجة الوطنية الشاملة، بما فتح الباب أمام بروز قضايا فرعية أخرى، كالدعوة إلى استقلال حضرموت، وتصاعد مطالب الحراك التهامي، وغيرها من الطروحات التي تعكس حالة سيولة سياسية خطيرة. وبدل أن تكون هذه القضايا جزءًا من حوار وطني جامع يعالج مظالم الماضي في إطار الدولة الواحدة، تحولت إلى عناوين للتفكيك والمزايدات، تُستثمر سياسيًا وتُدار بمعزل عن أي رؤية وطنية متكاملة.

وفي قلب هذا المشهد المرتبك، يبرز أداء المجلس الرئاسي والحكومة بوصفه أحد أبرز مكامن الخلل. فقد انشغل كثير من أعضائهما بالمحاصصة، والحفاظ على النفوذ والمناصب، وتبادل التزكيات للمقربين والموالين، في مشهد يكرّس منطق الوساطات والمحسوبيات، لا منطق الدولة. وغاب الحضور الفاعل للمؤسسات الشرعية عن الداخل، وغابت معه القدرة على إدارة شؤون الدولة، أو حتى الإحساس بمعاناة المواطنين اليومية.

الأخطر من ذلك، أن إدارة كثير من ملفات الدولة الأساسية باتت تُترك بشكل شبه كامل للجانب السعودي، الذي أصبح يؤدي –علنًا– أدوارًا يفترض أن تقوم بها السلطات اليمنية، من عقد اللقاءات والاجتماعات، إلى صرف المرتبات، وإدارة بعض الملفات الخدمية والسياسية. ورغم تقدير الدور الداعم للأشقاء، إلا أن استمرار هذا الوضع يعكس حالة فراغ سيادي، ويطرح أسئلة مؤلمة حول جدوى وجود مجلس رئاسي وحكومة لا تمارس سلطتها الفعلية.

إن أي حديث جاد عن مرحلة قادمة أو حكومة جديدة، لا يمكن أن يكون امتدادًا لهذا النهج القائم على الترقيع والترضيات. فاليمن اليوم بحاجة إلى حكومة براغماتية، واقعية، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لا حكومة وساطات ومحسوبيات، ولا حكومة مراضاة على حساب الدولة. حكومة كفاءات وطنية حقيقية، تمتلك الحد الأدنى من النزاهة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار، وتكون خاضعة للمساءلة، وحاضرة في الداخل، وقريبة من هموم الناس.

أمام هذا الواقع، يحق لليمني أن يتساءل بمرارة: الدولة إلى أين؟ وهل ما يجري هو تعثر عابر أم مسار ممنهج يقود إلى تفكيك ما تبقى من فكرة الدولة؟ إن استعادة الدولة لا يمكن أن تتحقق عبر صراعات جانبية، ولا عبر خطاب الكراهية، ولا من خلال سلطة منشغلة بذاتها. بل تتطلب مشروعًا وطنيًا واضحًا، وقيادة حاضرة، وإرادة سياسية تعلي مصلحة اليمن فوق كل المصالح الضيقة.

إن لم يتم تدارك هذا الانحراف سريعًا، وإعادة توجيه البوصلة نحو الهدف الحقيقي، فإن الخسارة لن تكون لطرف دون آخر، بل لليمن كله، دولةً وشعبًا ومستقبلًا.

الأخ العزيز غازي أحمد علي محسن الأحول

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

نهنئكم بمناسبة خروجكم من سجون الكهنوت، بعد أشهر من الصبر والثبات، التي عكست معدنكم الوطني الأصيل، وأكدت أن القيد لا يكسر المواقف، وأن السجون لا تغيّر القناعات، بل تزيدها قوة ورسوخًا.

ونؤكد أن ما تتعرض له قيادات المؤتمر الشعبي العام من استهداف ممنهج وإقصاء تعسفي، لن يثنيها عن القيام بدورها الوطني ومسؤوليتها التاريخية تجاه الوطن ووحدته والشعب وحريته. 

فالمؤتمر كان وسيظل مدرسة سياسية وطنية راسخة، متجذرة في وجدان اليمنيين، وقادرة على تجاوز التحديات مهما اشتدت الظروف.

نحمد الله على سلامتكم، ونجدد العهد بأن تبقى راية الوطن والمؤتمر مرفوعة، وأن يظل صوت الحق حاضرًا، وأن يكون الصمود هو الموقف الثابت في مواجهة كل أشكال الظلم والاستبداد.

