ووفقًا لمصادر محلية، أقدم المدعو علي حليس على طعن الوصابي، ما أدى إلى وفاته، فيما أشارت المصادر إلى أن المتهم سبق أن ارتكب جرائم جنائية.

وأضافت المصادر أن حليس كان ضمن الأشخاص الذين أفرجت عنهم مليشيا الحوثي مؤخرًا من السجن المركزي في الحديدة، في إطار ما يُعرف بـ"لجنة الإفراج عن المعسرين".

وطالب المحتجون الجهات التعليمية المختصة بإعادة النظر في بنود العقود والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين أن بعض النصوص الواردة فيها لا تراعي حقوقهم الوظيفية والمعيشية.

ودعا المشاركون إلى فتح حوار مباشر بين الجهات التعليمية والمعلمين، بهدف التوصل إلى صيغة تعاقدية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتراعي أوضاع المعلمين المتعاقدين.

وأكد المحتجون أن معالجة اعتراضاتهم عبر الحوار يمكن أن تسهم في إنهاء الخلاف بشأن العقود وضمان استمرار العملية التعليمية بصورة مستقرة.

وأوضحت المصادر أن العنصر الحوثي، ماجد علوي الحطيبي، أقدم على قتل نجل شقيقه، علوي، داخل مجلس المنزل، وأمام والدته وإخوته، إثر خلاف يتعلق بمركبة من نوع «شاص» تعود ملكيتها لوالد المجني عليه، الذي قُتل قبل نحو 15 عامًا.

وبحسب المصادر، فإن الضحية كان يطالب عمه بالمركبة المملوكة لوالده، قبل أن يتطور الخلاف إلى قيام الجاني بإطلاق النار عليه وقتله داخل المنزل.

وأثارت الجريمة استياءً واسعًا، وسط مطالبات بضبط المتهم وإحالته إلى القضاء والتحقيق معه ومحاسبته، وإنزال العقوبة القانونية بحقه بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف أسرة المجني عليه.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا استهدفت بأربعة صواريخ باليستية مناطق الملبية والرويس قرب سوق الحيمة بمديرية المضاربة، ما أسفر، وفق حصيلة أولية، عن استشهاد أربعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين.

ووفقًا للمصادر، طال القصف مدرسة عمرو بن العاص في منطقة الملبية، والتي تكتظ بالنازحين المدنيين من مناطق مجاورة، بينها منطقة الوزعية.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا الحوثية قصفت محيط جبل جرة بقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابة المواطن مدين سلطان إصابة خطيرة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتواصل مليشيا الحوثي قصفها العشوائي على الأحياء السكنية بمدينة تعز وريفها متسببة بسقوط ضحايا مدنيين بصورة يومية.

وقالت مصادر قبلية، إن الطفل أصيب برصاصة في منطقة الصدر، ما أدى إلى وفاته على الفور، في حادثة أثارت حالة من الغضب والاستياء في أوساط قبائل الحدا، خصوصًا أن الضحية طفل وهو ما يمثل، وفق الأعراف والأسلاف القبلية، «عيبًا أسود»، باعتبار أن الأعراف القبلية تجرّم استهداف الأبرياء، ولا سيما الأطفال، خلال النزاعات والثارات.

وتأتي الحادثة رغم مزاعم المليشيات عبر القيادي في مليشيا الحوثي، محمد البخيتي، الذي ينتحل صفة محافظ محافظة ذمار، في وقت سابق، التوصل إلى حل للقضية وإلزام طرفي النزاع بتسليم بنادق حكم على خلفية قضية ثأرية خلّفت قتلى من الجانبين قبل سنوات.

وبحسب المصادر، فقد قُتل أربعة من أبناء قرية جرشب أثناء وجودهم في إطار التحكيم لدى القيادي الحوثي عام 2022، ما أثار اتهامات للحوثيين بالتواطؤ والانحياز مع الطرف الآخر.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة المخاوف من استمرار الثارات القبلية المتصاعدة في مديرية الحدا.

وقال مدير أمن الخوخة، العقيد إسماعيل قادرو، إن قوة أمنية داهمت المنزل بموجب إذن من النيابة العامة، عقب تلقي معلومات عن استخدامه في تصنيع وبيع الخمور، وتمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص متلبسين.

وأضاف أن القوة عثرت بحوزة المتهمين على قطعة من الحشيش، إلى جانب معمل وأدوات تستخدم في تصنيع الخمور، مشيراً إلى أنه جرى تحريز المضبوطات وإيداع المتهمين السجن لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح أن المتهمين سيُحالون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً للقانون.

وقالت المصادر إن اللاغب كان برفقة شقيقه عامر على متن دراجة نارية، عندما وصلا إلى نقطة «القرن» التابعة لما يسمى «وحدة المكافحة»، حيث طلب عناصر النقطة منهما النزول مبيتين النية لاحتجازهما.

وأضافت أن الشقيقين فرا من المكان على الأقدام، فيما لاحقتهما عناصر حوثية على متن طقم عسكري وأطلقت النار باتجاههما، قبل أن يتمكن محمد اللاغب، الذي أصيب خلال المطاردة، من الوصول إلى خيمة أسرة احد الأهالي قريبة من المكان.

وبحسب شهود عيان، هددت عناصر المليشيا  باقتحام الخيمة وطالبت بتسليم اللاغب، الذي كان مصابًا وينزف، قبل أن يخرج منها ويسلم نفسه، إلا أن أحد المسلحين أطلق عليه عدة رصاصات، ما أدى إلى مقتله أمام النساء والأطفال.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الطقم غادرت المكان بعد مقتل اللاغب، تاركة جثته مرمية في محيط الخيمة.

وطالبت الأهالي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة، والتحقق من ملابسات إطلاق النار على اللاغب ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال المعلمون إن تأخر صرف الرواتب انعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل وإنهاء التأخير وضمان انتظام صرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع التربوي.

ويأتي الإضراب في ظل تصعيد متزايد يشهده القطاع التعليمي في ساحل حضرموت، على خلفية مطالب تتعلق بصرف الحقوق والمستحقات المالية وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية.

وكانت نقابة معلمي وتربويي حضرموت الساحل قد أعلنت في وقت سابق برنامجاً تصعيدياً تدريجياً، احتجاجاً على ما وصفته بعدم الاستجابة للمطالب المتعلقة بالحقوق المالية، في وقت تتزايد فيه شكاوى العاملين في القطاع من تأخر المستحقات وتدهور أوضاعهم.

وحذر المعلمون من أن استمرار أزمة الرواتب من شأنه أن يدفع نحو توسيع دائرة الإضراب والاحتجاجات في المدارس، مؤكدين أن معالجة الملف المالي تمثل شرطاً أساسياً لاستقرار العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

وطالب المحتجون السلطات المحلية والجهات الحكومية المعنية بسرعة صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة، ووضع آلية تضمن انتظامها مستقبلاً، محذرين من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمعلمين.

