رابطة أمهات المختطفين تندد بإحالة المليشيا الحوثية موظفين أمميين للمحاكمات

أدانت رابطة «أمهات المختطفين» إحالة مليشيا الحوثي عدداً من المعتقلين وموظفاً في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، عقب فترات طويلة من الاحتجاز، محذرة من تدهور أوضاعهم الصحية وحرمانهم من حقوقهم القانونية.

وقالت الرابطة في بيان إن أربعة معتقلين، هم عاصم العشاري، والدكتور علي المضواحي، ولبيب شائف، ومراد ظافر، أُحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وعُقدت لهم جلسة أولى دون حضور محامين للدفاع عنهم، معتبرة ذلك انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة.

كما أدانت إحالة سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بعد احتجازه منذ يونيو 2024، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالسرطان وحاجته إلى رعاية طبية منتظمة.

وأوضحت أن الكلابي يُنقل من السجن إلى مركز الأورام لتلقي جرعات العلاج قبل إعادته إلى المعتقل، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يُعد بديلاً عن توفير الرعاية الطبية اللازمة له في ظروف آمنة وإنسانية.

وفيما يتعلق بالدكتور علي المضواحي، قالت الرابطة إن أسرته أفادت بتعرضه لظروف احتجاز قاسية، من بينها البقاء لفترة طويلة في زنزانة تحت الأرض، والتعذيب والضغط لانتزاع اعترافات، فضلاً عن حرمانه من مقابلة محامٍ أو الدفاع عن نفسه.

وحملت الرابطة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف إجراءات المحاكمة التي تفتقر، وفقاً لها، إلى ضمانات العدالة، وتوفير الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى.

ودعت الرابطة إلى فتح تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه، والسماح للأسر والمحامين بالتواصل مع المحتجزين، كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط من أجل الإفراج عن الموظفين الأمميين والمعتقلين وحمايتهم.