أخوكم / أحمد علي عبدالله صالح

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

الأخطر من ذلك أن تظهر على الساحة وجوهٌ تُقدَّم باعتبارها قيادات ومسؤولين، بينما يعرف الجميع –وهم قبل غيرهم– أنهم ليسوا سوى مأجورين، موظفين ينفذون الأوامر، بلا رأي مستقل ولا موقف وطني. يتبدلون بتبدل المصالح، ويتغير خطابهم مع تغيّر الجهة الدافعة، وكأن المبادئ سلعة تُشترى وتُباع في سوق السياسة والإعلام.

ومعهم يظهر “المنظّرون” و”المطبّلون” في وسائل الإعلام: أقلام وأصوات لا همّ لها إلا المدح والتلميع، لا فرق عندهم من يمدحون، المهم أن تُسوّى أوضاعهم، ويُضمن راتبهم، وتُفتح لهم الأبواب. يبيعون الكلمة، ثم يبيعون الموقف، ثم لا يترددون في بيع الوطن كله مقابل حفنة مال أو منصب زائل.

هؤلاء لا يعملون مع طرف ضد آخر من أجل مبدأ، بل يعملون مع كل الأطراف ضد بلدهم. يتاجرون بمعاناة الناس، ويتغذون على الأزمات، ويكبرون كلما صغر الوطن في عيونهم. لا يعرفون معنى التضحية، ولا يفهمون قيمة الانتماء، فالوطن عندهم مجرد مرحلة مؤقتة، والمبدأ مجرد شعار يُستعمل عند الحاجة ويُرمى بعد ذلك.

المشكلة الأكبر ليست في وجود هؤلاء، فكل زمن فيه ضعفاء نفوس، بل في محاولة تلميعهم وتقديمهم كنماذج للنجاح. حين يُقال للشباب إن “الشطارة” هي أن تبيع نفسك لمن يدفع أكثر، وإن “الذكاء” هو أن تغيّر مواقفك كما تغيّر ملابسك، فإننا نصنع جيلًا بلا جذور، بلا هوية، بلا ضمير.

الوطـن لا يُبنى بالمأجورين، ولا يُحفظ بالمطبلين، ولا يُصان بالمتلونين. الوطن يحتاج إلى أناس يقولون “لا” حين يجب أن تُقال، ويقفون وحدهم إذا لزم الأمر، ويخسرون المال والمناصب ولا يخسرون أنفسهم. يحتاج إلى من يفهم أن الكرامة أغلى من الراتب، وأن الموقف أنقى من أي صفقة.

سيبقى الارتزاق موجودًا، وستبقى العمالة تحاول أن تلبس ثوب الشطارة، لكن سيبقى أيضًا من يميز بين الذكاء والخيانة، وبين السياسة والانتهازية، وبين العمل من أجل الوطن والعمل على حسابه. والتاريخ، مهما طال، لا يرحم: يذكر الشرفاء ولو كانوا قلة، ويكشف المأجورين ولو امتلأت بهم الشاشات.

ونستذكر هنا كلمة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح حينما قال: "ما فيش عميل يصبح زعيم".

اليمنيون لا ينتظرون برنامجاً وطنياً، ولا مشروع دولة، بل ينتظرون البيانات القادمة من الخارج: ماذا قالت السعودية؟ وماذا قررت الإمارات؟ وكأن السيادة باتت نشرة أخبار، والقرار الوطني خبراً عاجلاً يُقرأ من خلف الحدود.

تحوّل اليمن، الذي أنهكته الحروب والانقلابات والانقسامات، إلى ساحة صراع نفوذ سعودي–إماراتي، صراع لا يخدم اليمن بقدر ما يستنزفه، ولا يبني دولة بقدر ما يعمّق التشظي.

وفي الزاوية الأخرى، يجلس الحوثي ومحور إيران على مقاعد الانتظار، يراقبون هذا التنازع ببرود، يحسبون المكاسب، ويستثمرون الخلافات، ويترقّبون لحظة الانقضاض السياسي والعسكري.

الأدهى من ذلك، أن الغياب لم يعد مقتصراً على الشعب وحده، الذي أنهكته الاصطفافات والانقياد التبعي للقوى السياسية والحزبية بل طال النخب.

نخب سياسية وإعلامية كان يُفترض أن تكون صوت اليمن، فإذا بها تتحول إلى صدى. بعضهم اختار الاصطفاف مع سكاي نيوز في نشرة تطبيل لا تنتهي للإمارات، وآخرون فضّلوا العربية منصةً لتلميع الموقف السعودي، وبين هذا وذاك، ضاع اليمن.. غابت القضية، وتوارى الوطن خلف شاشات الاستقطاب.

لم نعد نرى مثقفاً يسائل، ولا إعلامياً يواجه، ولا قائد رأي يصرخ بقول هذه الحقيقة كفى.