ويثير استمرار التصعيد التربوي في ساحل حضرموت مخاوف من انعكاس الخلافات المالية على انتظام العملية التعليمية، خصوصاً مع اتجاه معلمين إلى الإضراب عن التدريس، في وقت يطالب فيه القطاع التربوي بحلول مالية وإدارية تضمن استمرار الدراسة وتحسين أوضاع العاملين.

وبحسب إفادة مصدر محلي، فإن مجموعة من المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي، حاولت إجبار بائع قات على تسليمهم كمية من القات دون مقابل، قبل أن يرفض طلبهم ويستدعي عددًا من أصدقائه إلى المكان.

وأضافت أن وصول أصدقاء البائع أدى إلى اندلاع اشتباك وتبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل اثنين من المارة، أحدهما الشاب علاء الغراب، وإصابة آخرين، وفق المعلومات الأولية.

ونقل شهود عيان أن أحد المسلحين الحوثيين، ويُدعى محمد الحجري، الملقب بـ«القزم»، أطلق النار بصورة عشوائية أثناء الحادثة مما أدى إلى مقتل الغراب وشخص آخر.

وطالب أهالي المنطقة الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك، وضبط المتورطين في الحادثة، وفتح تحقيق لكشف ملابساتها.

وتأتي الحادثة في ظل شكاوى متكررة من انتشار السلاح وارتكاب مسلحين حوثيين جرائم بصورة يومية في محافظة إب في ظل حالة انفلات أمني غير مسبوقة.

وقالت مصادر محلية، إن المرأة، التي فضّلت المصادر عدم الكشف عن هويتها، أطلقت النار على نفسها باستخدام سلاح يعود لأحد أشقائها، عقب خلافات أسرية دفعتها إلى مغادرة منزل زوجها والعودة إلى منزل أسرتها.

وبحسب المصادر، فإن شقيقها كان قد حاول الضغط عليها للعودة إلى زوجها وإنهاء الخلاف القائم بينهما، قبل أن تتطور الأمور إلى إقدامها على إطلاق النار على نفسها.

وفي مديرية خورمكسر، أقدم شاب يُدعى «فكري»، من أبناء المديرية، على الانتحار شنقًا داخل غرفة في منزل أسرته بالقرب من جولة دنبع، عصر اليوم.

وأوضحت مصادر محلية أن الشاب كان يعمل بالأجر اليومي في مطار عدن الدولي، في خدمة عربات نقل أمتعة المسافرين داخل المطار، مشيرة إلى أنه كان وحيد أسرته.

وأضافت المصادر أن الشاب دخل إلى غرفته وأغلق الباب على نفسه، فيما حاول أفراد أسرته طرق الباب والتواصل معه دون تلقي أي استجابة. وبعد فترة، اكتشفوا أنه أقدم على شنق نفسه داخل الغرفة.

وتدخل عدد من أبناء الحي لإنزاله، فيما خلّفت الحادثة حالة من الصدمة والحزن بين أفراد أسرته وأهالي المنطقة، ولم تتضح حتى الآن الأسباب والملابسات التي دفعت الشاب إلى إنهاء حياته، كما لم تصدر الجهات الأمنية المختصة بيانًا بشأن الحادثين حتى لحظة إعداد الخبر.

ويأتي الحادثان بعد أيام من واقعة قتل مروعة شهدتها مديرية التواهي، أقدم خلالها رجل على قتل زوجته في محيط فندق الصخرة، وسط غموض بشأن الأسباب والدوافع المباشرة للجريمة.

وتثير حوادث الانتحار والقتل الأسري المتكررة في اليمن مخاوف متزايدة بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي المستمرة منذ 11 عاما، وما خلفته من أوضاع معيشية وأمنية بالغة الصعوبة، في ظل تدهور مصادر الدخل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفكك شبكات الحماية الاجتماعية.

وبحسب إفادة محلية، تحركت قيادة اللواء إلى موقع الحريق بإشراف أركان اللواء المقدم سمير باجراد، وبمشاركة نائب رئيس العمليات ووحدات من الشرطة وقوات التدخل والإمداد والفنية، في وقت كان فيه أهالي المنطقة يحاولون احتواء النيران بالإمكانات المتاحة.

ودفعت قوات اللواء بصهريج مياه إلى موقع الحادث، إلى جانب فرق أمنية وبشرية، لمساندة جهود الأهالي ومحاصرة الحريق قبل وصوله إلى المنازل والمنشآت المجاورة.

وأسهم التدخل المشترك في تطويق ألسنة اللهب وإخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل، بعدما كان يهدد بالامتداد إلى المنازل القريبة، وفق المعلومات الأولية.

وأكدت المصادر سلامة جميع أفراد الأسرة المقيمين في المنزل، وعدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحادث، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية التي لحقت بالمنزل.

وأشاد أهالي المنزل وعقال الحارة وعدد من سكان المنطقة بسرعة استجابة قوات اللواء السادس وتدخلها لإسناد جهود المواطنين، معتبرين أن سرعة وصول فرق الإطفاء والمساندة ساعدت في الحد من انتشار الحريق وتقليل حجم الأضرار.

وتبرز الحادثة أهمية سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، خصوصًا في المناطق التي قد تتسبب فيها الحرائق المنزلية في تهديد المباني المتجاورة، كما تعكس أهمية التكامل بين جهود الأجهزة الأمنية والقوات المحلية والمجتمع في التعامل مع حالات الطوارئ.

وقالت مصادر محلية إن اللغم انفجر بالسيارة التي كان يستقلها المواطن عبدالسلام أحمد القر، برفقة علي حسين القر وعبدالله عبدالرب حنبج، أثناء مغادرتهم من جهة منطقة المجريش، دون أن يتسبب الانفجار في وقوع إصابات بينهم.

وأضافت المصادر أن الانفجار تسبب في أضرار فادحة بالسيارة، وأدى إلى إعطابها بشكل شبه كلي.

وتتسبب حوادث انفجار الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية على نطاق واسع في عدة محافظات بمقتل وإصابة مئات المدنيين سنوياً.

وقال مصدر محلي، إن قناصًا تابعًا لمليشيات الحوثي استهدف مدنيين أثناء مرورهم في حي الروضة وسط مدينة تعز، في استمرار لعمليات القنص التي تستهدف الأحياء السكنية ومناطق التماس.

وبحسب المصدر، فإن القناص المتمركز في مواقع خاضعة لمليشيا الحوثي أطلق النار باتجاه المارة في الحي، دون ورود معلومات فورية عن سقوط ضحايا.

