وقال الشامسي، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" الجمعة، إن المتهم هاجم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ، قبل أن يتمكن طيار احتياطي كان على متن الرحلة، بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، من السيطرة عليه وإنقاذ القائد المصاب.

وأضاف أن طيارين احتياطييْن استعادا السيطرة على الطائرة وحوّلا مسارها إلى مدينة تبوك السعودية، حيث هبطت بسلام.

وبحسب التحقيقات، استغل المتهم رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار، قبل الشروع في تنفيذ مخططه خلال الرحلة الثالثة في 30 سبتمبر/أيلول 2026.

وأوضح النائب العام أن المتهم أقر، بحضور محاميه، بتفاصيل التخطيط والتنفيذ، قائلاً إنه تصرف بمفرده، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للتحقق من عدم وجود شركاء أو ارتباطات أخرى.

وأشار البيان إلى أن المتهم تحدث عن ارتياده، خلال دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، مسجداً تابعاً للمعهد الملكي للتكنولوجيا، وتعرّفه إلى القائمين على مركز "ماي سنتر"، الذي قال البيان إن شخصاً لبنانياً يُعرف باسم "أبو حمزة" كان يديره، وإنه كان يحظى بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان، وفقاً لأقوال المتهم.

وذكر الشامسي أن التحقيقات أظهرت استعداد المتهم لتنفيذ مخططه نفسياً وبدنياً، من خلال متابعة مواد وصفها البيان بأنها تحريضية على الإرهاب، والتدرب على الملاكمة تحت إشراف مدرب خاص.

وعن مسيرته المهنية، قال البيان إن المتهم عمل لدى الطيران العُماني بين عامي 2020 و2024، ثم لدى الخطوط الملكية المغربية لعدة أشهر في عام 2025، قبل التحاقه بـ"فلاي دبي" في يناير/كانون الثاني 2026، مؤكداً أنه استوفى متطلبات التوظيف المهنية والأمنية لدى الشركة.

وأضاف النائب العام أن التحقيقات شملت الاستماع إلى إفادات قائد الطائرة والطيار الاحتياطي ومساعده وأفراد الطاقم، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي إصابة قائد الرحلة في الرأس بجروح حديثة تتفق مع استخدام أداة من طبيعة فأس الطوارئ.

وأكد الشامسي استمرار فحص الأدلة والتسجيلات والتقارير الفنية، للتحقق من دوافع الواقعة واحتمال وجود متورطين آخرين، مشيراً إلى أن النيابة ستعلن نتائج التحقيقات تباعاً.

وتعود الحادثة إلى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تعرضت الرحلة "FZ1073" المتجهة من دبي إلى تل أبيب لهبوط حاد تجاوز 16 ألف قدم خلال نحو 30 ثانية، وفق بيانات تتبع الرحلة التي راجعتها وكالة "رويترز".

وكانت الطائرة تقل أكثر من 170 راكباً، غالبيتهم إسرائيليون، عندما وقع الاعتداء داخل قمرة القيادة، قبل تحويل مسارها إلى تبوك والهبوط بسلام، فيما احتجزت السلطات السعودية مساعد الطيار عقب وصول الطائرة.

وبينما تُجمع التقارير الدولية والإحصاءات الرسمية على أن غزة دُفعت نحو كارثة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، يبرز التساؤل الإستراتيجي الأكثر إلحاحاً وحساسية في الشارع الفلسطيني والعربي: ماذا جنت غزة وأهلها من هذا التحرك سوى الخراب المطبق، في وقت بقيت فيه إيران وعواصم ما يسمى "محور المقاومة" بعيدة عن دفع الثمن، مستثمرةً المأساة الغزية لتثبيت أوراقها التفاوضية وتعزيز نفوذها الإقليمي.

 الذكرى الثالثة تحت النار.. اعتداءات مستمرة وقصف يومي

بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر، يثبت الواقع الميداني أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سابقاً بات مجرد حبر على ورق أمام القصف اليومي. 

ففي الساعات الماضية واليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، شنت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية سلسلة اعتداءات دامية عبر القطاع؛ استهدفت خيام النازحين والمسعفين، حيث أسفرت الغارات الحالية عن ارتقاء عدد من الشهداء، من بينهم مسعف متطوع في الدفاع المدني الفلسطيني (محمد تاموس) استُهدف في شمال غزة، بالإضافة إلى استشهاد مواطنين في قصف طائرة مسيرة استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي البراق غرب خان يونس. 

أيضاً غارات الشمال والجنوب، حيث هزت الانفجارات العنيفة مناطق بيت لاهيا وجنوب القطاع، مما يرفع كلفة ضحايا هذه الهدنة المفترضة إلى أكثر من 1,460 شهيداً سقطوا منذ الإعلان عنها، نتيجة الهجمات شبه اليومية التي تشنها القوات الإسرائيلية بدعوى ملاحقة خلايا حماس. 

 جردة حساب الدماء.. إبادة الأسر وتفحم الأحلام

على الصعيد البشري التراكمي، لم تكن الفاتورة التي دفعها سكان غزة محتملة؛ إذ تشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى حصيلة مروعة.

 أرقام الضحايا

ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 74,245، بينما تجاوز عدد المصابين 175,000، ولا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

تمزيق النسيج الاجتماعي

خلّفت الحرب واقعاً ديموغرافياً واجتماعياً كارثياً بوجود 71,000 يتيم و64,000 أرملة، فضلاً عن إبادة أكثر من 2,700 أسرة بالكامل من السجلات المدنية.

 الإعاقات المستدامة 

سُجلت آلاف الحالات من بتر الأطراف، شكل الأطفال النسبة الأكبر منها، إلى جانب الآلاف من حالات الشلل وفقدان البصر. 

 جغرافيا الركام.. قطاع بلا مقومات حياة

وفقاً لبيانات وكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا واليونيسف تحول قطاع غزة إلى بؤرة غير صالحة للسكن البشري، حيث طال الدمار والتجريف نحو 82% من إجمالي البنية التحتية والمباني في القطاع، مما ترك قرابة مليوني فلسطيني (90% من السكان) في حالة نزوح دائم وعشوائي داخل مخيمات من الخيام المهترئة التي لا تقي حر الصيف ولا سيول الشتاء. 

كما تم تدمير مئات آبار المياه المركزية وارتفعت نسبة تدمير الأراضي الزراعية، مما أدخل القطاع في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مترافقاً مع أزمة مجاعة وتضخم فلكي في الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، حرمت الحرب نحو 700,000 طفل من التعليم الرسمي لثلاثة أعوام متتالية بعد تضرر أو تدمير 98% من المدارس.  

 الحسابات الإقليمية.. غزة تدفع الدم وطهران تجني النفوذ

في المقابل، يُظهر التحليل السياسي للمشهد مفارقة حادة بين حجم التضحيات الفلسطينية وبين الأداء الإستراتيجي لما يُسمى بـمحور المقاومة بقيادة إيران؛ حيث يرى مراقبون سياسيون أن غزة استُخدمت كـرأس حربة في معركة لم تكن حسابات الربح والخسارة فيها متكافئة.

فعلى مدار السنوات الثلاث، وظفت إيران وأدواتها الإقليمية تضحيات غزة في شعارات تعبوية وإعلامية كبرى تحت مسمى الدفاع عن القدس وتثبيت وحدة الساحات. لكن على أرض الواقع، اقتصر إسناد المحور على ضربات منضبطة ومحسوبة بدقة (سواء من جنوب لبنان، أو اليمن، أو العراق) صُممت لحفظ ماء الوجه السياسي وتجنب الدخول في حرب شاملة قد تهدد أمن النظام الإيراني مباشرة.  

وبينما فقدت حماس مجمل قيادات الصف الأول السياسية والعسكرية (أمثال إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف)، وفقد حزب الله هيكله القيادي، ظلت الحواضن الفكرية والتمويلية الإستراتيجية في طهران بمنأى عن أي كلفة بشرية أو تدميرية تذكر، بل واصلت توظيف دماء الفصائل كورقة ضغط في المفاوضات الدولية مع الغرب حول ملفها النووي ونفوذها الإقليمي.  

أزمة الشرعية السياسية لحماس

كما تُواجه حركة حماس داخلياً تساؤلات شعبية صامتة وعلنية حول الجدوى الإستراتيجية لإطلاق عملية بهذا الحجم دون توفير الحد الأدنى من الحماية للمدنيين أو تأمين شبكات إغاثة مستقلة، مما جعل الحركة تظهر في نظر شريحة واسعة من المراقبين كمن قامر بمصير شعب كامل من أجل تحقيق أجندة أيديولوجية تتقاطع مع مصالح قوى إقليمية.

مآلات هشة على أنقاض الهوية

مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على ما يزيد عن نصف مساحة القطاع (بما في ذلك المحاور الإستراتيجية والمعابر)، تترسخ قناعة لدى النخبة والشارع الفلسطيني والعربي بأن طفرة العنتريات والشعارات الحماسية المعتمدة على الوعود الإقليمية الواهية، لم تورث غزة سوى نكبة متجددة فاقت في آثارها نكبة عام 1948؛ إذ دُمرت المدن، وتشتت الأسر، وتراجعت القضية الفلسطينية من مربع التحرر السياسي إلى مربع البحث المضني عن خيمة صالحة وكوب مياه نظيف، بينما تستمر العواصم الإقليمية الراعية والجماعات المسلحة في إدارة اللعبة السياسية على أشلاء الضحايا.

ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء تعاملاتها وعلاقاتها المالية المرتبطة بإيران، في تحذير يعكس تشديد واشنطن إجراءاتها الرامية إلى تضييق القنوات التي تستخدمها طهران للوصول إلى النظام المالي العالمي. 

وجاء التحذير في إطار حملة أمريكية واسعة لعزل الاقتصاد الإيراني، اعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت في أغسطس تحت اسم "الإقصاء الاقتصادي"، بهدف استهداف مصادر الإيرادات والشبكات المالية التي تقول واشنطن إنها تساعد طهران على تجاوز العقوبات وتمويل أنشطتها. 

وصعّدت واشنطن خلال الأسابيع الماضية ضغوطها على مؤسسات مالية في دول ثالثة، محذرة من أن التعاملات المرتبطة بإيران قد تعرض المؤسسات الأجنبية لخطر العقوبات أو تقييد وصولها إلى النظام المالي والدولار الأمريكي.

ويأتي التحذير الجديد بينما توسع إدارة الرئيس دونالد ترامب نطاق العقوبات الثانوية، في مسعى لمنع إيران من استخدام المصارف وشبكات التمويل الخارجية كقنوات بديلة لتجاوز العقوبات الأمريكية.

وقالت الدول الثلاث، في بيان عقب الاجتماع، إن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجاهزية والتكامل العسكري ورفع القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية لكل دولة.

وأدان الاجتماع محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكداً رفض أي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.

وأشادت تركيا وباكستان بجاهزية القوات المسلحة السعودية وأدائها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة.

وفي إجراء لتفعيل البناء المؤسسي للحلف، عينت اللجنة الفريق المتقاعد نعمان محمود، من باكستان، أول أمين عام للحلف لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت الدول الثلاث أن أمن أي دولة طرف يمثل جزءاً من الأمن الجماعي، مشددة على أن تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك وترجمتها إلى إجراءات عملية يعزز الردع ويؤكد التزامها بالدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال سلاح الجو النيجيري في بيان إن الحادث وقع صباح الإثنين في منطقة إغبكودا بولاية أوندو، أثناء رحلة للطائرة من طراز "إيه تي آر 42" كانت متجهة من مدينة بنين إلى لاغوس.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ بدأت العمل في موقع الحادث، فيما أعلن وزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 25 راكباً و7 من أفراد الطاقم على متن الطائرة.

وقال كيامو، في منشور على منصة "إكس"، إن السلطات تمكنت من تحديد موقع حطام الطائرة، دون أن يقدم تفاصيل فورية بشأن عدد الضحايا أو حالة الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وقال هيلي، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ في أيسلندا، إن السلطات البريطانية تبحث في عدة مسارات وفرضيات بشأن الحادث، مضيفاً أن رئيس الوزراء البريطاني قال إن من المرجح أن تكون إيران مسؤولة عنه، مع التشديد على أن الحكومة لم توجه اتهاماً رسمياً إلى طهران حتى الآن.