كأن اليمن لم يعد قضية جامعة، بل ملفاً ملحقاً، أو بنداً ثانوياً في تفاهمات إقليمية لا تُراعي كلفة الدم اليمني ولا معاناة الناس.

أين الشعب اليمني من كل هذا؟

أين صوته؟ أين قراره؟ أين حقه في أن يكون شريكاً لا متفرّجاً

الشعب الذي دفع أثماناً باهظة من أمنه ومعيشته ومستقبل أطفاله، يُطلب منه اليوم أن يصمت، أن ينتظر، وأن يرضى بدور الكومبارس في مسرح تُدار مشاهده من الخارج.

لا دولة تحميه، ولا سلطة تمثله، ولا نخبة تدافع عنه بصدق.

اليمن لا يحتاج مزيداً من الرعاة، بل مشروعاً  وطنياً مستقلاً.

لا يحتاج قنوات تروّج لهذا الطرف أو ذاك، بل خطاباً سيادياً يعيد الاعتبار للقرار اليمني.

ولا يحتاج شعباً ينتظر، بل شعباً يُستعاد حضوره، وتُستنهض إرادته، وتُصان كرامته.

فالوطن الذي يُدار بلا شعب، مصيره أن يُقسّم.

والسياسة التي تُمارس بلا سيادة، نهايتها الارتهان.

أما اليمن، إن بقي هكذا، فسيظل السؤال المؤلم: كيف أصبح صاحب الأرض بلا قرار، وبلا دولة، وبلا صوت؟

فيما يلي النص:

أدعو مُخلصاً كل إخواني بمجلس القيادة الرئاسي، وجميع الأطراف والفرقاء السياسيين في اليمن، إلى تجاوز الدوافع الخاصة وأسباب التنازع والاختلاف، وإعلاء مصلحة الوطن العليا التي تجمعنا فوق وقبل أي اعتبارات أو مشاريع خاصة، أياً كان شكلها ودوافعها ومصدرها، خاصة في ظل الظروف والأحداث العصيبة التي يشهدها وطننا الحبيب، على مدى سنوات عدة مضت، منذ الانقلاب الحوثي السلالي الكهنوتي، وخاصة مع الأحداث الأخيرة والمؤسفة في المحافظات الشرقية من وطننا الحبيب، والتي أدت إلى أعمال أسفرت عن تصعيد ميداني أفضى إلى أعمال عنف أدت لزيادة التوتر، الذي لا يخدم استقرار البلاد، وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية المتربصة، ولا ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في التعايش والأمن والاستقرار الذي يفضي إلى سلام عادل وشامل ومستدام.
ولذا، فإنني أدعو الجميع إلى الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي خطوات أحادية من شأنها الإضرار بوحدة الصف الوطني أو تهديد السلم الاجتماعي، وتعطيل أو تأخير المعركة الوطنية لتحرير واستعادة الوطن.
كما أدعو الجميع إلى العودة إلى لغة العقل والحوار المسؤول لمعالجة الخلافات والتباينات الطارئة، وتعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف المكونات، بما يصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ونسيجه الاجتماعي ويدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح والمشاريع الخاصة والولاءات الضيقة.
إن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً وطنياً متماسكاً، وتعاملاً مسؤولاً يضع مصلحة البلاد والمواطنين فوق أي اعتبارات أخرى.
ونؤكد أن أي تصعيد لن يؤدي إلا لزعزعة أمن اليمن واستقراره.
فلنجتمع جميعاً حول دعوة صادقة لتوحيد الجهود والطاقات، ورص الصفوف، والعمل المشترك في مواجهة العدو والمخاطر المشتركة، من أجل يمنٍ آمن ومستقر يتسع لكل أبنائه.

أحمد علي عبدالله صالح
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أودع في قلوب الأحرار نوراً لا ينطفئ، وزرع في صدور الشجعان إصراراً لا يلين..

إخواني وأخواتي... أيها اليمنيون الأحرار في كل مكان

نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة الثاني من ديسمبر، والمتزامنة مع ذكرى الثلاثين من نوفمبر المجيدة.. هاتان المحطتان اللتان تجسدان روح اليمن، وتختصران تاريخاً طويلاً من الكفاح، والإصرار، والإباء، والتمسك بالحرية مهما كانت التضحيات. 

إن الثاني من ديسمبر لم يكن مجرد يوم، بل كان صرخة وطن، وانفجار غضب جمهوري خالص في وجه الظلم والطغيان والانقلاب، يوم خرج فيه الشجعان ليقولوا إن اليمن لا يُختطف، وإن الجمهورية لا تُباع، وإن اليمنيين لا يعرفون سوى العزة والكرامة طريقاً، ولا يرضخون لميليشيات ظلامية تحاول تمزيق الوطن وتشويه هويته ونهب حقوق شعبه.