وقالت شرطة شبوة، في إحصائية شهرية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 131 قضية من إجمالي القضايا المسجلة، بنسبة نجاح بلغت 89.7%، كما ألقت القبض على 164 متهماً من أصل 173 متهماً مرتبطين بتلك القضايا، بنسبة ضبط وصلت إلى 94.7%.

وبحسب التقرير، أسفرت القضايا المسجلة خلال الفترة نفسها عن 18 حالة وفاة و54 إصابة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة خمس دراجات نارية مسروقة وإعادتها إلى أصحابها، بينها ثلاث دراجات داخل شبوة ودراجتان تعودان لمحافظة حضرموت المجاورة.

وأوضحت الشرطة أنها أحالت 54 قضية إلى النيابات والمحاكم، و23 قضية إلى جهات الاختصاص، بينما أغلقت 28 قضية عبر الصلح والتنازل، وأوقفت إجراءات 17 قضية، في حين لا تزال تسع قضايا قيد التحقيق و11 قضية قيد المتابعة.

وفي ملف مكافحة المخدرات، أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط خمسة كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة، إضافة إلى 192 غراماً من الحشيش، وميزان إلكتروني، و9 علب خمر، وثلاث عبوات بلاستيكية.

وفي الجانب المروري، سجلت شرطة السير 34 حادثاً خلال يوليو، أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 39 آخرين، فيما قدرت الخسائر المادية الناتجة عن الحوادث بأكثر من 45 مليوناً و250 ألف ريال يمني، مع تسجيل 44 مخالفة مرورية.

كما كشفت الإحصائية عن نشاط عدد من المصالح الخدمية، حيث أنجزت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني 4,584 بطاقة شخصية إلكترونية، و764 شهادة ميلاد، و61 شهادة وفاة، بينما أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية 6,733 جواز سفر خلال الشهر ذاته.

وفي قطاع الإصلاح والتأهيل، بلغ إجمالي حركة النزلاء 272 نزيلاً، بينهم 187 محكوماً، و25 موقوفاً على ذمة التحقيق، و41 على ذمة المحاكم، إضافة إلى 19 نزيلاً أجنبياً، مع تسجيل دخول 13 نزيلاً وخروج 17 آخرين خلال يوليو.

وقال العقيد نجيب سالم، مدير قسم شرطة البريقة، إن المتهم (ص. ع. س. ح.) كان مطلوباً على خلفية قضية مقتل أحمد قحطان نصر، بموجب أمر قبض قهري صادر عن نيابة البريقة في 5 أغسطس/آب 2026، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة قتل عمد.

وأوضح أن فرق التحريات الأمنية تمكنت من تحديد موقع وجود المتهم في مدينة المخا بمحافظة تعز، ليجري التنسيق مع إدارة أمن المخا لتنفيذ عملية الضبط ونقله إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف أن عملية الاستلام تمت وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكداً أن المتهم سيخضع للتحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وتأتي العملية في إطار جهود أمنية مشتركة لملاحقة المطلوبين وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات في بيان إن فرقها الأمنية نفذت عمليتي ضبط في مديرية المنصورة، أسفرتا عن توقيف امرأتين والعثور بحوزتهما على حبوب مخدرة، مشيرة إلى أنه جرى إيداعهما في حجز النساء لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

وأكدت الإدارة استمرار حملاتها لملاحقة المتورطين في حيازة وترويج والاتجار بالمخدرات، مشددة على أن الإجراءات الأمنية ستطال جميع المتهمين دون استثناء، سواء كانوا رجالًا أو نساء.

وتأتي هذه الضبطيات في وقت تواجه فيه عدن تحديات أمنية متزايدة مرتبطة بانتشار المخدرات، وسط تحذيرات من تنامي نشاط شبكات التهريب والترويج التي تستهدف فئات الشباب وتحاول استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وشهدت المدينة الأشهر الماضية عمليات ضبط كميات من الحبوب والمواد المخدرة، إضافة إلى توقيف أشخاص يشتبه بارتباطهم بعمليات الترويج والاتجار، فيما تؤكد الأجهزة الأمنية أن مكافحة هذه الظاهرة باتت من أولوياتها.

وتشير الجهات الأمنية إلى أن ظاهرة المخدرات تمثل تهديداً متنامياً في عدد من المدن اليمنية، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الرقابة والتحريات لملاحقة شبكات التهريب والترويج.

وقالت النيابة إن تنفيذ الحكم جرى رمياً بالرصاص في ساحة السجن المركزي بمنطقة سناح، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية، وبعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، والمصادقة عليه من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأضافت أن النيابة العامة بذلت قبل التنفيذ مساعي لإقناع أولياء دم المجني عليه بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم تمسكوا بحقهم الشرعي والقانوني في تنفيذ حكم القصاص.

وجرى تنفيذ الحكم بحضور رئيس نيابة استئناف الضالع وعدد من القضاة والقيادات الأمنية والعسكرية، عقب تلاوة منطوق الحكم الصادر عن محكمة الشعيب الابتدائية.

وأكدت النيابة العامة استمرار تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعد استكمال مراحل التقاضي، مشددة على أن ذلك يأتي في إطار تطبيق القانون وترسيخ العدالة وحفظ الأمن المجتمعي.

وقالت الإدارة العامة للقيادة والسيطرة، نقلاً عن إحصائية مرورية، إن إجمالي الحوادث المسجلة بلغ 458 حادثاً، تسببت بخسائر مادية قدرت بأكثر من 153 مليون ريال.

وتوزعت الحوادث بين 255 حادث تصادم بين مركبات، و133 حادث دهس لمشاة، و56 حادث انقلاب، إضافة إلى حوادث ارتطام وسقوط وحرائق مركبات.

وأوضحت شرطة السير أن المخالفات المضبوطة شملت تجاوز قواعد المرور، وعرقلة حركة السير، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تمثل عوامل مباشرة في ارتفاع معدلات الحوادث وسقوط الضحايا.

وأرجعت الأجهزة المرورية أسباب الحوادث إلى مجموعة من العوامل، أبرزها السرعة المفرطة، والتجاوزات الخطرة، والحمولات المخالفة، والقيادة بإهمال، والانشغال أثناء القيادة، إضافة إلى سوء حالة بعض الطرق وعدم صيانة المركبات.

كما أشارت إلى استمرار مخالفات مرتبطة بالدراجات النارية، وقيادة الأطفال للمركبات، وعدم التزام بعض المشاة بقواعد العبور، باعتبارها من العوامل التي تزيد مخاطر وقوع الحوادث.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالي المخالفات المرورية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري 109 آلاف و53 مخالفة، فيما شهدت الفترة نفسها 2630 حادثاً مرورياً خلفت 392 قتيلاً و2841 مصاباً.