وجاءت تصريحات الوزير بعد إعلان الشرطة البريطانية اعتقال رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، يبلغ من العمر 27 عاماً، في لندن للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي، ما رفع عدد المعتقلين على خلفية القضية إلى 6، وفق ما أوردته بلومبرغ.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اعتقال 5 رجال قرب قاعدة فيرفورد، بعد رصد 3 مركبات مشبوهة كانت متجهة نحو القاعدة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب إن المعتقلين أوقفوا للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات، قبل أن توجه إليهم أيضاً شبهات التحضير لعمل إرهابي.

كما أخضعت السلطات رجلاً بريطانياً آخر للاستجواب بعد تحذيره من أن أقواله قد تستخدم ضده، فيما فتشت الشرطة عقارين في المنطقة في إطار التحقيق.

ووصف هيلي الحادث بأنه "بالغ الخطورة"، بينما قالت الشرطة إنها لم تعثر على متفجرات في موقع الواقعة، لكنها ضبطت كمية من الوقود.

وأُفرج لاحقاً عن خمسة من الموقوفين بكفالة، في وقت أثار فيه قرار الإفراج انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة فيرفورد في غرب إنجلترا لتنفيذ عمليات جوية ضد إيران. 

وكانت بريطانيا قد سمحت للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية لتنفيذ عمليات دفاعية ضد أهداف إيرانية، في إطار ما قالت الحكومة البريطانية إنه دعم للولايات المتحدة وحماية للمصالح البريطانية.

وتأتي التحقيقات في وقت تصاعدت فيه مخاوف بريطانيا من أنشطة مرتبطة بإيران داخل أراضيها، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية خلال الأشهر الماضية إجراءات ضد جماعات وشبكات قالت إنها مرتبطة بأجهزة الأمن الإيرانية وأنشطة تستهدف مصالح بريطانية وحلفاء لندن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار عملية "الإقصاء الاقتصادي" التي أطلقتها في 24 أغسطس/آب، بهدف قطع القنوات التي تستخدمها إيران لتوليد الإيرادات وتمويل أنشطتها العسكرية وبرامج الصواريخ والهجمات الإلكترونية والحرس الثوري.

وشملت العقوبات شركتي "إيران خودرو" و"سايبا" لصناعة السيارات، اللتين قالت الخزانة إنهما تستحوذان على أكثر من 90% من سوق السيارات الإيرانية، إلى جانب شركة سكك حديد جمهورية إيران الإسلامية، وشركة "قطارات رجا" لنقل الركاب، وشركة "راه آهن حمل ونقل" المتخصصة في شحن البضائع.

كما طالت الإجراءات شركات أجنبية، بينها جهات في دول عدة، توفر إمدادات لقطاع السيارات الإيراني، في اجراء يستهدف توسيع نطاق العقوبات ليشمل شبكات التوريد المرتبطة بالاقتصاد الإيراني.

وتأتي العقوبات في وقت تواجه فيه طهران قيوداً متزايدة على صادراتها النفطية وحركة الشحن، ما دفعها، بحسب تقييمات نقلتها رويترز، إلى الاعتماد بصورة أكبر على وسائل النقل البرية، بما فيها السكك الحديدية، لنقل النفط والأسمدة والمواد الكيميائية وسلع أخرى.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات تستهدف بصورة مباشرة الجهات التي تساعد الحكومة الإيرانية، مضيفاً أنها تمهد الطريق أمام الولايات المتحدة وشركائها لاستنزاف إيرادات طهران.

وتندرج الخطوة ضمن حملة أمريكية أوسع أعلنتها الخزانة في أغسطس، وقالت إنها تستهدف ما تبقى من القنوات الاقتصادية التي يعتمد عليها النظام الإيراني، بما في ذلك شبكات التهريب والتحايل على العقوبات ومصادر الإيرادات.

وقالت الشركة إن الرحلة رقم «FZ 1073»، التي غادرت دبي متجهة إلى تل أبيب في 30 سبتمبر، تعرضت لـ«واقعة أثناء تحليقها»، من دون أن تكشف طبيعة الواقعة أو ملابساتها.

وأضافت «فلاي دبي» أنها ستصدر تحديثات إضافية بشأن الرحلة فور توافر مزيد من المعلومات، مؤكدة سلامة الركاب على متن الطائرة.

وكان ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين قد أفادوا في وقت سابق بأن طائرة تجارية متجهة من دبي إلى تل أبيب أطلقت إشارة طوارئ أثناء تحليقها، قبل أن تغيّر مسارها فوق الأجواء السعودية وتتجه للهبوط في تبوك، وكان على متنها 174 إسرائيلياً.

من جانبه، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الواقعة «ليست اختطافاً»، في وقت أظهرت فيه بيانات تتبع الرحلات أن الطائرة أرسلت إشارة الطوارئ الدولية «7700»، قبل أن ترسل لاحقاً الرمز «7500»، المرتبط بحالات الاختطاف أو التدخل غير القانوني في الطائرات.

ولم تقدم الشركة حتى الآن تفاصيل بشأن سبب إرسال إشارات الطوارئ أو تغيير مسار الرحلة، فيما ينتظر صدور مزيد من المعلومات حول ملابسات الواقعة.

وقال البنتاغون إن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان يمثل ختام عملية "العزم الصلب" في العراق، وهي المهمة التي قادتها الولايات المتحدة منذ عام 2014 ضد التنظيم الذي سيطر في ذروة توسعه على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي للقوات العراقية، فيما ستتولى قوات الأمن العراقية مسؤولية مواصلة العمليات الرامية إلى حماية البلاد وملاحقة فلول "داعش".

وجاء الانسحاب بعد اتفاق أبرمته بغداد وواشنطن في عام 2024 للانتقال تدريجياً من مهمة التحالف العسكرية إلى شراكة أمنية ثنائية، إذ انسحبت قوات التحالف تباعاً من قواعدها في أنحاء العراق، قبل أن يقتصر وجودها العسكري على إقليم كردستان.

وكان تنظيم " داعش" قد خسر السيطرة على آخر مناطقه في العراق عام 2017، ثم في سوريا عام 2019، لكن قوات التحالف واصلت وجودها في البلدين لملاحقة خلايا التنظيم ومنع عودته.

وعقب الإعلان الأمريكي، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العراق دخل "مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق"، في إشارة إلى تولي القوات والمؤسسات العراقية المسؤولية الأمنية بصورة كاملة.

وترى الحكومة العراقية أن إنهاء الوجود العسكري للتحالف يزيل إحدى الذرائع التي استندت إليها فصائل مسلحة مدعومة من إيران للاحتفاظ بسلاحها، بينما أثار الانسحاب في المقابل نقاشاً بشأن قدرة القوات العراقية على مواجهة أي عودة محتملة لنشاط "داعش" وضمان الأمن من دون وجود عسكري امريكي مباشر.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة "آيه بي سي نيوز" إن الاختراق طال بيانات 2.76 مليون شخص على قيد الحياة، إضافة إلى معلومات تخص نحو 294 ألف متوفى، وشملت البيانات المكشوفة أرقام الضمان الاجتماعي وتفاصيل عن الوظائف التي شغلها أفراد عسكريون ومدنيون.

وأفاد المسؤول بأن نظاماً تابعاً لمركز بيانات القوى العاملة الدفاعية (DMDC) تعرض لوصول غير مصرح به من جانب عدد محدود من المستخدمين خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويوليو/تموز 2026. واكتشف المركز الثغرة في يوليو، قبل أن يعمل على معالجتها وتأمين النظام.

ويحتفظ مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية بأكثر من 60 مليون سجل مرتبط بوزارة الدفاع، تشمل بيانات العسكريين في الخدمة والاحتياط، والموظفين المدنيين، والمتعاقدين، والمتقاعدين، والمحاربين القدامى وأفراد أسر العسكريين. وكانت صحيفة «ميليتاري تايمز» أول من نشر تفاصيل الواقعة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون دفاعيون إنهم لم يعثروا حتى الآن على أدلة تشير إلى إساءة استخدام البيانات التي تم الوصول إليها، فيما توفر الوزارة للأشخاص المتضررين خدمات لحماية الهوية ومراقبة الائتمان.

ويأتي الكشف عن اختراق نظام البنتاغون بالتزامن مع حادث إلكتروني منفصل استهدف بوابة التوظيف التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وكان المكتب قد أعلن في سبتمبر/أيلول أنه يحقق في مزاعم باختراق موقع FBIJobs.gov، بعد أن قالت مجموعة القرصنة "ShinyHunter" إنها حصلت على بيانات حساسة تخص موظفين ومتقدمين للوظائف.

وأكد المكتب أن التحقيق مستمر لتحديد طبيعة المعلومات التي ربما تعرضت للاختراق.

وقالت "آيه بي سي نيوز" لاحقاً إن المزاعم شملت بيانات شخصية حساسة، فيما أفادت تقارير أخرى بأن المجموعة قدمت عينات من البيانات المزعومة لصحفيين، دون أن يثبت بشكل مستقل حتى الآن نطاق المعلومات التي حصلت عليها المجموعة.

ولا توجد، وفق المعلومات المتاحة، مؤشرات على وجود صلة بين حادث اختراق نظام بيانات البنتاغون والواقعة المنفصلة المتعلقة ببوابة التوظيف التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت القيادة المركزية، في منشور على منصة "إكس»، إن تصريحات قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرة القوات البحرية الإيرانية بشكل كامل على المضيق "غير صحيحة".

وأضافت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مستشهدة باستمرار حركة السفن عبره، مؤكدة أن آلاف السفن تواصل المرور بحرية، فيما جرى نقل أكثر من مليار برميل من النفط عبر المضيق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشارت " سنتكوم" إلى القدرات البحرية الإيرانية، قائلة إن إيران " لا تمتلك قوة بحرية" بعد أن قالت إن القوات الأمريكية أغرقتها.

ويعد مضيق هرمز، الذي يفصل بين إيران وسلطنة عمان ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، ما يجعل وضع الملاحة فيه موضع متابعة دولية مستمرة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "رفضت عرضهم"، مضيفاً أن إيران تريد إعادة فتح المضيق فوراً لأنها، بحسب قوله، تتكبد خسائر كبيرة، بينما تحقق الولايات المتحدة مكاسب عسكرية.

وأضاف: "يريدون إبرام اتفاق، وأعتقد أن ذلك جيد. أنا أيضاً أريد التوصل إلى اتفاق".

ولم يحدد ترامب البنود التي دفعت واشنطن إلى رفض المقترح، فيما قالت طهران إن خطتها تتضمن إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام ووقف الأعمال القتالية، مقابل خطوات أمريكية تشمل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن أموال مجمدة وتخفيف القيود على صادرات النفط.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال إن موافقة واشنطن على المقترح ستطلق مهلة مدتها سبعة أيام لتنفيذ ترتيبات إعادة فتح المضيق ووقف القتال، على أن تلي ذلك محادثات بشأن قضايا أخرى يتفق عليها الطرفان.

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن المقترح نُقل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 سبتمبر، وأن طهران ترى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لاستئناف المسار الدبلوماسي إذا اتخذت واشنطن خطوات عملية.

ويربط المقترح الإيراني بين الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وبين الإجراءات العسكرية والاقتصادية الأمريكية، ما يجعل آلية تنفيذ الالتزامات وضماناتها نقطة رئيسية في أي تفاوض لاحق.

وتعقد الملف النووي المفاوضات أكثر. فترامب يؤكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، بينما قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران لا تعتزم تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي حتى في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. كما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده لمحادثات نووية، لكنه رفض ما وصفه بالإكراه والضغط.

ويأتي ذلك فيما لا تزال المواجهة العسكرية والاقتصادية مستمرة، مع استمرار القيود على الملاحة في هرمز وتداعياتها على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. 

وكانت اضطرابات الملاحة في المضيق قد دفعت شركات ودولاً في المنطقة إلى البحث عن مسارات وترتيبات بديلة لنقل النفط والغاز.