وفي هذا اليوم العظيم، نقف إكباراً وإجلالاً أمام أرواح الشهداء الأبرار.. نقف أمام روح الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، الرجل الذي عاش للجمهورية، واستشهد وهو يواجه مليشيات الغدر دفاعاً عن الدولة، والحرية، ووحدة اليمن.

ونقف أمام روح الأمين العام، البطل عارف عوض الزوكا، الذي سطر آخر صفحات حياته بشجاعة لا تُنسى، ووفاء نادر، وصمود حتى اللحظة الأخيرة.

ونقف أمام رفاقهما الشهداء الذين ارتقوا بصدور مفتوحة وإيمان لا يهتز، دفاعًا عن وطن يستحق أن نحيا من أجله ونموت في سبيله.

رحم الله الشهداء.. فقد رحلوا وأبقى الله مواقفهم، غابوا وأبقى الله أثرهم، غادروا الدنيا وتركوا فينا شرارة لا تنطفئ شرارة الثورة على الظلم، ونداء الكرامة، وعهد مقاومة الانقلاب حتى النهاية.

إخواني وأخواتي.. 

إن ثورة الثاني من ديسمبر لم تكن حدثاً عابراً، بل كانت رسالة للأجيال.. رسالة تقول إن اليمنيين حين تجتمع إرادتهم، لا يمكن لأي قوة أن تكسرهم. وإن الوطن حين ينادي.. ينهض الرجال، وتستيقظ الهمم، وتتحول اللحظات الصعبة إلى بداية طريق جديد.

ولذلك، فإن مسؤوليتنا اليوم، ونحن نستذكر ذلك المجد، ألا نكتفي بالاحتفال، وإنما نحمل راية الثورة، ونترجم مبادئها فعلاً على الأرض.

مسؤوليتنا أن نوحد الصف، وأن ندفن الخلافات، وأن نضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار. فلا نصر بلا وحدة.. ولا دولة بلا تماسك.. ولا مستقبل بلا اصطفاف وطني جامع يضم كل اليمنيين في خندق واحد ضد ميليشيا تريد العودة بالوطن إلى العصور المظلمة.

إن المرحلة تتطلب منا إرادة صلبة، وقراراً موحداً ، وعقلاً مفتوحاً، وقلوباً كبيرة تتجاوز الجراح من أجل اليمن.. من أجل استعادة الدولة، وبناء مؤسساتها، وإعادة الاعتبار للهوية اليمنية الجامعة التي أراد الحوثي محوها واستبدالها بثقافة دخيلة لا تشبه اليمن ولا تليق بأبنائه.

يا أبناء اليمن الأحرار..

إن المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا اليوم تجعل من وحدة الصف ضرورة مصيرية لا تقبل التأجيل. لقد آن الأوان لطي صفحات الخلافات، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي أو شخصي أو مناطقي.

إنني أدعو جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى فتح صفحة جديدة أساسها المصارحة، والتسامح والشراكة الوطنية الصادقة.

إن وطننا يواجه ميليشيا لا تؤمن بالتعايش، ولا بالديمقراطية، ولا بحق الإنسان، ميليشيا حولت اليمن إلى سجن كبير. تمارس فيه القمع والترهيب والاختطافات ومصادرة الممتلكات، وتفرض الظلام على حياة الناس، وتحارب كل صوت حر وكل رأي مخالف، وتستهدف قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، كما تستهدف كل أبناء الشعب اليمني بلا استثناء.

ولذلك، فإن الاصطفاف الوطني اليوم ليس خياراً سياسياً، بل فرض واجب، ومسؤولية تاريخية تجاه الوطن والأجيال القادمة.

إخواني وأخواتي.. 

إن الأمم لا تنهض إلا حين تتكاتف وتتحد وتعمل بروح واحدة.

ففي الوحدة قوة لا تهزم..

وفي الاتحاد عزة وكرامة..

وفي التلاحم الوطني أمن واستقرار..

وفي العمل المشترك ازدهار وتنمية..

ونحن في اليمن بحاجة إلى أن نتعلم ونستفيد ونجعل من وحدتنا الوطنية قاعدة للسلام، ومن اصطفافنا الجمهوري أساساً للكرامة، ومن تعاوننا  جسراً لعبور اليمن إلى مستقبل يستحقه.