ودعت شرطة السير سائقي المركبات ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بقواعد المرور وإجراءات السلامة، محذرة من أن السلوكيات المخالفة لا تزال تمثل أحد أبرز أسباب ارتفاع حصيلة ضحايا الطرق.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحية، ويدعى ابن أحمد محمد سعيد، ويُعرف بلقب "أحمد جندبة"، فارق الحياة متأثراً بإصابته البالغة، عقب شجار نشب بينه وشخص يدعى خالد العديني.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخلاف بدأ بصورة بسيطة قبل أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي، أقدم خلاله المتهم على توجيه طعنة للمجني عليه باستخدام جنبية، استقرت في جانبه وأصابت القلب مباشرة، ما أدى إلى وفاته في الحال، رغم محاولات إسعافه.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد جرائم القتل وأعمال العنف في عدد من المحافظات اليمنية، حيث تشهد بشكل شبه يومي وقوع حوادث دامية ناجمة عن خلافات شخصية ونزاعات مسلحة، ما يثير مخاوف متزايدة من اتساع دائرة العنف ويؤكد الحاجة إلى تعزيز دور الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون للحد من هذه الجرائم.

وقالت مصادر محلية، إن القواس عُثر عليه مقتولًا داخل "المحراس" في أرضه الزراعية، حيث كان يتولى حراستها، في ظروف لا تزال ملابساتها غير معروفة حتى الآن.

وطالب أهالي المنطقة الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بسرعة فتح تحقيق شامل في الواقعة، وضبط المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم تستدعي تحركاً عاجلاً لضمان تحقيق العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وقالت المصادر، إن الاشتباكات اندلعت على خلفية خلاف بين الطرفين بشأن تأجير أرض زراعية، قبل أن تتطور إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وبحسب المصادر، دفعت إدارة أمن خنفر بقوة أمنية مشتركة ضمت وحدات من الأمن العام والأمن الوطني وقوات الطوارئ والنجدة إلى منطقة الاشتباكات، بقيادة مدير أمن وشرطة المديرية المقدم حسين علي المسعودي، وبمشاركة مدير عام مديرية خنفر مازن اليوسفي، حيث تمكنت القوة من احتواء الموقف ووقف المواجهات.

وأضافت، أن القوات الأمنية تسلمت عدداً من المتهمين من آل عكي تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية، كما سلم الشيخ حميد عكي نفسه لإدارة أمن خنفر.

وأكدت مصادر أمنية، أن القتيلين هما علي حسين الهدار الحيدري وأحمد علي حسين الحيدري، وينتميان إلى آل حيدرة منصور، فيما أصيب عدد آخر من الطرفين، دون الإعلان عن حصيلة نهائية للمصابين.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فرضت السلطات المحلية صلحاً قبلياً لمدة 24 ساعة بين الطرفين، مع نشر نحو 15 طقماً أمنياً وعسكرياً في محيط منطقة النزاع، بهدف منع تجدد الاشتباكات وضمان الالتزام بالهدنة.

وأشارت إلى أن جهود وساطة قبلية سبقت تدخل القوات الأمنية، إلا أنها لم تنجح في احتواء الخلاف، ما أدى إلى تجدد المواجهات في وقت سابق من اليوم.

وبحسب قيادة قوات خفر السواحل، شملت حالات الإنقاذ خمسة من أبناء محافظة حضرموت، بينهم رجل في منتصف العمر وأربعة من فئة الشباب والأحداث، حيث جرى التعامل معهم ميدانياً وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وأكدت الفرق أن جميعهم في حالة صحية مستقرة، كما تمكنت فرق الإخلاء والإنقاذ من إنقاذ حالة سادسة لشاب من خارج المحافظة، وقد تلقى الإسعافات اللازمة وتأكد استقرار حالته الصحية.

وجددت قوات خفر السواحل دعوتها لمرتادي الشواطئ بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب السباحة في المناطق الخطرة أو أثناء اضطراب البحر، وعدم المجازفة بالنزول إلى المياه دون معرفة حالة البحر، إضافة إلى أهمية مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات يسهم في الحد من حوادث الغرق والحفاظ على سلامة الجميع.

وقال مدير قسم شرطة المنصورة، العقيد محمد عمر، إن الأجهزة الأمنية تلقت البلاغ يوم السبت 25 يوليو 2026، وباشرت على الفور عمليات بحث وتحرٍ مكثفة شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وجمع المعلومات، وتتبع مختلف المؤشرات ذات الصلة بالواقعة.

وأوضح أن نتائج التحريات، مدعومة بإفادة الفتاتين، أكدت أن مغادرتهما المنزل جاءت نتيجة خلافات أسرية، مشيراً إلى أن فرق الأمن تمكنت من العثور عليهما وهما بصحة جيدة، دون أن تكونا قد تعرضتا لأي اعتداء أو أذى.

وأكد المسؤول الأمني أن التحقيقات لم تكشف عن أي وقائع جنائية أو مؤشرات أمنية مرتبطة بالحادثة، لافتاً إلى أن الأجهزة المختصة استكملت الإجراءات القانونية اللازمة عقب العثور على الفتاتين.

وشددت شرطة المنصورة على أنها تعاملت مع البلاغ منذ لحظة تلقيه بأقصى درجات الجدية، وسخرت الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لإنجاز أعمال البحث والتحري، وصولاً إلى كشف ملابسات الواقعة والعثور على الفتاتين.

وقالت مصادر محلية إن المواطن عيسى عبدالكريم سيف عثمان قُتل على الفور، فيما أُصيب عاصم عبده أحمد مرشد بجروح خطيرة، بعدما أطلق عليهما النار المدعو مقبل قائد حزام داخل أرض زراعية بمنطقة الصنيعة نخلة.

وبحسب المصادر، فإن مالك الأرض كان قد منح الجاني فرصة لاستثمار مزرعة قات بالشراكة، إلا أن الأخير امتنع لفترة طويلة عن تسليم مستحقات الشراكة.

 وعند مطالبة مالكي الأرض بحقوقهم، رفض تسوية الأمر، وبادر بإطلاق النار عليهما، ما أسفر عن مقتل عيسى وإصابة عاصم، قبل أن يفر من مكان الجريمة، ولا يزال متوارياً عن الأنظار.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد جرائم القتل وأعمال العنف في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط مطالبات شعبية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، والحد من الانفلات الأمني المتزايد وحالة الافلات من العقاب.

وقالت مصادر ملحية إن صيادين كانا يمارسان الصيد في المنطقة منذ مساء الخميس سمعا، مع ساعات الصباح الأولى، استغاثات صادرة من أسرة كانت تواجه خطر الغرق في البحر.