وفي مؤشر آخر على هشاشة المسار الدبلوماسي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يشكك في استعداد إيران لتلبية مطالبه، وأنه أبلغ مساعديه بتوقعه استئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر. 

ولا يمثل هذا التقرير إعلاناً عن قرار عسكري أو جدول زمني رسمي.

وبذلك، أبقى ترامب الباب مفتوحاً أمام اتفاق جديد، لكنه رفض الصيغة التي طرحتها طهران. 

وستحدد الخطوات التي ينقلها الوسطاء خلال الأيام المقبلة ما إذا كان الطرفان سيتجهان إلى تعديل شروط المقترح، أم إلى مواصلة الضغوط والمواجهة.

ويبقى فتح مضيق هرمز ووقف القتال والقيود الاقتصادية والملف النووي ملفات مترابطة في أي تسوية محتملة، من دون إعلان حتى الآن عن صيغة جديدة أو موعد لجولة تفاوض رسمية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية الزخم الذي أضفاه لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين خلال قمة "بريكس" في سبتمبر 2026، مشددين على التزامهما بدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع التركيز على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى مثل محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تبادل الطرفان الرؤى حول التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث شددا على ضرورة تكثيف التنسيق بين القاهرة وموسكو لاحتواء الأزمات الراهنة والعمل على التوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، بعيداً عن التصعيد العسكري.

واستعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على مركزيتها كركيزة أساسية لتحقيق السلام، مشدداً على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع في السودان وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث شدد الوزيران على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور الدبلوماسي بين البلدين في المحافل الدولية لإيجاد حلول سلمية للأزمات الراهنة.

وقالت الهيئة إن السفينة اشتعلت فيها النيران وأصبحت تنجرف في البحر، مشيرة إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم، فيما لم تحدد طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

وفي مؤشر على استمرار اضطراب حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي، أظهرت بيانات شحن أولية عبور ثلاث سفن محملة بسلع أولية مضيق هرمز، الثلاثاء، مقارنة بأربع سفن في اليوم السابق، وهو مستوى يقل بكثير عن المتوسط المتحرك للعبور خلال عشرة أيام، والبالغ نحو 15 سفينة يومياً.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبع السفن، عند الساعة الثانية صباحاً بتوقيت غرينتش الأربعاء، أن السفن الثلاث، من بينها ناقلة من فئة "باناماكس"، كانت في طريقها لمغادرة المضيق.

وقالت البيانات إن الأرقام تظل أولية وقابلة للتغيير، في ظل لجوء بعض السفن إلى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الإبحار، ما قد يحجب تحركاتها عن أنظمة التتبع.

وفي تطور آخر، رصدت بيانات "كبلر" ومجموعة بورصات لندن عودة ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المفير" إلى الظهور داخل المضيق، الثلاثاء، بعدما كانت آخر مرة قد شوهدت فيها خارج الممر المائي في 19 سبتمبر/أيلول.

ويكتسب تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز أهمية بالغة، إذ كان الممر المائي، قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ممراً لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تداعيات محتملة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وتراجعت حركة السفن التي يمكن رصدها عبر المضيق، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب، فيما يواصل بعض منتجي الشرق الأوسط تصدير النفط بواسطة ناقلات تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال، ما يحد من إمكانية تتبع تحركاتها.

وأظهرت بيانات أولية من شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الشحن، أن خمس سفن أمكن رصدها أثناء مغادرتها المضيق، الأحد، في حين دخلت ناقلتا نفط صغيرتان إلى الخليج.

وضمت السفن المغادرة ناقلة النفط العملاقة "بينيوس"، وناقلتين محملتين بمنتجات نفطية مكررة، إلى جانب سفينتين فارغتين لنقل البضائع السائبة والغاز.

وكانت ثماني سفن، من بينها ناقلة نفط عملاقة، قد غادرت الخليج، السبت، محملة بشحنات من النفط الخام والمنتجات الزراعية والنفطية والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والأسمدة، بينما دخلت ناقلة غاز عملاقة وأخرى للنفط العملاق إلى الخليج.

وفي مؤشر على استمرار بعض تدفقات الطاقة عبر المضيق، أظهرت بيانات "كبلر" ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "شاندونغ ريدوود"، المحملة بشحنة من ميناء رأس لفان القطري، عبرت المضيق في 19 سبتمبر، متجهة إلى باكستان.

وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كانت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تبلغ نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة والحاويات.

ويُعد المضيق أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة العبور منه عاملا مؤثرا في تدفقات النفط والغاز والتجارة الدولية.

وقال سويلم، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية والأجنبية المعتمدين في مصر، إن بلاده استنفدت سبل التوصل إلى اتفاق بشأن السد، لكن إثيوبيا لم تبدِ جدية كافية لإنجاز اتفاق، مشدداً على أن القاهرة لن تسمح بالسيطرة على مصدر المياه الذي تعتمد عليه حياة المصريين.

وأوضح أن مصر تعتمد على نهر النيل في توفير نحو 98% من احتياجاتها المائية، في وقت تعاني فيه من الفقر المائي، إذ يقل نصيب الفرد من المياه عن 500 متر مكعب سنوياً.

واتهم سويلم إثيوبيا بكشف نواياها بشأن إدارة مياه النيل، مستنداً إلى تصريحات لوزير الري الإثيوبي قال إنها تشير إلى أن الهدف من السدود المقامة على النيل الأزرق يتجاوز توليد الكهرباء إلى التحكم في المياه المتدفقة نحو مصر والسودان.

وأضاف أن هذه التصريحات تمثل تطوراً خطيراً، وأن الجهات المصرية المعنية تدرسها، مؤكداً أن القاهرة تحترم القانون الدولي وستتحرك في إطاره للتصدي لأي ضرر يلحق بحقوقها المائية.

ووصف سويلم سد النهضة بأنه غير مستوفٍ، من وجهة نظر مصر، للمتطلبات القانونية الدولية، قائلاً إن إثيوبيا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لجعله سداً شرعياً، وهو ما اعتبره سبباً في احتفاظ القاهرة بحقها في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية حصتها من مياه النيل.

وأشار إلى أن إعلان المبادئ الموقع بشأن السد كان محاولة من مصر والسودان لمعالجة تداعيات القرار الإثيوبي المنفرد ببدء بناء السد عام 2011، مؤكداً أن القاهرة لا تعارض إنشاء السدود، وإنما ترفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق دولتي المصب.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، اتهم سويلم إثيوبيا بعرقلة تعديل الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل، رغم التوافق على إمكانية تعديلها بما يسهم في جمع دول الحوض، مؤكداً استعداد مصر للتعاون، ومشيراً إلى وجود نحو 25 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع دول الحوض.

وحذر الوزير المصري من تداعيات تشغيل السد في فترات الجفاف الممتد، متسائلاً عن آليات إدارته في ظل التغيرات الطبيعية لتدفقات النيل، التي تتناوب فيها سنوات الجفاف والفيضانات.

وقال إن ضخامة السد وقدرته التخزينية، التي وصفها بأنها تعادل نحو 150% من حجم النهر، تزيد من تعقيدات التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مشيراً إلى ما قال إنه أضرار لحقت بمصر والسودان خلال الفترة الماضية.

كما اتهم إثيوبيا بالتسبب في ما وصفه بـ"فيضان صناعي" في السودان، إثر فتح مفيض الطوارئ بالسد، معتبراً أن ذلك جرى بصورة استعراضية، ومحذراً من مخاطر غياب قواعد ملزمة لإدارة المياه خلال فترات الجفاف.

ولفت سويلم إلى أن مصر تواجه ضغوطاً مائية متزايدة مع ارتفاع عدد السكان، موضحاً أن نحو 109 ملايين مصري و11 مليون لاجئ يتشاركون الموارد المائية في البلاد، دون زيادة مقابلة في حصة المياه.

ولم تقدم الإدارة الأمريكية تفسيراً لقرار ترامب قطع إقامته في المنتجع الرئاسي بولاية ماريلاند، بعدما كان مقرراً أن يعود إلى البيت الأبيض الأحد. 

ومع ذلك، فإن تعديل مواعيد تنقلات الرئيس خلال عطلات نهاية الأسبوع ليس أمراً استثنائياً، خصوصاً في ظل توقعات بأمطار وعواصف رعدية في المنطقة الجبلية المحيطة بكامب ديفيد.

وفي تطور متزامن، قلّص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته للولايات المتحدة، وألغى محطة كانت مقررة في ولاية تكساس للقاء الملياردير إيلون ماسك، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يعتزم التوجه إلى نيويورك الخميس المقبل، قبل العودة إلى إسرائيل في اليوم نفسه، دون أن تربط التقرير بين تعديل جدول زيارته والتحركات الأمريكية أو التطورات الأمنية في المنطقة.

وجاءت هذه التغييرات في وقت أعلن فيه التحالف بقيادة السعودية إحباط محاولة للحوثيين لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض، فجر السبت، بالتزامن مع تحذيرات أمنية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفارات واشنطن في الشرق الأوسط، نبهت فيها المواطنين الأمريكيين إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

وأشارت التحذيرات إلى مشاركة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في أعمال عدائية ضد السعودية، محذرة من أن النزاع قد يتصاعد سريعاً، في ظل تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وفي واشنطن، أفادت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر أمريكية، بأن إدارة ترامب قد تبحث خيارات عسكرية لتوجيه ضربات إلى مليشيا الحوثي في اليمن، على خلفية التطورات الأخيرة والتهديدات المرتبطة بأمن السعودية والممرات الملاحية الإقليمية.

في المقابل، تمسكت طهران بشروطها المعلنة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. 

وقال محسن رضائي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن بلاده أبلغت واشنطن، عبر وسطاء، بسبعة شروط لبدء أي محادثات تهدف إلى إنهاء الأزمة الحالية.

وتشمل المطالب الإيرانية وقف الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأموال والأصول المجمدة في الخارج، إلى جانب وقف التهديدات والاعتداءات الأمريكية بصورة دائمة.

كما تتضمن الشروط اعتراف واشنطن بما تصفه طهران بحقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والملاحة البحرية، ورفع العقوبات، وسحب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من الحدود الإيرانية والممرات المائية الاستراتيجية، بما فيها مضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد بين واشنطن وطهران منذ تعثر اتفاق التهدئة المبدئي المعلن في أواخر يونيو الماضي، بالتوازي مع تجدد المواجهات بين القوات اليمنية والحوثيين، خصوصاً على جبهات الساحل الغربي.

وترافقت المواجهات مع تطورات أمنية في البحر الأحمر وباب المندب، ومحاولات استهداف الأراضي السعودية، كان أحدثها، بحسب إعلان التحالف، محاولة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض، ما يضيف بُعداً إقليمياً إلى الأزمة ويزيد الضغوط على واشنطن بشأن خياراتها المقبلة.

جاءت تصريحات لوبان خلال زيارة ميدانية أجرتها إلى بلدة بوماس في إقليم أود جنوب غرب فرنسا، التي تضررت مؤخراً من إعصار مدمر، حيث انتقدت بشدة نهج الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادي، معتبرة أن الامتناع عن خفض الضرائب يمثل مخاطرة غير محسوبة تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وأوضحت لوبان أن استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية سيدفع المواطنين إلى تقليص استهلاك الوقود بشكل حاد، مما سيؤدي بالتبعية إلى تراجع ملموس في العائدات الضريبية، وهو ما يتناقض مع أهداف الحكومة الرامية إلى تحقيق وفورات مالية، محذرة من أن هذه الحلقة المفرغة ستعرقل خطط التوازن المالي للدولة.

وتتزامن هذه التحذيرات مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي في فرنسا، حيث حذرت مارين تونديلييه، زعيمة حزب الخضر، من اندلاع احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، بالتوازي مع خطط التقشف الحكومية التي تستهدف توفير 54 مليار يورو في ميزانية عام 2027.