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل من أسهموا في الإعداد والتنظيم والمشاركة في إحياء فعالية الثاني من ديسمبر. شكراً لجهودكم... شكراً لوفائكم... شكراً لحرصكم على أن تظل هذه المناسبة شعلة متقدة تذكرنا دائماً بأن اليمن لا يموت... والجمهورية لا تسقط... والحرية لا تُقهر.

رحم الله شهداء الوطن..

النصر لليمن..

والخلود للحرية والكرامة..

وعاشت الجمهورية اليمنية..

أحمد علي عبدالله صالح

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

وتكشف هذه القضية التي أثارت غضباً واسعاً حجم الانتهاكات التي تُرتكب بحق الأبرياء عبر محاكمات صورية وأحكام جائرة تستند إلى اعترافات قسرية وانتزاع بالقوة.

القضاء كغطاء للبطش

صدرت القرارات عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا الحوثية خلال فترة زمنية قصيرة، وسط تأكيدات حقوقية بغياب أدنى معايير المحاكمة العادلة. 

وتشير منظمات حقوقية إلى أن هذه المحكمة منعدمة الشرعية والاعتراف بها منذ نقل اختصاصها رسمياً إلى مأرب عام 2018، مما يجعل أحكامها فاقدة للشرعية القانونية. 

وتؤكد تقارير موثوقة تعرض المتهمين للإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، ثم إجبارهم على الإدلاء بها أمام وسائل إعلام تابعة للانقلاب الحوثي بغرض صناعة رواية مسبقة وتبرير الأحكام.

ممارسات إرهابية وجرائم نازية الطابع

تصف جهات حقوقية هذه الإجراءات بأنها أعمال إرهابية وجرائم ذات طابع نازي، تستند إلى منهج الإعدام الجماعي وتصفية المعارضين والعاملين في المجال الحقوقي والانساني والاغاثي بقرارات قضائية شكلية.

وتُستخدم تهمة “التخابر” كذريعة لإسكات أي صوت معارض داخل مناطق سيطرة الحوثيين، وتحويل القضاء إلى منصة لإرهاب المواطنين بدلاً من حماية حقوقهم. وتؤكد منظمات دولية أن هذا النهج يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية إذا ثبتت وقائع التعذيب والمحاكمات الصورية والإعدامات الجماعية.

رهان الحوثيين على الخوف وسقوط حتمي يقترب

تعتمد مليشيا الحوثي على هذه الإعدامات لبث الرعب وترسيخ السيطرة الأمنية، في اعتقاد منها أن الخوف سيكبح الاحتقان الشعبي ويمنع أي حراك معارض. إلا أن الواقع يشير إلى نتيجة مختلفة؛ فالغضب الشعبي يتزايد، والدائرة الاجتماعية الرافضة تتسع، ما يعكس أن هذه السياسات لن ترهب اليمنيين بقدر ما ستعجّل بسقوط الحوثيين وزوال نفوذهم، كما حدث مع جماعات ارهابية ومتطرفة وأنظمة قمعية عبر التاريخ.

أبعاد إنسانية مدمرة

تعاني أسر المحكومين من أوضاع مأساوية، وسط غياب أي ضمانات لسلامة ذويهم وخشية دائمة من تنفيذ الإعدام في أي وقت. كما تثير هذه الممارسات مخاوف متزايدة من توسع حملات الإعدام واستهداف الناشطين والمدنيين، الأمر الذي يفاقم من حالة الرعب ويؤدي إلى موجات نزوح داخلية إضافية في ظل غياب دولة القانون.

دعوات دولية عاجلة للتحقيق والمساءلة

وتصاعدت الدعوات الحقوقية والدولية المطالِبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وفتح تحقيق دولي مستقل في القضية، باعتبارها جزءاً من سلسلة انتهاكات واسعة تُرتكب في مناطق سيطرة الحوثيين.

 وتشدد منظمات حقوقية على ضرورة مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان حماية المدنيين من بطش القضاء المسيس، وإعادة الاعتبار للعدالة كضمان للإنصاف وليس كأداة للعقاب العنصري والطائفي والسياسي.

أن هذه القضية الخطيرة والجرائم النازية تؤكد أن اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون قضاءً نازياً إرهابياً متطرف مسيّساً لا يعترف بالقانون ولا بالكرامة الإنسانية، وأن الإعدامات الجماعية أصبحت وسيلة لإدامة السلطة وليس لتحقيق العدالة. 

وفي ظل هذا التصعيد، يظل توثيق الانتهاكات ورفع الصوت الحقوقي والإعلامي واجباً وطنياً وأخلاقياً لحماية الأبرياء ووضع حد لهذا الإرهاب الذي يمارس باسم القضاء.