وأضافت أن الصيادين سحبا قارباً صغيراً وتوجها إلى موقع الحادث، حيث تمكنا من انتشال الأطفال الأربعة ونقلهم إلى الشاطئ قبل إسعافهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بينما كان الأب قد فارق الحياة.

ولم تتضح ملابسات الحادث أو الأسباب التي أدت إلى تعرض الأسرة للغرق، كما لم تصدر السلطات المحلية بيانا رسمياً بشأن الواقعة.

وقالت مصادر محلية، إن امرأة من منطقة الرصاح التابعة لمديرية جبل حبشي وضعت خمسة توائم، بينهم ثلاثة ذكور وأنثيان، في إحدى الحالات النادرة طبيًا، التي تستدعي رعاية صحية متخصصة ومتابعة دقيقة للأم والمواليد.

ولاقت الواقعة اهتمامًا واسعًا في أوساط أبناء المديرية والمحافظة، حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم بهذا الحدث، وعدوه مناسبة تبعث الأمل والفرح في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلى جانب إطلاق دعوات لمساندة الأسرة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للتوائم.

وتُعد ولادة خمسة توائم من الحالات النادرة عالميًا، إذ ترتبط غالبًا بارتفاع احتمالات الولادة المبكرة والحاجة إلى رعاية طبية مكثفة للأم والأطفال، بما يضمن استقرار حالتهم الصحية خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة.

ويأتي الحادث بعد سلسلة من وقائع الغرق التي شهدتها شواطئ المدينة خلال الساعات الماضية، ما أثار مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار توافد المصطافين إلى السواحل.

وأطلقت الجهات المختصة تحذيرات للمواطنين والزوار، داعية إلى الامتناع عن السباحة في شواطئ عدن خلال هذه الفترة، مؤكدة أن المدينة تشهد تيارات بحرية قوية وتقلبات جوية تجعل النزول إلى البحر شديد الخطورة، حتى بالنسبة للسباحين المتمرسين.

وأوضحت أن من بين الشواطئ الأكثر خطورة في الوقت الحالي ساحل العشاق، وساحل العروسة، وجولد مور في مديرية التواهي، إلى جانب شواطئ كود النمر، والغدير، وفقم في مديرية البريقة.

كما دعت الجهات المعنية أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على الأطفال، وتوعيتهم بمخاطر الاقتراب من البحر، مؤكدة ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وعدم المجازفة بالنزول إلى المياه، للحد من حوادث الغرق التي تتكرر خلال موسم الرياح والتيارات البحرية.

وقالت مصادر محلية إن الشاب عبدالسلام، وهو من أبناء قرية العماقي بعزلة الجندية، نزل صباح الأربعاء إلى داخل البئر لإيقاف مولد يستخدم في ضخ المياه، قبل أن يفقد الوعي نتيجة استنشاق غازات متراكمة داخل البئر.

وأضافت أن والد الشاب بادر بالنزول في محاولة لإنقاذه، لكنه تعرض للاختناق هو الآخر، فيما تبعه أحد جيرانهما ويدعى إبراهيم في محاولة ثالثة للإنقاذ، إلا أنه لقي المصير نفسه بعد تعرضه للغازات داخل البئر.

وأكدت المصادر وفاة الأشخاص الثلاثة في موقع الحادث، مشيرة إلى أن سكان المنطقة واصلوا لساعات محاولات انتشال الجثامين بوسائل بدائية، في ظل غياب فرق إنقاذ متخصصة ومعدات مناسبة للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

وجاءت الحادثة بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها محافظة إب، وأسفرت أيضاً عن سقوط ضحايا داخل بئر مياه، ما أعاد الدعوات إلى تعزيز إجراءات الوقاية، ونشر الوعي بمخاطر النزول إلى الآبار دون تجهيزات ومعدات إنقاذ متخصصة.

وقالت مصادر محلية إن جثمان الطفل عُثر عليه ملقى في إحدى الآبار بالمديرية، بعد اختفائه، حيث جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووفقًا للتقرير الطبي الأولي الصادر عن المستشفى، فإن الفحوصات الأولية تشير إلى تعرض الطفل لاعتداء جنسي عنيف قبل مقتله، في حين تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات الفنية والجنائية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الي اللحظة لم تتوصل لمعرفة الجناة وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء.

وأثارت الجريمة حالة من الغضب والاستياء في أوساط المواطنين، 

وتُعد هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي شهدتها مديرية عبس خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وفقًا للقانون.

وانطلقت فعاليات الموسم على ساحل الستين بمدينة المكلا، حيث يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وإبراز الموروث الثقافي والهوية الحضرمية، واستقطاب الزوار من مختلف المحافظات.

ويتضمن برنامج الموسم سلسلة واسعة من الفعاليات التي تقام في مدينة المكلا وعدد من المديريات الساحلية، وتشمل أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وتراثية وترفيهية تعكس تنوع الموروث الحضرمي وتعزز مكانة المحافظة كوجهة سياحية.

وشهد اليوم الأول إقامة فعاليات في المكلا وبروم ميفع والشحر ومنطقة شحير بمديرية غيل باوزير، تضمنت إطلاق الحمام الزاجل رمزًا للسلام، وعروضًا لرياضة الجودو، ومنافسات في مصارعة الذراعين، وفقرات للكشافة والفرق الشعبية، إلى جانب مشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الرياضية، فيما احتضنت شحير عروضًا تراثية شملت رقصة الزامل ولعبة العدة الشعبية.

كما نُظمت خيمة للإفطار الشعبي، إلى جانب عروض للزفين المكلاوي والرقصات البدوية، وخيمة تراثية استعرضت جانبًا من الموروث الشعبي الحضرمي وسط حضور جماهيري.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الموسم بإقامة كرنفال القوافل الذي يجوب شوارع مدينة المكلا بمشاركة الخيالة والفرق الفنية، إلى جانب افتتاح القرية التراثية التي تضم عروضًا للأزياء الشعبية والحرف التقليدية، وافتتاح "سينما البلدة"، ضمن برنامج متنوع يهدف إلى تنشيط السياحة وتعزيز الحراك الثقافي والترفيهي في حضرموت خلال الموسم.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة قضت برفض الطعون المقدمة من المدانين هارون خالد وعلاء ردمان، وأيدت الحكم الابتدائي الصادر بحق جميع المدانين بكامل فقراته.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قد أصدرت في 29 مايو/أيار 2024 حكمًا بإدانة سبعة متهمين ومعاقبتهم بالإعدام، بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، وهم: هارون خالد محمد، وصالح وديع صالح الحداد، وإبراهيم وديع صالح الحداد، وفهد فهيم مرعي، وأحمد علي أحمد المشدلي، ومحمد أحمد يحيى الميسري، وأمجد خالد فرحان القحطاني.