وفي سياق متصل، أقر وزير المالية رولاند ليسكور في 11 سبتمبر الجاري بأن أسعار الوقود، التي تأثرت سلباً بالتوترات الجيوسياسية منذ فبراير الماضي، ستظل عند مستويات مرتفعة لفترة زمنية طويلة، في وقت أشارت فيه تقارير صحفية إلى أن متوسط سعر لتر الديزل في فرنسا قد سجل مستوى قياسياً بلغ 2.4 يورو، بينما تجاوز سعر البنزين حاجز 2.2 يورو للتر الواحد.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز"، أوضح روبيو أن كلاً من الدنمارك وغرينلاند تدركان افتقارهما للموارد المالية والعسكرية الكافية لتأمين الجزيرة بشكل مستقل في حال تعرضها لأي تهديد خارجي أو هجوم محتمل. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تمتلك القدرات الاستراتيجية واللوجستية اللازمة لضمان أمن المنطقة وحمايتها.

ويأتي هذا التصريح في سياق الإعلان السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق يوصف بـ "الأبدي" مع الجانب الدنماركي، يهدف إلى إرساء قواعد أمنية مستقرة في غرينلاند. وبموجب هذا التفاهم، ستتولى واشنطن المسؤولية الكاملة عن أمن الجزيرة دون تحميلها أي أعباء مالية إضافية.

وفي إطار تنفيذ بنود الاتفاق، من المقرر أن يبدأ البنتاغون عمليات نشر فورية لقوة عسكرية كبيرة في غرينلاند، وذلك لتعزيز الحضور الأمريكي في المنطقة القطبية الشمالية وتأمين المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة التغيرات الأمنية المتسارعة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية بأن الاجتماع شهد مشاركة واسعة النطاق، ضمت نحو 154 من القادة العسكريين والمخططين والخبراء البحريين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة شقيقة وصديقة، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي.

وتركزت النقاشات خلال الاجتماع على آليات دمج القدرات العسكرية للدول المشاركة، وتحديد المهام العملياتية المشتركة، بما يضمن تحقيق جاهزية متكاملة تحت قيادة موحدة، وهو ما يعكس التزام الدول الأعضاء بضمان استقرار الممرات المائية الاستراتيجية.

وفي سياق تعزيز قاعدة التحالف، وقعت عدة دول جديدة على ميثاق التحالف وبيانه المشترك، مما أدى إلى ارتفاع عدد ضباط الارتباط الممثلين للدول الأعضاء إلى 28 ضابطاً، وهو ما يعزز من فاعلية التنسيق الميداني وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

ويهدف هذا التحالف، الذي يمثل خطوة استراتيجية في حماية الأمن البحري الدولي، إلى تأمين حرية الملاحة في المضائق والممرات الحيوية، والتصدي للتهديدات الأمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، تمهيداً لنشر القوات والبدء الفعلي في تنفيذ مهامها ضمن قطاعات المسؤولية المحددة.

وقالت الهيئة إن الحادث وقع على بعد نحو 16 ميلاً بحرياً شمال شرقي خصب في سلطنة عُمان، وصنفت البلاغ ضمن تحذيرات الهجمات.

ولم تكشف الهيئة عن طبيعة الحادث أو الجهة التي تقف وراءه، كما لم تحدد اسم السفينة أو جنسيتها، مشيرة إلى أن السلطات المعنية بدأت التحقيق في ملابساته.

ودعت الهيئة السفن التجارية التي تعبر المنطقة إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، ما يجعل أي حادث أمني فيه محل متابعة من شركات الملاحة والأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يتركز الاجتماع على التصورات الأمريكية للمرحلة التي ستلي الحرب، في وقت تعمل فيه إدارة ترامب على إعداد استراتيجية أوسع للتعامل مع إيران والمنطقة بعد توقف العمليات العسكرية.

وقال "أكسيوس" إن الخطة الشاملة لمرحلة ما بعد الحرب يُتوقع أن تكتمل بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، بعدما وجهت وزارة الخارجية الأمريكية دعوات أولية بهذا الشأن، بحسب التقرير.

وأشار أحد المصادر إلى إمكانية توسيع الاجتماع ليشمل قادة دول عربية وإسلامية أخرى، في حال اتُخذ قرار بهذا الاتجاه.

ويأتي التحرك الدبلوماسي في وقت قال فيه ترامب الأربعاء إنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها، فيما أشار إلى أن واشنطن تلقت رسائل مباشرة من طهران تفيد برغبتها في التوصل إلى اتفاق. ولم يعلن البيت الأبيض رسمياً تفاصيل الاجتماع حتى الآن.

ويأتي الاجتماع المرتقب أيضاً بعد تحركات أمريكية وإقليمية متزايدة لبحث شكل الترتيبات الأمنية والسياسية في المنطقة بعد الحرب. 

وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون وإسرائيليون وعرب قد عقدوا اجتماعاً في ألمانيا الأسبوع الماضي لبحث الحرب مع إيران والتوترات الإقليمية، وفقاً لـ«أكسيوس».

وفي مؤشر آخر على التحضير لمرحلة ما بعد الحرب، قالت «أكسيوس» في وقت سابق من سبتمبر إن إدارة ترامب بدأت إعداد استراتيجية تركز على احتواء إيران وتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع مسار التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة.

وفي إسرائيل، يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضاً إلى عقد لقاء مع ترامب في نيويورك، إلا أن موعداً محدداً لمثل هذا الاجتماع لم يكن قد تحدد، بحسب مصدر إسرائيلي نقل عنه «أكسيوس».

ويعيد الاجتماع المرتقب إلى الأذهان لقاء ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، عندما عرض عليهم مسودة خطته للسلام في غزة، قبل أن يعلن الخطة بصورة علنية لاحقاً.

وتدخل الحرب مع إيران شهرها السابع وسط مساعٍ متباينة لإنهائها، فيما لا يزال مستقبل المواجهة والترتيبات التي ستليها موضع نقاش داخل الإدارة الأمريكية ومع حلفائها الإقليميين.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" بُثت الثلاثاء، أن إحدى الحادثتين وقعت أثناء وجود طائرته في مولدوفا، فيما حدثت الثانية خلال عودته إلى أوكرانيا عبر العاصمة كيشيناو.

وقال إن طائرة أو طائرتين مسيّرتين دخلتا المجال الجوي المولدوفي خلال الرحلة، مضيفاً أن وجود طائرته الرئاسية في المنطقة كان، في تقديره، سبباً وراء استهداف مولدوفا.

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره قد قال في وقت سابق إن طائرة زيلينسكي "كادت أن تُصاب" بمسيّرة أثناء تحليقها في المجال الجوي المولدوفي، عقب إقلاعها في 9 سبتمبر متجهة إلى أوسلو، معتبراً أن الواقعة تعكس طبيعة المخاطر التي يواجهها الرئيس الأوكراني.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن أفراد الوفد الرئاسي لم يتعرضوا للأذى، فيما لم يكن واضحاً في حينه ما إذا كانت المسيّرات قد استهدفت الطائرة عمداً. لكن زيلينسكي قال إن الحادثتين تعززان اعتقاده بأن موسكو تستخدم الطائرات المسيّرة كأداة للضغط والترهيب.

وتأتي تصريحاته بعد حادثة أخرى أثارت مخاوف بشأن امتداد تداعيات الحرب إلى مسؤولين أجانب. فقد أصابت مسيّرة روسية، الأحد، قطار ركاب كان يقل شخصيات أجنبية رفيعة تزور أوكرانيا، بينهم مسؤولون أوروبيون والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد بترايوس، ما أدى إلى إجلائهم قرب الحدود البولندية.

وقال زيلينسكي إنه لا يستبعد علم روسيا بوجود مسؤولين أمريكيين وأوروبيين على متن القطار، مضيفاً أنه يعتقد أن موسكو "كانت تعلم" بوجودهم، دون أن يقدم في المقابلة أدلة علنية تثبت ذلك.

وقال الرئيس الأوكراني إن القطار كان يضم "وفداً كبيراً من الأوروبيين والأمريكيين" عندما تعرض للهجوم.

وتأتي هذه الوقائع في وقت تتزايد فيه حوادث رصد مسيّرات مجهولة المصدر في أجواء دول أوروبية، وسط اتهامات لبعضها بالارتباط بروسيا، في تطورات تثير مخاوف بشأن انتقال مخاطر الحرب الأوكرانية إلى المجال الجوي للدول المجاورة.

وفي تطور منفصل الثلاثاء، أسقطت مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيّرة داخل المجال الجوي الليتواني للمرة الأولى، وفق مسؤولين عسكريين ليتوانيين نقلت عنهم وكالة أسوشيتد برس، في مؤشر جديد على تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بتكرار حوادث المسيّرات في أوروبا.

وأظهرت بيانات أولية لشركة "كبلر" أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز، الاثنين، انخفض إلى أربع سفن فقط، مقارنة بـ10 سفن في اليوم السابق، في وقت شهدت فيه المنطقة تحركات متزايدة لنقل شحنات الطاقة من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان.

وأظهرت صور وبيانات تتبع الملاحة انتقال كميات أكبر من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال إلى سفن أخرى عبر عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، في محاولة للتعامل مع القيود والمخاطر التي تواجه حركة الناقلات في المنطقة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ كانت حركة الملاحة قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير/شباط تصل إلى نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن الحاويات والبضائع السائبة.

ويمثل المضيق ممراً رئيسياً لنحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل استمرار تراجع حركة السفن عبره مصدر قلق لأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وفي باب المندب، سجلت حركة السفن بدورها انخفاضاً، إذ أظهرت بيانات "كبلر" عبور 21 سفينة لنقل السلع، الاثنين، مقابل 28 سفينة في اليوم السابق، بما يعكس استمرار الضغوط على أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.

وجاء تراجع حركة الملاحة في هرمز بعد إعلان سلطنة عُمان تأجيل محادثات كانت مقررة مع إيران لبحث ترتيبات محتملة بشأن إدارة حركة الملاحة في المضيق، في انتكاسة جديدة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع وتخفيف تداعياته على أسواق النفط العالمية.

وتجري طهران ومسقط منذ فترة مباحثات بشأن آليات تنظيم حركة السفن عبر المضيق، لكن إيران تتمسك بموقف مفاده أن الملاحة لن تعود إلى مستوياتها السابقة حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية، مع طرح إمكانية فرض رسوم أو بدل خدمات على السفن العابرة.

ويواجه هذا الطرح رفضاً من عدد من دول الخليج والولايات المتحدة، ما يضيف عقبة أخرى أمام التوصل إلى ترتيبات مستقرة تضمن حرية الملاحة في الممر الذي يمثل شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية.

ويزيد استمرار انخفاض أعداد السفن العابرة، إلى جانب اللجوء المتزايد إلى عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، من المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واحتمال انعكاس اضطراب الملاحة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أشاد ترامب بالأداء المهني لراتكليف، مشدداً على انخراطه العميق في جميع تفاصيل الملفات التفاوضية. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب نفي المتحدثة باسم الوكالة، ليز ليونز، لتقارير إعلامية أشارت إلى احتمالية تولي راتكليف دوراً أكثر مباشرة في جهود الوساطة.

كما ثمن الرئيس ترامب الجهود التي يبذلها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، معتبراً أن الفريق يحقق تقدماً ملموساً في مسارات تفاوضية متعددة، بما في ذلك الجهود الرامية لتسوية الوضع في قطاع غزة.

يشار إلى أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة شهدت نشاطاً مكثفاً؛ حيث أجرى راتكليف زيارة إلى موسكو في 25 أغسطس الماضي التقى خلالها برئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين. وتلا ذلك زيارة قام بها ويتكوف وكوشنر إلى موسكو في 5 سبتمبر، حيث استقبلهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يتوجها إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اليوم التالي.

وتتوج هذه المساعي الدبلوماسية في ظل تواصل مباشر بين القيادتين الأمريكية والروسية، حيث أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب في 8 سبتمبر الجاري، في خطوة تعكس الاهتمام المتبادل ببحث مسارات إنهاء النزاع.