كما قضى الحكم الابتدائي بسجن المدان علاء عادل ردمان محمد لمدة عشر سنوات، بعد إدانته بتهمة تقديم المساعدة للمتهمين، وتعطيل كاميرات المراقبة في مبنى إدارة كهرباء حجيف مقابل مبلغ مالي، وفقًا لما ورد في قرار الاتهام.

ويأتي قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بعد استكمال نظر الطعون المقدمة، لتؤكد الأحكام الصادرة في هذه المرحلة من درجات التقاضي، مع استمرار سريان الإجراءات القضائية اللاحقة التي يتيحها القانون، إن وجدت.

طالبت نقابة المحامين اليمنيين قيادة السلطة القضائية وهيئة التفتيش القضائي بفتح تحقيق في شكوى تقدمت بها إحدى المحاميات ضد قاضية بمحكمة شرق الأمانة الابتدائية الخاضعة لادارة مليشيا الحوثي، على خلفية ما وصفته بتعرضها لإساءة لفظية وتعسف أثناء ممارستها واجبها المهني داخل قاعة المحكمة.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها الاثنين، إنها تلقت شكوى رسمية من المحامية منية سمير صالح العبادي، عضو النقابة، ضد القاضية سمر القديمي، تتضمن اتهامات بتوجيه عبارات وصفتها بالمهينة والإساءة إليها أثناء إحدى جلسات المحكمة.

وبحسب الشكوى، فإن الواقعة حدثت في 30 يونيو 2026، أثناء نظر إحدى القضايا بمحكمة شرق الأمانة الابتدائية، عندما طلبت المحامية من أمين السر إثبات ما اعتبرته تناقضاً في أقوال الشهود بمحضر الجلسة، قبل أن تتدخل القاضية – وفقاً لما ورد في الشكوى – وتوجه إليها عبارات وصفتها بالمسيئة، إلى جانب تعليقات على مظهرها الخارجي وصفاتها النقابية، وتهديدها بعدم السماح لها بحضور الجلسات مستقبلاً ما لم تقم بتغيير مظهرها.

واعتبرت المحامية، وفق الشكوى، أن ما تعرضت له لا يقتصر على كونه إساءة شخصية، بل يمثل انتهاكاً لكرامة مهنة المحاماة وهيبة الدفاع، ويمس الحصانة المهنية التي يكفلها القانون للمحامين أثناء أداء مهامهم، مؤكدة أن تلك التصرفات تشكل مساساً بحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة.

واستندت الشكوى إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها المادة (31) من قانون المرافعات، التي تلزم القاضي بالالتزام بالآداب الرفيعة والتقاليد القضائية، والمادة (54) من قانون المحاماة، التي تنص على معاقبة كل من يعتدي على محامٍ أثناء أو بسبب ممارسته لمهنته.

وطالبت نقابة المحامين بقيد الشكوى باعتبارها بلاغاً رسمياً، وإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحفظ كرامة المحامين وهيبة المهنة، إلى جانب اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات نقابية تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع.

وأوضحت النقابة أنها وجهت مذكرات رسمية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبدالمؤمن شجاع الدين، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي مروان المحاقري، دعت فيهما إلى التحقيق في الوقائع الواردة في الشكوى، وإلزام القاضية – حال ثبوتها – بتمكين المحامين من ممارسة حقوقهم القانونية في الدفاع، وعدم التعليق على مظهر المحاميات أو الإساءة إليهن أثناء أداء رسالتهن المهنية.

وأكدت النقابة أن احترام المحامي داخل قاعات المحاكم يمثل جزءاً أساسياً من ضمانات العدالة وسيادة القانون، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع، والتي قالت إنها باتت تتكرر بما ينعكس سلباً على مكانة مهنة المحاماة ورسالة الدفاع.

وأوضحت الناشطة سمية سمير، في بيان نشرته عبر حساباتها، أن الواقعة حدثت أثناء مرورها برفقة أفراد من أسرتها في منطقة بير فضل بمديرية المنصورة، حيث أوقفهم عدد من المسلحين وأخضعوهم للاستجواب قبل تفتيش بطاقاتهم الشخصية والتحقق من هوياتهم.

وأضافت أن أفراد المجموعة كانوا يرتدون ملابس مدنية، وأبلغوهم بأنهم يتبعون شرطة بير فضل، معتبرة أن الطريقة التي جرى بها الاعتراض أثارت حالة من الخوف والقلق لدى أفراد أسرتها.

ووصفت سمية الحادثة بأنها "خطيرة"، مشيرة إلى أن اعتراض المواطنين في ساعات متأخرة من الليل من قبل أشخاص بملابس مدنية يمثل، بحسب تعبيرها، تهديداً لأمن المدنيين ويثير مخاوف بشأن إجراءات الضبط الأمني.

ودعت مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن إلى فتح تحقيق في الواقعة، والتحقق من هوية الأشخاص الذين اعترضوا طريقهم، وضبط المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز حماية المواطنين.

وقالت الإدارة، في تقريرها الدوري، إن جميع المتهمين يحملون الجنسية اليمنية، بينهم ثلاث نساء و731 رجلًا، مشيرة إلى أن القضايا توزعت بين 245 قضية تعاطٍ، و190 قضية ترويج، و15 قضية تهريب، وأربع قضايا نقل، وقضية واحدة لزراعة نباتات مخدرة، إضافة إلى 29 قضية أخرى شملت الحيازة، وتسهيل التعاطي، ومخالفات لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والاعتداء على رجال مكافحة المخدرات.

وأوضح التقرير أن تصنيف المتهمين شمل 385 متهمًا في قضايا تعاطٍ، و286 في قضايا ترويج، و15 في قضايا تهريب، و14 في قضايا زراعة نباتات مخدرة، وثلاثة في قضايا نقل، و31 متهمًا في جرائم أخرى مرتبطة بالمخدرات.

وأضافت الإدارة أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، تضمنت 613.7 كيلوغرامًا من الحشيش، و617.617 كيلوغرامًا من مادة الشبو، و100 كيلوغرام من الهيروين، وأربعة كيلوغرامات من الأفيون، إلى جانب 1,000,182 حبة كبتاجون، و41,768 حبة من مواد مخدرة أخرى، مؤكدة أنه جرى تحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه النتائج جاءت ثمرة عمليات أمنية وتحريات ميدانية نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة، واستهدفت تفكيك شبكات التهريب والترويج وضبط المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من جرائم المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.

كما أشارت إلى تنفيذ برامج توعوية وتنسيقية خلال الفترة نفسها، بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز الشراكة المجتمعية في الوقاية منها.