جاء ذلك في بيان ختامي أصدرته اللجنة عقب اختتام زيارتها إلى الخرطوم في إطار مهمة "مساعٍ حميدة"، حيث أكدت قناعتها الراسخة بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، مع ضرورة أن يكون هذا المسار بملكية وقيادة سودانية خالصة تعكس تطلعات الشعب.

وأوضحت اللجنة أنها أجرت مباحثات وصفتها بالبناءة مع قيادات مجلس السيادة الانتقالي وعدد من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى عقد لقاءات موسعة مع قوى سياسية ومدنية، بما في ذلك "الكتلة الديمقراطية"، ومجموعات مستقلة من النساء والشباب، بهدف الاستماع إلى كافة الأطراف الفاعلة وربط المبادرات الإقليمية والدولية بالجهود الناشئة من الداخل.

وشددت اللجنة على أن أي مسار سياسي مستدام يجب أن يقترن بخطوات ملموسة وعاجلة لحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، مؤكدة في الوقت ذاته على احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ومحذرة من خطورة إقامة هياكل أو سلطات حكم موازية قد تقوض استقرار البلاد.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي، حيث شدد على أن التلويح الغربي بإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا يعد تصعيداً خطيراً. وحمّل بوتين النخب الغربية المسؤولية الكاملة عن الأحداث المأساوية الجارية، معتبراً أن الأزمة الحالية هي نتاج سياسات افتعلتها القوى الغربية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأشار بوتين إلى وجود حالة من الوعي لدى الشعوب الأوروبية تجاه مسار قادتها، معتبراً أن النتائج الانتخابية الأخيرة في ألمانيا، لا سيما صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا"، تعكس حالة الاستياء الشعبي من التوجهات السياسية الحالية. وأوضح أن ما تشهده أوروبا من اضطرابات هو نتيجة تراكم أخطاء منهجية ارتكبها الغرب في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة بعد نهاية الحرب الباردة، مدفوعاً بشعور بالاستعلاء وتفوق القوة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل داخل الأوساط السياسية الأوروبية حول مقترحات محتملة لإرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا في مرحلة ما بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع. وتتمسك موسكو بموقفها الرافض لأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الأوكرانية، معتبرة ذلك خطاً أحمر يهدد أمنها القومي بشكل مباشر.

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عدداً من الأفراد اللبنانيين على قائمة العقوبات، بدعوى ارتباطهم بـ "حزب الله" أو بشبكاته المالية. وشملت القائمة كلاً من عبد الله حمية، وحسين إبراهيم، وغيث حسين وهبي، وميرفت جميل زهر الدين، حيث أكدت الوزارة خضوعهم للعقوبات الثانوية بموجب اللوائح المالية الخاصة بالحزب.

وعلى صعيد الكيانات الاقتصادية، طالت العقوبات شركة "Gold Pro SARL" في بيروت، وشركة "يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة" في منطقتي شتورا وزحلة، لارتباطهما بشبكات مالية خاضعة للعقوبات. كما امتدت الإجراءات لتشمل أفراداً عراقيين مرتبطين بـ "كتائب حزب الله"، إضافة إلى كيانات أخرى متورطة في شبكات تجارية ومالية محظورة.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعديل سياسة التراخيص المتعلقة بإيران، حيث سيتم اعتماد مبدأ افتراض الرفض لجميع طلبات التراخيص، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يفرضها القانون أو تلك المرتبطة بالسلامة الجسدية والبيئية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغوط الاقتصادية على طهران.

وفي سياق متصل، كشف المكتب عن تسوية مالية بقيمة تقارب 1.4 مليون دولار مع فرد اتُهم بتقديم خدمات استشارية وإدارية لشركة برمجيات إيرانية بارزة، وتلقي أرباح ذات مصدر إيراني عبر حسابات أمريكية. وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات صُنفت كـ "جسيمة"، مشددة على أن إنفاذ العقوبات سيظل أولوية قصوى لضمان محاسبة المتورطين في انتهاك السياسات الأمريكية.

وأوضح غروسي، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، أن مفتشي الوكالة لم يتمكنوا حتى الآن من دخول مجمع الأنفاق المحفور داخل الجبل، لكن صور الأقمار الصناعية أظهرت مؤشرات على تحركات وأعمال جديدة في محيط الموقع.

وقال غروسي إن الوكالة رصدت "بعض المؤشرات على وجود نشاط حول موقع البناء"، لكنه أكد أن المعلومات المتاحة لا تسمح لها بتحديد طبيعة الأنشطة الجارية أو الغرض منها.

ويقع الموقع على بعد نحو 220 كيلومتراً جنوب طهران، ويُعتقد أنه مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، فيما تشير أعمال التحصين والأنفاق الموجودة داخله إلى سعي إيران لحماية منشآت حساسة من الهجمات الجوية.

وتأتي تصريحات غروسي في وقت تصاعدت فيه الضغوط الدولية على طهران، عقب قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ما وصفه بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية.

وتواجه الوكالة منذ الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية في يونيو/حزيران 2025 صعوبات متزايدة في تحديد وضع ومكان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات مرتفعة تقترب من درجة الاستخدام في إنتاج سلاح نووي.

ترامب يحذر إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار الأسبوع الماضي مسألة النشاط في جبل الفأس، محذراً طهران من مواصلة ما وصفه بالتحركات المقلقة.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري، الأربعاء، إن هناك "نشاطاً بسيطاً" في الموقع، داعياً إيران إلى عدم "العبث" مع الولايات المتحدة، ومهدداً برد عسكري قوي إذا استمرت في أنشطتها.

ويُعتقد أن أعمال إنشاء الموقع المحصّن بدأت بعد تعرض منشأة إيرانية لإنتاج أجهزة الطرد المركزي لهجوم تخريبي قبل نحو ست سنوات. 

وقال غروسي إن إيران أعلنت في أعقاب ذلك أنها تعتزم نقل بعض أنشطتها الحساسة إلى منشآت داخل الجبال والأنفاق لحمايتها من الهجمات.

ويزيد الغموض المحيط بجبل الفأس من المخاوف بشأن قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، خصوصاً مع استمرار القيود المفروضة على وصول مفتشيها إلى بعض المواقع والمنشآت.

كما أثار قرار مجلس محافظي الوكالة ضد إيران مخاوف من أن يؤدي التصعيد الدبلوماسي إلى تمهيد الطريق أمام هجمات عسكرية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية، في وقت يكرر فيه ترامب أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد الأسباب الرئيسية للمواجهة معها.

تسييس الوكالة

في المقابل، حذرت إيران الدول الغربية من تحويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ما وصفته بـ"أداة للحرب".

وفي مذكرة دبلوماسية وزعتها هذا الأسبوع، قال مندوب إيران لدى الوكالة إن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على بلاده في يونيو/حزيران 2025 وقعت بعد ساعات من صدور قرار متعلق بالملف النووي، معتبراً ذلك مؤشراً على وجود "أجندة خفية" لدى الدول التي دعمت القرار.

وتنفي إيران السعي إلى تطوير سلاح نووي، وتؤكد أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية، بينما تقول القوى الغربية إن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه طهران، إلى جانب القيود المفروضة على عمليات التفتيش، يثير مخاوف جدية بشأن طبيعة برنامجها النووي.

وقالت الوكالة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت خلال الليل وحتى فجر الخميس أطراف بلدة زوطر الشرقية باتجاه ميفدون، إضافة إلى منطقتي وادي الحجير ووادي السلوقي.

وفي بلدة المنصوري، جنوب مدينة صور، أفادت الوكالة بوقوع أكثر من 10 تفجيرات منذ منتصف ليل الأربعاء، بالتزامن مع قصف مدفعي وغارة جوية إسرائيلية استهدفت البلدة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية واصلت تفجير منازل وبنى تحتية في المنصوري ومحيطها، مشيرة إلى أن شدة الانفجارات أحدثت ارتجاجات شعر بها سكان مدينة صور والقرى المجاورة.

وبحسب الوكالة، استخدمت القوات الإسرائيلية أسلوباً جديداً لتنفيذ بعض عمليات التفجير، تمثل في إنزال مسيّرات براميل محملة بمواد شديدة الانفجار وإلقائها من الجو فوق أسطح المنازل، قبل تفجيرها، بدلاً من دخول القوات إلى المناطق المستهدفة.

ولم تورد الوكالة معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى جراء القصف والتفجيرات الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر في جنوب لبنان، رغم إعلان وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي أدى إلى تراجع وتيرة الهجمات الإسرائيلية على المنطقة.

وكانت إسرائيل قد بدأت حرباً على لبنان في الثاني من مارس الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في يونيو، إلا أن عمليات القصف والاستهدافات المتبادلة ظلت مستمرة بدرجات متفاوتة.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته على متن الطائرة الرئاسية متوجهاً إلى دالاس لحضور مؤتمر للحزب الجمهوري: "لا نتطلع إلى اتفاق"، مضيفاً: "أقوم بما هو أكبر من الاتفاق النووي".

وفي تصريحات بشأن الحرب مع إيران، قال ترامب إن القتال سينتهي فوراً عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مضيفاً في تصريح آخر أن الحرب "ستنتهي على الفور عقب فوزنا في الانتخابات المقبلة".

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن الكيفية التي ستنتهي بها الحرب أو طبيعة الترتيبات التي يتوقع أن تقود إلى وقف القتال.

وقال ترامب أيضاً إن الولايات المتحدة هاجمت تسع سفن إيرانية، محذراً من احتمال استهداف المزيد منها. وأضاف: "ربما نغرق المزيد منها".

وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يكرهان بعضهما بشدة"، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من الأشخاص ما زالوا يلقون حتفهم يومياً جراء الحرب.

وأضاف ترامب أنه أجرى "اتصالاً جيداً" مع بوتين، وأن الرئيس الروسي يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه سيكون من "الرائع" التوصل إلى اتفاق إذا كان زيلينسكي يرغب أيضاً في إنهاء الحرب.

وعلى صعيد الاقتصاد، توقع ترامب أن تنخفض أسعار النفط "انخفاضاً كبيراً" بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن العوامل التي ستقود، بحسب توقعه، إلى هذا الانخفاض.

وقالت المذكرة، التي أُعدت في إطار تقييم استخباراتي لأجهزة دول تحالف "العيون الخمس"، إن هناك "ثقة قوية" في أن قدامى أفراد القوات الخاصة الغربية جرى استقطابهم للعمل مدربين لعناصر روس، من بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية.

تحالف العيون الخمس (Five Eyes) هو تحالف استخباراتي يتكون من خمس دول: أمريكا، بريطانيا، كندا، أستراليا ونيوزيلندا. تأسس  بعد الحرب العالمية الثانية 1946، بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الاتصالات. ويُعتبر واحدًا من أقدم وأهم التحالفات الاستخباراتية في العالم

واستند التقييم إلى مقابلات مع اثنين من أفراد القوات الخاصة الأسترالية السابقين وعضو احتياط، أفادوا بأنهم تلقوا عروضاً للعمل مدربين في معسكرات داخل بلغاريا وصربيا، يُعتقد أنها استقبلت متدربين روساً.

وتركزت المزاعم بصورة خاصة على مركز "ألفا ميتال" للتدريب العسكري في شمال بلغاريا، الذي تقول المذكرة إنه يضم مدربين من خلفيات عسكرية متعددة، بينها القوات الخاصة البريطانية والقوات الخاصة الأسترالية والقوات البحرية الخاصة الأميركية.

ويقدم المركز دورات متخصصة للقوات الخاصة وبرامج متقدمة في القنص، بتكلفة تقارب 4 آلاف يورو للفرد، ويستهدف متدربين يسعون للعمل في شركات عسكرية خاصة أو مجالات حماية الشخصيات والأمن المؤسسي.

وبحسب المذكرة، واصلت معسكرات التدريب العسكرية الخاصة في أوروبا، منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، استقبال مواطنين روس للمشاركة في دورات قتالية متقدمة، بينها تدريبات على القتال داخل المباني.

وقال عسكريون أستراليون سابقون إنهم تلقوا، من موظفين ما زالوا يعملون في المركز، معلومات تفيد باستمرار تدريب روس هناك حتى عام 2025.

وتأتي هذه المزاعم في وقت تواجه فيه روسيا ضغوطاً متزايدة لتوفير القوى البشرية اللازمة للحرب في أوكرانيا.

وتقدر مصادر غربية إجمالي الخسائر العسكرية الروسية منذ بدء الحرب بنحو 1.4 مليون فرد، بينهم ما يصل إلى 500 ألف قتيل، فيما تشير تقديرات استخباراتية إلى أن موسكو تفقد شهرياً آلاف الجنود بما يتجاوز قدرتها على تعويضهم بالتجنيد.

وينفي مركز "ألفا ميتال" هذه الاتهامات بشكل قاطع، وقال إن الادعاءات المتعلقة بتوظيف عناصر سابقين من القوات الخاصة البريطانية أو تدريب مواطنين روس منذ بدء الحرب "كاذبة".

وتخضع المذكرة حالياً للتحقيق من جانب أجهزة الاستخبارات الأسترالية، وسط توقعات بأن تُشارك نتائج التحقيق مع بريطانيا والولايات المتحدة، في إطار التعاون الاستخباراتي بين دول "العيون الخمس".

وتكتسب القضية حساسية إضافية في بريطانيا وأستراليا، حيث تحظر القوانين على بعض أفراد القوات الخاصة السابقين استخدام خبراتهم العسكرية لمساعدة دول أجنبية في ظروف محددة، ما قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية إذا ثبتت صحة المزاعم.

ولم يصدر ​تأكيد حتى ​الآن ⁠من الجانب الأردني.

وأكدت ألبانيزي في بيان رسمي أن الأنقاض المتراكمة في القطاع، والتي تقدر الأمم المتحدة حجمها بنحو 61 مليون طن، لا تمثل مجرد حطام بنايات مدمرة، بل تشكل مسرحاً للجريمة ومقبرة جماعية وسجلاً مادياً للعمليات العسكرية التي استمرت على مدار عامين. وشددت المسؤولة الدولية على ضرورة إعطاء الأولوية لجمع الأدلة وتحديد هوية الرفات قبل الشروع في أي عمليات إزالة شاملة، مطالبة بأن يتولى الفلسطينيون المسؤولية الكاملة عن خطط التعامل مع هذا الركام.

وفي سياق متصل، أشارت ألبانيزي إلى وجود تقارير تفيد بمشاركة شركات إسرائيلية في عمليات إزالة الأنقاض، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول مصادر هذه المعلومات. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الخارجية الإسرائيلية أو مكتب رئيس الوزراء أو الجيش حول هذه الادعاءات، في حين تواصل السلطات الإسرائيلية نفي الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تتخذ تدابير لتجنب الضحايا المدنيين وتتهم حركة حماس باستخدامهم دروعاً بشرية.

من جانبها، رحبت حركة حماس بتحذيرات المقررة الأممية، مؤكدة على ضرورة إجراء عمليات إزالة الأنقاض وفق معايير تضمن انتشال جثامين المفقودين وحفظ الأدلة القانونية. وتشير التقديرات الفلسطينية إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف قتيل لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه المنطقة من تبعات إنسانية كارثية جراء الحملة العسكرية التي أودت بحياة أكثر من 73 ألف فلسطيني وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.

يُذكر أن مواقف ألبانيزي تثير انقساماً دولياً واسعاً، حيث واجهت في فترات سابقة انتقادات من دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها العام الماضي على خلفية مساعيها القانونية ضد مسؤولين وشركات. وتظل هذه القضية محط اهتمام دولي نظراً لتعقيداتها القانونية والحقوقية المتعلقة بتوثيق الجرائم المزعومة وإدارة ملف الرفات في بيئة مدمرة.

تركزت المباحثات التي جرت في مقر الخارجية الروسية على الجوانب العملية لتطوير العلاقات الثنائية، والتحضير لجدول الاتصالات رفيعة المستوى المرتقبة بين الجانبين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأزمات الراهنة، مع تركيز خاص على التطورات في منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن روسيا تنظر إلى الجزائر كشريك محوري لضمان الاستقرار الإقليمي، بينما تولي الجزائر اهتماماً بالمساعي الروسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في منطقة الساحل. وعلى الصعيد اللوجستي، تجري حالياً مشاورات مكثفة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والجزائر، مع خطط لتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً، بما يسهم في تعزيز التواصل بين البلدين.

تأتي هذه التحركات في إطار تفعيل "إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة" الموقع في يونيو 2023، والذي وضع أسساً متينة للتعاون الاقتصادي والدفاعي. كما يواصل البلدان تنسيق جهودهما في قطاع الطاقة، حيث تشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف، التكرير، والبتروكيمياء، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

يشار إلى أن البلدين قد عقدا مؤخراً الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة في موسكو، والتي أسفرت عن اعتماد بروتوكول يمثل خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، مع الاتفاق على استضافة الجزائر للدورة الرابعة عشرة للجنة، مما يعكس التزام الطرفين بالارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق استراتيجية أوسع.

يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية للنظام الإقليمي العربي، حيث يواجه الوزراء اختباراً جديداً لقدرة الجامعة على تنسيق المواقف الموحدة تجاه الملفات الأكثر إلحاحاً، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة.

وتتصدر القضية الفلسطينية جدول الأعمال، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية والسياسية الخطيرة في الضفة الغربية. وتستند التحركات العربية في هذا الملف إلى ثوابت راسخة، ترفض مخططات التهجير، وتؤكد على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، مع الدفع المستمر نحو وقف العدوان وتكثيف المساعدات الإنسانية.

كما يحضر ملف الهجمات الإيرانية بقوة على طاولة النقاش، بعد سلسلة من الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت سيادة عدد من الدول العربية. ومن المتوقع أن يبحث الوزراء سبل الرد العربي الجماعي على هذه الانتهاكات، والتأكيد على التزام طهران بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وضمان أمن الممرات المائية وحركة التجارة والطاقة.

ولا تقتصر الأجندة على الملفين الفلسطيني والإيراني، إذ تشمل قائمة القضايا الراهنة أزمات لبنان، وسوريا، والسودان، وليبيا، واليمن، والصومال. وتؤكد القاهرة، التي تقود جهود التشاور، على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها، ودعم الحلول السياسية للأزمات القائمة بدلاً من التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات.

وعلى الصعيد المؤسسي، تتسلم تونس رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، خلفاً لمملكة البحرين. وقد أكدت تونس عزمها على تعزيز مسارات التوافق العربي وتقريب وجهات النظر، بالتوازي مع مناقشة ملفات التعاون التنموي والاقتصادي والاجتماعي، لضمان تكامل العمل العربي المشترك بما يتجاوز الملفات الأمنية والسياسية.

وأضافت القيادة في بيان أن الهجمات وقعت في الخامس من سبتمبر/أيلول، بعدما أطلق الحرس الثوري صواريخ باتجاه سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية.

وقالت إن حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنتا من تفادي عدة هجمات، من دون تسجيل إصابات بين أفراد القوات الأمريكية.

وبحسب البيان، استهدفت القوات الأمريكية ناقلتي النفط "داوني" قبالة جزيرة خارك و"ستارك 1" قرب جاسك، وقالت إنهما تابعتان للحرس الثوري الإيراني وإن الهجوم أدى إلى تعطيلهما بشكل نهائي.

كما استهدفت القوات الأمريكية ناقلة النفط "كيلو"، المعروفة أيضاً باسم "نوكسن"، في خليج عمان، بعد إصابتها في عدة مواقع حيوية. 

وقالت القيادة إن السفينة تعطلت بالكامل بعدما أُمر طاقمها بإخلائها.

وذكرت واشنطن ان الناقلات الثلاث مرتبطة بشبكة سرية تدر مليارات الدولارات وتستخدم لتمويل الحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة مرتبطة به في المنطقة.

وقال الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن الضربات تهدف إلى توجيه رسالة مباشرة إلى الحرس الثوري، محذراً من أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات تستهدف قواتها أو سفنها.

وأضاف كوبر أن واشنطن لن تتردد في الدفاع عن قواتها، وأنها مستعدة لاستهداف ما وصفه بـ"أسطول النفط الإيراني المحدود والضعيف" إذا اقتضت الضرورة.

ويأتي التصعيد في وقت تشهد فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران توتراً متزايداً، مع انتقال الاستهداف المتبادل إلى السفن والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة والنقل البحري، بما يرفع المخاطر على حركة الملاحة في الخليج وخليج عمان.

وقالت نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين مطلعين إن التحقيق شمل ضباطاً وموظفين مدنيين كانت لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية، وتركزت الأسئلة على ما إذا كانوا قد نقلوا إلى وسائل الإعلام بيانات مصنفة أو معلومات تتعلق بمستويات مخزون الذخائر الأمريكية.

وأفادت "سي بي إس نيوز" بأن بعض كبار المسؤولين العسكريين خضعوا أيضاً لاختبارات كشف الكذب، مشيرة إلى أن التسريبات أثارت غضب الرئيس دونالد ترامب.

ووفقاً لمصادر الشبكة، كان عدد الأشخاص المخولين بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بمخزونات الذخائر محدوداً للغاية، ما دفع المحققين إلى بحث احتمال وقوف جهة استخبارات أجنبية وراء التسريبات. 

ولم تشر المصادر إلى إخفاق أي من المسؤولين الذين خضعوا للاختبارات في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتسريب المعلومات.

وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية، شون بارنيل، إن الوزارة لا تعلق على التحقيقات الداخلية المتعلقة بالموظفين، لكنه أكد أنها تتعامل بجدية مع تسريب المعلومات المصنفة المرتبطة بالأمن القومي، وتحقق فيها لحماية المعلومات السرية والقوات الأمريكية المنتشرة حول العالم.

واستُثني رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، من اختبار كشف الكذب، وفق مسؤول رفيع في البنتاغون.

وتُجرى اختبارات كشف الكذب بصورة دورية لبعض كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، إلا أن إخضاع هذا العدد الكبير من المسؤولين للاختبارات في قضية واحدة يُعد أمراً استثنائياً، بحسب المسؤولين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نشرت، خلال الأسابيع التي أعقبت اندلاع الحرب، تقارير عن الاستهلاك المتسارع لعدد من أكثر الذخائر الأمريكية تطوراً ومحدودية، وسط مخاوف بشأن قدرة المخزونات على مواصلة تلبية الاحتياجات العملياتية.

وفي يوليو/تموز، أعلن وزير الحرب بيت هيغسيث ووزارة العدل تشكيل فريق عمل مشترك لتعقب مصادر تسريب المعلومات الحكومية الحساسة إلى وسائل الإعلام، في إطار حملة موسعة لمحاسبة المسؤولين عن تسريب المعلومات السرية.

وقالت الوزارة، إن العقوبات تستهدف المؤسسة المالية التركية "غولدن غلوبال ياتيريم بنكاسي أنونيم سيركتي" (بنك غولدن غلوبال) للاستثمار وفروعها، ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف شبكات التمويل الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب عائدات النفط، والتحايل على العقوبات، وتمويل الحرس الثوري والجماعات المسلحة المرتبطة بإيران في المنطقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن واشنطن ستواصل استهداف المؤسسات التي تساعد إيران على الوصول إلى النظام المالي العالمي، محذراً البنوك والمؤسسات المالية من مغبة مواصلة التعامل مع الشبكات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

وبموجب العقوبات، تُجمّد جميع الأصول والمصالح العائدة إلى الجهات المدرجة، الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر عموماً على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء معاملات معها، ما لم يحصلوا على ترخيص من وزارة الخزانة.

مسار الأموال

وقالت وزارة الخزانة، إن بنك غولدن غلوبال لعب دوراً في شبكة مالية إيرانية استخدمت لتحويل عائدات نفطية من الصين إلى تركيا، حيث يجري تحويل جزء منها إلى نقد وذهب عبر صرافين مرتبطين بالشبكة.

وأضافت أن البنك وفّر خدمات مصرفية مراسلة لمؤسسات مالية إيرانية، ما أتاح تنفيذ معاملات عبر حسابات مرتبطة بفيلق القدس ووكلائه.