ودعت الإدارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة يشتبه بارتباطها بالمخدرات، مؤكدة أن الإسهام المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الشباب والحد من انتشار هذه الآفة وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.

وأفادت مصادر محلية بأن الصياد الشاب أحمد منيف عُثر عليه قرابة الساعة الخامسة مساءً داخل عشته، وقد فارق الحياة مشنوقًا في ظروف غامضة.

وبحسب المعلومات الأولية، جرى نقل الجثمان إلى مستشفى الجمهورية لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوصات اللازمة من قبل الطب الشرعي.

وفرضت الأجهزة الأمنية وفرق البحث الجنائي طوقًا أمنيًا على موقع الحادث، وشرعت في إجراء التحقيقات وجمع الأدلة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة.

ولم تصدر الجهات الأمنية، حتى لحظة إعداد الخبر، أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادثة أو نتائج التحقيقات الأولية.

وقال مدير قسم شرطة المعلا، الرائد ريان بكران، إن فريق التحريات باشر فور تلقي البلاغات تنفيذ عمليات بحث ورصد ميداني في المواقع التي شهدت تكرار حوادث السرقة، إلى جانب مراجعة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، بهدف جمع الأدلة وتتبع تحركات المشتبه به.

وأوضح بكران أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه كان يستخدم مركبة من نوع “فوكسي” للتنقل بين المواقع المستهدفة وتنفيذ عمليات السرقة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه عقب استكمال أعمال الرصد والمتابعة.

وأضاف أن الشرطة تحفظت على المتهم، الذي يحمل الأحرف (م. ع. ح. ش)، واستكملت الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت شرطة المعلا استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي الجرائم وحماية ممتلكات المواطنين، داعية الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حوادث أو تحركات مشبوهة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة، وسط حالة من التوتر الأمني والقلق من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على المدنيين والممتلكات.

ودعا الشيخ أبو ذياب الخليفي، السلطات المختصة إلى التدخل الفوري لاحتواء الأزمة، والفصل بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استهداف المنازل وحماية السكان، بما يسهم في إعادة الاستقرار والأمن إلى المحافظة.

وتتزايد المطالب المحلية بسرعة احتواء النزاع عبر الوسائل السلمية، وتغليب الحوار على المواجهات المسلحة، تفاديًا لمزيد من الخسائر البشرية والمادية، والحفاظ على السلم الاجتماعي في محافظة شبوة.

وأفادت مصادر محلية، بأن العاصفة تسببت في خسائر بشرية ومادية، حيث تعرض عدد من المنازل والممتلكات الخاصة لأضرار متفاوتة، إلى جانب تضرر مساحات من الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من المديرية.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن التقديرات النهائية لحجم الأضرار أو الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات العاصفة، في حين تتواصل عمليات حصر الخسائر وتقييم الأضرار في المناطق المتأثرة.

وتشهد عدد من المحافظات اليمنية خلال موسم الأمطار تقلبات جوية وعواصف رعدية غزيرة تتسبب بين الحين والآخر في خسائر بشرية ومادية، خصوصًا في المناطق الجبلية والريفية.

وأفادت مصادر محلية بأن الحادثة بدأت أثناء قيام عدد من المواطنين بتنظيف بئر مياه، قبل أن يتعرض أحدهم للاختناق نتيجة استنشاق غازات سامة ونقص حاد في الأكسجين داخل البئر، ليتوالى نزول آخرين في محاولة لإنقاذه، إلا أنهم تعرضوا للمصير ذاته، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا في مشهد مأساوي.

وبحسب المصادر، فإن المتوفين هم: محمد أحمد ناصر الكاملي (60 عامًا)، وحمود محمد طالب الكاملي (40 عامًا)، وأحمد علي محسن الضلعي (25 عامًا)، وقصي عبده علي الكاملي (20 عامًا)، وسلطان عادل محسن الضلعي (18 عامًا)، وأمير خالد محمد قايد الكاملي (17 عامًا).

فيما أُصيب كل من: حمير عبده علي الكاملي، وعلي محمد علي الفلاحي، وإبراهيم محمد حمود طالب، وتم إسعافهم لتلقي الرعاية الطبية.

وفي أعقاب الحادثة، جدد مختصون في الدفاع المدني والإرشاد الزراعي تحذيراتهم من تشغيل مضخات ومواطير شفط المياه العاملة بالوقود داخل الآبار أو الأماكن المغلقة، مؤكدين أن عوادمها تنتج غاز أول أكسيد الكربون السام، الذي يتراكم سريعًا مع انخفاض نسبة الأكسجين، ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي والاختناق والوفاة خلال دقائق، داعين إلى الالتزام بإجراءات السلامة وتهوية الآبار جيدًا قبل النزول إليها.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المتهمات، وهن (أ.ن.ح.ع.ق) و(ف.ف.ص.ع) و(ح.ب.م.م)، كن ينفذن عملياتهن بالقرب من أحد المراكز التجارية في منطقة القاهرة، حيث اعتدن ترصد المواطنين بعد خروجهم من محلات الصرافة وهم يحملون مبالغ نقدية.

وبحسب التحقيقات الأولية، كانت المتهمة الأولى تتقدم نحو الضحية بحجة طلب المساعدة، قبل أن تتظاهر بالإغماء وتسقط أرضًا، فيما تتدخل المتهمتان الأخريان مدعيتين الحاجة إلى إسعافها، مستغلات الدافع الإنساني لدى الضحية.

وأضافت الشرطة أن المتهمات استغللن انشغال الضحية أثناء نقلهن إلى أحد المستشفيات، ونفذن عملية السرقة، قبل أن يكتشف لاحقًا اختفاء حقيبته الشخصية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي.

ونقل البيان عن مدير قسم شرطة القاهرة، الرائد ناظم الجبيري، قوله إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق مع المتهمات لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات القضية، مؤكدًا أن الشرطة ستواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم.

ودعا الجبيري المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء أساليب الاحتيال التي تستغل القيم الإنسانية للإيقاع بالضحايا.

وباشرت قوات الحملة انتشارها الواسع في المناطق الساحلية، وتمكنت من مداهمة المواقع التي تتخذها عناصر التهريب مراكز لأنشطتها غير المشروعة، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد من المهربين المتورطين في عمليات تهريب الممنوعات عبر البحر.

وتأتي هذه العملية ضمن مهام الحملة الأمنية، التي انطلقت في المناطق الساحلية بمحافظة أبين.

وقالت شرطة السير، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن سائق الحافلة فقد السيطرة على المركبة أثناء قيادته بسرعة زائدة ومحاولته ملاحقة حافلة أخرى، ما أدى إلى انقلابها ووقوع الحادث.