وذكرت الوزارة أن من بين المستفيدين من هذه الترتيبات رجل الأعمال التركي سيتكي أيان وشركات مرتبطة به، وهي شبكة سبق أن فرضت عليها واشنطن عقوبات في عام 2022 بسبب اتهامات بتحويل مئات الملايين من الدولارات من عائدات مبيعات النفط لصالح فيلق القدس.

ويأتي استهداف البنك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يتيح فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك القطاع المالي، وعلى الجهات التي تجري معاملات كبيرة مرتبطة بهذه القطاعات.

وتقول وزارة الخزانة، إن إيران، في ظل العقوبات الأمريكية الواسعة المفروضة عليها، تعتمد على شبكات مالية موازية ومتعددة الدول للحفاظ على تدفق الأموال عبر الحدود، والاستفادة من علاقات مصرفية مراسلة تمنحها وصولاً غير مباشر إلى النظام المالي القائم على الدولار.

تصعيد أوسع

وتندرج العقوبات الجديدة ضمن حملة أطلقتها وزارة الخزانة في أغسطس تحت اسم "المنبوذ الاقتصادي"، والتي تهدف، بحسب الوزارة، إلى قطع ما تبقى من مصادر الإيرادات والقنوات المالية التي تعتمد عليها الحكومة الإيرانية.

وتستهدف الحملة شبكات تهريب النفط، والوسطاء الماليين، والمؤسسات التي تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال وتمويل أنشطة الحرس الثوري والجماعات التابعة له.

وحذرت الوزارة المؤسسات المالية الأجنبية من أن التعاملات الكبيرة مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات قد تعرضها أيضاً لعقوبات ثانوية، بما في ذلك تقييد وصولها إلى حسابات المراسلة في الولايات المتحدة.

وتؤكد واشنطن أن العقوبات لا تستهدف فقط الجهات الإيرانية مباشرة، وإنما تمتد إلى الوسطاء والشركات والبنوك الأجنبية التي تساعدها على الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، مع تركيز متزايد على القنوات التي تستخدمها طهران لتحويل عائدات النفط إلى الخارج والحصول على العملات الأجنبية والذهب، وتمويل أنشطة الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة.

ويأتي التحرك وسط خلاف متصاعد بين طهران والوكالة بشأن برنامجها النووي، ولا سيما عدم تمكن المفتشين الدوليين من الوصول إلى مواقع نووية إيرانية تعرضت للقصف الإسرائيلي والأمريكي، والتحقق من مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار لا يزال قيد التفاوض ولم يُطرح رسمياً على مجلس المحافظين، فيما تعمل الدول الأعضاء على صياغة نص يحظى بالدعم الكافي قبل الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.

ويستند التحرك إلى قرار أصدره المجلس في يونيو/حزيران 2025، خلص إلى أن إيران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، على خلفية عدم تعاونها الكامل مع تحقيق الوكالة بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع لم تعلن طهران عنها.

وبعد يوم واحد من صدور القرار، شنت إسرائيل هجمات على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، قبل أن تنضم الولايات المتحدة إلى العمليات، ما ألحق أضراراً كبيرة بعدد من المنشآت المرتبطة ببرنامج تخصيب اليورانيوم.

ومنذ تلك الهجمات، لم تتمكن الوكالة من استئناف عمليات التفتيش الكاملة في المواقع المتضررة أو التحقق بصورة مستقلة من حجم ومكان مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك المواد المخصبة بنسبة 60%.

وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من الحد البالغ 3.67% الذي سمح به الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وإن كانت أقل من نسبة 90% التي تُعد مستوى مناسباً لإنتاج وقود الأسلحة النووية.

وتقول إيران، بصفتها دولة طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وإن من حقها امتلاك التكنولوجيا النووية وتخصيب اليورانيوم، وتنفي السعي إلى إنتاج سلاح نووي.

لكن الوكالة تعتبر بلوغ إيران مستوى تخصيب قدره 60% مصدر قلق بالغ، خصوصاً أن طهران هي الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم إلى هذا المستوى من دون امتلاك أسلحة نووية.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية ربما نجا من الضربات، ويُعتقد أنه موجود في منشآت تحت الأرض، بينها مجمع أنفاق في أصفهان ومنشأة نطنز.

وقبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو/حزيران 2025، كانت الوكالة تقدر مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بنحو 440 كيلوغراماً، وهو مخزون أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن قدرة طهران على تقليص المسافة الفنية اللازمة لإنتاج مواد صالحة للاستخدام في سلاح نووي.

وستكون إحالة الملف إلى مجلس الأمن، إذا أُقرت، تصعيداً دبلوماسياً كبيراً في مواجهة إيران، وتعيد القضية النووية الإيرانية إلى أعلى هيئة أممية معنية بالأمن الدولي، في وقت لا تزال فيه الخلافات بشأن عمليات التفتيش ومخزونات اليورانيوم دون تسوية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي استهدف، الثلاثاء، ناقلتي نفط تابعتين للحكومة الإيرانية، في إطار موجة ضربات أوسع شملت نحو 100 هدف داخل إيران.

وأوضح المسؤولون أن استهداف الناقلتين لم يكن مرتبطاً بمحاولة كسر الحصار البحري الأمريكي، وإنما جاء رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً في مضيق هرمز.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أقر هذه السياسة بهدف ردع إيران عن مهاجمة ناقلات النفط التي تعبر أحد أهم الممرات البحرية لشحنات الطاقة في العالم.

وكانت الناقلتان الإيرانيتان راسيتين قبالة الساحل الإيراني، شمال خط الحصار البحري الأمريكي، عندما استهدفتهما طائرات مسيرة أمريكية بصواريخ أصابت غرف المحركات، وفق المسؤولين.

وشملت الضربات الأمريكية أيضاً مواقع للدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأنظمة رادار، ومنشآت اتصالات، وقدرات لزرع الألغام، إضافة إلى منصات لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية.

وقال مسؤول أمريكي للموقع إن العمليات تهدف إلى تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والقوات الأمريكية في المنطقة، ومنعها من إعادة بناء قدراتها الصاروخية والرادارية.

وأضاف المسؤول أن الضربات أضعفت القدرات الهجومية الإيرانية في مضيق هرمز، وقد توفر، وفق التقديرات الأمريكية، فترة تصل إلى شهر من انخفاض مستوى التهديد الذي تواجهه السفن التجارية.

وتأتي الضربات في وقت عادت فيه الولايات المتحدة وإيران إلى مواجهة عسكرية مباشرة، بعد أعنف تبادل للنيران بين الجانبين منذ أسابيع، وسط تحذيرات أمريكية من تنفيذ ضربات أكثر تدميراً.

وأعلنت إيران مقتل 11 شخصاً على الأقل جراء الضربات الأمريكية الأخيرة.إذا أردت، أستطيع أيضاً إعداد نسخة أكثر حدة وإيقاعاً إخبارياً، مع مقدمة نارية وخلفية عن أهمية مضيق هرمز وتأثير التصعيد على أسعار النفط والملاحة الدولية.

وقالت القيادة المركزية، إن الضربات جاءت رداً على محاولات هجومية حديثة نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وضد عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. 

وأكدت تقارير أمريكية أن العمليات بدأت اليوم، في ظل تجدد الأعمال القتالية المرتبطة بأمن الممر الملاحي الاستراتيجي. 

وبالتزامن مع الضربات، تواصل القوات الأمريكية تنفيذ إجراءات مرتبطة بالحصار البحري المفروض على إيران. 

ووفق بيانات القيادة المركزية، وحتى الأول من سبتمبر/أيلول، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 84 سفينة تجارية، وتعطيل ثلاث سفن، والصعود إلى سفينتين وتفتيشهما بهدف ضمان الامتثال للإجراءات المفروضة. 

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الضغوط الأمريكية على حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ والمياه الإيرانية، في وقت لا تزال فيه حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز عند مستويات أقل بكثير من المعتاد. 

وفي سياق الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، أظهرت مشاهد عملياتية قيام بحار أمريكي بتوجيه إقلاع مروحية متعددة المهام من طراز UH-1Y Venom من سطح السفينة الهجومية البرمائية USS Boxer (LHD-4)، أثناء إبحارها في بحر العرب ضمن العمليات المرتبطة بالحصار البحري الأمريكي على إيران.

ويأتي التصعيد الجديد في وقت تتزايد فيه المخاطر على حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار المواجهة قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في حركة الشحن وأسواق الطاقة.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية رصدت عناصر من الحرس الثوري يستعدون لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ ضربة وصفها الجيش الأمريكي بأنها محدودة ودقيقة ضد وحدات إيرانية مختصة بزرع الألغام.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العملية استهدفت قوة تابعة للحرس الثوري شكلت "تهديداً وشيكاً" للملاحة في المضيق، من دون الكشف عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الضربات.

وتقع جزيرة لارك عند المدخل الجنوبي لمضيق هرمز، بالقرب من بندر عباس، وتتمتع بموقع استراتيجي يتيح لإيران مراقبة حركة السفن في الممر البحري الذي يربط الخليج بخليج عُمان وبحر العرب.

وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأردن، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية، فيما قالت السلطات الأردنية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ثمانية صواريخ دخلت مجالها الجوي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري توعد برد جديد على الضربات الأمريكية، وقال إن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين، دون تقديم حصيلة مستقلة يمكن التحقق منها.

وفي تطور عسكري آخر، أعلنت إيران، الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9" فوق مضيق هرمز، وقال الحرس الثوري إن الطائرة استُهدفت بصواريخ دفاع جوي قبل أن تتحطم في مياه الخليج. ولم يصدر تأكيد أمريكي فوري بشأن إسقاط الطائرة.

وتأتي الضربات بعد أسابيع من اعتماد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة أساسية على العقوبات الاقتصادية للضغط على طهران، مع تجنب توسيع المواجهة العسكرية المباشرة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات لرويترز الأحد، إن واشنطن تعتزم فرض عقوبات ثانوية جديدة بصورة أسبوعية، تستهدف في مرحلتها الأولى مؤسسات مالية يشتبه في تعاملها مع الأموال الإيرانية.

وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة قد تنتقل لاحقاً إلى إجراءات تستهدف عزل مؤسسات مالية بشكل كامل عن النظام المالي القائم على الدولار، بعد عقوبات فرضتها واشنطن الجمعة على فروع بنك مصر في الإمارات بسبب صلات مالية مزعومة بإيران.

وقال بيسنت إن واشنطن ستواصل هذه الإجراءات "كل أسبوع" في إطار حملة الضغط على طهران.

وفي الوقت نفسه، انعكس التصعيد العسكري على حركة الملاحة في المضيق. وأظهرت بيانات الشحن تراجع عدد سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز إلى نحو خمس سفن يومياً في بداية الأسبوع، رغم أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بسبب قيام بعض السفن بإيقاف أجهزة التعرف الآلي لتقليل مخاطر استهدافها.

وكان الرئيس ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الألغام البحرية في المياه الدولية للمضيق جرى تفجيرها أو إزالتها، محذراً إيران من أن أي محاولة جديدة لزرع الألغام ستواجه برد عسكري.

لكن البحرية التابعة للحرس الثوري رفضت تلك التصريحات، وقالت إن المضيق لا يزال مغلقاً أمام السفن التي لا تحصل على تصريح إيراني.

ويمر عبر مضيق هرمز عادة نحو خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبره مصدر قلق كبير لأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويأتي التصعيد فيما دخل الصراع الإقليمي شهره السادس، وسط مخاوف من تحول المواجهة حول المضيق إلى أزمة أوسع تهدد حركة التجارة وإمدادات الطاقة في الأسواق الدولية.

وأفاد متحدث عسكري في بيان رسمي بأن القوات المسلحة تعاملت مع التهديدات الجوية وفق تقديرات عملياتية دقيقة، حيث تم تدمير الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، مما حال دون وقوع أي تهديد للأرواح أو الممتلكات. وأكد البيان أن هذه العمليات تمت وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، مع عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية ناتجة عن سقوط حطام الصواريخ في المناطق التي جرت فيها عمليات الاعتراض.