وفي سياق متصل، أفادت شرطة السير بوزارة الداخلية بأنها سجلت، خلال اليوم نفسه، 16 حادثًا مروريًا في عدد من المحافظات، أسفرت عن إصابة 16 شخصًا، إضافة إلى خسائر مادية قُدرت بنحو 1.1 مليون ريال.

وتجدد هذه الحوادث الدعوات إلى الالتزام بقواعد المرور والحد من السرعة الزائدة، التي تعد من أبرز أسباب الحوادث على الطرق في اليمن.

وقال إعلام المحافظة إن الدفعة الأولى من المولدات وصلت إلى حضرموت عبر منفذ الوديعة البري، وهي في طريقها إلى مدينة المكلا.

وتأتي هذه المولدات تأتي ضمن مشروع محطات كهربائية إسعافية مخصصة لساحل ووادي حضرموت، بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات، بدعم وتنسيق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر شركة الخليج العالمية للطاقة.

وتعاني مدن ساحل ووادي حضرموت من عجز حاد في التيار الكهربائي وانقطاعات متكررة، لا سيما خلال فصل الصيف، الأمر الذي يتسبب بين الحين والآخر في اندلاع احتجاجات شعبية واسعة.

وبينت إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن عملية الضبط جاءت عقب تحرٍ ورصد دقيق، أسفرا عن القبض على المتهم والعثور بحوزته على كمية من مادة الحشيش الراتنج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت أن العملية نُفذت بإشراف مباشر من نائب مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة، النقيب مسلم القميري، ضمن الخطة الأمنية الرامية إلى ملاحقة مروجي المواد المخدرة والحد من انتشارها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وجددت الأجهزة الأمنية دعوتها للمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار أو ترويج المخدرات، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية بكل حزم، وعدم التهاون مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المحافظة.

وشهدت الوقفة، التي نُفذت أمام مقر السلطة المحلية بمدينة المكلا، مشاركة واسعة من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام والناشطين والحقوقيين، إلى جانب حضور أسرة وذوي المراسل التلفزيوني محمد عيضة، الذي اغتيل في المدينة الأربعاء الماضي.

ورفع المشاركون خلال الوقفة شعارات تندد بجرائم الاغتيال المتواصلة بحق الصحفيين، وكافة أشكال العنف والمضايقات التي يتعرضون لها، مؤكدين أن استهداف الصحفيين يمثل اعتداءً صريحًا على حرية التعبير ومحاولة لإسكات صوت الحقيقة.

وطالب المحتجون السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة بسرعة استكمال التحقيقات، وكشف جميع ملابسات الجريمة، وإحالة المتورطين إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفقًا للقانون، بما يعزز الأمن وسيادة النظام.

كما دعا الصحفيون المنظمات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحمايتهم إلى إدانة جريمة اغتيال زميلهم محمد عيضة، والعمل على تعزيز بيئة آمنة للعمل الصحفي، بما يتيح للإعلاميين أداء رسالتهم بحرية ومسؤولية.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحًا يُدعى عزمي مهدي قيراط أطلق النار على الشاب همام أحمد عبدالله ظبي، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يفر من موقع الحادث إلى جهة غير معلومة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في ملابسات الواقعة، وشرعت في تنفيذ عمليات بحث وتحرٍ لتعقب المتهم وضبطه تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب إفادات عدد من أهالي المنطقة، فإن اسم المتهم سبق أن ارتبط بعدد من القضايا الجنائية، من بينها وقائع نهب وقطع طرق، وهي معلومات لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي من الجهات المختصة.

ففي محافظة أبين، أفادت أجهزة الشرطة بمديرية زنجبار بوفاة مواطن في العقد السابع من عمره غرقاً في ساحل المحافظة. وأوضحت أن المواطن علي سالم الهندي، البالغ من العمر 62 عاماً، تعرض للغرق يوم أمس إثر دخوله البحر على الرغم من عدم إجادته السباحة.

وأشارت المصادر الأمنية نقلاً عن الإعلام الأمني لوزارة الداخلية إلى أنه تم انتشال جثمان المتوفى وتسليمه إلى ذويه لاستكمال إجراءات الدفن بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق، شهد شاطئ "الدمر" بمديرية الغيضة في محافظة المهرة حادثة غرق مماثلة، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة امرأة، جرى نقلها على الفور إلى مستشفى الغيضة المركزي لتلقي الرعاية الطبية، حيث أعلنت المصادر الطبية أن حالتها الصحية مستقرة.

وعلى خلفية الحادثة، جددت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة المهرة تحذيراتها الصارمة للمواطنين والزوار من مخاطر السباحة والنزول إلى البحر في الوقت الراهن، تزامناً مع دخول موسم الخريف واشتداد اضطراب الأمواج وحركة البحر.

ودعت السلطات الأمنية والمحلية في المحافظتين الجميع إلى ضرورة الالتزام التام بإرشادات السلامة البحرية، وتجنب السباحة في المواقع الخطرة أو غير المخصصة لها، حفاظاً على الأرواح ومنعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وذكر المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، في بيان، أن المنتسب الأمني ياسر محمد صالح اليافعي أُوقف بعد رصد ما قال إنها مخالفات وسلوكيات "تجاوزت الأطر القانونية"، تضمنت، بحسب البيان، إساءات وتحريضاً ضد أفراد في الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن إجراءات التوقيف استندت إلى أدلة ووثائق رسمية.

وأضاف البيان، أن الروايات المتداولة عن تعرض اليافعي للاختطاف أو تنفيذ مداهمة بحقه "لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام وتقديم الواقعة بصورة مغايرة لما جرى.

وأكدت إدارة أمن عدن أن جميع الإجراءات نُفذت وفق القوانين واللوائح النافذة وتحت إشراف الجهات المختصة، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات تمس الأمن والاستقرار أو تستهدف منتسبي الأجهزة الأمنية.

ودعت السلطات الأمنية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانسياق وراء ما وصفتها بالشائعات أو المعلومات المضللة.

وأفادت مصادر محلية بأن الخلاف نشب بين الشقيقين "غمدان الصباحي" و"صلاح الصباحي"، وقام على إثره المدعو "غمدان" بإطلاق النار مباشرة صوب شقيقه "صلاح" مما أدى إلى مقتله على الفور.

ووفقاً للمصادر، فإن نجل الضحية سارع عقب مقتل والده بالرد وإطلاق النار على عمه الجاني (غمدان)، مما أسفر عن إصابته، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في حالة صحية حرجة.

وتأتي هذه الواقعة الصادمة في سياق تصاعد مخيف لجرائم العنف الأسري والنزاعات العقارية في المحافظة، وسط غياب تام للأمن والقضاء وانفلات أمني غير مسبوق.