وشددت القيادة العسكرية على أن كافة تشكيلات القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، متخذة الإجراءات اللازمة كافة لصون أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي اختراقات خارجية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في أعقاب إعلان الحرس الثوري الإيراني عن توجيه ضربات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، زاعماً استهداف منشآت في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين، وذلك رداً على هجمات أمريكية سابقة استهدفت مواقع إيرانية. في المقابل، أشارت تقارير إعلامية دولية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع في المنطقة لم تسفر عن أضرار استراتيجية كبيرة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد بعد إعلان طهران إطلاق صواريخ من مناطق متفرقة داخل أراضيها باتجاه أهداف إقليمية، في أعقاب هجوم أمريكي على جزيرة لارك أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الحرس الثوري، وسط تهديدات إيرانية بردود أكثر حدة في حال تعرضها لأي هجمات جديدة.

وأكد صدام حفتر أن القيادة العامة للقوات المسلحة قدمت كافة التسهيلات، وبادرت بروح المسؤولية الوطنية للمساهمة في معالجة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مشدداً على التزام القيادة الراسخ بدعم جهود توحيد مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي لعبه القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في دعم هذه المساعي، مؤكداً استمرار القيادة في مساندة كافة المبادرات الرامية لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وحذر صدام حفتر من مغبة عرقلة المسار السياسي الراهن أو العودة إلى مربعات الانقسام، مشدداً على أنه لم يعد هناك أي مبرر منطقي أو قانوني للمزيد من التأخير في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية بعد إبرام هذا الاتفاق.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد نحو توحيد المؤسسات الوطنية، والمضي قدماً دون إبطاء نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، لإنهاء المراحل الانتقالية وضمان استقرار البلاد.

وقالت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال إن 734 شخصاً لقوا حتفهم، فيما لا يزال 2498 في عداد المفقودين، جراء السيول والانهيارات التي اجتاحت مناطق شمال البلاد قرب الحدود الصينية منذ الأربعاء.

وفي الجانب الصيني، أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل 16 شخصاً وفقدان 546 آخرين، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلدين إلى 750 قتيلاً و3044 مفقوداً، وفق الأرقام المعلنة حتى الأحد.

وأعلنت السلطات الصينية كذلك أن 261 أجنبياً من 23 دولة ما زالوا مفقودين في منطقة التبت، عقب انهيار طيني اجتاح منطقة حدودية في جبال الهيمالايا.

وحذرت السلطات النيبالية فرق الإنقاذ والسكان من مخاطر جديدة، بعدما رصدت ارتفاعاً متواصلاً في منسوب مياه نهر بوتيكوشي في منطقة راسوا، وسط استمرار تدفق المياه نحو المناطق المنخفضة.

وقالت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن ارتفاع تدفق المياه يستدعي توخي أقصى درجات الحذر من جانب فرق البحث والإنقاذ والإغاثة والسكان المقيمين قرب مجرى النهر، ولا سيما في مناطق راسوا ونواكوت ودادينغ وتشيتوان.

وفي تفسير أولي لأسباب الكارثة، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الأحداث التي ضربت المنطقة لم تكن زلزالاً، كما أُبلغ عنها في البداية، وإنما نتجت عن انهيار جليدي واسع أعقبه تدفق هائل للركام تسبب في آثار كارثية على امتداد مجرى النهر في النيبال ومنطقة التبت.

وكانت السلطات قد سجلت في البداية الحدث على أنه زلزال بقوة 4.4 درجة، قبل أن تكشف مراجعة التسجيلات الزلزالية عن مؤشرات تتوافق مع انهيار جليدي وتدفق للركام.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ تواجه ظروفاً بالغة الصعوبة، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه ومخاطر الانهيارات، فيما تحاول السلطات تحديد مصير آلاف المفقودين وتقييم حجم الدمار الذي خلفته الكارثة في المناطق المتضررة.

وأعلنت الرئاسة المصرية عن زيارة رسمية مرتقبة للرئيس الصيني، يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في الذكرى السبعين لتأسيسها، وتنسيق الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية. وفي المقابل، حظيت هذه الزيارة باهتمام لافت في إسرائيل، حيث اعتبرتها مراكز بحثية ومنصات إعلامية مؤشراً على تصاعد النفوذ الصيني في المنطقة، وتجاوزاً للعلاقات الاقتصادية التقليدية نحو أبعاد استراتيجية وأمنية أكثر تعقيداً.

وأشارت تقارير إسرائيلية، من بينها مراجعة لمعهد "مشجاب"، إلى أن التعاون الصيني المصري لم يعد مقتصرًا على الاستثمارات، بل امتد ليشمل مناورات جوية مشتركة، ومساعي لتعزيز التعاون التكنولوجي، بما في ذلك صفقات تقنية متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كما أبدت منصات إعلامية إسرائيلية أخرى قلقها من توقيت الزيارة، واصفة إياها بأنها تعكس تحولاً في التوازنات الإقليمية، لا سيما في ظل التغيرات التي تشهدها العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

وتنظر إسرائيل إلى هذه التطورات بحذر شديد نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وتحكمها في قناة السويس، ودورها المحوري في ملفات الأمن الإقليمي، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة والبحر الأحمر. ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن بكين تسعى لتوظيف موقع مصر كحلقة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يمنحها موطئ قدم استراتيجي يتجاوز الأهداف التجارية إلى التأثير في التوازنات السياسية والأمنية التي تعتبرها إسرائيل حساسة لأمنها القومي.

يُذكر أن العلاقات المصرية الصينية التي انطلقت عام 1956 قد شهدت تطوراً نوعياً عبر العقود، وصولاً إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في عام 2014. ومع الزيارة المرتقبة، التي تعد الأولى للرئيس شي جين بينغ إلى مصر منذ عام 2016، تضع إسرائيل هذه الخطوة ضمن قراءة أوسع لمسار التغلغل الصيني في المنطقة، والذي بات يثير قلق تل أبيب من انتقال النفوذ الصيني من قطاع البنية التحتية والاستثمار إلى ملفات التكنولوجيا والأمن الإقليمي.

ورحّب مكتب الأمم المتحدة في سوريا بالمرسوم الرئاسي رقم 163 الصادر في 19 أغسطس 2026، والذي يقر دورة امتحانية استثنائية لطلاب المحافظة، مشدداً في الوقت ذاته على أن لكل طفل حقاً أصيلاً في التعليم، ووجوب توفير بيئة آمنة ومستقرة تمكنهم من أداء اختباراتهم دون عوائق تعيق حرية تنقلهم.

ودعت المنظمة الدولية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تمكين الطلاب، بدعم من ذويهم، من الوصول إلى مراكز الامتحانات، معربة عن رفضها لأي إجراءات من شأنها تقويض المسار التعليمي للأطفال أو حرمانهم من فرصهم الدراسية.

من جانبه، أوضح محافظ السويداء، مصطفى البكور، في تصريحات لوسائل إعلام رسمية، أن الكوادر الحكومية بذلت جهوداً مكثفة على مدار عشرة أيام لتجهيز 30 مركزاً امتحانياً في الريف الشمالي، استجابة للمطالب الشعبية والأهلية، بهدف تيسير العملية الامتحانية للطلاب.

وأعرب البكور عن استيائه من قيام "عصابات خارجة عن القانون" بمنع الطلاب من التوجه لأداء امتحاناتهم، مشيراً إلى أن المحافظة تتلقى مناشدات مستمرة من الطلبة وذويهم للبحث عن مسارات آمنة تضمن لهم الوصول إلى المراكز المحددة وتجاوز العراقيل المفروضة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في منشور على منصة "إكس"، إن "اتفاق الإطار الثلاثي" بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإجراء النقاشات المتعلقة بمستقبل لبنان والتحدث نيابة عن شعبه.

وأضاف أن واشنطن تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد أن ترى لبنان "بلداً آمناً وذا سيادة"، معتبراً أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حزب الله.

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة "لا تريد شيئاً أكثر من أن يسلم حزب الله أسلحته"، داعياً الجماعة إلى التواصل مع الدولة اللبنانية وإبلاغها استعدادها لتسليم السلاح، بما يسمح ببدء مسار لتقريب وجهات النظر.

واتهم المسؤول الأمريكي حزب الله برفض الحوار مع الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة وإسرائيل، وقال إن الجماعة "تتلقى أوامرها ببساطة من إيران".

وختم رسالته بالقول إن الوقت حان لكي يفعل حزب الله "ما هو الأفضل للبنان وللشعب اللبناني".

وتأتي التصريحات الأمريكية غداة رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتفاق الإطار، مؤكداً في خطاب متلفز الجمعة رفض الجماعة التخلي عن سلاحها، وداعياً إلى إسقاط الاتفاق.

وبحسب الصيغة المعلنة للاتفاق، الذي أُبرم في 26 يونيو/حزيران بعد خمس جولات من المفاوضات برعاية أمريكية، يتضمن المسار المقترح نزع سلاح حزب الله، وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من الأراضي التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني على مراحل تبدأ بمناطق تجريبية.

وناقشت الجولة الأخيرة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، التي عقدت في روما مطلع أغسطس/آب، ترتيبات تشكيل لجنة محتملة لمراقبة انتشار الجيش اللبناني وتفكيك البنى التحتية التابعة لحزب الله ونزع سلاحه، وفق مصدر في الرئاسة اللبنانية نقلت عنه وكالة فرانس برس.

ومن المتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال سبتمبر/أيلول، دون تحديد موعد نهائي لها حتى الآن.

وتضع هذه التطورات مسألة سلاح حزب الله في قلب مسار تفاوضي تدفع واشنطن باتجاه تحويله إلى ملف تتولاه الدولة اللبنانية حصراً، في وقت تتمسك فيه الجماعة برفض الاتفاق وتؤكد احتفاظها بسلاحها.

وأفاد شهود عيان بأن أصوات الرصاص لا تزال تتردد في عدة أرجاء من المدينة، لكن لم تتضح طبيعة الأحداث أو الجهة المسؤولة عنها.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الشهود سمعوا دوي إطلاق نار مستمر وانفجارات في مناطق متعددة، مع تركيز الأصوات حول مطار ديوري هاماني الدولي والقصر الرئاسي. وتحدث أحد الشهود عن "تبادل كثيف لإطلاق النار"، مشيراً إلى أن الوضع لا يزال متوتراً.

كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن سكان محليين سماعهم إطلاق نار وانفجارات قرب قاعدة عسكرية داخل المطار.

وأكد أحد السكان أن القاعدة 101 في نيامي شهدت إطلاق نار كثيف وانفجارات.

وفي رد على الأحداث، دعا المجلس العسكري في النيجر عبر منصاته الرسمية إلى "الهدوء" وضرورة تجنب نقل معلومات غير موثوقة، مؤكدًا أن قواته الدفاعية والأمنية في حالة استعداد.

وفي تطور آخر، أفادت "فرانس برس" بانقطاع بث التلفزيون الرسمي في البلاد، دون توضيح الأسباب أو ارتباطها بالأحداث الأمنية.

لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الاشتباكات في محيط المطار والقصر مرتبطة بعملية واحدة، بينما لم تعلن السلطات النيجرية عن أي حصيلة للضحايا أو تفاصيل حول طبيعة الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن القاعدة العسكرية 101 تقع في منطقة حساسة قرب مطار ديوري هاماني، وقد تعرضت لهجمات مشابهة في وقت سابق من هذا العام، حيث شهدت المنطقة هجومين من مسلحين متطرفين.

تأتي هذه الأحداث في وقت تعاني فيه النيجر من تحديات أمنية متزايدة، مع نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" في المناطق القريبة من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. 

منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2023، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، يعاني الوضع الأمني في البلاد من تدهور مستمر، حيث تسعى الحكومة العسكرية إلى إعادة صياغة تحالفاتها الخارجية وتنسيق جهود مكافحة الجماعات المسلحة.

تبقى التفاصيل حول الأحداث التي شهدتها نيامي السبت غير واضحة، في انتظار بيان رسمي يوضح ما حدث وما إذا كانت الأوضاع قد أصبحت تحت السيطرة.